استراتژی‌های توسعه برای قرن بیست و یکم
دنی رودریک، استاد اقتصاد دانشگاه‌هاروارد
اگر مهمترین دستاورد قرن نوزدهم را کشف کاپیتالیسم بدانیم، کشف دولت و نهادهای نظارتی مهمترین دستاورد قرن بیستم است. اگرچه در بخش بزرگی از قرن بیستم ایدئولوژی ضد بازار در اروپای شرقی و شوروی حاکم بود و این دیدگاه نهایتا افول کرد اما در کشورهای اروپای غربی نیز دولت رفاه حاکم گشت. به‌رغم افول ایدئولوژی مارکسیسم و دیدگاه‌های هوادار دولت رفاه، نهادهای نظارتی چون بانک مرکزی، نهادهای تنظیم بازار و ضد انحصار، تامین اجتماعی و دمکراسی سیاسی به عنوان میراث قرن بیستم باقی ماندند.

ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم
در دهه هشتاد که اقبال مجدد به اقتصاد بازار در نقاط مختلف دنیا حاکم گشت، دیدگاهی تحت عنوان اجماع واشنگتن رواج یافت که بر اساس آن از خصوصی‌سازی، مقررات زدایی، آزادسازی تجاری دفاع می‌شد. این دیدگاه به عنوان نسخه سیاست‌گذاری برای اکثر کشورهایی که گذار به اقتصاد بازار را خواستار بودند ارائه می‌شد. شکست روسیه در خصوصی‌سازی صحیح و آزاد‌سازی قیمت‌ها، عدم توجه سیاست‌گذاری اقتصادی به مساله تامین اجتماعی در آمریکای لاتین و از همه مهمتر بحران‌های آسیای جنوب شرقی موج برگشت از این سیاست‌ها را رقم زد و مجددا بر ظرفیت‌سازی و قوی‌سازی دولت تاکید شد. اینک ما درک بهتری از چگونگی تعامل دولت و بازار به عنوان نهادهای مکمل در اختیار داریم. مشکل این است که این درک بهتر چندان به شکل عملیاتی در نیامده است. امروزه مشخص شده که تعامل و همکاری دولت و بازار تنها به یک شکل محدود نیست بلکه جای وسیعی برای مانور سیاست‌گذاران وجود دارد. لذا مساله اساسی در قرن بیست و یکم برای کشورهای در حال توسعه این است که راه حل مناسب خود را پیدا کنند.
درس‌هایی از تاریخ اقتصادی معاصر
تا پیش از اولین شوک نفتی، سرعت رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بسیار خوب و قابل قبول بود. بیش از ۴۰ کشور در حال توسعه که در نقاط مختلفی اعم از آسیا، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین قرار داشتند، سالانه رشدی بالای ۵/۲‌درصد را به طور مستمر تجربه می‌کردند. در فاصله سال‌های ۱۹۶۰-۱۹۷۳ نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای برزیل، ایران، مراکش، جمهوری دومنیکن، اکوادور و تونس و کنیا بسیار بالا بود. این وضعیت در شرایطی بود که در اکثر این کشورها سیاست صنعتی جایگزینی واردات مورد استفاده قرار می‌گرفت و عملا این سیاست نتایج مطلوبی را هم برجا گذاشته بود. با وقوع اولین شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ همه چیز به هم ریخت. متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به کمتر از یک‌درصد کاهش یافت. نرخ رشد بهره‌وری عوامل تولید در بسیاری از کشورهای سابقا موفق منفی شد. آیا سیاست جایگزینی واردات به ته خط رسیده بود؟ آیا این افت شدید عملکرد ناشی از این سیاست بود؟ این واقعیت که پاکستان و هند توانستند پس از ۱۹۷۳ با حفظ سیاست جایگزینی واردات رشد اقتصادی خود را حفظ کنند، نشان می‌دهد که علت اصلی صرفا این سیاست نبود و باید عوامل دیگری را نیز دنبال کرد. مشکل اصلی در کشورهای در حال توسعه این بود که این کشورها نمی‌توانستند به صورت قابل قبولی سیاست‌های کلان خود را در شرایطی که چنین شوک‌هایی از بیرون به اقتصاد وارد می‌شد مدیریت کنند. این امر موجب بروز بحران‌هایی چون تورم بالا، کم یابی نرخ ارز، بزرگ شدن بازار سیاه، عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها و بحران بدهی‌ها در کشورهای در حال توسعه گردید. به عبارت دیگر مشکل اصلی در سیاست‌های پولی و مالی نادرست و عدم تعدیل کافی نرخ ارز نهفته بود و ربط چندانی به سیاست‌های صنعتی و تجاری نداشت. علت این ناتوانی در مدیریت سیاست‌های کلان را باید در نهادهای داخلی آنها جست‌وجو کرد. مثلا فرض کنید کشوری به صادرات یک کالای خاص وابسته است و ناگهان قیمت آن کالا در بازارهای جهانی افت می‌کند و کشور با کمبود درآمد صادراتی مواجه می‌شود. چه باید کرد؟ راه حل کتاب‌های درسی کاهش بودجه دولت و تضعیف پول ملی است. حال سوال این است که کدام یک از مخارج دولت را باید کم کرد؟ آیا باید در حین تضعیف پول ملی دستمزدها را در کنترل نگه داشت؟ آیا باید نرخ بهره نیز افزایش یابد؟ طبیعی است که اعمال چنین سیاستی دارای تبعات بازتوزیعی فراوانی است و به همین دلیل اجرای آن با مشکلات داخلی و سیاسی گسترده‌ای همراه است. در اینجاست که شکاف‌های اجتماعی و مناقشات بر سر نوع بازتوزیع مواهب بالا می‌گیرد و مانع انجام درست سیاست‌ها می‌شود. اگر کشوری بتواند مانع فعال شدن چنین شکاف‌هایی شود می‌تواند با سرعت و دقت خوبی سیاست‌های کلان خود را مدیریت کند و از این شوک‌های خارجی جان سالم بدر برد در غیر این صورت در گرداب مشکلات ناشی از اثرات شوک‌های اقتصادی و درگیری‌های داخلی گرفتار خواهد شد. در اینجاست که نقش نهادهای داخلی برای مدیریت تعارضات ظاهر می‌شود و اهمیت خود را بروز می‌دهد.
تحقیقات متعدد نشان داده که همبستگی میان رشد پایین اقتصادی و شدت شکاف‌های نژادی و قومی‌تنها در شرایطی برقرار است که نهادهای حل منازعه داخلی ضعیف باشد.درس دیگری که بحران آسیای جنوب شرقی ارائه کرد این بود که نهادهای مالی جهانی به خودی خود نمی‌توانند به شکلی صحیح عمل کنند. ورود و خروج ناگهانی سرمایه‌های جهانی نشان دهنده این امر است که عقلانیت جمعی در سرمایه‌گذاران چندان قابل اتکا نیست. این بحران نشان داد که نقش استراتژی‌های تجاری کمتر از آنست که تصور می‌شود. نتیجه دیگر این بحران این بود که نشان داد کشورهای دمکراتیک به شکل بهتری می‌توانند بر مساله تضادهای اجتماعی غالب آیند و بهتر و سریعتر از کشورهای دیکتاتوری می‌توانند از بحران بیرون آیند در حالی که تصور غالب این بود که دیکتاتوری‌ها در این مواقع بهتر عمل می‌کنند. تجربه کره جنوبی و تایلند که دمکراسی‌های نوپا هستند در غلبه بر این بحران اهمیت نهادها را یک بار دیگر نشان داد.
طبقه‌بندی نهادهای عمومی‌پشتیبان بازار
در دروس متداول اقتصاد به نهادها توجه چندانی نمی‌شود و مسائل در فضای خیالی ارو دبرو عرضه می‌شوند در حالیکه پیش فرض مدل ارو دبرو وجود حقوق مالکیت است. برای تحکیم حقوق مالکیت به قانون و نظام قانون‌گذاری، دادگاه‌ها و پلیس نیاز است. در واقع نهاد بازار در بستری از نهادهای غیربازاری عمل می‌کند. برای اینکه بازارها به خوبی کار کنند به پنج نوع نهاد پشتیبان بازار نیاز است که به ترتیب تشریح می‌شوند.
حقوق مالکیت: تجربه قرن بیستم نشان داد که بدون وجود مکانیزم‌های انگیزشی کارآفرینی و پیشرفت شکل نمی‌گیرد. کارآفرینان باید مطمئن باشند که می‌توانند بر ثمرات فعالیت خود کنترل داشته باشند. نکته مهم این است که وجود کنترل بر ثمرات فعالیت لزوما به معنی وجود مالکیت فردی نیست. در چین به‌رغم نبود مالکیت فردی تمهیداتی برای وجود کنترل بر ثمرات فعالیت کارآفرینی تدبیر شد و در عمل هم نتیجه داد. عکس این نیز درست است. در روسیه فعلی سهامداران مالکیت بنگاه‌ها را در اختیار دارند اما کنترلی بر آنها ندارند. وجود قوانین حامی‌مالکیت فردی نه شرط لازم و نه شرط کافی برای وجود حق کنترل است. حق کنترل از وجود قوانین مناسب، سنت‌ها و رسومات و همچنین فشارهای خصوصی بدست می‌آید. همچنین باید توجه داشت که حق مالکیت معمولا مطلق نیست و با حقوق دیگر حد می‌خورد. مثلا هیچ کس حق ندارد به منظور صیانت از حق مالکیت خود کسانی که به قلمرو زمینش وارد شدند را بکشد. هر جامعه‌ای بر حسب شرایط خود می‌تواند دامنه مالکیت را تعریف کند.
نهادهای تنظیم‌گری: وقتی عاملان اقتصادی در گیر فعالیت‌های غیر رقابتی شوند یا هزینه مبادله مانع از درونی شدن اثرات بیرونی گردند، یا عدم تقارن اطلاعاتی موجب رفتارهای موسوم به مخاطرات اخلاقی شوند، شکست بازار رخ می‌دهد. از این رو دومین و بهترین گزینه‌ها، رقابت ناقص، مشکل کارگزار و طراحی مکانیزم می‌توانند برای مقابله با شکست بازار مفید فایده باشند. تجربه نشان داده که هرجا نظام بازار خوب عمل کرده با اقسام متفاوتی از نهادهای نظارتی پشتیبانی شده است. نهادهایی که بر بازار کالا، خدمات، نیروی کار، سرمایه نظارت می‌کنند. هرچه اقتصاد بازتر باشد، نیاز به چنین نهادهایی بیشتر می‌شود. شاید چندان اتفاقی نباشد که در آمریکا بیشترین نهادهای تنظیم گری وجود دارد. بحران آسیای جنوب شرقی نشان داد که آزادسازی بازارهای مالی بدون نظارت می‌تواند به بحران منتهی شود. باید به خاطر داشت که در کشورهای در حال توسعه نهادهای تنظیم‌گری ممکن است فعالیت‌های وسیعتری از لیست استاندارد موجود یعنی مبارزه با انحصار، نظارت بر بازار سرمایه، تنظیم اوراق بهادار و... را انجام دهند چرا که شکست بازار در این کشورها وسیع‌تر و گسترده تر است. مدل‌های جدید شکست در ایجاد هماهنگی و ناکاملی بازار سرمایه نشان دادند که گاه مداخلات هوشمندانه و راهبردی دولت برای خروج از تله فقر و رکود و آشکار کردن سرمایه‌گذاری خصوصی لازم باشد. عملکرد کره جنوبی و تایوان از این حیث قابل تفسیر است. سوبسید وسیع و هماهنگ کردن سرمایه‌‌گذاری‌های خصوصی توسط دولت در این دو کشور نقش مهمی‌در رشد آنها داشت. خیلی کشورها که خواسته‌اند از این دو کشور تقلید کنند شکست خورده اند. این امر نشان می‌دهد که هر سیاستی را نمی‌توان در هر زمان دیگر و در هر مکان دیگری با موفقیت به کار بست.
نهادهایی برای ثبات‌سازی کلان: کینز به فهم این مساله کمک کرد که اقتصاد بازار به خودی خود ممکن است با ثبات نباشد. تحقیقات اخیر نشان داده که نهاد سرمایه فی نفسه بی ثبات است و می‌تواند این بی ثباتی را به کل اقتصاد تسری دهد. از این رو استفاده صحیح از ابزارهای سیاست پولی و سیاست مالی برای مقابله با این بی ثباتی‌ها ضروری است. هواداران دیدگاه ادوار تجاری به خوبی چگونگی استفاده از این ابزارها را برای جلوگیری از رکود نشان داده‌اند. وجود استقلال بانک مرکزی و نهادهای قوی سیاست‌گذاری مالی شرط موفقیت در این امر هستند. البته به دلیل اینکه برخی مواقع بانک مرکزی به دلیل بد عمل کردن خود موجب بی ثباتی می‌شود، برخی کشورها نظیر آرژانتین عطای استقلال بانک مرکزی را به لقایش بخشیده‌اند.
نهادهایی برای تامین اجتماعی: در فضای پرتلاطم اقتصاد جهانی، ریسک درآمد و شغل اموری جدی و دائمی‌هستند. در اقتصاد مدرن، افراد از گروه‌های خویشاوندی که نقش عمده ای در ارائه تامین اجتماعی ایفا می‌کرد، بیرون می‌آیند و به صورت فردی به بازار کار وارد می‌شوند. از این رو باید نظام تامین اجتماعی مدرن جایگزین حمایت‌های پیشین گردد. وقوع بحران بزرگ در آمریکا موجب شد تا اقسام شیوه‌های حمایت گری نظیر بیمه اجتماعی، بیمه بیکاری، مالکیت عمومی، بیمه حساب‌های بانکی ایجاد گردد. یکی از دلایل حمایت اجتماعی از دولت رفاه، زوال اشکال بیمه‌های خصوصی بود. به‌رغم اینکه موج برگشت در مورد دولت رفاه از دهه هشتاد به راه افتاد، اما هنوز آمریکا و اروپا در رابطه با تامین اجتماعی عقب رفتی نداشته اند. البته تامین اجتماعی لزوما به شکل نقدی مطرح نیست بلکه می‌تواند شکل غیر پولی نیز بگیرد. مثلا سنت استخدام مادام‌العمر در ژاپن نوعی بیمه اجتماعی به شمار می‌رود. این امر نشان می‌دهد که تغییر دفعی و ناگهانی نظام جامعه چندان میسر نیست بلکه باید بدیل‌هایی برای آن تدارک نمود. وجود تامین اجتماعی کارکرد بازار را مشروعیت می‌بخشد چرا که ثمرات نظام بازار را با ثبات اجتماعی همراه می‌سازد. عدم تدارک نظام‌های تامین اجتماعی در آمریکای لاتین موجب شد تا موج بازگشت از نظام اقتصاد بازار مجددا جان بگیرد و به راه افتد.
نهادهای حل تعارض: در بسیاری از کشورها گروه‌های قومی‌و نژادی گوناگونی وجود دارند. این شکاف‌های اجتماعی می‌توانند فعال شوند و موجب شوند تعارض‌های اجتماعی شدت گیرد. حاد شدن تعارضات اجتماعی موجب می‌شود تا منابع جامعه صرف کارهای مخرب گردد. مضاف بر آن فضای عدم اطمینان را بر اقتصاد می‌گستراند که خود مانعی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. می‌توان این تعارضات اجتماعی را نمونه‌ای از شکست در ایجاد هماهنگی قلمداد کرد که بر اساس آن افراد نمی‌توانند بر سر راه حلی که به نفع همگان است توافق کنند. نهادهایی چون حاکمیت قانون، دادگاه، نهادهای نمایندگی سیاسی، انتخابات آزاد، آزادی اتحادیه‌ها، تضمین حقوق اقلیت‌ها همگی در جهت حل تعارضات اجتماعی هستند و کارکردهایی در این جهت دارند. این نهادها همواره به برندگان تعارضات اجتماعی یادآوری می‌کند که بهره آنها محدود است و به بازندگان نیز یادآوری می‌کند که مورد استثمار قرار نمی‌گیرند.
جایگاه تنوع نهادها
حال که نقش نهادها در کارکرد مناسب اقتصاد بازار به رسمیت شناخته شد، باید به این نکته توجه کرد که ترکیب دولت و بازار تنها به یک شکل خاص محدود نیست بلکه می‌تواند به انحاء متفاوتی ظاهر شود. این امر موجب گردیده که تنوع زیادی در اقتصادهای بازار به وجود آید. به عنوان مثال سرمایه‌داری آمریکایی متفاوت از نوع ژاپنی است و این دو با نوع اروپایی تفاوت دارند. حتی در درون خود اروپا هم بین آلمان و سوئد تفاوت فاحش است. در دهه ۷۰ در مطبوعات سبک اروپایی مد روز بود. در دهه ۸۰ سبک ژاپنی نقل قول می‌شد. در دهه ۹۰ حاکمیت با مدل آمریکایی گردید. باید به خاطر داشت که نهادها محدود به اشکال موجود نیستند و می‌توانند به صورت‌های مختلفی ایجاد شوند.
انگیزه‌های بازاری و نهادها
همه عاملان اقتصادی به انگیزه‌های اقتصادی پاسخ می‌دهند. این واقعیت در ابتدا توسط دیدگاه‌های چپ و ساختارگرا نادیده گرفته می‌شد اما واقعیت حقانیت آن را نشان داد. در چین این نظام که کشاورزان تولید مازاد بر سهمیه خود را می‌توانستند در بازار آزاد به فروش برسانند، انگیزه‌ای برای رشد شدید تولیدات کشاورزی آن فراهم کرد. در کره جنوبی سرمایه‌گذاران به انگیزه‌های مالیاتی و اعتباری ایجاد شده پاسخ مناسب دادند. در هند وقتی سیاست‌های تجاری به نفع کالاهای تجاری تغییر کرد، انگیزه لازم فراهم شد و به دنبال آن صادرات، رشد و سرمایه‌گذاری صورت گرفت. برخی از این واقعیت چنین نتیجه گرفت که حال که انگیزه‌ها کار می‌کنند هر چه سریع‌تر باید بازارها را آزاد‌سازی کرد. اما تجربه دهه‌های پایانی قرن بیستم نشان داد که کشورهایی موفق بودند که آزادسازی را به صورت تدریجی و بخشی انجام دادند. چین و غالب کشورهای آسیای جنوب شرقی به همین راه رفتند. همه اینها انرژی‌های نهفته در بخش‌خصوصی را به صورت آرام و حساب شده آزاد کردند. دلیل موفقیت آنها نیز این بود که به نحو بهتری با شرایط نهادی موجود سازگار می‌شدند. این کار در واقع یک نوع صرفه جویی در ایجاد نهاد به شمار می‌رفت. به جای تخریب نهادهای موجود و قبول هزینه ساخت نهادهای جدید، تلاش می‌شد تا با نهادهای موجود سازگار گردید و به مرور زمان این نهادها را متحول ساخت. در آمریکای لاتین گزینه مخالف یعنی تغییرات اساسی و سریع انتخاب شد و چون زمان لازم برای ساختن این نهادها وجود نداشت، اصلاحات متوقف شد. این واقعیت که نهادها به تدریج و آرام‌آرام تغییر می‌کنند، از یک جهت مانع است و آن اینکه نمی‌توان اصلاحات مرتبه اول قیمت را اجرا کرد اما از این جهت فرصت است که مجالی برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند تا با دست باز اقدامات لازم را انجام دهند.
دلالت‌هایی برای سازمان‌های بین‌المللی
پس از بحران‌های آسیای جنوب شرقی صندوق بین‌المللی پول به این راه رفت که شرط‌های بیشتری را به کشورهای در حال توسعه تحمیل کند. شرط‌هایی چون: شفافیت مالی، نظارت بر بانک‌ها، توزیع اطلاعات، حاکمیت شرکتی و.... اشکال این شروط این است که تنظیماتی هستند که تنها با برخی آرایش‌های نهادی سازگارند و مجالی برای آرایش‌های نهادی دیگر فراهم نمی‌کنند. مشکل دیگر این سیاست‌ها این است که دشواری اجرای توصیه‌ها را در نظر نمی‌گیرند. در غرب نهادهای تنظیم گر یک شبه درست نشدند و به همین دلیل نباید انتظار داشت که در کشورهای در حال توسعه به همین سرعت ایجاد شوند. البته این به آن معنی نیست که هیچ کدام از نهادهایی که پس از برتون وودز غالب شد مفید فایده نیستند اما باید توجه داشت که برخی از توصیه‌های ناظر بر این نهادها، وجود یا واردات چنین نهادهایی را مفروض می‌گیرند. مضاف بر آن این توصیه‌ها بیشتر در این جهت هستند که تجارت بین‌الملل و جریان سرمایه را تسهیل کنند و دیگر ابعاد توسعه را نادیده می‌گیرند.
ادغام در اقتصاد جهانی چقدر مهم است؟
این شروطی که توسط نهادهای بین‌المللی تحمیل می‌شود بیش از آنکه ناظر بر توسعه کشورهای در حال توسعه باشد، ناظر به نحوه ادغام آنها در اقتصاد جهانی است. به نظر می‌رسد که در اینجا جای اهداف و ابزارها با هم عوض شده است. افزایش تجارت و جریان سرمایه و ادغام در اقتصاد جهانی ابزارهایی برای توسعه یافتگی هستند و خود فی نفسه هدف به شمار نمی‌روند. کاملا آشکار است که هیچ کشور در فضای بسته نمی‌تواند در بلندمدت به رشد اقتصادی و توسعه دست یابد. اما از سوی دیگر باید توجه داشت که صرف بازکردن مرزها به روی تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز منجر به رشد نمی‌شود. هنر کشورهای موفق این بود که همزمان با بازکردن مرزها به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، استراتژی‌های مشوق سرمایه‌گذاری داخلی را هم دنبال کردند تا کارآفرینان داخلی را ترغیب کنند. البته همه آنها نیز کار بازکردن مرزها را به صورت تدریجی دنبال کردند.
لازم به ذکر است که بسیاری از تحقیقات رابطه مستقیمی‌میان میزان آزادسازی تجاری و رشد را نشان داده اند اما تحقیقات اخیر نشان داده که اکثر این تحقیقات دارای اشکالات متعددی است. نخست آنکه معیارهایی که آنها برای سنجش بازبودن اقتصاد بکارگرفته اند چندان مناسب نبوده است. دوم آنکه روش‌های آماری مورد استفاده برای سنجش این ارتباط نیز محل مناقشه است. لذا وجود رابطه میان آزادسازی تجاری و رشد محل بحث و بررسی است. در بهترین حالت می‌توان وجود چنین رابطه ای را منوط به وجود شرایطی دانست. این واقعیت که کشورهای توسعه یافته غربی در تاریخ خود مدت زمانی را در فضای بسته تجاری گذراندند و پس از تحقق رشد اقتصادی آرام‌آرام شروع به بازکردن مرزها کردند خود نشان از وجود پیچیدگی در این داستان می‌دهد. مدلهای درونزای رشد نیز نشان داده اند که وجود چنین رابطه‌ای قطعی نیست. در کشورهای آسیای جنوب شرقی و چین دخالت دولت زمینه را برای صادرات و رشد اقتصادی فراهم کرد. البته همه این سخنان دال بر این نیست که حمایت‌گری تجاری بهتر از آزادسازی است بلکه به این معنی است که نباید در مزایای آزادسازی تجاری اغراق نمود. در مورد آزادسازی بازارهای مالی شواهد پشتیبان ضعیف تر است. اگرچه می‌توان به طور تئوریک در مزایای آزادسازی بازارهای مالی سخن گفت اما نواقص بازار در این حوزه امری جدی است که موجب می‌شود بحران‌هایی به دنبال آن ایجاد شود. برخی گفته‌اند که آزادی حرکت سرمایه ابزاری در جهت تنبیه دولت‌هایی است که سیاست‌های مالی دست و دلبازانه انتخاب می‌کنند. در جواب باید گفت لزوما اینگونه نیست. وقتی دولت بتواند منابع مورد نیاز خود را از خارج تامین کند، با بی دقتی بیشتری منابع خود را مصرف خواهد کرد. کسان دیگری هم گفته‌اند حتی اگر آزادی حرکت سرمایه قدرت تنبیه دولت‌ها را داشته باشد دارای این عیب است که این تنبیه معمولا خیلی دیر و بیش از حد لازم اعمال می‌شود. دولتها نیازمند تنبیه هستند اما این تنبیه در دنیای مدرن از طریق نهادهای دمکراتیک از قبیل انتخابات، احزاب مخالف، دادگاه‌های مستقل، مباحثات پارلمانی، مطبوعات آزاد و آزادی‌های مدنی اعمال می‌شود. بررسی‌های میان کشوری نشان می‌دهد که کشورهای دمکراتیک سیاستهای پولی و مالی منضبط تری را اتخاذ می‌کنند. دیکتاتورها با ولخرجی منابع مالی مانوس ترند. این نظامیان حاکم در آمریکای لاتین بودند که بحران بدهی‌ها را ایجاد کردند و این دولت‌های دمکراتیک بودند که آن را حل کردند. موریتانی و بوتساوانا دو کشور آفریقایی که سابقه دمکراسی طولانی‌تری دارند، به خوبی توانسته روند کلان اقتصاد خود را مدیریت کنند. میان شاخص دمکراتیک بودن کشورها و میزان تورم در آنها رابطه منفی می‌توان مشاهده کرد. آزادی تحرک سرمایه جهانی در بهترین حالت ابزار ناقصی برای تنبیه دولت‌هاست و در بدترین حالت برای دمکراسی‌ها مضر است. دولت‌هایی که تمام وقت خود را صرف متقاعد کردن خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در داخل می‌کنند، از سیاست‌های توسعه ای معطوف به امور داخل نظیر کاهش فقر، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری، متحرک کردن منابع و مسائلی از این دست باز می‌مانند.
جمع بندی
کشورهای توسعه یافته همگی توسعه خود را مدیون عملکرد بازار با همراهی نهادهای عمومی‌مقتدر هستند. اگرچه همه این کشورها از حیث حفظ و صیانت از حقوق مالکیت، حاکمیت قانون و سیاست گذاری پولی مناسب مشابه یکدیگرند اما از جهات مختلف با هم تفاوت جدی دارند. نحوه تنظیم بازار کار، تامین اجتماعی، حاکمیت شرکتی، تنظیم بازار محصول و مالیات ستانی در هر کدام با دیگری تفاوت زیادی دارند. تجربه قرن بیستم نشان داد که مدلهای موفق توسعه متعددند و هیچ کدام بر دیگری مزیت ندارد. البته همه جوامع موفق قدرت زیادی در یادگیری از تجارب دیگران دارند. مثلا ژاپنی‌ها در تدوین قوانین خود از قوانین آلمان اقتباس کردند. البته این کار پس از آن بود که قوانین کشورهای مختلف را بررسی کردند و متوجه شدند که قوانین آلمان با شرایط آنها سازگاری بیشتری دارد. در پایان باید تاکید کرد که توسعه اقتصادی از درون یک کشور می‌جوشد نه از بازار جهانی. باید چشم انداز جهانی را در نظر گرفت اما بر ساختن نهادهای داخلی تاکید کرد. سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باید با اعتماد به نفس بیشتری در مورد اتخاذ سیاست‌های درست تصمیم گیری کنند و چشم بسته از نسخه‌های جهانی پیروی نکنند.