دنیای اقتصاد- در حالی که سخنگوی شورای نگهبان، وزارت کشور را «پشتیبانی‌کننده انتخابات می‌داند، نه مجری آن» وزیر کشور معتقد است این وزارتخانه مجری انتخابات بوده و خواهد ماند.

مصطفی محمد نجار با رد اظهاراتی درباره تغییر مجری انتخابات گفته است که روال گذشته این بوده که وزارت کشور بر اساس نص صریح قانون، انتخابات را به نحو شایسته‌ای در سراسر کشور برگزار کند و این موضوعی نیست که هر کس در این خصوص اظهارنظری کند و وظایف قوه مجریه را تقلیل دهد. وی در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خاطرنشان کرد: در سال‌های پس از انقلاب و براساس نص صریح قانون اساسی، وزارت کشور مجری انتخابات بوده و خواهد ماند. پیش از این عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در اظهارنظری، وزارت کشور را تنها «پشتیبانی‌کننده انتخابات» دانسته بود.کدخدایی درباره آمادگی نظام و شورای نگهبان برای اعمال تغییر در مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، عنوان کرده بود: از نظر ما طبق قانون مجری انتخابات مردم و هیات‌های اجرایی هستند و وزارت کشور به عنوان پشتیبانی کننده است. کدخدایی همچنین گفته بود که لازم است قانون انتخابات و نظام انتخاباتی ما در همه موارد اصلاح شود.

این موضع سخنگوی شورای نگهبان بعد از چند هفته بالا گرفتن بحث‌ها پیرامون اصلاح قانون انتخابات و مطرح شدن احتمال تغییر در مجری انتخابات اتخاذ شد. پیش‌ از آن نیز محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون اجرای قانون اساسی رییس‌جمهور در واکنش به مطرح شدن این بحث‌ها، با انتشار یادداشتی در سایت رسمی دولت گفته بود که «زمزمه گرفتن برگزاری انتخابات از دست دولت شائبه‌های بی‌اعتمادی به دولت و در نتیجه به نظام جمهوری اسلامی را دامن می‌زند و تلویحا سخن کسانی را که در فتنه ۸۸ لغزیدند و چنگ به چهره پاک ونورانی جمهوری اسلامی انداختند و در جبهه نفاق و استکبار و دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفتند زنده می‌کند و این ظلم آشکار به جمهوری اسلامی است که بارها از سوی رهبر معظم انقلاب درباره آن هشدار داده شده است.» اما در هیاهوی طرح موضوع اصلاح قانون انتخابات و اینکه چه نهادی باید متولی این امر باشد، دولت به طور ناگهانی اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون انتخابات را پس از بررسی نهایی به مجلس ارسال می‌کند. صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور گفته بود که وزارت کشور نظرات خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در قالب یک لایحه به هیات دولت فرستاده و هر زمان که بررسی این لایحه به پایان برسد، به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه می‌شود.