دنیای اقتصاد - تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت تورم تا پایان دی‌ماه سال‌جاری حاکی از آن است که روند صعودی ملایمی که طی چند ماه اخیر براساس شاخص ۳۶۰ قلمی آغاز شده، در دی‌ماه نیز ادامه یافته است. اگرچه شاخص تورم در دی‌ماه نسبت به آذر‌ماه ۲/۲ درصد افزایش یافته که نسبت به وضعیت آذر‌ماه در مقایسه با آبان‌ماه که ۷/۲درصد بود، کاهش اندکی را نشان می‌دهد. رقم‌های مشابه برای ماه‌های نیمه اول سال به جز شهریور‌ماه زیر ۲درصد و در چهار ماه زیر یک درصد بود.

بانک مرکزی همچنین شاخص تورم را در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۸۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/۱۲درصد اعلام کرد. این رقم برای ۹ماهه ۸۵ حدود ۴/۱۲درصد گزارش شده بود. رقم مشابه از فروردین تا خرداد نزولی بوده و در خرداد به ۳/۱۰درصد رسید ولی از خرداد ماه روند صعودی به خود گرفت. در گزارش بانک مرکزی،‌ افزایش شاخص تورم در دی‌ماه نسبت به ماه مشابه سال ۸۴ معادل ۳/۱۷درصد اعلام شده است که رقم مشابه برای ماه‌های نیمه اول سال به ترتیب معادل ۵/۶درصد برای فروردین، ۹/۸درصد برای اردیبهشت، ۱۱درصد برای خرداد، ۱۲درصد برای تیر‌ماه، ۹/۱۲درصد برای مرداد و ۶/۱۴درصد برای شهریور ماه بوده است. بانک‌مرکزی در انتهای گزارش خود شاخص تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۸۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی‌ماه سال ۱۳۸۴ را معادل ۵/۱۲درصد اعلام کرده است که رقم مشابه تا مرداد‌ماه سال‌جاری زیر ۱۰درصد گزارش شده بود.

گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک

همزمان با گزارش بانک‌مرکزی سایت الف خبر داد که مرکز تحقیقات استراتژیک با انتشار گزارشی نسبت به تاثیر بودجه ۸۶ بر تورم ابراز نگرانی کرده است.

این گزارش در ادامه با هشدار نسبت به «خطرات بالقوه افزایش نقدینگی» خاطر نشان می‌کند حتی با پذیرش تحقق پیش‌فرض‌های خوش‌بینانه بودجه ۸۶، در سال آینده معادل ۷۰‌درصد کل نقدینگی کشور از ابتدای پیدایش تا پایان سال ۱۳۸۳ نقدینگی جدید بوجود می‌آید و در پایان برنامه میزان نقدینگی کشور ۳/۴ برابر نقدینگی ابتدای برنامه خواهد شد.به نوشته سایت الف، این گزارش با مروری بر سیر افزایش تورم در سال ۸۴ و ‌جاری می‌افزاید در صورت عدم امکان تثبیت قیمت‌ها و افزایش مداوم واردات، چنانچه تولید ناخالص داخلی نتواند رشد شتابان پیدا کند تورم به «حالت جهشی» خود را نشان خواهد داد و این روند در صورت عدم تغییر سیاست‌های مالی و پولی همچنان ادامه خواهد یافت و دسترسی به نرخ تورم ۸/۶‌درصد در پایان برنامه دور از دسترس قرار می‌گیرد. نویسندگان گزارش البته تصریح کرده‌اند که در صورت وقوع تورم جهشی، در ابتدای این اتفاق انتظارات تورمی جامعه نیز شدت خواهد گرفت.

معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک همچنین با مقایسه «عملکرد» دولت‌ها و «اهداف» برنامه چهارم در شاخص تولید ناخالص ملی تصریح کرده است «ادامه وضع موجود، رسیدن به اهداف چشم‌انداز را در موعد مقرر غیرممکن می‌کند».