شرکت‌های صدر اصل ۴۴ و واگذاری آنها به بخش‌خصوصی در مقطع کنونی یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه اقتصاد بالاخص بازار سرمایه است. در این راستا شرکت ملی مس ایران در اولویت خصوصی‌سازی قرار گرفت و ۵درصد سهام این شرکت در بورس عرضه شد، به طوری که ارزش بورس کشور از ۳۵ به ۳۷میلیارد دلار ارتقا یافت. افزایش ارزش بورس، در نهایت به عمق بیشتر بورس کمک خواهد کرد.

در مورد مزایا و محاسن خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت و توانمندسازی بخش‌خصوصی به تفصیل سخن رفته است و بحث در این مورد خارج از موضوع یادداشت حاضر است.

نکته‌ای که در این یادداشت قصد ارائه آن را داریم، تفکر و نوع نگاه مدیران شرکت‌های صدر اصل ۴۴ است. این مدیران، سال‌ها مدیریت شرکت‌هایی را بر عهده داشته‌اند که تنها چند سهامدار عمده مالک این شرکت‌ها بوده‌اند. این سهامداران نیز عمدتا دولتی بوده‌اند. با پذیرفته شدن یک شرکت در بورس اوراق بهادار، به یکباره تعداد سهامداران ده‌ها یا صدها برابر شده و مدیریت باید پاسخگوی طیف عظیمی از سهامداران باشد.

به طور مثال شرکت ملی مس قبل از عرضه در بورس تنها یک سهامدار داشته، ولی در حال حاضر صدها سهامدار دارد و مدیریت موظف به پاسخگویی آنها است. با خصوصی‌سازی به یکباره ترکیب سهامداران، تغییر قابل ملاحظه می‌کند و این مساله توجه ویژه مدیریت را طلب می‌کند. دیگر شرکت صدر اصل۴۴ شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) است. مدیرعامل این شرکت با کمال تعجب اعلام داشته که شرکت مپنا در طی سه سال آتی، هیچ‌گونه تقسیم سودی را در نظر نداشته و سهامداران احتمالی شرکت بایستی این نکته را در نظر داشته باشند.

در دید نخست مشخص می‌شود این نوع برخورد، خاص یک مدیر دولتی است. به این معنا که سهامدار باید خود را با شرایط شرکت و تصمیم مدیریت تطبیق دهد و نه بالعکس.

در حالی که می‌دانیم براساس تئوری‌های مدیریت، وظیفه مدیر حداکثر کردن ثروت سهامداران است.

چگونگی حداکثرسازی ثروت را سهامدار تعیین می‌کند و نه مدیر.

زیرا مدیر کسی نیست، جز نماینده سهامدار در امور اجرایی شرکت.

از طرف دیگر یکی از جذابیت‌های مهم بورس اوراق بهادار تامین مالی است. همان‌طور که می‌دانیم اخذ تسهیلات بانکی (وام) باعث افزایش اهرم مالی (ریسک مالی) شرکت می‌شود که در نهایت احتمال خطرات ورشکستگی و... را افزایش می‌دهد.

یکی از راهکارهای کاهش این ریسک افزایش سرمایه است، یعنی تهیه پول از منبعی که الزام برای بازپرداخت آن در زمان مشخص وجود ندارد. این موضوع باعث کاهش اهرم مالی شرکت می‌گردد.

با این توضیح فرض کنید مدیری بدون توجه به سلایق سهامداران آتی شرکت بیان کند که تا سه سال هیچ سودی تقسیم نمی‌شود.

در نتیجه سهامداری که نظر او در تصمیم‌گیری در نظر گرفته نشده در افزایش سرمایه شرکت نخواهد کرد و شرکت برای تامین مالی مجددا محتاج به استقراض می‌شود.

در این صورت باید گفت که اگر شرکت نیاز به تامین مالی از طریق بازار سرمایه ندارد، پس دلیلی برای ورود به بورس ندارد و اگر محتاج به تامین مالی از طریق بورس است مدیریت باید نحوه تفکر خود را عوض کند.

کوچک‌سازی دولت و فرآیند خصوصی‌سازی راهکار اصلی برون‌رفت از اقتصاد ناکارآی دولتی است و در این موضوع تردیدی وجود ندارد، لیکن برای بهینه کردن جریان خصوصی‌سازی‌، آموزش مدیران این شرکت‌ها و آشنایی هر چه بیشتر آنها با بورس اوراق بهادار پیشنهاد می‌شود.