مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی تطبیقی سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور، اعلام کرد:مهم‌‌ترین نکته در این بررسی، عدم تعریف دقیق و مرزبندی صحیح از مفهوم سیاست کلی است. به گزارش روابط عمومی این مرکز، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها با اشاره به وجود دو نوع سیاست کلی در کشور پیرامون سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله توسعه، به بررسی این موضوعات پرداخت و اعلام کرد: به طور خلاصه می‌توان گفت که سیاست‌های کلی نظام در بخش مالی، سیاست‌های کلی نظام تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست‌های کلی نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و بند «ج» به لحاظ مفهومی و محتوایی بسیار با هم همپوشانی و مشابهت دارند و به طور دقیق‌تر می‌توان عنوان کرد که این سیاست‌ها جنبه تشویقی دارند. این گزارش در پیشنهادهایی در بخش جمع‌بندی اظهارکرد: بخشی از سیاست‌ها، فوق سیاست کلی‌اند. در واقع باید آنها را اسناد بالادست یا سیاست‌های کلی فرابخشی دانست. سیاست‌هایی مانند سند چشم‌انداز، سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی مدیریت و نظام اداری و سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه. در ادامه آمده است: مشاهده می‌شود که بعضی از مفاد سیاست‌های کلی نظام در یکدیگر تکرار شده‌اند مانند موضوعات اصلاح نظام مالیاتی، تقویت پول ملی و اصلاح نظام بانکی که در سیاست‌های کلی نظام در بخش مالی و سیاست‌های کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه‌گذاری تکرار

شده است. این گزارش اضافه می‌کند: همچنین یک نوع تعارض موضوعی بین برخی مصوبات مجمع و سیاست کلی در تقسیم‌بندی سیاست‌ها وجود دارد که باید مرتفع شود. به عبارت دیگر، گاهی یک سیاست کلی تصویب شده که در آن تقسیم‌بندی‌های مصوب وجود نداشته است و بالعکس یکسری موضوعات در تقسیم‌بندی مصوب مجمع وجود دارند که فاقد سیاست کلی‌اند.