معاون رییس‌جمهور می‌گوید اولویتبندی بودجه نیازی به تغییر قانون ندارد
دولت: اصلاح بودجه در دستور کار نیست
دنیای اقتصاد- دولت تصمیم خود را برای صرفه‌جویی در ارقام بودجه ۹۱ با اولویتبندی و کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی اعتبارات سالانه دستگاه‌ها قطعی دانست و به نوعی خواسته مجلس برای پیگیری روند قانونی اصلاح بودجه را رد کرد و تغییر بودجه براساس درآمدهای وصولی را از اختیارات خود عنوان کرد.
اولویت هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، پرداخت‌های پرسنلی است
دنیای اقتصاد- دولت تصمیم خود را برای صرفه‌جویی در ارقام بودجه ۹۱ با اولویتبندی و کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی اعتبارات سالانه دستگاه‌ها قطعی دانست و به نوعی خواسته مجلس برای پیگیری روند قانونی اصلاح بودجه را رد کرد و تغییر بودجه براساس درآمدهای وصولی را از اختیارات خود عنوان کرد. پس از آنکه مقامات ارشد اقتصادی دولت از تصمیم خود برای صرفه‌جویی بودجه‌ای در سال جاری خبر دادند، تذکراتی از سوی برخی نمایندگان مبنی بر لزوم طی مراحل قانونی اصلاح بودجه از گلوگاه مجلس داده شد و طی آن به دولت اعلام شد که برای اعمال هرگونه تغییر در بودجه، دولت باید اصلاحیه مورد نظر را به تصویب مجلس برساند. اما به نظر می‌رسد این تذکرات راه به جایی نبرده و دولت تصمیم خود را به مرحله اجرا درآورده است.
روز گذشته معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به صراحت اعلام کرد که دولت هیچ‌گونه تصمیمی برای اصلاح قانون بودجه ۹۱ ندارد. براین اساس، دولت که معتقد است اعمال تغییرات صورت گرفته در بودجه دستگاه‌ها و اولویتبندی اعتبارات نیازی به اصلاح قانون بودجه ندارد، اعلام کرده که آنچه به عنوان بودجه ۹۱ مصوب شده، برای دولت سرلوحه کار قرار می‌گیرد.
بهروز مرادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ضمن تاکید براینکه قانون بودجه ۹۱ مصوب مجلس است و طبق روال سال‌های گذشته اجرا شده و براساس اولویت تخصیص می‌یابد، عنوان کرد: «اصلا نیازی به اصلاح بودجه نیست و دولت تصمیمی برای این کار ندارد.»
وی در خصوص تلاش مجلس برای اصلاح یا حذف جدول شماره ۱۲ بودجه ۹۱ که براساس آن مقادیر زیادی پول به بیش از ۱۵۰ موسسه داده می‌شد، نیز گفت: «در این باره هرآنچه مجلس به جمع‌بندی برسد دولت می‌پذیرد.»
در حالی که مرادی در این گفت‌وگو از تشکیل کارگروهی در مجلس برای پیگیری این مساله اظهار بی‌اطلاعی کرده، چندی پیش رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تشکیل کارگروهی در مجلس برای پیگیری خواسته دولت برای اصلاح بودجه خبر داده بود.
از سوی دیگر احمد توکلی، نماینده تهران نیز اخیرا به دنبال طرح تصمیم دولت برای اصلاح بخشی از بودجه ۹۱، گفته بود: «اینکه دولت بخواهد سرخود بودجه را اصلاح کند و تغییر دهد، مجاز نیست و قانون اساسی این اجازه را به دولت نمی‌دهد؛ چرا که هرگونه تغییر و اصلاح در قانون بودجه باید به تصویب مجلس برسد.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه متذکر شده بود که «برای اصلاح قانون بودجه دولت باید پیشنهاد جدیدی به مجلس ببرد. چرا که طبق اصل ۵۲ قانون اساسی اصلاح بودجه تقاضای دولت را نیاز دارد. طبق این اصل تهیه و تنظیم بودجه بر عهده دولت و بررسی و تصویب آن بر عهده مجلس است و مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان، از آنجا که اختیار تهیه و تنظیم بودجه بر عهده دولت می‌باشد، اصلاحیه و متمم بودجه نیز نیازمند تصمیم و لایحه دولت است.»
اما معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در برابر انتقادات مطرح‌شده، تغییر بودجه براساس درآمدهای وصولی را از اختیارات دولت دانسته و گفته بود که در این زمینه نیازی به مصوبه مجلس نیست. هم‌اکنون هم طبق اظهارات بهروز مرادی، این‌گونه برداشت می‌شود که با وجود تاکید مجلس بر لزوم انجام هرگونه اصلاحات در قانون بودجه با همراهی قوه مقننه، دولت خواسته خود را اجرایی کرده و بدون تصویب مجلس تغییرات مورد نظر را اعمال کرده است.
پرداخت‌هاى پرسنلى اولویت اصلى دولت
مساله دیگری که در جریان اعمال تغییرات در بودجه ۹۱ و اولویتبندی تخصیص منابع دستگاه‌ها مطرح شد، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کارمندان دستگاه‌ها بود. در همین خصوص زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال کاهش مزایای کارمندان مطرح شد که معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور روز گذشته با رد این شائبه‌ها عنوان کرد: آنچه که در اولویت ما در خصوص پرداخت‌ها و انضباط مالی مد نظر بوده، هست و خواهد بود، پرداخت‌های پرسنلی است و تمام و کمال آنها مد نظر قرار داده شده و در اختیار دستگاه‌ها گذاشته می‌شود.
به گفته مرادی؛ اولویت‌های هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و دولت پرداخت‌های پرسنلی نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی است. میزان اضافه کار و رفاهی پرسنل و آنچه که به دستگاه‌ها ابلاغ شده در اختیارشان هست، البته نیازمند مدیریت است که این مدیریت هزینه به عهده خود دستگاه‌ها است و برابر آنچه که از سوی دولت ابلاغ شده، اعداد و ارقام مطابق بودجه هر ساله مشخص است.
ارسال نظر