بخش پایانی

آیدین ریاحی

جوهره نظریه عاصم‌اقلو و رابینسون بر «مشکل تعهد» نهادهای سیاسی غیردموکراتیک قرار دارد. مشکل تعهد بدین معنی است که تمرکز قدرت سیاسی (قانونی) در دست حکومت در نظام سیاسی غیردموکراتیک، سبب می‌شود که در چنین نظامی حاکمان نتوانند به سیاست‌های تامین‌کننده منافع شهروندان متعهد شوند. این مشکل سبب می‌شود که شهروندان، برای اینکه بتوانند سیاست‌های مورد نظر خود را در جامعه اجرا کنند، خواهان انتقال قدرت سیاسی از حاکمان به مردم شوند تا بدین ترتیب امکان ایجاد تعهدی معتبر به اجرای سیاست مورد نظر شهروندان فراهم شود. عاصم‌اقلو و رابینسون بر مبنای شواهد تاریخی برآمده از تجربیات گذار به دموکراسی در کشورهای مختلف موارد زیر را به شکل قواعد عمومی در گذار به دموکراسی مطرح می‌کنند:۱ - در نظام سیاسی دموکراتیک - در اشکال مختلف آن - در مقایسه با نظام سیاسی غیردموکراتیک، سیاست‌ها متناظر با بازتوزیع بیشتر درآمد از گروه‌های ثروتمند جامعه به گروه‌های دیگر است. به‌طور کلی می‌توان گفت که تفسیر دموکراسی در نظام اقتصادی، سیاست‌هایی است که ناظر بر بازتوزیع درآمد و منابع اقتصاد است.۲- بر این اساس که این سیاست‌های بازتوزیعی چه گروهی در جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد، گروه‌های مختلف ممکن است خواهان یا مخالف دموکراسی باشند. تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عموما توده مردم دموکراسی را بر غیردموکراسی ترجیح می‌دهند چرا که دموکراسی نظام سیاسی است که بازتوزیع درآمد بیشتری در آن انجام می‌شود.۳ - گذار به دموکراسی در اغلب مواقع در معرض تهدیدات خشونت‌آمیز توده مردم، که در حالات جدی خود را به شکل تهدید به انقلاب نشان می‌دهد، صورت می‌گیرد. این مساله از آن روست که حاکمان غیردموکراتیک تنها در صورت مواجه‌شدن با محدودیت‌های اساسی، که خود آنان و منافعشان را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد، حاضر به واگذاری قدرت سیاسی خود به شهروندان (ایجاد دموکراسی) و پذیرش سیاست‌های بازتوزیعی هستند که برخلاف منافع آنان اجرا می‌شود.۴ - عوامل ساختاری اقتصاد، چون نابرابری، منبع درآمدی صاحبان قدرت و مردم و به طور کلی نهادهای اقتصادی، سبب محدود‌شدن دامنه رفتار استراتژیک افراد و گروه‌های مختلف در فرآیند تغییر نهادهای سیاسی می‌گردد. اگرچه عاصم‌اقلو و رابینسون در این نظریه مستقیما اشاره‌ای به تاثیر وابستگی اقتصادی به منابع طبیعی بر تعادل سیاسی نمی‌کنند، اما چارچوبی که ارائه می‌دهند براحتی قابل تطبیق با یک اقتصاد وابسته به منابع طبیعی است. تفاوت اصلی یک اقتصاد وابسته به منابع طبیعی با اقتصادی که به این منابع وابسته نیست در این است که در اولی، درگیری اجتماعی بیش از هر چیز دیگر بر سر چگونگی و ماهیت توزیع و بازتوزیع رانت منابع طبیعی است، نه بر سر بازتوزیع درآمد حاصل از تولیدی که در اقتصاد انجام می‌شود. دسته‌ای از مطالعات نیز سعی در تطبیق مدل دموکراتیک‌شدن عاصم‌اقلو و رابینسون با شرایط یک اقتصاد وابسته به منابع طبیعی را داشته‌اند که در اینجا، برای جلوگیری از طولانی‌تر شدن مطلب از بررسی آنان با ذکر جزئیات خودداری، و تنها به ذکر نتایج اصلی آنان اشاره می‌‌شود. این نتایج عبارتند از:

۱ - میزان بازتوزیع درآمد بخش غیرمنابع طبیعی اقتصاد در یک اقتصاد رانتی، که از طریق مکانیسم‌های مالیاتی انجام می‌شود با مخارج دولت که از طریق رانت منابع طبیعی تامین‌ مالی می‌گردد، رابطه معکوس دارد. بر این اساس، حتی اگر حکومت رانتی در بهترین حالت از این رانت صرفا برای ارائه کالای عمومی، که همه شهروندان را منتفع می‌کند، استفاده کند، منابع طبیعی با از میان بردن نیاز به بازتوزیع درآمد بخش غیر منابع اقتصاد، احتمال دموکراتیک‌شدن کشوری را که برخوردار از این مواهب است، کاهش می‌دهد. بر این اساس مصیبت منابع طبیعی در بعد سیاسی آن، ممکن است نه بدلیل برخورداری حکومت‌ها از درآمد غیرمالیاتی، بلکه صرفا در اثر وجود داشتن این منابع در یک اقتصاد ایجاد شود. ۲ - حتی اگر بخش غیرمنابع اقتصاد و بازتوزیع درآمد مرتبط با آن نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار استراتژیک بازیگران مختلف عرصه اجتماعی نداشته باشد، درآمد منابع طبیعی که در اختیار حکومت قرار می‌گیرد، با برهم زدن توازن قدرت میان کسانی که کنترل نحوه توزیع رانت منابع را در دست دارند و کسانی که برای برخورداری از این مواهب رانتی باید با گروه اول به چانه‌زنی بپردازند، سبب تضعیف تکثر قدرت و ایجاد حکومت‌های خودکامه می‌گردد. در این راستا نقش اصلی منابع طبیعی چون نفت در از میان بردن مکانیسم‌هایی که منجر به ایجاد حکومت‌های دموکراتیک می‌شود، این است که این منابع به حکومت‌های خودکامه امکان ایجاد تعهد معتبر به انجام سیاست‌های مورد نظر شهروندان در چارچوب توزیع بیشتر رانت منابع طبیعی را بدون نیاز به ایجاد تغییر در قدرت سیاسی حاکمان، فراهم می‌کند. بنابراین مشکل اصلی در رابطه با وابستگی به منابع طبیعی و فقدان دموکراسی، ممکن است که برخورداری حکومت رانتی از این منابع نباشد بلکه، توزیع رانت منابع طبیعی به شکلی معتبر میان شهروندان و یا گروه‌های مشخصی از آنان است که نیاز به تغییر نهادهای سیاسی از غیردموکراتیک به دموکراتیک را از بین می‌برد.۳ - وابستگی به منابع طبیعی سبب تمایل بیشتر حکومت‌های رانتی به استفاده از سرکوب در برابر مخالفان می‌گردد. اما این امر بدین علت نیست که حکومت رانتی صرفا مخارج بیشتری را صرف امور نظامی، پلیسی و امنیتی می‌کند. این امر بیش از هر چیز از آن روست که در سبد درآمدی حاکمان رانتی، نقش سرمایه فیزیکی و انسانی اندک است. در مقابل اگر سرکوب شهروندان به منافع رانتی حاکمان آسیب وارد کند، ممکن است که حاکمان در برابر تهدیدات مخالفان سیاسی خود، از استراتژی به غیر از سرکوب (مثلا توزیع بیشتر رانت منابع در میان آنان و یا حتی ایجاد دموکراسی) استفاده نمایند. مشکل اصلی در رابطه با توانایی سیاست‌مداران در ایجاد تعهد معتبر به انجام سیاست مورد نظر شهروندان یا توزیع رانت منابع میان گروه‌های مختلف شهروندان، این است که مکانیسم‌هایی که از نظر سیاست‌مدار منجر به ایجاد وفاداری سیاسی در شهروندان می‌شود و تعهدی معتبر ایجاد می‌کند، از لحاظ اقتصادی کارا نیست. این مکانیسم‌ها معمولا به شکل سیاست‌های قیمومیت اجرا می‌شود، مثال بارز این سیاست‌ها نیز پروژه‌های دارای بازدهی اجتماعی منفی و استخدام در بخش عمومی یا قیمومیت شغلی است. از این جنبه می‌توان گفت که مصیبت اقتصادی منابع طبیعی تحت تاثیر مصیبت سیاسی آن قرار می‌گیرد و بنابراین نقطه شروع انجام اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه وابسته به منابع طبیعی، لزوما تغییر در سازوکارها و نهادهای سیاسی این کشورها است. دیگر نتیجه مهم این دسته از مطالعات این است که پیشنهاد‌هایی که در راستای توزیع بیشتر درآمد نفت در میان شهروندان و خارج‌کردن این منابع از دست حاکمان ارائه می‌گردد، ممکن است در نهایت به تثبیت حکومت خودکامه و غیردموکراتیک منجر شود چراکه می‌تواند منجر به ایجاد تعهدی معتبر به سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی شده، و از این طریق، علاوه بر اینکه کل منطق دموکراتیک‌شدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌تواند سبب دورتر شدن این اقتصادها از مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی نیز بشود .