آزادی اقتصادی عین عدالت است

دکترموسی غنی‌نژاد

قسمت اول

در افکار عمومی و به ویژه نزد روشنفکران آزادی اقتصادی ارج و قربی همانند آزادی سیاسی ندارد. آزادی اقتصادی اغلب به مثابه آزادی غارت و استثمار تلقی می‌شود. روشنفکران چپ‌گرا تاکید می‌ورزند که دولت وظیفه دارد در روابط اقتصادی میان مردم دخالت کند و اجازه ندهد که آزادی اقتصادی به بهره‌کشی و ظلم منتهی گردد. سیاستمداران که همیشه به طور طبیعی درصدد حداکثر کردن قدرت خود هستند از این رویکرد روشنفکرانه به عنوان ابزاری برای توجیه بسط قدرت خود سود می‌برند. تفکیک دو مفهوم آزادی سیاسی و اقتصادی و مقابل هم قرار دادن آنها که از ابداعات ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه است موجب سوء‌تفاهم درباره درک مفهوم آزادی به طور کلی و راه‌های تحقق بخشیدن به آن شده است. واقعیت این است که آزادی قابل تفکیک به وجوه متضاد و متناقض نیست بلکه کل یک پارچه و سازگاری است که در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی انسان‌ها شکل‌های گوناگونی می‌تواند پیدا کند. آزادی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره همگی بر یک پایه استوار است و آن حق مالکیت و انتخاب فردی انسانهاست. هر انسانی مالک جان و مال خود است. حق بهره جستن از این مالکیت یا به سخن دیگر حق انتخاب در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره را آزادی می‌نامند. البته تردیدی نباید داشت که حق مالکیت فردی یک نهاد اجتماعی است و استقرار و تضمین آن نیازمند قواعد (قوانین) کلی یا همه شمول است.

آنچه چپ‌گرایان به عنوان آزادی اقتصادی مورد انتقاد قرار می‌دهند در واقع آزادی بستن قرارداد‌های همکاری میان افراد آزاد و مختار است. استدلال آنها بر این پایه استوار است که اگر کارفرما که صاحب سرمایه و ابزار کار است و کارگر که تنها مالک نیروی کار خود است آزاد گذاشته شوند که میان خود پیمان کار ببندند، اراده کارفرما بر کارگر چیره خواهد شد و رابطه قدرت نابرابر میان آنها ناگزیر به بهره‌کشی خواهد انجامید. کارفرمایان تعدادشان اندک است و می‌توانند به راحتی با هم ائتلاف و اتحاد (یا توطئه) کنند در حالی که کارگران که تعدادشان بسیار زیاد است، پراکنده و در وضعیت اضطرار هستند و از این رو نمی‌توانند از منافع خود در برابر این اتحاد نامقدس دفاع کنند. بنابراین لازم است که نیروی سوم بی‌طرفی به نام دولت در رابطه میان کارفرمایان و کارگران دخالت کرده و از منافع ضعفا در برابر قدرتمندان حمایت کند. در این رابطه دولت ناگزیر از نقض آزادی قرارداد میان طرفین است و بنا به تشخیص خود اراده خود را جایگزین خواسته‌های منفرد و متفرق شهروندان می‌سازد. توصیه اکید چپ‌گرایان و روشنفکران به نقض آزادی شهروندان در این خصوص به بهانه استقرار عدالت صورت می‌گیرد و می‌توان گفت که این رویکرد مقبولیت کم و بیش فراگیری در افکار عمومی دارد.

تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار آزاد که برحسب اراده مختار تعداد بی‌شماری از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (تقاضا و عرضه) صورت می‌گیرد از دیگر موارد اعتراض چپ‌گرایان به آزادی اقتصادی است. اینها مدعی‌اند که قیمت‌ها در بازار آزاد اغلب به زیان اکثریت مصرف‌کنندگان و اقلیت تولیدکنندگان شکل می‌گیرد و بنابراین ظالمانه است. برای استقرار عدالت ضرورت دارد که دولت دست به کار شود و بنا به تشخیص خود سقف قیمت عادلانه‌ای را تعیین کند. اینجا نیز اراده دولت جایگزین خواسته‌های طرفین اقتصادی می‌گردد و آزادی انتخاب شهروندان به نام عدالت پایمال می‌شود. قیمت‌گذاری دولتی همیشه و ناگزیر به عدم تعادل‌ها در بازارها می‌انجامد. تعیین سقف قیمت‌ پایین‌تر از قیمت تعادلی باعث پدید آمدن مازاد تقاضا می‌شود و دولت برای رفع این معضل ناگزیر از توسل به سیاست‌های یارانه‌ای (تولیدی یا مصرفی) است. یارانه‌ها در واقع هزینه‌های عملی ساختن قیمت‌گذاری دولتی است که اغلب از جیب عموم شهروندان به حساب تعدادی از آنها انتقال می‌یابد.

نفی آزادی اقتصادی به شرحی که گذشت با هر توجیهی که صورت گیرد آشکارا بیانگر نقض اصول بنیادی ناظر بر حقوق بشر یعنی حقوق فطری و ناگسستنی فردی است. نکته مهم و ظریف در این میان این است که همان‌گونه که اشاره شد خود دولت‌ها به این کار دست می‌یازند یعنی نهادی که طبق تعریف باید حافظ و تضمین‌کننده حقوق شهروندان باشد به بزرگ‌ترین ناقض آنها تبدیل می‌گردد. علت این امر را شاید بتوان در سوء‌تفاهم موجود در اندیشه مدرن و سپس انعکاس آن در شکل‌گیری نهاد‌های مدرن جست‌وجو کرد. بنیانگذاران اندیشه سیاسی مدرن معتقد بودند که دولت به عنوان نماینده عامه مردم اساسا نقش قاضی یا داور را به عهده دارد، یعنی آنچه شهروندان از حقوق و اختیارات خود به دولت تفویض می‌کنند عبارت است از حق داوری (قضاوت) ولاغیر. اندیشمندانی مانند جان لاک بر این باور بودند که ضرورت وجود دولت ناشی از این واقعیت است که در صورت بروز اختلاف میان شهروندان بر سر استیفای حقوق فردی خود یک نفر نمی‌تواند در عین حال شاکی و قاضی یا متشاکی و قاضی باشد، بنابراین لازم است که نمایندگانی از میان مردم برگزیده شوند تا برای حل منازعات داوری کنند. از نظر وی شهروندان حق داوری فردی خود را به دولت واگذار می‌کنند تا به عنوان شخص حقوقی بی‌طرف منازعات میان آنها را فیصله دهد. نکته مهمی که باید بر آن تاکید ورزید این است که این تفویض اختیار به هیچ وجه شامل حقوق مالکیت افراد نمی‌شود و اساسا برای حفظ و تضمین این حقوق است که دولت شکل می‌گیرد.

اما برخی دیگر از فیلسوفان دوران مدرن تفسیر متفاوتی از تفویض حقوق شهروندان و حدود اختیارات دولت دموکراتیک ارائه دادند. به عقیده ژان‌ژاک روسو، شهرندان با انتخاب دولت دموکراتیک نه تنها حق داوری بلکه سایر حقوق و آزادی‌های خود را نیز به دولت تفویض می‌کنند و به این ترتیب دولت به «اراده عمومی» تبدیل می‌گردد. با تشکیل چنین دولتی، شهروندان دیگر هیچ حق فردی از آن خود ندارند و حق و اختیار جمعی جایگزین حقوق و آزادی‌های فردی می‌شود. این تعبیر نادرست و متناقض از حکومت است که راه را بر تضییع حقوق فردی به بهانه حاکمیت اراده جمعی باز می‌کند.