هنگامه علیقلی- شاید حق با نماینده مردم دشتستان در مجلس باشد که از وضعیت فعلی قیمت بنزین با عنوان «مبهم» یاد می‌کند؛ پیشتر از این نیز یکی از همکاران او از سردرگمی مردم نسبت به قیمت بنزین برای سال آینده، سهمیه‌بندی یا عرضه آزاد و مکانیسم تعیین قیمت بنزین وارداتی سخن به میان آورده بود. براساس تصمیم چهارشنبه گذشته نمایندگان، آن دولت مکلف شد حداکثر از ابتدای خرداد ماه سال آینده بنزین تولید داخل به علاوه بنزین وارداتی را تا سقف یارانه معادل ارزی ۲۲هزار و ۲۵۰میلیارد ریال به صورت سهمیه‌بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر ۱۰۰تومان عرضه کند. همچنین قیمت فروش بنزین مازاد بر سهمیه‌بندی به گونه‌ای تعیین خواهد شد که از یارانه یاد شده بیشتر نشود.تذکرات پی‌درپی نمایندگان در روز پنج‌شنبه، محمدرضا باهنر، رییس جلسه آن روز را ناگزیر از عبور از عبارت مورد اختلاف کرد. هرچند به نظر می‌رسید این گفته باهنر را می‌توان بیشتر پاسخی برای نمایندگان مدعی جمع‌آوری ۲۰۰ امضای برای بازگشت به لایحه دولت دانست. عبارتی که به دولت اجازه می‌داد، قیمت بنزین وارداتی را تعیین کند و نمایندگان آن را خلاف قانون برنامه چهارم تلقی می‌کردند. فراتر از این، چه در داخل مجلس و چه خارج از آن انتقادات نسبت به مکانیسم قانونی اصلاح مصوبه صحن علنی در حین بررسی لایحه خود از جمله موضوعات مورد اختلاف بوده و است.عده‌ای از نمایندگان خروج از بن‌بست فعلی را در گرو ارائه لایحه از سوی دولت دانستند و عده‌ای دیگر در انتظار پایان یافتن بررسی بودجه و فراهم شدن فرصتی برای تجدیدنظر در مصوبه یا ارائه طرح دوفوریتی به سر می برند.از سوی دیگر تعارض موجود در میان گفته‌های برخی از نمایندگان شاخص و تاثیرگذار مجلس، به آشفتگی بحث بنزین دامن زده و موجب سردگمی شده است. کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق و مصوبه اخیر مجلس اختلاف وجود دارد به خبرنگاران گفته است بازگشت به لایحه دولت یعنی سهمیه‌بندی با نرخ ۸۰تومان هر چند وی از کوپنی شدن بنزین ابراز نگرانی کرده اما اظهار داشته است که اولویت کارت هوشمند است اما در غیر این صورت بنزین کوپنی می‌شود.دانشیار همچنین با بیان اینکه با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر سهمیه‌بندی هر لیتر ۱۰۰تومان و مازاد مصرف به قیمت آزاد موافقم، افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ترجیح با کارت هوشمند است.رییس کمیسیون انرژی، با تاکید بر اینکه در آیین‌نامه اجازه برگشت به لایحه دولت وجود ندارد، مگر با ارائه یک طرح دو فوریتی گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق ۳ ماه فرصت دارد تا در صورت بررسی طرح دو فوریتی تهیه و این مصوبه را اصلاح کنند.دانشیار مصوبه کمیسیون تلفیق را یک گام به سمت اصول علمی و صحیح اقتصادی اداره کشور دانست.اگرچه دانشیار بازگشت به لایحه دولت را مستلزم ارائه طرح دو فوریتی از سوی مجلس عنوان کرده است؛ اما محمد خوش چهره، جمع‌آوری ۲۰۰ امضا برای مطرح کردن این موضوع در روزهای پایانی بررسی لایحه بودجه ۸۶ خبر داده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که حسن سبحانی نیز به خبرنگاران گفته برای این کار روال آیین‌نامه‌ای وجود ندارد اما نمایندگان می‌توانند پس از تصویب بودجه در قالب طرح دو فوریتی خواستار بازگشت به لایحه دولت شوند.اما خوش‌چهره با تاکید بر اینکه مصوبه بنزین به صورت کنونی باقی نخواهد ماند اظهار داشته اصلاح بند «واو» تبصره ۱۳، که روز پنج‌شنبه در مجلس رخ داد در عمل دو نرخی شدن بنزین در سال جدید را ملغی کرد. وی از ارائه پیشنهادی نزدیک به لایحه دولت به مجلس خبر داده است. وی همچنین از رایزنی با دولت در این خصوص خبر داده و گفته است: ممکن است هنگام رای‌گیری ماده واحده بودجه، این پیشنهاد مطرح شود. در این میان عبدالمجید شجاع، نماینده دشتستان نیز در جمع خبرنگاران گفته است دولت در قالب لایحه دو فوریتی وضعیت نرخ‌گذاری بر بنزین مازاد بر سهمیه‌بندی را با همکاری مجلس مشخص کند. وی دلیل اصلی ارائه این لایحه را بازگشت به قانون برنامه چهارم توسعه ذکر کرده است. شجاع افزوده است: با توجه به اینکه قسمت دوم پیشنهاد کمیسیون تلفیق در خصوص نرخ‌گذاری دولت برای بنزین وارداتی توسط نمایندگان مجلس رد شد، باید دولت با ارائه لایحه کارشناسی این مشکل را با کمک مجلس حل کند. مخبر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: هم‌اینک تکلیف نرخ‌گذاری برای ۱۵میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین تعیین نشده است. شجاع گفت: براساس برنامه چهارم توسعه تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی باید توسط مجلس شورای اسلامی انجام شود و مجلس به تنهایی نمی‌تواند این مهم را انجام دهد. وی بیان کرد: با توجه به اینکه براساس قانون، دولت از اول خرداد سال ۸۶ باید بنزین سهمیه‌ای با نرخ هر لیتر یک‌هزار ریال را عرضه کند، فرصت باقیمانده، زمینه تصویب لایحه دو فوریتی در خصوص تعیین تکلیف نرخ ۱۵میلیون لیتر بنزین را همزمان با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین فراهم کرده است.

جمع‌آوری امضا برای بازگشت به لایحه دولت خلاف است

این در حالی است که حسین نجابت عضو هیات رییسه و سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: جمع‌آوری امضا برای بازگشت به لایحه دولت در مورد تعیین بهای بنزین خلاف آیین نامه داخلی مجلس است. نجابت روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران پارلمانی افزود: اگر چنین اتفاقی هم افتاده باشد، چنانچه رییس مجلس بازگشت به لایحه دولت را خلاف آیین‌نامه و برنامه چهارم ارزیابی کند، این امضاها هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. نجابت تصریح کرد: براساس قانون برنامه چهارم، دولت نمی‌تواند بطور مستقیم به قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بپردازد و این از اختیارات مجلس است.