منتظر نفس‌های آخر نمانیم
دستیابی به این آرزو محال نیست اما موانع، تا رسیدن به آن بسیارند. آن هم در شرایطی که کارشناسان و نظریه‌پردازان اقتصادی ایران آنقدر از دولتی بودن اقتصاد و پیکره عظیم دولت که به چاقی مزمنی دچار شده که بیم سکته آن می‌رود، گله کرده‌اند که این درد در میان مقالات و یادداشت‌ها به یک سوژه تکراری و فراموش شده بدل شده است.
باید پذیرفت دولت در بسیاری موارد برای اداره حجم عظیم صنایعی که در دست دارد، ناگزیر از تصویب و اجرای قوانینی است که با اهداف شرکت‌های عریض و طویل تحت تملک خود همخوانی داشته باشد.
به همین دلیل است که بخش‌خصوصی در قالب صنایع ایران، عقیم و نارس و عمدتا کوچک، ضعیف و کاملا آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد. صنعت برق هم از این قاعده مستثنی نیست و در سال‌های گذشته همواره آبستن حوادث بسیاری بوده است. این صنعت که تا پیش از انقلاب حتی کوچکترین تجهیزات را وارد می‌کرد در سال‌های اخیر به یک سازنده بزرگ بدل شد که در برخی زمینه‌ها صادرکننده موفقی نیز بود و میزان صادرات خود را به رقمی قریب به ۲میلیارد دلار رساند.
صنعت برق ایران با افتخار دستیابی به خودکفایی ملی پای به عرصه‌های جهانی گذاشته، اما مشکل اینجاست که تسونامی نابودکننده‌ای که چندی پیش دامان صنایعی چون نساجی را گرفته بود، آرام آرام به صنعت برق نیز راه می‌گشاید.
معادله چندان پیچیده نیست. هر یک از شرکت‌ها به سبب گشایش نیافتن اعتبار اسنادی ریالی، برای اجرای طرح‌ها ناگزیر از دریافت تسهیلات بانکی هستند. نظام بانکی دولتی با سقف محدود اعتباراتش قطعا بسیاری از آنها را ملزم به دریافت وام از بانک‌های خصوصی می‌کند، نرخ سابق سود تسهیلات بانکی را به خاطر بیاورید.
27درصد رقمی که در صورت عدم پرداخت در طی 6ماه نخست تا مرز 32درصد نیز افزایش می‌یافت.
وقتی این مساله را در کنار شفاف نبودن اعتبارات اعطا شده به شرکت‌های تابعه توانیر برای اجرای طرح‌ها قرار دهیم،ماجرا دشوارتر می‌شود، اتفاقی که در پایان این سناریو رخ می‌دهد این است که سازندگان و پیمانکاران پس از تحویل طرح به دلیل دریافت کردن مطالبات خود و نرخ بالای سود تسهیلاتی که به بانک پرداخت می‌کنند، در یک نظام عرضه و تقاضای ناعادلانه تا مرز ورشکستگی پیش می‌روند.
توانیر تلاش کرد تا برای بحران پنهانی که تا عمق صنعت برق نفوذ کرده و موریانه‌وار پایه‌های اصلی این صنعت را از میان برده بود چاره‌ای بیاندیشد.
از این رو در بخشنامه‌ای با امضای احمدیان، مدیرعامل وقت توانیر و معاون وزیر نیرو در امور برق به شرکت‌های تابعه این وزارتخانه ابلاغ شد که بر مبنای آن تمامی این شرکت‌ها موظف به پرداخت خسارت دیرکرد و محاسبه نرخ تعدیل قیمت ارز، آهن و... شدند.
بنابراین در صورتی که کارفرما تا 3ماه پس از تحویل طرح مطالبات پیمانکار یا سازنده را پرداخت نمی‌کرد در شش ماه اول، هر ماه 16درصد مطابق با نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی و پس از این مدت ماهانه 22درصد خسارت دیرکرد به مبلغ مورد نظر افزوده می‌شد.
اما این بخشنامه هم بر زخم صنعت برق مرهمی نگذاشت و در بیشتر موارد شرکت‌های تابعه توانیر در مقام کارفرما به دلایل مختلف خود را موظف به اجرای این بخشنامه نمی‌دانستند و تلاش سازندگان و پیمانکاران نیز در این باره بی‌نتیجه ماند.
تصویب بودجه سال 1385، تخصیص بخش عمده این بودجه به طرح‌های عمرانی که البته بخشی از پروژه‌های عظیم صنعت برق را نیز شامل می‌شد، و الزام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تخصیص این بودجه به طرح‌هایی که براساس قراردادهای تیپ این سازمان به شرکت‌های پیمانکار یا سازنده واگذار شده بودند این موج را قوت و قدرت بیشتری بخشید، به طوری که بخشنامه یادشده پس از چند ماه کاملا فراموش شد و کارفرمایان روال سابق را پیش گرفتند.
حاصل کار مشخص است. ۱۷۰۰میلیارد تومان بدهی که با احتساب ۵۰۰میلیارد تومان خسارت دیرکرد آن تا مرز ۲۲۰۰میلیارد تومان نیز افزایش یافت.
در هیاهوی پرآشوب شرکت‌هایی که حجم عظیم مطالباتشان در روزهای پایانی سال 84 آنها را در موقعیتی بحرانی قرار داده بود و در شرایطی که وزارت نیرو به دلیل کسری بودجه قادر بود بدهی‌های معوقه‌اش را پرداخت کند، پیگیری‌های فراوان و رایزنی‌های بسیار سندیکا و مدیران ارشد صنعت برق سبب شد تا مجلس بودجه‌ای 1000میلیارد تومانی برای وزارت نیرو به تصویب برساند.
در این برهه شرکت‌های تابعه توانیر و وزارت نیرو اندکی از بار بدهی خود کاستند و سال ۸۵ با یک آرامش نسبی به مقطعی در صنعت برق آغاز شد.
اما این مسکن به تدریج اثر خود را از دست داد، زیرا وزارت نیرو در سال 85 دوباره با کسری بودجه مواجه شد و امروز در حالی که پرونده سال 85 به بایگانی تاریخ می‌رود و همه مهیای سالی نو می‌شوند، هنوز چاره‌ای برای طوفان عظیمی که در پیش رو است اندیشیده نشده است.
دو طرف این معادله همخوانی غریبی دارند، وزارت نفت سوخت را برای تولید برق به ارزان‌ترین قیمت ممکن - بخوانید تقریبا رایگان - به وزارت نیرو می‌فروشد. این وزارتخانه با این سوخت برق را با بهای تمام‌شده هر کیلووات ساعت ۳۴تومان تولید می‌کند و در یک دست و دلبازی سخاوتمندانه با یارانه‌ای عظیم به بهای هر کیلووات ساعت ۱۵تومان به مشترکان عادی می‌فروشد، این بها برای صنایعی مانند کشاورزی تا مرز ۱۵ریال هم کاهش می‌یابد.
یک بازگشت کوتاه قطعا ما را به دوران تصویب قانون تثبیت نرخ کالاهای اصلی در مجلس شورای اسلامی از جمله برق همراهی خواهد کرد، بر همین اساس قیمت برق ثابت مانده است.ساده است، وزارت نیرو با کمبود بودجه‌ای میلیاردی مواجه می‌شود به طوری که حجت، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور، در مصاحبه‌ای اعلام می‌دارد: «اگر دو هزار و 220میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش 147میلیارد کیلووات ساعت برق تولیدی به بهای هر کیلووات ساعت 151ریال، اگر چه از این میزان تا پایان سال 85، 143میلیارد و 749میلیون کیلووات ساعت آن به فروش رسید، را در کنار درآمد 100میلیارد تومانی حاصل از صادرات برق و 340میلیارد تومان دریافتی حاصل از حق انشعاب قرار دهیم، باز هم برای 5200میلیارد تومان هزینه این وزارتخانه شامل 1590میلیارد تومان هزینه‌های جاری، سه هزار و 365میلیارد تومان هزینه‌های سرمایه‌ای و 250میلیارد تومان بازپرداخت اوراق مشارکت دچار کسری بودجه خواهیم شد» و نتیجه اینکه در نهایت این سازمان قادر نخواهد بود بدهی خود را به شرکت‌های سازنده و پیمانکار بپردازد.
رقم بدهی‌های وزارت نیرو امسال افزایش داشته است اما این بار مجلس همراهی نکرد و طرحی که کمیسیون انرژی برای متمم بودجه سال ۸۵ وزارت نیرو ارائه داد، هم تصویب نشد و این وزارتخانه نتوانست بودجه‌ای برای جبران بدهی‌های خود بگیرد، هر چند هنوز هم این سوالی بی‌پاسخ مانده است که چرا متمم بودجه وزارت نیرو یک طرح بود نه یک لایحه؟ چرا ردپای وزارت نیرو به عنوان کلیدی‌ترین حلقه این زنجیره در تلاش نمایندگان مجلس برای تخصیص بودجه به این ارگان دیده نمی‌شود؟
شاید اعتراض وزیر نیرو به نامه سندیکای صنعت برق ایران مبنی‌بر اینکه ایران بحران خاموشی در پیش نخواهد داشت، پاسخ پنهان همین سوال باشد. در این نامه که خطاب به سران سه قوه نگاشته شده بود،نسبت به پرداخت نشدن مطالبات سازندگان و پیمانکاران و سایر مشکلات آنها و نیز آغاز بحران خاموشی‌ها هشدار داده و پیشنهاداتی راهگشا برای شکوفایی صنعت برق و استفاده از فرصت‌های موجود ارائه شده بود، تا به دولتمردان یادآوری شود که در فرصت‌هایی که به خوبی نشاخته نشده و از آنها استفاده نمی‌شود در اندک مدتی بدل به تهدیداتی برای صنعت می‌شوند. هر چند این شرکت‌ها به‌رغم تمام مشکلات موجود همچنان در تلاشند تا از تعطیلی طرح‌های این صنعت جلوگیری کنند،اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت توانیر نشان می‌دهد که نسبت به مردادماه سال 84 قدرت نامی نیروگاه‌های کشور 9/15درصد، مشترکان صنعت برق 1/7درصد، روستاهای برق‌دار شده 1/2درصد، طول خطوط انتقال نیرو 6/3درصد و طول خطوط فوق توزیع 4/5درصد افزایش یافته است.
این آمار همچنین از افزایش ۷/۶درصدی ظرفیت ایستگاه‌های انتقال و رشد ۷/۹درصدی ایستگاه‌های فوق توزیع خبر می‌دهد و نشان از این دارد که خطوط فشار متوسط و ضعیف توزیع به ترتیب ۹/۵ و ۸/۵درصد رشد داشته‌اند.
ارقام همگی امیدوارکننده‌اند و این امید وقتی قوت بیشتری پیدا می‌کند که روند رو به رشد صنعت برق در سال‌های پس از انقلاب را بررسی کرده و ظرفیت ۶/۶ برابر شده قدرت نصب شده نیروگاهی کشور و نیز افزایش ۱۰ برابری تولید برق می‌رسیم.
صنعت برق ایران به‌رغم تمام فشارها و مشکلات موجود می‌تواند همچنان زنده و پویا باشد، اما نباید منتظر بمانیم تا این صنعت هم به حال احتضار بیفتد تا در نفس‌های آخر فکری به حالش کنیم.این بار نباید نوشدارو را پس از مرگ به بالین آورد چرا که خیلی زود، دیر می‌شود.
حمیدرضا صالحی- دبیر سندیکای صنعت برق ایران
ارسال نظر