بنزین مازاد بر سهمیه باید به نرخ تمام شده فروخته شود

حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به‌عنوان یکی از پیشنهاددهندگان، پیشنهاد کرد مصوبه کمیسیون تلفیق فقط اجرای سهمیه‌بندی با بهای هر لیتر بنزین ۱۰۰تومان باشد. اما عادل‌آذر، نماینده دهلران در مخالفت با این پیشنهاد گفت: به فرمول کوپنی شدن، سهمیه‌بندی و بازار سیاه رای ندهید چرا باید مردم را به صف کشید

دنیای اقتصاد- با تصویب مجلس شورای اسلامی، بنزین از ابتدای خرداد سال آینده هر لیتر ۱۰۰‌تومان و به صورت سهمیه‌بندی توزیع خواهد شد.

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۸۶ در جلسه عصر دیروز، دولت را مکلف کردند حداکثر از ابتدای خرداد سال آینده بنزین تولید داخل به علاوه بنزین وارداتی را با سقف یارانه معادل ارزی ۲۲‌هزار و ۲۵۰‌میلیارد ریال به صورت سهمیه‌بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر ۱۰۰‌تومان عرضه کند.

براساس این مصوبه قیمت فروش بنزین مازاد سهمیه‌بندی به گونه‌ای تعیین خواهد شد که یارانه بنزین وارداتی در سال آینده بیشتر از مبلغ ۲۲‌هزار و ۲۵۰‌میلیارد ریال نشود. دستگاه‌های دولتی مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر ۱۰۰‌تومان نیستند. طبق این مصوبه نحوه و میزان سهمیه‌بندی و تعیین قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه‌ای بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین‌ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین قیمت هر لیتر نفت‌گاز (گازوئیل) در سال ۸۶ مبلغ ۴۵تومان تعیین شد. این بند در حالی به تصویب رسید که مذاکرات آن در دوجلسه علنی مجلس به طول انجامید و بیش از ۱۰پیشنهاد مختلف درباره قیمت بنزین ارائه شد.

نمایندگان مجلس هنگام بررسی تبصره ۱۳در مورد تعیین بهای بنزین و نحوه توزیع آن چند پیشنهاد مختلف را ارائه کردند که هیچ‌یک از پیشنهادها رای نیاورد.

براساس لایحه دولت، به دولت اجازه داده می‌شد ضمن توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه‌سوز نسبت به سهمیه‌بندی بنزین با تعیین بهای مناسب اقدام کند. در ابتدای بررسی بند «واو» تبصره ۱۳حسن کامران نماینده اصفهان خواستار بازگشت به لایحه دولت شد. وی در توضیح پیشنهاد خود گفت: نتیجه پیشنهاد کمیسیون تلفیق در خصوص تعیین بهای بنزین بر مبنای ۱۰۰تومان با اعمال سهمیه‌بندی، تورم است. کامران افزود: اجازه دهید تصمیم در خصوص بنزین توسط دولت اتخاذ شود.

اما عادل‌آذر نماینده دهلران در تذکری آیین‌نامه‌ای به هیات رییسه مجلس گفت: پیشنهاد مطرح شده خلاف قانون برنامه است؛ چون براساس ماده ۳برنامه هرگونه تعیین بها توسط دولت ممنوع است و دولت می‌تواند پیشنهاد خود را در قالب لایحه مطرح و به مجلس ارایه کند. در ادامه محمود ابطحی نماینده خمینی شهر پیشنهاد حذف کل بند «واو» تبصره ۱۳پیشنهادی کمیسیون تلفیق در خصوص تعیین بهای هر لیتر بنزین ۱۰۰‌تومانی و با اولویت سهمیه‌بندی را داد و گفت: باید در مورد بنزین پلکانی فکر می‌شد تا ما امروز دچار این فاجعه ملی و ناتوانی در تولید داخلی نباشیم. وی با اشاره به پیشنهاد کمیسیون تلفیق که بار مالی دارد و ممکن است در جامعه شبهه اقتصادی داشته باشد، اظهار داشت: ما باید در تعیین قیمت‌ها همه جوانب را در نظر بگیریم؛ چون اعتقاد داریم اگر بنزین ناگهان از ۸۰‌تومان به ۱۰۰تومان برسد، چون شریان حیاتی اقتصاد بنزین است شبهات اقتصادی به همراه خواهد داشت. وی گفت: با حذف بند «واو» ما دولت را ملزم می‌کنیم که در راستای برنامه توسعه پنج ساله چهارم پیشنهاد خودرا در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها در خصوص بنزین و آب و گاز و سایر موارد ارایه دهد و مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد.

وی گفت: اجازه بدهید دولت یک تصمیم شجاعانه بگیرد تا قشرهای کم‌درآمد در یک برنامه چهار تا پنج ساله مورد حمایت قرار بگیرند. ابطحی در ادامه بند «واو» را باعث فشار به قشرهای کم‌درآمد دانست. محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: گزینه پیشنهادی کمیسیون تلفیق بسیار مناسب است؛ و نباید این پیشنهاد حذف شود. وی تاکید کرد: گزینه پیشنهادی کمیسیون تلفیق آثار تورمی سه تا چهار درصدی دارد که این قیمت بسیار معقول است. در ادامه بررسی نحوه تعیین بهای بنزین کاظم دلخوش در موافقت با پیشنهاد حذف بند (و) گفت: باحذف این بند جایگاه واردات مشخص است و جای نگرانی نیست. وی گفت: این حذف مهم است و ما باید دولت را وادار کنیم که به تعهد خود عمل کند. دلخوش خواستار رای مجلس به این حذف شد وگفت: مصوبه کمیسیون تلفیق، با قانون برنامه مغایرت دارد و ما باید حساسیت زمانی را درک کنیم. اسماعیل جبارزاده نماینده تبریز در تذکری پیشنهاد حذف بند (و) را مغایر با روح برنامه دانست و گفت: اگر این پیشنهاد رای بیاورد اجازه داده‌ایم که ۱۰میلیارد دلار بنزین وارد کشور شود و ما منابع آنرا در این بودجه ندیده‌ایم. وی افزود: روح برنامه این است که ما نباید بودجه را با کسری ببندیم. باهنر درپاسخ به تذکرات نمایندگان گفت: دولت می‌خواهد اختیار قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی را بگیرد و قانون برنامه این اجازه را نداده است؛ بنابر این نمایندگان می‌توانند نرخ مشخص کنند. اما باز هم توضیحات باهنر نمایندگان را قانع نکرد و رضا عبداللهی نماینده ماهنشان و رییس کمیسیون تلفیق نیز در تذکری پیشنهاد حذف بند (و) را مغایر قانون برنامه دانست و گفت: این پیشنهاد اجازه می‌دهد ما از حساب ذخیره ارزی حدود ۸تا ۹میلیارد دلار برداشت کنیم. براساس بند ج ماده یک قانون برنامه، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین بنزین مغایرت دارد. احمد توکلی بلافاصله بعد از این تذکر گفت: سقف استفاده از یارانه‌ها ۳۳هزار‌ میلیارد ریال مشخص شده است. وی افزود: اگر ما به این پیشنهاد حذف رای دهیم، قطعا مبلغ یارانه ۲ برابر می‌شود و این به معنای ملغی کردن تصمیم قبلی نمایندگان است. محمدرضا باهنر به این تذکرات پاسخ نداد و ازنمایندگان خواست که اجازه دهند بحث درخصوص پیشنهاد ادامه یابد. اما مجددا ستار هدایت خواه در این خصوص تذکر داد.

بعد از طرح تذکرات فراوان درنهایت به علت اینکه محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق با گزارشات کمیسیون متبوعش مخالف بود، هادی حق‌شناس نماینده بندرانزلی به عنوان مخبر در پشت تریبون قرارگرفت و در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اگر بند «واو» حذف شود، روال فعلی در سال آینده نیز ادامه می‌یابد.در ادامه نماینده دولت نیز خواستار رای ندادن به این پیشنهاد شد و گفت: دولت با این پیشنهاد بلاتکلیف باقی می‌ماند. باهنر بعد از سخنان نماینده دولت خطاب به نمایندگان گفت: چنانچه این پیشنهاد حذف رای بیاورد، از بند واو عبور می‌کنیم، چون هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد. پس از سخنان باهنر رای‌گیری درخصوص حذف بند واو صورت گرفت که از مجموع ۲۲۸نماینده حاضر تنها ۶۷رای مثبت و ۱۳۳رای مخالف را به خود اختصاص داد و به تصویب نرسید. بعد از این رای‌گیری، کریم شافعی نماینده مرند و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی خواستار سهمیه‌بندی تولید داخل و رسیدن قیمت بنزین وارداتی به نرخ روز شد. شافعی گفت: کشوری که در طول یکسال ۱۹میلیارد دلار کار عمرانی دارد، جفا در حق مردم ضعیف آن کشور است که بخواهند سوبسید بنزین را برای اقشار مرفه بپردازند.

علی دیرباز نماینده بندرعباس و عضو کمیسیون تلفیق با مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد و این تصمیم تبعات تورمی بالایی خواهد داشت. وی افزود: آزادسازی قیمت‌ها بسیار خوب است؛ اما به صورت یک دفعه بسیار خطرناک است. در ادامه احمد توکلی این پیشنهاد را یک تصمیم بسیار تعیین‌کننده دانست و گفت: معنای این پیشنهاد این است که ۴۴میلیون لیتر تولید داخلی را با اولویت حمل‌ونقل عمومی سهمیه‌بندی کنیم، مقدار کمی برای سورای‌ها بگذاریم و مازاد توزیع را به صورت آزاد بگذاریم.

توکلی افزود: بر اساس این پیشنهاد قیمت بنزین آزاد مبلغ ۱۷۵تومان می‌شود و این رقم قابل توجه‌ترین و کم ضررترین پیشنهاد است. توکلی گفت: با این قیمت فقیر و غنی‌ می‌توانند از بنزین استفاده کنند و این دو نرخی شدن اثرات تورمی حداقلی خواهد داشت. در ادامه نماینده کمیسیون تلفیق و نماینده دولت با این پیشنهاد مخالفت کردند که در رای‌گیری این تصمیم نیز به تصویب نمایندگان نرسید. بعد از این رای‌گیری ایرج ندیمی نماینده لاهیجان پیشنهاد حذف قیمت ۱۰۰‌تومان و رسیدن قیمت بنزین به ۸۰تومان با سهمیه‌بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند و فروش آزاد در صورت افزایش مصرف داخلی را داد. وی افزود: ما در کمیسیون تلفیق قیمت بنزین را ۱۰۰تومان اعلام کردیم حالا با کم کردن ۲۰تومان تغییر چندانی ایجاد نمی‌شود.

حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز به‌عنوان یکی دیگر از پیشنهاددهندگان، پیشنهاد کرد مصوبه کمیسیون تلفیق فقط اجرای سهمیه‌بندی با بهای هر لیتر بنزین ۱۰۰تومان باشد. سبحانی تاکید کرد: دولت موظف شود حداکثر از ابتدای خرداد ماه سال ۸۶ بنزین تولید داخل بعلاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی ۲۲هزار و ۲۵۰میلیارد ریال را بصورت سهمیه‌بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به بهای هر لیتر یک‌هزار ریال عرضه کند. این نماینده مجلس یادآور شد: بخش دوم مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد بند (واو) تبصره ۱۳خلاف برنامه چهارم است. سبحانی ادامه داد: این مصوبه در واقع دونرخی شدن بهای بنزین را در نظر دارد و در کشوری که نظارت ضعیف است، به رفاه مردم لطمه می‌زند. همه اقتصاددانان مخالف دونرخی شدن قیمت‌ها هستند. وی افزود: در مصوبه کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده که دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند از سهمیه‌بندی بنزین استفاده کنند و این پیشنهاد یعنی باید اعتبارات دستگاه‌های اجرایی را افزایش داد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یادآور شد: این یعنی نیروی انتظامی نمی‌تواند به‌دنبال متخلف برود؛ یعنی دستگاه‌های اجرایی ابزار لازم را برای انجام ماموریت خود ندارند. سبحانی دونرخی شدن بهای بنزین را اینگونه توصیف کرد که یعنی «هرچه رشته‌ایم به آتش می‌کشیم»؛ یعنی خیلی جاها بنزینی می‌شود. وی تاکید کرد: این تصمیم امنیتی است، نباید به سادگی از آن گذشت. عادل‌آذر، نماینده دهلران نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: به فرمول کوپنی شدن، سهمیه‌بندی و بازار سیاه رای ندهید، چرا باید مردم را به صف کشید.

احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌ها نیز به عنوان موافق پیشنهاد سبحانی، گفت: این پیشنهاد جلوی تورم در کشور را می‌گیرد؛ زیرا مشخص نیست با افزایش بهای بنزین نرخ تورم چقدر می‌شود. توکلی یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه‌ای با حضور ۱۱نفر از محققان به بررسی تاثیر افزایش بهای بنزین بر نرخ تورم پرداخت؛ اما نتوانست به یک نرخ واحد تورم برسد.

نماینده تهران در مجلس افزود: نمی‌توان تصمیمی گرفت که خطر را متوجه مردم کند، آیا ما باید فشار را به مردم فقیر تحمیل کنیم یا اینکه به کسانی فشار را وارد کنیم که می‌خواهند در خیابانها اتومبیل سواری کنند؟ به گزارش ایرنا، پس از اظهارات این دو مخالف و موافق،‌ هادی حق‌شناس به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق مخالفت این کمیسیون را اعلام کرد و گفت: این پیشنهاد بیشترین هزینه را برای مردم دارد و مردم خاطره خوشی از سهمیه‌بندی ندارند.