هنگامه علیقلی- هرگونه ادغام، انحلال وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شوند، صرفا با تصویب مجلس خواهد بود. نمایندگان این مصوبه را در قالب طرح اصلاح مواد ۱۳۹ و ۱۵۴قانون برنامه چهارم توسعه که یک فوریت آن در جلسه علنی ششم دی ماه سال گذشته تصویب شده بود، مصوب کردند.

نمایندگان با بررسی این طرح یک تبصره به ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه الحاق کردند.

براساس ماده ۱۳۹قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است برای اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل ۲۰درصد از تعداد سازمان‌ها و نهادها، موسسات و شرکت‌ها نظایر آن را به سایر بخش‌ها و ادغام و انحلال دستگاه‌های غیرضروری را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

همچنین براساس قانون برنامه چهارم برای تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی‌های دولت، سیستم‌ها و روش‌های مدیریت منابع انسانی، مقررات (آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها) و افزایش بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی، شورای‌عالی اداری تشکیل می‌شود.براساس جزء ۸بند الف این ماده از قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده بودکه مصوب این شورا پس از تایید رییس‌جمهوری لازم‌الاجرا خواهد بود که نمایندگان در بررسی این طرح این جزء را حذف کردند.

کلیات این طرح با ۱۲۹رای موافق از میان ۱۷۴رای ماخوذه تصویب شد.

مرتضی تمدن، نماینده شهرکرد، با مخالفت با نظر کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات درخصوص لزوم اخذ مجوز مجلس برای انحلال یا ادغام دستگاه‌های دولتی با اشاره به ضرورت توجه به ماده ۱۳۹قانون برنامه چهارم توسعه افزود: این ماده در چند بند تکلیفی که بر عهده دولت گذاشته شده است ابهامی ندارد که لزومی به قانون‌گذاری یا تصویب مجلس باشد زیرا این امر گره در گره می‌زند.

وی با استناد به بند «الف» ماده ۱۳۹ گفت: دولت می‌تواند پیشنهاد حذف واگذاری ۲۰درصد از دستگاه در طول سال‌های اجرای برنامه را به مجلس تقدیم کند زیرا در پی آن انحلال دستگاه‌ها منطقی است و پس از ارائه لایحه از سوی دولت مجلس موظف است به آن رسیدگی کند.

براساس بند «ب» ماده ۱۳۹ قانون برنامه، دولت برای تشکیل دستگاه جدید یا هرگونه اقدام نیز موظف است تا نظر مساعد مجلس را کسب کند.

نماینده شهر کرد نیز با استناد به این مورد تاکید کرد که شورای عالی اداری مسوول توسعه سازمانی دستگاه‌ها است.

وی افزود: فقط برخی از موارد و وظایف جز در این خصوص بر عهده شورای عالی اداری است و آیا مجلس آنقدر زمان کافی دارد که به کلیه ادغام انحلال‌ها و یا ایجاد دستگاه‌های دولتی رسیدگی کند؟

از سوی دیگر بیژن شهبازخانی، نماینده ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با موافقت با طرح یک فوریتی اصلاح مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه گفت: در فصل۱۲ برنامه چهارم توسعه تکالیفی را برای کوچک‌سازی ۵درصدی و حذف ۳درصدی نهادهای دولتی در نظر گرفته‌ایم و دولت مکلف شده بود تا در سال اول اجرای برنامه لایحه تجدید ساختار اداری را به مجلس ارائه دهد اما هیچ یک از این اقدامات را انجام نداده است.

وی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد شورای عالی اداری نیز باید صورت گیرد، عملکرد این شورا را با قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه متناقض دانست و از رییس مجلس شورای اسلامی خواستار شکایت به دیوان عدالت اداری شد و موکدانه پرسید آیا هیات رییسه برای اجرای قانون چهارم برنامه نباید دغدغه داشته باشد؟به اعتقاد شهبازخانی، مصوبات شورای‌عالی اداری بدون کسب نظر مجلس، حدود و اختیارات وزرا را کاهش یا افزایش داده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: این شورا در حالی این موارد را تصویب کرده است که حق انجام چنین کاری را ندارد.وی خواستار دفاع از کیان مجلس توسط نمایندگان شد و گفت: این اصلاحیه‌ها باید صورت گیرد تا برای اجرای قوانین برنامه چهارم توسعه حیطه اختیارات شورای‌عالی اداری مشخص شود.

محمدحسین باسوار، نماینده دولت با استناد به ماده ۷ فصل اول قانون برنامه که ادغام و انحلال را به دولت واگذار کرده و براساس اصل ۱۲ نیز دولت موظف به کوچک‌سازی است، گفت: به نظر می‌رسد مجلس این پیام را به دولت می‌دهد که کوچک‌سازی را تسریع نکنید.

وی افزود: اصلاح این مواد اختیارات رییس‌‌جمهوری را براساس اصل ۱۴۶ قانون اساسی مختل و در کوچک‌ترین حجم دولت نیز کندی ایجاد می‌کند.

یک فوریت طرح واگذاری زمین و دریافت مالیات از خانه‌های خالی رد شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز همچنین یک فوریت طرحی را رد کردند که در صورت تصویب آن، از خانه‌های خالی، زمین کشاورزی و زمین‌های شهری با کاربری مسکونی بی‌استفاده، مالیات اخذ می‌شد. غلامرضا مصباحی مقدم طراح این طرح یک فوریتی با بیان اینکه در سال ۸۵ این طرح در صحن علنی مطرح شد و رای نیاورد و همکاران قول دادند که در فصل بودجه در بخش مسکن آن را بررسی کنند گفت: هنگام بررسی بودجه نیز این پیشنهاد رای نیاورد اما با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در سال گذشته بسیاری از افراد خانه‌های خالی خود را اجاره نمی‌‌دهند در حالی که این طرح می‌تواند با دریافت مالیات از افزایش بی‌رویه قیمت مسکن جلوگیری کند.

محمدرضا باهنر، نایب رییس اول مجلس در مخالفت با یک فوریتی شدن این طرح اظهار داشت: این طرح قطعا موجب افزایش قیمت خرید مسکن و اجاره آن می‌شود.وی تصریح کرد: یک خانواده پس از مدتی ۱۰۰متر زمین برای فرزند خود خریداری کرده است و حال پول ساخت‌وساز ندارد، حال می‌خواهیم با این طرح آن را مصادره کنیم.نایب رییس مجلس بر ضرورت بررسی کارشناسی مشکل مسکن در ایران تاکید کرد.

در ادامه جلسه از ۲۰۸ نماینده حاضر، ۲۸ نفر به فوریت این طرح رای موافق،۱۱۸ نفر رای مخالف و ۹ نفر رای ممتنع دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سه لایحه موافقتنامه همکاری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های جمهوری تاجیکستان، جمهوری آفریقای جنوبی و ترکمنستان به صورت جداگانه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان مجلس دیروز با پیشنهاد تحقیق و تفحص از سازمان گمرک ایران که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده بود با ۱۲۱رای موافق، ۱۹رای منفی و ۶رای ممتنع موافقت کردند.

در جلسه علنی دیروز مجلس کلیات طرح اصلاح مواد یک و ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، بررسی و با ۱۳۱ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید.

در صورت تصویب نهایی این طرح، عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح‌های فشرده سمعی و بصری فاقد پروانه نمایش و مجوز عرضه ولو آن‌که فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشند به یک تا ۶ ماه حبس و یا ۲میلیون ریال تا ۱۰‌میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یا مبلغ ۵‌میلیون ریال تا ۳۰‌میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به دو تا ۵ سال حبس و یا ۲‌میلیون ریال تا ۵۰‌میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تمامی تجهیزات مربوط محکوم می‌شوند.