مجید انصاری با تاکید بر این که طرح تثبیت قیمت‌ها تجربه‌ای ناموفق از سیاست‌ها پیش روی ما قرار داده است؛ زیرا دولت پس از سه سال به این نتیجه رسیده که باید قیمت بنزین را افزایش دهد، گفت: کشور سالانه حدود ۱۰‌میلیارد دلار از این رهگذر ضرر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در میزگرد تخصصی بررسی موانع اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در روزنامه اطلاعات گفت: زمانی که بحث از اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شود، بخش کوچکی از اصل ۴۴ یعنی واگذاری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در حالی که سیاست‌های اصل ۴۴ مجموعه‌ای از سیاست‌های کلی و همه جانبه است. به گفته انصاری، مشکل فعلی اقتصاد ایران انباشت بخشی از سرمایه ملی در دست دولت نیست؛ بلکه مشکل اصلی اقتصاد ما این است که اقتصاد ایران اقتصاد آزاد و باز نیست تا بخش غیر دولتی وارد عرصه شود و درنتیجه ثروت دولت بزرگ‌تر جلوه می‌کند.

وی با اشاره به این که اصل ۴۴ قانون اساسی دارای ۵ بند است که بند الف و ب آن مهمتر از بند ج یعنی واگذاری‌ها است، تصریح کرد: براساس بند الف دولت باید طی ۵ سال هر سال ۲۰‌درصد سهم خود را به بخش غیردولتی‌ واگذار کند.

وی تعداد حقوق بگیران دولت را ۳‌میلیون و ۲۰۰‌هزار نفر عنوان کرد و افزود: این نیروی عظیم همچون وزنه‌ای بزرگ بر پای بدنه دولت است. وی با تاکید بر این که بخش عمده بودجه‌های جاری و عمرانی در اختیار دستگاه‌هایی است که مصداق اصل ۴۴ قانون اساسی نیستند، تصریح کرد: بند ب اصل ۴۴ شکستن انحصار دولت در فعالیت‌هایی نظیر بانکداری، بیمه، هواپیمایی، تولید نیرو و غیره است و اگر این انحصارات دولتی وجود نداشت، امروز ما در تمام موارد در نقطه جلوتری قرار داشتیم.

وی با بیان این که دستگاه‌های دولتی حوزه امپراطوری عظیمی برای خود ایجاد کرده‌اند، افزود: موانع متعددی از جمله مقاومت دستگاه‌های دولتی در اجرای اصل ۴۴ وجود دارد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: چگونه بخش‌خصوصی باور کند که دولت رقیب او نیست، در حالی که در لایحه بودجه ۸۵، براساس تبصره‌هایی اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به نهادهای عمومی واگذار می‌کند؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر بهبود فضای کسب و کار در کشور تاکید کرد و گفت: باید اجازه تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی در کشورداده و مسیر ورود بخش‌خصوصی به تمام عرصه‌ها هموار شود.انصاری با تاکید بر این که بودجه سال‌جاری، ۹ انحراف اساسی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی دارد که برخی از آنها با شدت در لایحه بودجه ۸۶ همچون اعتبارات هزینه‌ای یا بودجه‌های جاری نیز وجود دارد، تصریح کرد: سهم اعتبارات هزینه‌ای در سال ۸۳، معادل ۲۳‌هزار ‌میلیارد ریال بود که طبق برنامه باید سالانه ۱۰‌درصد اتکای بودجه‌های جاری به درآمدهای نفتی کاهش یابد و لازمه آن حداقل توقف رشد بودجه‌های جاری است.

وی ادامه داد: این درحالی است که آمارها نشان می‌دهد با اعمال برخی متمم‌ها، بدون درنظر گرفتن متمم اخیر در سال‌جاری سهم هزینه‌های جاری به ۴۱۰‌هزار‌ میلیارد رسیده، یعنی دو برابر شده و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه داشته باشد.