یک مقام معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری خبر داد
اولویت‌بندی هزینه‌ها در بودجه
دنیای اقتصاد - معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از اولویت‌بندی بودجه دستگاه‌های دولتی متناسب با درآمدهای نفتی خبر داد و گفت: «در شرایطی که محدودیت منابع داریم، باید در مصارف نیز محدودیت داشته باشیم.» به گفته رحیم ممبینی «تصمیم به اولویت‌بندی منابع مالی دولت در جلسه فوق‌العاده هفته گذشته کمیته تخصیص بودجه اتخاذ شده و بودجه هشت ماهه دستگاه‌ها تا پایان سال در این کمیته تعیین شده است. بر این اساس، کاهش بودجه تخصیصی دستگاه‌ها متفاوت بوده؛ برخی ۱۰ درصد و برخی ۱۵ درصد کاهش بودجه داشته‌اند.» ممبینی با اشاره به اینکه در بودجه کل کشور، دو نوع پرداختی «اجتناب‌ناپذیر» و «اجتناب‌پذیر» داریم، اضافه کرد: «حقوق و مزایای کارکنان در ردیف پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر قرار دارد، اما اضافه کار و پرداخت‌های رفاهی هیچ گاه جزو ردیف اجتناب‌ناپذیر نبوده است.» اولویت‌بندی منابع مالی کمتر از یک ماه پس از آن انجام شده که وزیر اقتصاد در مجلس از برنامه «صرفه‌جویی بودجه‌ای دولت» خبر داد. تصمیمات دولت در حالی اتخاذ شده است که برخی نمایندگان مجلس معتقدند دولت برای هر گونه تغییر در شیوه تخصیص بودجه نیازمند اصلاح قانون بودجه است و نمی‌تواند راسا اقدام کند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری انجام داد
اولویت‌بندی بودجه دستگاه‌های دولتی
کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بودجه تخصیصی به دستگاه‌های اجرایی
دنیای اقتصاد- دولت با اولویت‌بندی بودجه سالانه و کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بودجه تخصیصی دستگاه‌ها، بدون کسب مصوبه مجلس، عملا بودجه سال ۹۱ خود را اصلاح کرد.
از اواخر ماه قبل زمزمه‌هایی از سوی تیم اقتصادی دولت مبنی بر الزام صرفه‌جویی در بودجه سالانه مطرح شد تا اینکه اخیرا دولت با استناد به برنامه پنجم توسعه و قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱، تصمیم خود مبنی بر اصلاح و تغییر قانون بودجه را بدون مصوبه مجلس عملیاتی کرد. همزمان با تصویب بودجه ۵۶۶ هزار میلیارد تومانی ۹۱، تذکراتی از سوی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر غیرواقعی بودن ارقام بودجه مطرح شد که به تبع آن برخی از کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به محقق نشدن ارقام درآمدی مورد نظر هشدار داده بودند. با این وجود دولت خود را مصمم به اجرای بودجه ۹۱ دانسته و پس از ابلاغ، آن را در دستور کار اجرایی خود قرار داد.
اما به مرور از اوایل تیرماه، برخی از اعضای کابینه دهم با طرح مباحثی به تغییر موضع دولت نسبت به بودجه اشاراتی کردند. در همین راستا، ماه گذشته بود که سخنگوی اقتصادی دولت در نشستی مشترک با نمایندگان مجلس از لزوم صرفه‌جویی در مصارفی از جمله بودجه سالانه سخن گفت.
به دنبال این امر شایعاتی در خصوص احتمال حذف اضافه‌کاری کارمندان دولت نیز شنیده شد که البته برای مدتی با سکوت معنادار دولتمردان همراه بود. به نظر می‌رسید این مساله که با توجه به بودجه انقباضی دولت از سوی برخی منابع مطرح شده بود، با قانون مدیریت خدمات کشوری در تناقض باشد چرا که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام کارکنان دولت می‌توانند تا ۵۰ درصد حقوق و مزایای خود را در قالب اضافه‌کاری دریافت کنند و ۲۰ درصد کارمندان نیز به تشخیص رییس دستگاه و با معیار نیاز دستگاه به خدمات آنها از این قاعده مستثنی هستند.
در واکنش به گسترش این زمزمه ها، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، اعلام کرد که همه دستگاه‌ها اضافه‌کاری و رفاهیات کارمندان را «براساس تخصیص بودجه و میزان اعتبارات پرداخت شده از سوی خزانه» پرداخت خواهند کرد.
البته این امر به معنای تکذیب کامل حذف
اضافه‌کاری کارمندان نبود، چرا که وی در اظهارات خود متذکر شده بود؛ با توجه به تخصیص اعتبارات شش ماهه بودجه دستگاه‌ها از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، پرداخت امور رفاهی و اضافه کاری بستگی به پرداخت اعتبار از سوی خزانه به دستگاه‌ها دارد. اما به نظر می‌رسد که با توجه به انقباضی بودن بودجه، دستگاه‌ها ملزم شوند میزان اضافه‌کاری کارمندان خود را کاهش دهند.
اصلاح قانون بودجه بدون مصوبه مجلس
با تداوم این امر و اهتمام هر چه بیشتر دولت به اصلاح قانون بودجه ۹۱، برگزاری جلسات فوق‌العاده کمیته تخصیص بودجه در دستور کار قرار گرفت و با وجود مخالفت گروهی از نمایندگان مجلس با تغییر در بودجه، هفته گذشته این کمیته تشکیل جلسه داد و بودجه هشت ماهه دستگاه‌ها را متناسب با درآمدهای نفتی وصول شده توسط دولت، تا پایان سال تعیین کرد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اعلام این خبر، از اولویت‌بندی بودجه دستگاه‌های دولتی خبر داد.
رحیم ممبینی در واکنش به مخالفت‌های مطرح شده مبنی بر اینکه دولت نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس بودجه دستگاه‌ها را تغییر دهد، به برنامه پنجم توسعه و قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ استناد و تاکید کرد: تغییر بودجه بر اساس درآمدهای وصولی، از اختیارات دولت است و در این زمینه نیازی به مصوبه مجلس ندارد.
بنا به گفته وی؛ این موضوع در نشست مشترک مسوولان معاونت برنامه‌ریزی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده و آن دسته از نمایندگان که با نظام بودجه‌ریزی آشنایی دارند، این موضوع را تایید می‌کنند، اما برخی افراد غیرکارشناس موضوع را جور دیگری وانمود می‌کنند، در حالی که در قانون برنامه پنجم تاکید شده که تخصیص بودجه باید متناسب با درآمد باشد و تخصیص از اختیارات دولت است.
البته احمد توکلی، عضو شاخص کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیرا با انتقاد از تصمیم دولت برای اصلاح بودجه ۹۱، گفته بود: اینکه دولت بخواهد سرخود بودجه را اصلاح و تغییر دهد مجاز نیست و قانون اساسی این اجازه را به دولت نمی‌دهد؛ چرا که هرگونه تغییر و اصلاح در قانون بودجه باید به تصویب مجلس برسد.
بنا به گفته توکلی، برای اصلاح قانون بودجه دولت باید یک پیشنهاد جدید به مجلس ببرد. چرا که طبق اصل ۵۲ قانون اساسی اصلاح بودجه تقاضای دولت را نیاز دارد. طبق این اصل تهیه و تنظیم بودجه بر عهده دولت و بررسی و تصویب آن بر عهده مجلس می باشد و مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان، از آنجا که اختیار تهیه و تنظیم بودجه بر عهده دولت می‌باشد، اصلاحیه و متمم بودجه نیز نیازمند تصمیم و لایحه دولت است.
کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بودجه دستگاه‌ها
اما طبق اولویت‌بندی صورت گرفته توسط کمیته تخصیص بودجه دولت، مقرر شده که پرداخت حقوق کارکنان و پرسنل دستگاه‌ها در اولویت قرار گیرد. براین اساس، می‌توان گفت که بودجه‌های جاری به نوعی، ماهیت اصلی اعتبارات دستگاه‌ها را تشکیل خواهند داد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با ایرنا، ضمن تاکید بر اینکه در بودجه دستگاه‌ها اولویت‌بندی صورت گرفته و اولویت با پرداخت‌های پرسنلی و حقوق کارکنان است، گفت: موضوع اولویت‌بندی به دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده و مدیران دستگاه‌ها باید پرداخت‌ها را تنظیم کنند و هزینه اضافه ایجاد نکنند.
در همین راستا، موضوع حذف یا پرداخت اضافه‌کار کارکنان دولت بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. ممبینی در مورد حذف اضافه کار کارکنان دولت تاکید کرد که در مورد پرداخت اضافه کار و پرداخت‌های رفاهی، دستگاه‌ها باید مدیریت کنند و این موضوع بستگی به تصمیم رییس دستگاه دارد که برابر با اولویت‌ها برنامه‌ریزی کند که اولویت اول پرداخت حقوق و مزایا و «پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر» است.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه در بودجه کل کشور، دو نوع پرداختی «اجتناب ناپذیر» و «اجتناب‌پذیر» داریم، عنوان کرد: اضافه کار و پرداخت‌های رفاهی هیچ‌گاه جزو ردیف اجتناب‌ناپذیر نبوده است و فقط حقوق و مزایای کارکنان که در حکم کارگزینی قید شده، در ردیف پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر قرار دارد.
وی همچنین میزان کاهش بودجه تخصیصی به دستگاه‌ها را مختلف و حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد عنوان کرد. به گفته او، دستگاه ها یک بودجه مصوب و یک بودجه تخصیصی دارند. بودجه تخصیصی در کمیته تخصیص که هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه می‌دهد، تعیین و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
ممبینی که وصول درآمدهای نفتی متناسب با پیش‌بینی‌های بودجه را امری مهم دانست، ضمن ابراز امیدواری نسبت به تحقق این امر، تاکید کرد: وظیفه داریم برای آینده برنامه داشته باشیم و باید به دستگاه‌ها گفته شود که تعهد بیش از میزان بودجه ایجاد نکنند.
دولت با گذشت پنج ماه از آغاز سال، تصمیم خود را مبنی بر اصلاح قانون بودجه ۹۱ و کاهش اعتبارات دستگاه‌های مختلف بدون مصوبه مجلس اجرایی کرد. بدون شک کاهش بودجه دستگاه‌ها می‌تواند طرح‌ها و برنامه‌های هدف‌گذاری شده آنها را در سال جاری تحت‌الشعاع قرار دهد که این امر در وهله نخست می‌تواند به تاخیر در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و زیربنایی بینجامد.
ارسال نظر