رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
بخش خصوصی به میدان نیامده است
مهندس سیدحسین هاشمی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع است و از مهم‌ترین سوابق شغلی وی می‌توان به نمایندگی مردم میانه در دوره‌های چهارم، پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر صنایع، ۷ سال معاون وزیر معادن و فلزات، عضو هیات رییسه مجلس در دوره پنجم و ششم و رییس کمیسیون صنایع و معادن دوره‌های چهارم و پنجم اشاره کرد. مهندس هاشمی در حال حاضر نیز رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس است. با وی در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی گفت‌و‌گویی انجام دادیم که از نظرتان می‌گذرد:
برای شروع بهتر است فضایی از کسب‌وکار و بخش خصوصی ترسیم کنید تا وارد بحث اصلی شویم.
در کشور ما چندین مشکل وجود دارد که با واقعیات جاری در دنیا متفاوت است. مهم‌ترین آن اقتصاد دولتی و اختلاف نظر بسیار شدید کارشناسان از برداشت از اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد. طبیعی بود این برداشت‌ها اجازه نمی‌داد فضا برای واگذار کردن بخشی از تصدی‌های دولت به بخش خصوصی انجام شود. این امر باعث شد در دو دهه گذشته در این بخش توفیقات چندانی به دست نیاوریم. از سوی دیگر تمرکز بیش از ۵۰درصد صنایع در تهران و شهرک‌های اطراف آن معضل دیگری بود که منجر به مهاجرت‌های بی‌رویه به شهر تهران و کلانشهرها شد و باعث شد به‌رغم سیاست‌های برنامه ۵ ساله دوم و سوم، (مخصوصا در برنامه سوم) که دولت موظف شده بود تصدیگری را کنار بگذارد و امور را به مردم واگذار کند. متاسفانه به دلیل وجود این برداشت و برداشت‌هایی که از اصل ۴۴ صورت گرفت به موفقیت چندانی در این زمینه دست پیدا نکنیم.
در برنامه ۵ ساله چهارم هم این مساله بسیار شفاف‌تر به نظر می‌رسید. خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به نظری که مقام معظم رهبری در مورد اصل ۴۴ داشتند، فعالیت‌هایی را در زمینه شکست فضای موجود و آماده ساختن فضا برای پیاده سازی این اصل را انجام دادند. سپس نظرات خود را در مورد اصل ۴۴ به مقام معظم رهبری تقدیم کردند که در آن پیشنهاد باقی ماندن ۳۶درصد اختیارات در دست دولت و مابقی به بخش خصوصی داده شد که مقام معظم رهبری این میزان را به ۲۰درصد کاهش دادند یعنی سهم دولت ۲۰درصد و ۸۰درصد مابقی در اختیار بخش خصوصی است.
من هنوز به شدت نگران هستم که این اقتصاد دولتی به اقتصادی شبه دولتی تبدیل شود که چنین امری با اهداف خصوصی‌سازی و آوردن سرمایه‌های مردم سازگاری ندارد. یک نگرانی دیگر در نحوه واگذاری واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی به بخش خصوصی است. تصور می‌کنم واحدهای بزرگ صنعت ما در کنار اینکه اشتغالزا هستند و در اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا می‌نمایند به لحاظ امنیت ملی برای ما یک ویژگی خاص دارند و در واقع باید آنها را از زاویه امنیت ملی هم مورد نگرش قرار داد.
واگذاری این صنایع به بخش خصوصی اگر با تدبیر انجام نشود ممکن است خود منجر به پیدایش معضلاتی بزرگ برای کشور شود. به عبارتی دیگر اگر نتوانیم واحدهای بزرگ مانند پتروشیمی، فولاد مبارکه و... را با تدبیر واگذار کنیم در آینده ممکن است با یکسری مشکلات جدید برخورد کنیم که اوضاع را از امروز بدتر نماید. به همین دلیل اعتقاد دارم پیش از واگذاری، یک سیستم مناسب برای نحوه و چگونگی واگذاری به بخش خصوصی میان دولت، مجلس و قوه قضائیه تدوین شود و با یک زبان مشترک میان این سه مرجع به تصویب برسد تا آنچه در ابلاغیه قید شده تفسیر به رای نشود. مجلس به عنوان محل قانونگذاری و جایگاه قانون و نظارت بر حسن اجرای قضیه کمیسیون ویژه‌ای را جهت این امر اختصاص داده که چند وظیفه اصلی را می‌تواند انجام دهد. نخست آنکه به عقیده من باید خلاهای قانونی که ممکن است وجود داشته باشد را در قالب طرح و لایحه مشخص به تصویب برساند و جریان خصوصی‌سازی را به این ترتیب روان کند.
دولت هم در این مورد نباید هیچ عجله و شتابی داشته باشد بلکه باید با تدبیر پیش رود. توجه کنید خصوصی‌سازی در کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس و... در یک پروسه زمانی به طول انجامید و یک شبه خصوصی‌سازی صورت نگرفت، بلکه به تدریج و با اتخاذ سیاست‌هایی توانستند کارایی بخش خصوصی را ارتقا دهند، موجب افزایش بهرهوری آن شوند تا ارزش افزوده بیشتری را برای کشور به همراه آورد. بنابراین تجربیات نحوه واگذاری در کشورهایی که سالیان سال خصوصی‌سازی را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند، می‌تواند مورد توجه و استفاده ما قرار بگیرد.
هنوز فضای ایران برای خصوصی‌سازی چندان فراهم نیست علت آن هم شاید ریشه در گذشته‌ها دارد که تجربیات تلخی از بخش خصوصی داریم بنابراین باید بستر قانونگذاری و قوانین مورد نیاز را آماده و تصویب کنیم و زبان مشترکی میان سه قوه به وجود بیاید. بار دیگر یادآور می‌شوم که عین آنچه در فرمان و ابلاغیه مقام معظم رهبری آمده است باید اجرا شود و تفسیر به رای نکنیم. یکی از مواردی که به نظرم مجلس باید در نظر بگیرد این است که اجازه ندهد از این ابلاغیه تفسیر به رای شود. ابلاغیه صرفا در بند «ج» خلاصه نمی‌شود بندهای «الف، ب و د» نیز نکات حائز اهمیتی را شامل می‌شوند. برای مثال، در بند «الف» از آزادسازی اقتصادی صحبت به میان آمده است که مفهومی‌بسیار کلی دارد و نیازمند وجود اهرم‌های قانونی در بخش‌های مختلف است که باید انجام شود که در غیر این صورت امکان خصوصی‌سازی به آن معنایی که در دنیا است، وجود نخواهد داشت.
نگرانی دیگر آن است که واگذاری بخشی از واحدها در قالب سهام عدالت صورت می‌پذیرد. به عقیده من نفس قضیه سهام عدالت بسیار مطلوب و مثبت است اینکه ثروت میان مردم به صورت عادلانه تقسیم شود، تا همه افراد بتوانند از ثروتی که در کشور وجود دارد بهره‌مند شوند اما به این شکل افراد نیازمند و اقشار متعلق به دهک‌های پایین جامعه که با فرهنگ سهام آشنایی ندارند و نمی‌دانند باید با آن چه کاری انجام دهند بلکه صرفا می‌خواهند این سهام را تبدیل به منابعی جهت امرار معاش و گذراندن معیشت خود و خانواده نمایند. این نگرانی وجود دارد که در این صورت دولت تشکیلاتی ایجاد کند و به مدیریت آنها بپردازد و در واقع تشکیلاتی شبه دولتی راه‌اندازی می‌شود که به هیچ عنوان پاسخگوی نیازمندان نیست.
اقشار پایین جامعه فاقد علم، دانش و تجربه در این زمینه هستند. ممکن است در این میان مورد سوء‌استفاده افرادی قرار بگیرند و مشکلاتی برای آنان فراهم شود. فکر می‌کنم دولت و مجلس باید ترتیبی اتخاذ نمایند که منافعی به این اقشار اختصاص یابد و با استفاده از مکانیزم‌هایی سهام را به صورت درآمد واقعی به دست نیازمندان برسانند. با صرف ارائه یک برگه به نام سهام عدالت، بعید می‌دانم این اقشار بتوانند زندگی خود را بگذرانند. اگر در این زمینه به درستی و دقت عمل شود جامعه نسبت به نظام امیدوارتر می‌شوند. به عقیده من ابلاغیه بسیار امیدوارکننده و آینده ساز است اما در صورت عدم اجرای صحیح این نگرانی وجود دارد که در آینده خودش تبدیل به معضل شود.
در مورد نحوه واگذاری‌ها که این نگرانی‌ها وجود دارد. به بحث شبه دولتی و نحوه واگذاری اشاره کردید. دولت یکسری شرکت‌هایی را تحت عنوان تعاونی راه‌اندازی کرده است و از طریق آن به مردم سهام ارائه می‌دهد، مدیریت هم که عملا در اختیار کسی است که سهم بیشتری در اختیار دارد. این مساله دو حالت دارد یا سهام بسیار خرد می‌شود و مدیریت آن باز در اختیار دولت قرار می‌گیرد یا تعاونی‌های استانی درصدهای بالاتری را کسب می‌کنند و مدیریت واحد را در اختیار می‌گیرند، با توجه به اینکه برخی از صنایع مثل پتروشیمی، فولاد و ... پیشرفته هستند و مدیریت آنها به سادگی میسر نیست، در این زمینه پیشنهاد شما چیست و چه ساز و کارهایی به نظرتان می‌رسد؟
در گذشته خصوصی‌سازی را به شکل دیگری مطرح شده بود. بدین صورت که تعدادی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به نام خصوصی‌سازی در کنار وزارتخانه‌ها و بانک‌های کشور تشکیل شد اما در حقیقت نهادهای شبه دولتی و در برخی موارد دولتی بودند. این تعاونی‌ها هم که اشاره کردید شکلی از همین شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند و تفاوت چندانی ندارند. این تشکل‌ها و تعاونی‌ها خصوصی نیستند بهتر است در مورد نام بردن آنها واژه دیگری را مورد استفاده قرار دهیم و یا به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اعلام کنیم که اصطلاح جدیدی را پیدا کنند. خصوصی‌سازی بدین معنی است که پس از واگذاری امور به بخش خصوصی، دولت حق هیچ گونه دخل و تصرفی در آن ندارد مگر اینکه تخلفی صورت بگیرد و شاهد حرکت‌های غیر مشخص، غیرقانونی و مخل امنیت کشور و نظام باشیم که در این صورت وظیفه حاکمیتی دولت ایجاب می‌نماید که در امور دخالت کند. اما در مورد روال طبیعی انجام امور نباید دخالت داشته باشد. تعاونی‌های مورد اشاره شما، واحدهایی شبه دولتی هستند و به نظرم خصوصی نیستند. با انتخاب واژه دیگری بر این نهادها، دیگر کلمه خصوصی‌سازی هم مورد سوء استفاده قرار نخواهد گرفت!
خصوصی‌سازی واقعی برای خود تعاریف مکانیزم و روش‌هایی دارد که پول و سرمایه مردم به جای فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری سوق داده می‌شود. رسیدن به خصوصی‌سازی واقعی زمانبر است و اگر بخش خصوصی بتواند به معنای واقعی عمل نماید می‌تواند اعتماد مردم را بیشتر و بهتر جلب نماید و بدین صورت گسترش می‌یابد.
بخش خصوصی می‌داند که باید با بهرهوری بالا کار کند و فعالیت‌ها را به نتیجه برساند تا سرمایه و سود آن بازگردد. من با دکتر کردزنگنه - رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور - آشنا هستم و بارها در این زمینه با ایشان صحبت کرده‌ام، مطمئن باشید مواردی که اعلام می‌کنند با واقعیات فاصله دارد. پس چرا باید از ابتدا قضیه را غیرواقعی جلوه بدهیم؟ مطمئن باشید دکتر کرد زنگنه یکسال دیگر پاسخی برای سوالات شما نخواهد داشت زیرا خواهید دید در اجرای خصوصی‌سازی ایجاد بسترهای قانونی اعمال روش‌های اجرایی و نحوه مدیریت سیستم کار چندانی نمی‌شود.
نکته اینجا است که باید مشخص کرد چطور می‌خواهیم واحدهای بزرگ را اداره کنیم و سیستم، روش کار و مدیریت بر آنها چگونه خواهد بود تا بسترهای قانونی، روش‌های اجرایی و نحوه مدیریت مشخص نشود نمی‌توان از خصوصی‌سازی سخن گفت. این نگرانی‌ها را بسیاری از افراد علاقه‌مند و مشتاق اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی دارند. فرض کنیم امور به بخش خصوصی واگذار شد و بخش خصوصی به صورت واقعی کار می‌کند، اما بنظر می‌رسد فضا و بسترهای لازم جهت فعالیت بخش خصوصی و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور مهیا نیست، نکته ملموس و عینی این که بخش خصوصی واقعا مشکلات متعددی دارد و اکثرا بر اثر وجود انحصارات و توسعه‌طلبی‌هایی محدود شده است، بدین صورت فضایی برای حیات آن وجود ندارد زمانی هم که فضا نباشد تمایلی هم از سوی بخش خصوصی جهت ورود نیست، به عقیده شما چه زمانی و چگونه می‌توان این فضا را ایجاد کرد؟
کاملا موافقم که فضا برای بخش خصوصی وجود ندارد. برای مثال یک کارخانه سیمان با ظرفیت ۳هزار تن، به یکصد میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد و دولت اعلام می‌کند که ۸۰درصد آنرا وام می‌دهد و بانک‌ها موظف می‌شوند به این سرمایه‌گذار ۹۰-۸۰میلیارد تومان وام دهند زمانی که وام برای برخی از افراد این گونه ارائه می‌شود فضا را به طور اتوماتیک مسدود می‌کند یعنی افکار عمومی‌نسبت به سرمایه بزرگ و ورود سرمایه‌گذاران بسته می‌شود. برای اعتماد بخش خصوصی راهی نیست جز اینکه مملکت و نظام یک چارچوب برای ورود و اجرای خصوصی‌سازی فراهم نماید و سخن و عملکرد هر سه قوه در مورد سرمایه‌گذاری یکسان باشد در غیر این صورت امنیت برای ورود سرمایه‌گذار به بخش خصوصی و سرمایه بزرگ و کلان با نگرانی مواجه خواهد.
برای انجام کارهای بزرگ هنوز بخش خصوصی ما وارد میدان نشده است. با انجام یک تحقیق ساده ملاحظه خواهید کرد بخش خصوصی ما به سرمایه‌های بیش از ۲۰میلیارد تومان دست نیافته است. بنابراین فضا را برای انجام سرمایه‌گذاری بزرگ مهیا نکرده‌ایم. برای مثال بخش خصوصی برای راه‌اندازی یک مجتمع فولاد مبارکه دیگر به سرمایه میلیاردی نیازمند است و در صورت عدم اتحاد و اطمینان وارد عرصه نخواهد شد. در قانون اساسی کشور ۳ نوع اقتصاد مطرح است که عبارتند از دولتی، خصوصی و تعاونی. اینها مکمل یکدیگر هستند، نمی‌توان یکی را توسعه و گسترش داد اما از توجه به دیگری غافل ماند. بخش‌های حاکمیتی باید در اختیار دولت باقی بماند برای مثال زیرساخت‌ها، بانک‌ها و... در کشورهای غربی در اختیار دولت است و برای واگذاری آن به بخش خصوصی هم عجله‌ای ندارد. ما هنوز فرسنگ‌ها با آنها فاصله داریم. اگر هم صدایی و مشارکت در این قضیه به وجود نیاید و بخش خصوصی مشارکت بیشتری در سرمایه‌گذاری نکند، فاصله کشور با خصوصی‌سازی واقعی بیشتر خواهد شد.
باید اهداف را تبیین و گزینه‌های مختلف را برای آینده ترسیم کنیم. صرفا به فکر امروز و فروش نفت و ذخایر نفتی نباشیم. اگر تدبیر توام با عمل انجام نشود آیندگان ما را سرزنش می‌کنند و خواهند گفت که نیاکان ما، کشور را به بحران و رکود رسانده‌اند.
برای مقایسه وضعیت کشور و سایر کشورها نیازی نیست به اروپا و ... بپردازیم، ترکیه که کشور همسایه ما است و زمانی روزانه ۳-۲ بار قیمت پولش در بازار تغییر می‌یافت و با رکود اقتصادی مواجه بود، دولت ترکیه ۴ هدف مشخص نمود که عبارت بود از کاهش تورم، افزایش اشتغال، تثبیت قیمت پول و ارز و عضویت در اتحادیه اروپا و در حال حاضر موفق شده به این اهداف دست یابد.
با تدبیر هم توانست خصوصی‌سازی را به معنای واقعی پیاده نماید. ما می‌توانیم از ترکیه الگوبرداری کنیم یا مالزی دیگر کشور مسلمان هم این وضعیت را دارد. پویایی در خصوصی‌سازی نیازمند یک تحرک جدید است و با شعار نمی‌توان کاری کرد زیرا نمی‌توان با اقتصاد به صورت دستوری برخورد داشت. اقتصاد روش و مکانیزم خاص خود را دارد که اگر به درستی اعمال شود موفق خواهیم بود در غیر این صورت مشکلاتمان مضاعف خواهد شد.
برای مثال ترکیه با استفاده از راهکارهایی توانست تورم ۶۰درصدی خود را تک رقمی کند، این کشور چگونه ارزش پول خود را افزایش داد در حالی که از ذخایر نفتی و گازی برخوردار نیست، پس ما باید با داشتن پشتوانه‌ای مانند نفت و گاز توانمندتر عمل کنیم و از شعار و اقتصادهای دستوری پرهیز کنیم و با واقعیات پیش رویم. با این امکانات و ذخایر خدادادی، ایران نباید فقیر باقی بماند و بیکاری در آن بیداد کند. به نظرم مشکلات مدیریتی وجود دارد که اگر آنرا مرتفع کنیم کشور واقعا همان گونه که در چشم‌انداز ۲۰ ساله تهیه و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته، دست یافتنی است.
اخیرا در جلسه‌ای که استادان دانشگاه با مقام معظم رهبری داشتند، آمارهایی ارائه دادند که بسیار نگران کننده بود. تولید علم در ایران از ترکیه بسیار کمتر است در ۴۰ دانشگاه برتر دنیا ایران جایی ندارد، این در حالی است که تولید علم یکی از راه‌های دستیابی به نقطه اوجی است که در چشم‌انداز ۲۰ ساله مورد اشاره قرار گرفته است. به عقیده من، رسیدن به افق و چشم‌انداز هم عملی است و هم دست یافتنی و امکان‌پذیر. باید اراده جمیع ما در یک نقطه متمرکز شود تا به آنچه می‌خواهیم دست یابیم. اگر تصمیم داریم به عنوان مرکز ثقل جهان اسلام شناخته شویم می‌توانیم زیرا از انسان‌های باهوش، ثروت و منابع خدادادی و طبیعی بی‌شمار و موقعیت ژئوپلتیکی عالی در منطقه برخوردار هستیم. چشم‌انداز با واقعیات هیچ تضادی ندارد اما روش اجرا مهم است. روش اجرا با این مکانیزم‌هایی که شروع کرده‌ایم، نمی‌توانند ما را به سرمنزل مقصود برسانند. نتایج عملکرد یکسال گذشته این گفته را اثبات می‌کند. انتظار می‌رود حرکات جهادی فوق برنامه انجام شود که بتوانیم خلاها را جبران کنیم.
فضا را باید برای بخش خصوصی به نحوی مهیا نماییم که سرمایه‌های خارج از کشور وارد مملکت شوند. در واقع سودی که سرمایه‌گذار در ایران به دست می‌آورد در هیچ جای دیگر کسب نخواهد کرد. در صورت ایجاد فضای مناسب اتخاذ روش‌ها و تصمیمات منطقی، مطمئن باشید هیچ خلایی باقی نخواهد ماند به شرط اینکه بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی و امنیت سرمایه‌گذاری فراهم شود. همیشه موج می‌سازیم اما مدتی بعد مشاهده می‌کنیم حرکتی روی نمی‌دهد. این سکون برای خصوصی‌سازی خطرناک است و امنیت سرمایه‌گذاری را با خطر مواجه می‌نماید.
همان طور که اطلاع دارید در ابتدای ابلاغیه، بند «ج» قید شده که یکسری از قوانین به خاطر حرکت در بخش خصوصی و امنیت خصوصی‌سازی باید مورد تغییر، اصلاح و بازنگری قرار گیرند، دیدگاه شما در این مورد چیست؟
باید بررسی کرد که سایر کشورها در این زمینه‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند. سرمایه‌گذاری در سایر کشورها به آسانی انجام می‌گیرد زیرا یک چارچوب مشخص برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌اند که در آن امنیت سرمایه‌گذاری، رفع مشکل و بحران‌های احتمالی و... نیز لحاظ شده است.
می‌توان از تجارب کشورهای موفق اسلامی‌مانند مالزی و اندونزی بهره‌برداری نمود و دانست چگونه توانسته‌اند اعتماد بخش خصوصی را جلب نمایند و امور مربوط به سرمایه‌گذاری بطور مرتب به آن نهاد ارجاع داده شود. باید مشکلات را حل کرد کار چندان پیچیده و غیرممکنی نیست اگر بخواهیم بخش خصوصی فعال باشد و سرمایه‌گذار به خارج از کشور مهاجرت نکند. باید بررسی کرد که بخش خصوصی جهت فعالیت بیشتر و توسعه نیازمند وضع چه قوانینی است و یا کدام قوانین در راستای تقویت
بخش خصوصی باید تغییر یابد.
ما در کمیسیون صنایع و معادن طرح موانع تولید و سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار می‌دهیم، خوشبختانه مجلس هم طرح تصویب آن را براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به این کمیسیون واگذار کرده است و تا دو هفته جهت این امر فرصت دادیم اعلام فراخوان هم کرده‌ایم و مجددا برای چندمین بار اعلام می‌کنم که آماده دریافت نظرات کارشناسان، صاحبان صنعت، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و تشکل‌های صنعتی و معدنی هستیم تا از این نظرات و دیدگاه‌ها در تدوین و تهیه این قانون به عنوان «قانون رفع موانع سرمایه‌گذاری» استفاده کنیم تا بتواند حداقل یکی از مشکلات را رفع کند.
به عقیده من با قوانین موجود خصوصی‌سازی غیرممکن است، نیازمند انجام بحث‌های کارشناسی در دولت، قوه قضائیه و مجلس هستیم. این سه نهاد باید با یکدیگر مشارکت نمایند و نمی‌توان جدا از یکدیگر آن را مورد ملاحظه قرار داد.
برای مثال نمی‌توان قانون کار را نادیده گرفت و به اصلاح قانون تامین اجتماعی پرداخت. دستیابی به خصوصی‌سازی زمان بر اما امکان‌پذیر است. امیدوارم خصوصی‌سازی در ایران در مسیر صحیح خود حرکت کند و به ثمر برسد.
منبع: کارآفرینان
ارسال نظر