وزیر اقتصاد در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرد:
رشد اقتصادی ۸/۵درصد ، موجودی حساب ذخیره ۲/۹میلیارد دلار
وزیر امور اقتصادی و دارایی از نرخ رشد اقتصادی ۸/۵درصدی در سالجاری، موجودی ۲/۹میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی و تخصیص ۵ /۶۲درصدی بودجه عمرانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، داود دانش جعفری دیروز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: از نظر مالی دریافتهای دولت در ۱۱ ماه گذشته، بیش از ۹۱درصد و درآمد عمومی۸۶درصد محقق شده است ولی درآمد مالیاتی سالجاری بهرغم افزایش ۱۲درصدی نسبت به سال ۸۴، تنها ۸۲درصد محقق شد.
وی افزود: درآمد مالیاتهای مستقیم در ۱۱ ماه ۱۲درصد محقق شده است و نسبت به کل سال ۱۵درصد افزایش یافته و درآمد مالیاتهای غیرمستقیم تنها ۶۹درصد ۱۱ ماه محقق شده است که ۸درصد بیش از سال ۸۴ است.
به گفته وی، از مجموع درآمدهای مالیاتی امسال، ۲۵درصد مربوط به مالیاتهای واردات است که ۹/۳۳درصد مربوط به واردات کالاست و این رقم در سال گذشته، ۴/۲۶درصد بوده است.
وزیر اقتصاد با بیان این که سهم درآمدهای مالیاتی در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ کاهش یافته است افزود: متوسط قیمت هر بشکه نفت در سالجاری، ۵۸ دلار بوده است و ۱۰۰درصد درآمدهای نفتی محقق شد و حدود ۹۸درصد افزایش درآمد نفتی داشتیم.
دانش جعفری در خصوص پرداختها گفت: پرداختهای ۱۱ ماه دولت ۸۷درصد محقق شده و نسبت به سال قبل ۴۱درصد افزایش داشته در حالی که پرداختهای جاری ۹۷درصد سهم ۱۱ ماه محقق شده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ۵/۶۲درصد سهم پرداختهای عمرانی سال ۸۵ پرداخت شده که نسبت به سال گذشته، ۵۵درصد بالاتر است و در ارائه لایحه متمم بودجه، مجلس فقط به جابه جاییها اجازه داد و این استراتژی باعث تغییر در پرداختها شد.
به گفته وی، باید ۲۵۰۰میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی به موارد کسری بودجه دولت اختصاص یابد و با این وجود پیشبینی میکنیم، پرداختهای عمرانی تا پایان سال به حدود ۸۰درصد برسد ولی پرداختهای جاری به ۱۰۴درصد افزایش یابد.
دانش جعفری در ارتباط با صادرات و واردات گفت: در ۱۱ ماه سالجاری وضعیت خوبی در صادرات غیرنفتی به ارزش ۱۴میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار داشتیم و با توجه به رشد ۴۰درصدی صادرات، رشد واردات در حد ۲/۳درصد متوقف شد.
وی در خصوص حساب ذخیره ارزی گفت: موجودی این حساب در ابتدای سال ۸۵ رقم ۱۰میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار بود و حدود ۵/۱۶میلیارد دلار وارد این حساب شد که ۴میلیارد دلار به بخش خصوصی پرداخت شد و سقف تکالیف بودجه ای ۱۸میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار بوده است که همه آنها پرداخت نشده است و در حال حاضر ۹میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال موجودی داریم.
به گفته وی، بیشترین برداشت از حساب ذخیره ارزی مربوط به پرداخت پروژههای عمرانی بوده است.
وزیر اقتصاد با اعلام این که نرخ رشد اقتصادی امسال، ۸/۵درصد خواهد بود در حالی که سال ۸۴ این نرخ ۴/۵درصد بود، افزود: نرخ بیکاری در ابتدای سال ۸۵ به ۹/۱۱درصد رسید در حالی که نرخ بیکاری در تابستان به ۲/۱۱درصد رسید و این نرخ در مجموع تا حدودی کاهش یافت.
دانشجعفری در ادامه گزارش اقتصادی سال ۸۵ گفت: برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی برای امور عمرانی نسبت به سال گذشته ۵۵درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، این امکان وجود داشت که ارز خود را در حسابهای خارجی نگهداری کنیم ولی هنر دولتها بهره برداری بیشتر از درآمدهای ارزی است و همه کشورها از جمله ایران سعی دارند از منابع خارجی قرض کنند و کارهای عمرانی را بیشتر کنند.
دانش جعفری گفت: انتقاد از حساب ارزی به خاطر احتیاطی است که در آینده سرمایهگذاری کنیم.
وی در خصوص قیمت مسکن گفت: در خصوص مسکن یک واقعیت را باید در نظر بگیریم که در ۳ - ۴ سال گذشته رکود داشته است. ما اقدامات زیادی برای خروج مسکن از رکود داریم.
وی تصریح کرد: صدور پروانه جدید ساختمانی ۲۶درصد رشد دارد که حاکی است ساختوساز مسکن افزایش یافته است. از محل صدور پروانه جدید افزایش عرضه ایجاد شود که به کاهش قیمت مسکن کمک میکند.
به گفته وزیر اقتصاد، مدیریت مسکن همیشه با چالش همراه است بخشی از مشکلات در گرو این است که نرخ بازدهی مسکن در مقایسه با بازده داراییهای دیگر افزایش یافت که سرمایهها را متوجه آن میکند.
دانش جعفری افزود: بیشترین عامل افزایش قیمت مسکن مربوط به عامل بورس بازی و سفته بازی است که واقعیت تلخی است و باید پذیرفت. وی در ادامه گفت: میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وزیر اقتصاد گفت: واقعیت این است که بازار نفت و پیمانکاری آن با افزایش قیمت نفت داغ شده و هزینه پروژههای پیمانکاری نفت براساس گزارش اوپک ۴۰درصد افزایش یافته است.
وی گفت: مشکلات مالی تنها در نفت نیست در سال ۷۶ تا ۸۴ که با استفاده از انواع تامین مالی خارجی بیع متقابل حداکثر ۳۰میلیارد دلار استفاده کردیم متوسط رقم ۳میلیارد دلاری بوده است.
دانش جعفری گفت: برخی پیمانکاران شرکت خارجی که مسوول تامین مالی هم هستند حاضر به ادامه کار نشدند ولی ایران با دادن منابع مالی شرکت ایرانی، آن مشکل را حل کرده لذا با قاطعیت میگویم مشکلی برای ما نیست و اگر ضرری باشد به هر دو طرف میرسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هزینه تمام شده پول در بانکهای خصوصی و دولتی یکسان نیست. بانکهای دولتی منابع ارزان حسابهای دولتی در اختیار دارند که هزینه تامین پول را کاهش میدهد. در عین حال بانکهای دولتی تکالیفی دارند که بانک خصوصی ندارد.
به گفته وی، بانکهای دولتی تکالیف بودجهای دارند که باید بپردازند. ترکیب منابع مالی بانکها از نظر مدت، در بانکهای دولتی و خصوصی متفاوت است لذا هزینه تمام شده پول در دو بانک دولتی و خصوصی متفاوت هست.
دانش جعفری خاطرنشان ساخت: تفاوت ۳درصدی سود بین بانک دولتی و خصوصی قایل شدیم که با رقابتی شدن بانکها و یکسان شدن شرایط بتوان این دو نرخ را به هم نزدیک کرد ولی نیاز به زمان دارد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: واگذاری سهام بانکهای ملت، تجارت، صادرات و رفاه در برنامه خصوصیسازی است که به افزایش رقابت خواهد انجامید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد واگذاری شرکتهای بزرگ اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در واقع اتفاق مپنا، این بود که وظیفه کشف قیمت داریم که باید در شرایط رقابتی صورت گیرد و مشکلی برای قیمت اولیه نباشد. چون در آینده برای سهام بعدی مشکل پیش میآید.
به گفته وی، چون اکثر پیشنهاد قیمت برای مپنا حدود عدد مشخصی بود شائبه نوعی هماهنگی اولیه در پیشنهاد قیمت به وجود آمد که عرضهکننده اختیار داشت برای خود حداقل قیمت ترسیم کند که با آن پیشنهاد تفاوت داشت لذا مپنا آن سهم را به قیمت پیشنهادی عرضه نکرد.
وی گفت: اگر در آینده این وضع پیش آید راهحلهایی در نظر گرفته شده است که عرضه میتواند به حالت بلوکی و یا تک سهم باشد.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: در تبصره ۱۹ قانون بودجه پیشبینی شده است که پرداخت حقوق کارکنان دولت از طریق وزارت دارایی انجام شود، این امر به تصویب مجلس رسیده است و آئیننامه اجرایی آن تدوین شده است.
به گفته وی، با تصویب این قانون، پرداخت حقوق کارکنان دولت منظمتر خواهد بود و نوسانات سال گذشته وجود نخواهد داشت.
دانش جعفری گفت: ۸۰درصد حقوق کارکنان دولت، حقوق ثابت آنها و ۲۰درصد سایر مزایایی است که از سوی دستگاهها پرداخت میشود. در بسیاری از موارد در سال ۸۵ و سالهای قبل دیده بودیم که پرداخت حقوق کارکنان دولت در اولویت بعد از بسیاری از هزینهها قرار میگرفت و باعث میشد تا حقوق کارکنان دولت به موقع پرداخت نشود. در حال حاضر برنامهریزی لازم برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در وزارت اقتصاد انجام شده است. وی افزود: در مورد تحریمی که برای بانک صادرات و سپه به وجود آمده، برداشت یک اقدام سیاسی آمریکا علیه ایران بود و به خاطر فعالیت بانک صادرات در لبنان، این بانک را به خاطر احتمال کمک به حزبا... تحریم کردند، این کار کاملا سیاسی بود و در عملکرد و مبادلات بینالمللی بانک صادرات تاثیر داشت ولی دولت با برنامهریزی، این مشکلات را به حداقل رساند و در حال حاضر خوشبختانه بانک صادرات وضعیت با ثباتی دارد. به گفته وی، آمریکا در حال حاضر در تلاش است، مشکلاتی برای مبادلات دلار ایران ایجاد کند، بنابراین ما تصمیم گرفتیم، پرداختها و مبادلات ارزی را در قالب ارزهای دیگر انجام دهیم و ملت ما از ابتدای انقلاب از سوی این کشور تحریم بوده است ولی روابط ما با کشورهای دیگر بسیار گسترده است و شرکای تجاری علاقه به مشارکت در این تحریمها ندارند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تصمیم دولت در تغییر ساختار سازمان مدیریت برای تمرکز کار در استانها بود، در حال حاضر مقدمات این کار فراهم شده، امیدواریم که از سال آینده عملیات اجرایی آن نیز آغاز شود.
وی با بیان این که بر اساس اعلام بانک مرکزی تورم منتهی به بهمن ۱/۱۳درصد است، افزود: در پایان سال معمولا افزایش نقدینگی بیشتر است و دولت هم در پایان سال تلاش بیشتری برای جمعآوری نقدینگی از جمله انتشار اوراق مشارکت انجام میدهد. وی تصریح کرد: در بودجه حدود ۸۴۰میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت پیشبینی شده است و تا پایان سال امیدوارم تمام آن به فروش برسد و امیدواریم نرخ تورم را در حدود ۱/۱۳ حفظ کنیم. وی در خصوص یارانهها گفت: یارانههای پیش بینی شده در بودجه یارانه مربوط به کالاهای اساسی است که به نوعی کنترل قیمت بر آنها وجود دارد، مثل نان، کود، ... میزان یارانههای مربوط به این بخش بیش از ۵هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: بخش دیگری از یارانهها در قالبهای غیرمستقیم مثل حاملهای انرژی است و چون قیمت تمام شده نفت و انرژی در ایران پایین است، عدهای از کارشناسان اقتصادی معتقدند، یارانه حاملهای انرژی نباید در مجموع یارانهها حساب شود ولی برخی دیگر از اقتصاددانان چون این موارد را فرصت میدانند با احتساب هزینه فرصت صادرات این محصولات، یارانههای این بخش را در اقتصاد کشور بسیار گزاف و سنگین میدانند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در حال حاضر دهکهای پایین درآمدی سهمی از یارانه نفت ندارند و از یارانههای سوخت و انرژی اقشار مرفهتر استفاده میکنند، امسال شاهد تصمیمات مجلس در این باره بودیم و درباره بنزین، مجلس یک قدم در جهت کاهش یارانهها حرکت کرد و دولت در حال فراهم کردن مقدمات اجرایی این امر است ولی در حال حاضر ما سعی میکنیم، قدرت خرید دهکهای پایین را حفظ کنیم.
به گفته وی، اگر درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین در جهت حفظ قدرت خرید دهکهای پایین هزینه شود، مشکلی ایجاد نمیشود و در حال حاضر منتظر تصمیم مجلس درباره بخشهای هزینهای بودجه هستیم.
وزیر اقتصاد در خصوص بانک پارسیان گفت: مجمع بانک پارسان افرادی را برای مدیریت این بانک به بانک مرکزی معرفی کردهاند و در حال رایزنی با بانک مرکزی برای انتخاب مدیریت این بانک هستند و به طور کلی برای نهادهای غیردولتی که فعالیت اقتصادی میکنند، در لایحه اجرایی اصل ۴۴ حدی تعریف شده است تا سهم بنیادهای عمومی هم از اقتصاد مشخص شود. به گفته وی، در این لایحه پیشبینی شده است که مثلا سازمان تامین اجتماعی سهام خود را در یک بنگاه متمرکز نکند و منابع مالی خود را بنگاههای مختلف توزیع کند. به گفته وزیر اقتصاد، درشتی اسکناس در هیچ تئوری اقتصادی عامل تحریک و تمدید تورم نیست و در حال حاضر چک پولهای درشتی داریم که در بازار معادله میشوند و در واقع چاپ اسکناسهای درشتتر، هزینه امحای اسکناسهای قدیمی است.
دانش جعفری تصریح کرد: به طور کلی هزینه سرانه اسکناس در ایران بسیار بالاست به همین خاطر بانک مرکزی تصمیم گرفت اسکناسهای با رقمهای بالاتر را منتشر کند.
وی افزود: بدهیهای خارجی ما ۴درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است، در سال ۸۴ حدود ۲۷/۲۴میلیارد دلار بدهی خارجی بالفعل داشتیم که به ۴/۲۳میلیارد دلار در سال ۸۵ کاهش یافته است.
وی در ارتباط با خصوصیسازی گفت: لایحه سیاستهای کلی اصل ۴۴ به دولت ارائه شده است که در دولت به زودی نهایی میشود و پایان سال به مجلس ارائه خواهد شد.
به گفته وی، در حال حاضر اگر ما ارز مازاد خود را در حسابهای خارجی سپردهگذاری کنیم حداکثر ۲درصد سود دریافت میکنیم اما در معاملات فاینانس باید برای هر واحد ارزی ۱۵درصد سود بپردازیم به همین خاطر دولت در تلاش است تا از منابع ارزی خود استفاده کند.
ارسال نظر