دورنمای اقتصاد روسیه

هفته گذشته چندین وزارتخانه و سازمان و آژانس روسی پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان خود را برای چند سال آینده منتشر کردند. بخش‌هایی از این گزارش‌ها چندان تعجبی ندارد. آغاز سال جدید میلادی بهترین زمان برای برنامه‌ریزی برای آینده است و اگر سال قبل از انتخابات برای روسیه باشد سال مهمی برای ارزیابی دورنمای میان‌مدت اقتصاد کشور است. این هم غیرطبیعی نیست که همه آمار و ارقام مهم اقتصاد کلان در این پیش‌بینی‌ها بر اساس قیمت نفت برنامه‌ریزی شده ‌است. هنگام پیش‌بینی درباره توسعه اقتصادی روسیه این کار معمول و رایجی است.

اما این پیش‌بینی‌ها نکته قابل‌توجهی دارد و آ‌ن اینکه اساس همه این پیش‌بینی‌ها این انتظار است که قیمت نفت رفته‌رفته رو به کاهش خواهد رفت. اما این پیش‌بینی باعث می‌شود که مقامات روسی به جای نگرانی در تخمین میزان رشد‌اقتصادی و تورم برای سه سال آینده، خوش‌بین باشند.

این خوش‌بینی وقتی حیرت‌آورتر می‌شود که بدانیم پیش‌بینی‌های وزارتخانه‌ها نه از یک رکود کوتاه‌مدت اندک در بازار جهانی نفت، بلکه از یک کاهش عمده قیمت حکایت می‌کند. وزارت دارایی پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت‌خام ارال روسیه از ۶۱‌دلار به ۵۵‌دلار در هر بشکه کاهش خواهد یافت. در سال ۲۰۰۸ هم این روند ادامه خواهد یافت و قیمت‌ها در پایان سال ۲۰۰۸، ۵۳‌دلار در هر بشکه خواهد بود. در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ این قیمت‌ها به ۵۲ و ۵۰‌دلار در هر بشکه می‌رسد. این به این معنی است که طی سه سال قیمت نفت روسیه بیش از ۱۰‌دلار کاهش خواهد یافت.

آن‌طور که معلوم شده مقامات روسی انتظار ندارند که این تحول مشکلات بودجه‌ای را بیشتر کند یا رشد اقتصادی کشور را کند بکند. بلکه بر عکس این مقامات بر این باور هستند که این روند شرایط را در بخش‌هایی از اقتصاد روسیه که تا‌کنون شاهد دست‌آورد مهمی نبوده بهبود ببخشد.

آلکسی اولیوکایف، معاون اول رییس بانک مرکزی روسیه در گزارش خود گفته‌است، قیمت رو به کاهش نفت به طور اجتناب‌ناپذیر ورود‌دلارهای نفتی را به اقتصاد روسیه کند می‌کند. به این ترتیب روند افزایش بهای روبل روسیه هم کند شده و تا سال ۲۰۱۱ متوقف می‌شود. اگر این اتفاق بیافتد، رویای طولانی مدت دولت روسیه به واقعیت می‌پیوندد. این رویا این است که به خاطر عدم وجود فشار بر بخش‌های غیر‌مالی از ناحیه روبل گران، رشد اقتصادی کشور سرعت می‌گیرد. بعد از متوقف شدن روند افزایش بهای روبل مقامات مالی روسیه حد‌اقل از شر یکی از مشکلاتشان رها می‌شوند. در حال حاضر بانک مرکزی باید هم برای کنترل نرخ تورم و هم خرید مقدار زیادی‌دلار تلاش کند تا مانع از افزایش بهای نرخ برابری روبل شود. با بازگشت ثبات به بازار ارز، بانک مرکزی فقط باید بر وظیفه قبلی خود یعنی کنترل نرخ تورم متمرکز شود.

مقامات روسی نرخ پایینی را برای تورم در چند سال آینده پیش‌بینی می‌کنند. براساس آمار وزارت توسعه اقتصادی روسیه، قیمت مصرف‌کننده ممکن است امسال ۵/۷ تا ۸‌درصد افزایش یابد. در سه سال آینده این رقم در همین حد باقی می‌ماند اما در همین مدت انتظار می‌رود که شاهد افزایش چشمگیر تعرفه‌های آب و برق و گاز باشیم. در سال ۲۰۰۸ قیمت گاز با ۲۵‌درصد افزایش می‌یابد و در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ این رقم به ۷/۲۷‌درصد می‌رسد. تعرفه برق برای خانوارهای روسی در سال ۲۰۰۸ ، ۱۴‌درصد افزایش می‌یابد. این افزایش بها مانع از آن می‌شود که دولت بتواند نرخ تورم را در میان مدت کاهش دهد. اما دلایلی وجود دارد که باور کنیم این نرخ بهره از محدوده‌های تعیین شده توسط مقامات مالی فراتر نرود.

بنابراین می‌توان گفت که دورنمای میان مدت اقتصاد روسیه مثبت است. اما در این میان یک نکته نگران کنند وجود دارد. روسیه برای حفظ نرخ بالای رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم و کند کردن روند افزایش بهای روبل باید الگوی توسعه اقتصادی خود را تغییر دهد.

الگوی کنونی الگوی مصرفی است و سودده است. فروش دوباره مقدار زیادی کالا به بخش‌های مختلف برای به دست آوردن سود از ویژگی‌‌های اصلی این الگو است.

تضمین رشد باثبات و دائمی در یک کشور با این الگو کار تقریبا غیر‌ممکنی است چون سرمایه‌گذاری مالی بالاتر از سرمایه‌گذاری در دیگر دارایی‌ها است.

این روند باعث کندی رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود. از سوی دیگر چنین اقتصادی در معرض ریسک‌های خطرناکی است چون بازار سهام نقش مهم و تعیین کننده‌ای ایفا می‌کند.

اینها همه از شرایط ایده‌آل به وجود آمدن حباب بورس هستند. برای اینکه بدانیم با ترکیدن چنین حبابی چه اتفاقی برای اقتصاد روی می‌دهد کافی است به بحران مالی ده سال پیش آسیا نگاهی بیاندازیم.

اما خطر اصلی برای روسیه اکنون فروپاشی بالقوه بازار سهام نیست بلکه دورنمای واقعی کندی رشد‌اقتصادی در میان‌مدت است. اقتصاد روسیه سال گذشته عملکرد واقعا خوبی داشت. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور ۷/۶‌درصد بود. اما این روند امسال ادامه نخواهد داشت.

آیا روسیه برای تغییر این الگو زمان دارد؟ کارشناسان می‌گویند روسیه زمان دارد و تاکنون هم کارهایی برای این تغییر انجام داده‌است. شاخص تولید صنعتی روسیه در ماه ژانویه ۴/۱۰۸‌درصد نسبت به سال گذشته در همین مدت افزایش یافته است. این افزایش از رشد بخش‌های تولیدی ناشی شده است. این نشانه خوبی است.