رییس قوه‌قضاییه:عوامل خروج سرمایه باید شناسایی شوند
دنیای‌اقتصاد- رییس قوه‌قضاییه گفت: بند «الف» اصل ۴۴ قانون اساسی مهم‌تر از بند «ج» آن است و چنانچه بخواهیم رونق‌اقتصادی شکل بگیرد باید به این بند توجه ویژه شود.
رییس سازمان بازرسی: رویکرد سال ۸۶ کمک به روند خصوصی سازی است
دنیای‌اقتصاد- رییس قوه‌قضاییه گفت: بند «الف» اصل ۴۴ قانون اساسی مهم‌تر از بند «ج» آن است و چنانچه بخواهیم رونق‌اقتصادی شکل بگیرد باید به این بند توجه ویژه شود. به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور،هاشمی شاهرودی پنج‌شنبه در پایان همایش فصلی سازمان بازرسی کل کشور و در جمع مسوولان این سازمان ادامه داد: تحقق رونق اقتصادی در کشور در گرو توجه ویژه به موضوعات صدر اصل ۴۴ است.صدر اصل ۴۴قانون اساسی به بخش دولتی در نظام اقتصادی ایران اشاره می‌کند. این بخش شامل، همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که مالکیت آن عمومی و در اختیار دولت است.
رییس قوه‌قضاییه گفت: توجه به منابع ملی و ثروت‌های در اختیار دولت بسیار مهم است و در این بخش، منابعی وجود دارد که با کشورهای همسایه به صورت مشترک وجود دارد و آن کشورها از آنها بهره‌برداری می‌کنند.
«هاشمی شاهرودی» افزود: در این بخش نتوانسته‌ایم بهره لازم را ببریم و درعین حال به بخش‌خصوصی نیز امکان بهره‌برداری را نداده‌ایم.
وی با تاکید به اینکه «سیاست‌های ذیل اصل ۴۴قانون اساسی، امروز مساله مهم کشور است»، گفت: چنانچه این سیاست‌های به درستی اجرا نشود، کشور متحمل خسارات بسیار زیادی خواهد شد. رییس قوه‌قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور جزیی از ارکان اجرای این سیاست‌ها است و می‌تواند نقش مهمی در اجرا، رصد کردن، کمک به اجرا و آسیب‌شناسی در اجرای این سیاست‌ها، ایفا کند.
«هاشمی شاهرودی» با اشاره به اینکه «بخش‌خصوصی به امنیت سرمایه‌گذاری، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و برخورد با عوامل و مسائلی که موجب فرار سرمایه و نگرانی می‌شود، نیاز دارد»، گفت: تضمین سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذار جزئی از وظایف قوه‌قضاییه است. وی افزود: بدون حضور قوه‌قضاییه، سیاست‌های ذیل اصل ۴۴قانون اساسی اجرا نخواهد شد. رییس قوه‌قضاییه با اشاره به ضرورت انجام تحقیقات میدانی در خصوص اجرای سیاست‌های ذیل اصل ۴۴قانون اساسی، گفت: تا تحقیقات میدانی از علل سرمایه‌گذاری نکردن در کشور انجام نشود، نمی‌توان سخن علمی گفت. باید این تحقیقات کامل شود و در اختیار مسوولان ارشد نظام قرار گیرد. «هاشمی شاهرودی» توضیح داد که در این مسیر باید بررسی شود که چرا یک سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری نمی‌کند، چه عواملی در کشور وجود دارد که یک سرمایه‌گذار ثروت خود را از کشور خارج می‌کند؟ در خارج از ایران، چه امتیازهایی و چه فرصت‌هایی وجود دارد؟در ایران چه آسیب‌هایی به سرمایه‌گذار وارد می‌شود و چه افراد، دستگاه‌ها و مقرراتی مانع سرمایه‌گذاری می‌شود؟
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور باید رویکرد بررسی این موضوعات را داشته باشد، گفت: به نظر من همه نظام و قوای سه‌گانه باید درک و فهم صحیحی از این سیاست‌ها داشته باشند. رییس قوه‌قضاییه افزود: این سیاست‌ها به معنی این است که در کشور باید سرمایه‌گذاری زیاد شود، نه اینکه سرمایه در کشور توزیع شود.
«هاشمی شاهرودی» گفت: موضوع توزیع عادلانه ثروت‌ها و منابع دولتی بحث دیگری است که نباید با سیاست‌های ابلاغی در خصوص اصل ۴۴قانون اساسی اشتباه گرفته شود. وی افزود: سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴قانون اساسی به معنی این است که سرمایه دولت از شرکت‌های دولتی خارج شود و جای آن را سرمایه بخش‌خصوصی بگیرد، چنانچه غیر این باشد، درک واحدی از سیاست‌ها نداریم. رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه، این نخستین اختلافی است که وجود دارد، گفت: شرط نخست در اجرای سیاست‌های ذیل اصل ۴۴قانون اساسی، داشتن درک و فهم صحیح و دقیق از این سیاست‌ها و ملزومات آن است و در این مسیر باید خط قرمزها نیز مشخص شود. «هاشمی شاهرودی» افزود: موضوع حمایت از مردم و بخش‌خصوصی در این سیاست‌ها باید اصل باشد زیرا مشخص شده که دولتی بودن اقتصاد، آسیبی است که به اقتصاد کشور وارد شده است. وی گفت: تا دیدگاه‌ها در نهادهای نظارتی، مدیران قضایی و اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح نشود و فرهنگ اقتصاد رقابتی احیا نشود، نمی‌توان به حمایت از بخش‌خصوصی امیدوار بود. رییس قوه‌قضاییه گفت: راهکارها نیز در این مسیر باید اصلاح شود، راهکارهای امنیتی و برخورد در این مسیر صحیح نیست. «هاشمی شاهرودی» افزود: امروزه در همه دنیا مشخص شده است که برخورد با مفاسد اقتصادی، برخورد امنیتی نیست، اگر به عنوان مثال کلاهبرداری صورت گرفته باشد، راه آن بستن حساب‌های بانکی، ندادن تسهیلات و ثبت‌نام کلاهبردار در لیست سیاه است. این روش‌ها از هر زندانی برای او بدتر است.
کمک به روند خصوصیسازی
رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در دیدار با رییس قوه‌قضاییه گفت: رویکرد بازرسی‌ها در سال ۸۶ کمک به روند خصوصیسازی خواهد بود. نیازی گفت: سیاست ما تقویت نظارت در سراسر کشور است و سازمان بازرسی تنها سازمانی است که نظارت از سوی آن بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، تصریح شده است. وی، کلان‌نگری، واقع نگری، جامع‌نگری و توسعه و پیشگیری را از جمله شاخص‌های مطرح در راستای اجرای سیاست‌ها عنوان کرد و افزود: ما به دنبال این هستیم که امکانات و ظرفیت‌ها را به سمت مسائل کلان سوق دهیم و از جزئیات پرهیز کنیم. نیازی با تاکید بر اینکه در سازمان بازرسی کل کشور به دنبال اصلاح امور هستیم، گفت: در پیشنهادهایی که در سازمان بازرسی در سال گذشته تهیه شده، از ۸هزار و ۸۸۳ گزارش، ۹۲درصد پیشنهادهای سازمان، اصلاح ساختار، قوانین، رویه‌ها و مدیریت بوده است. همچنین بخشی به تخلفات اداری و کیفری اختصاص داشته است. نیازی به اهمیت مقوله نظارت اشاره کرد و گفت: قوه‌قضاییه باید از ظرفیت‌های بالای نظارتی خود برای کاهش پرونده‌ها و هزینه‌ها استفاده کند.
ارسال نظر