در صورت سرمایهگذاری مناسب در سال ۱۴۰۳ به دست میآید:
درآمد ۲هزارمیلیارد دلاری ایران از نفت و گاز
در صورت سرمایهگذاری ۴۷۱میلیارد دلاری در بخشهای مختلف نفت، گاز و پتروشیمی در افق چشم انداز، تا سال ۱۴۰۳ حدود ۲هزارمیلیارد دلار درآمد نصیب کشور خواهد شد. به گزارش ایسنا، محمد مقدم، معاون وزیر نفت، در همایش هماندیشی اصل ۴۴ قانون اساسی در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز و پتروشیمی با تشریح وضعیت سرمایهگذاری و درآمدهای حاصل از آن برای کشور در صنعت نفت تصریح کرد: با توجه به نیازهای کشور در سال ۱۴۰۳ تولید گاز سبک کشور که هم اکنون ۵۰۰میلیون متر مکعب است، باید به یکمیلیارد و ۸۰۰میلیون متر مکعب افزایش یابد که به توسعه همه بخشها از بالادستی تا گسترش پالایشگاه و خطوط لوله نیاز دارد.
او با بیان اینکه در بخش نفت علاوه بر اکتشافهای جدید که باید وارد چرخه شوند، به افزایش ضریب برداشتها نیاز داریم، خاطرنشان کرد: برای ایجاد ظرفیتهای اضافی برای هر بشکه نفت به سرمایهگذاری چهار تا ۱۰هزار دلاری نیاز داریم. علاوه بر سرمایهگذاریهایی که در آینده در صنایع بالادستی باید انجام شود، در بخش توسعه مخازن نیاز به ۹۳میلیارد دلار سرمایهگذاری پیشبینی شده است که از این مقدار حدود ۴۰میلیارد دلار از طریق بیع متقابل، ۹میلیارد دلار از طریق فاینانس و حدود ۴۴میلیارد دلار نیز از راه منابع اختصاصی باید تامین شود.
به گفته مقدم، در بخش پالایش نیز ۱۷میلیارد دلار سرمایهگذاری پیشبینی شده است که اگر سهم پالایشگاههای کنونی هرمز و آبادان را از آن کم کنیم، به ۱۴میلیارد دلار دیگر سرمایهگذاری نیاز است که شامل سرمایهگذاری در بخش خطوط لوله و ذخیرهسازی میشود.
مسوول ستاد مرکزی اصل ۴۴ در وزارت نفت، سرمایهگذاری پیشبینی شده در افق چشمانداز در بخش نفت و پالایش را ۱۱۱میلیارد دلار دانست و درباره توسعه میادین گازی اظهار کرد: سرمایهگذاری پیشبینی شده در بخش گاز ۱۳۷میلیارد دلار است که منابع آن ۷۴میلیارد دلار از طریق فاینانس، ۴۹میلیارد دلار بیع متقابل و ۳۱میلیارد دلار نیز منابع داخلی است.
وی افزود: اگر صادرات ۳۲میلیون متر مکعبی گاز به ترکیه را افزایش دهیم ۶۰میلیارد دلار درآمد نصیب کشور خواهد شد که چنانچه بقیه قراردادها نیز به آن اضافه شود، درآمد کل کشور از این محل به ۶۰۰ تا ۷۰۰میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
مقدم مجموع درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فرآوردههای آن در صورت به ثمررسیدن سرمایهگذاریهای پیشبینی شده را یکهزار و ۳۸۹میلیارد دلار خواند و گفت: پیشبینی میشود صادرات نفت خام به ۸۷۲میلیارد دلار، میعانات ۲۹۸، صادرات فرآورده ۱۲۰، نفت گاز ۵۲، نفت سفید ۶۸، نفت کوره ۴۵ و گاز مایع به ۲۳میلیارد دلار برسد.
وی مجموع درآمدهای حاصل از سرمایهگذاریها در سال ۱۴۰۳ در بخش نفت و گاز را حدود ۲هزارمیلیارد دلار عنوان کرد و آن را عددی تعیینکننده برای کشور خواند.
معاون برنامهریزی تلفیقی وزارت نفت، با تاکید بر اینکه برای رسیدن به این اعداد نیازمند فضای متفاوتی هستیم که اصل ۴۴ آن را فراهم کرده است، گفت: به منظور بهرهگیری از توان بخش خصوصی و اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی در صنعت نفت، کمیتههای کاری اصل ۴۴ تشکیل و فعال شدهاند.
مقدم تصریح کرد: چون سرمایهگذاری در بخش نفت حجم بالایی از سرمایه را میطلبد، برای بازپرداختها نیازمند سازوکاری ویژه است و اگر تمهیداتی پیشبینی نشود، وقتی شرکتها به بخش خصوصی منتقل میشوند، این نگرانی وجود دارد که بازپرداخت دیون دچار مشکل شود.
وی تاکید کرد: در صنعت نفت، به ابلاغیه اصل ۴۴ به عنوان یک فرصت نگاه میشود.
۱۳۸۶، سالی تعیینکننده در خصوصیسازی صنعت نفت
معاون وزیر نفت در امور منابع انسانی و مدیریت، ۱۳۸۶ را سالی مهم و تعیینکننده در راستای کم کردن مسوولیتهای دولتی صنعت نفت و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصیسازی) عنوان کرد.
منصور معظمی میزان سرمایهگذاریهای قابل واگذاری به بخش خصوصی طبق اصل ۴۴قانون اساسی را حدود ۱۱۰تا ۱۲۰میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: حدود ۶۰میلیارد دلار از این رقم به صنعت نفت مربوط میشود. وی با بیان اینکه ۱۲۰ شرکت زیرمجموعه صنعت نفت به موجب اصل ۴۴قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار شود، تصریح کرد: بار اصلی واگذاریها به بخش خصوصی، بر دوش صنعت نفت کشور قرار دارد.
به گفته وی اولویت واگذاریها به بخش خصوصی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اختصاص دارد چرا که علاوه بر جذابیت بیشتر آن برای شرکتهای خصوصی، تجربه بیشتری نیز در بحث واگذاری دارد.
معظمی رشد میزان سرمایهگذاری در صنعت نفت در سال ۸۵نسبت به سال ۸۴را ۹/۱درصد عنوان کرد و افزود: در سال ۸۵حدود ۱۴/۷میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت صورت گرفته است.
وی افزود: ۳۷/۹میلیارد دلار قرارداد در صنعت نفت کشور منعقد شده است که این امر منجر به شروع حرکتهای جدی در صنعت نفت طی امسال خواهد شد. از جمله اینکه انتظار میرود برای حدود ۵۰۰هزار نفر به صورت مستقیم در طرحهای صنعت نفت کشور، شغل ایجاد شود.
وی با اشاره به تعاملی بودن صنعت نفت با عرصه بینالمللی و نیاز به فروش تولیدات این صنعت در بازارهای خارجی و خرید فناوری و نیز ورود سرمایه از طریق آنها، تصریح کرد: نمیتوان گفت اعمال تحریم در بخش صنعت نفت کشور بیاثر است اما چیزی که میتواند این تحریمها را هرچه بیاثرتر کند، اتکا به توانمندی داخلی و استفاده از آن است که نمایشگاه نفت این توانمندیهای رو به رشد را به نمایش گذاشته است.
وی با اشاره به رقابت شدید در بازارهای بینالمللی، گفت: مهمترین مسوولیت ما در وزارت نفت توسعه و نیز کمک به حفظ وضع موجود است چراکه هرگونه توقف به معنای تسخیر بازار توسط رقبا و حذف ایران از بازار است.
وی درباره تحقق اهداف بخشهای مختلف وزارت نفت در سال گذشته گفت: سال گذشته با تولید چهارمیلیون و ۱۰۰هزار بشکه نفت در روز برنامه افزایش تولید نفت خام به میزان ۵۴هزار بشکه نسبت به سال ۸۴ محقق شد. همچنین در بخش پتروشیمی با تولید ۱۸/۳میلیون تن فرآوردههای پتروشیمی رکوردی در تولید این محصولات ثبت شد.
به گفته وی، در بخش گاز نیز ۱۱/۷درصد رشد تولید صورت گرفت و حجم قابل توجهی از خانوارها و مراکز صنعتی تحت پوشش گاز رسانی قرار گرفتند.
ارسال نظر