پیش دستی دولت در تغییر قانون انتخابات

دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: در هیاهوی طرح موضوع اصلاح قانون انتخابات و اینکه چه نهادی باید متولی این امر باشد، دولت در یک حرکت غافلگیر کننده اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون انتخابات را پس از بررسی نهایی به مجلس ارسال می کند. سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور روز گذشته این خبر را اعلام کرد و گفت که وزارت کشور نظرات خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در قالب یک لایحه به هیات دولت فرستاده و هر زمان که بررسی این لایحه به پایان برسد، به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه می‌شود.

بحث‌های پردامنه برای تغییر قانون انتخابات

پیش دستی دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون انتخابات در شرایطی انجام می‌شود که اگرچه بحث اصلاح این قانون چند سالی است که مطرح است، اما کلید جدید این ماجرا را علی‌لاریجانی زد و پس از آن داستان به صورت جدی تری پیگیری شد. رییس مجلس در دیداری که با آیت‌الله یزدی،رییس جامعه مدرسین حوزه علیمه قم داشت گفته بود که مقام معظم رهبری برای دور جدید مجمع تشخیص مصلحت، دستور فرمودند تعدادی از مباحث کلان کشور از سوی مجمع مورد پیگیری قرار گیرد که نظام قانون‌گذاری و نظام انتخاباتی از این موارد بودند.

بنابراین به نظر می‌رسید که اگر هم قرار است بازنگری و اصلاحی انجام شود مرجع آن باید مجمع تشخیص مصلحت و مجلس باشد نه دولت. اما دولت با این گفتار مرتضوی به نوعی گوی سبقت را از دیگر مراجع باز نگری ربوده است. هرچند که سخنگوی شورای نگهبان در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرده که موضوع اصلاح قانون انتخابات در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است و البته زمان رسیدگی به آن معلوم نیست. به هر روی به نظر می‌رسد تلاش دولت در این زمینه به دلیل شائبه‌هایی بود که همزمان با بحث اصلاح قانون انتخابات مطرح شد. چرا که تعابیر مختلفی از این اصلاحات مطرح شد و یکی از آنها احتمال تغییر مرجع برگزاری انتخابات از دولت به نهادی دیگر بود. اگرچه از کنار این موضوع به سادگی عبور نشد و مخالفت های زیادی درباره آن صورت گرفت.

به ویژه آنکه برخی رسانه‌ها از احتمال واگذاری اجرای انتخابات به کمیته‌ای مستقل انتخابات سخن گفتند. اما مطرح شدن این احتمالات با واکنش‌های سختی هم از سوی شورای نگهبان و هم از سوی دولتی‌ها مواجه شد.

به طوری که میرتاج‌الدینی معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی در این باره خاطرنشان کرد که «اجرای انتخابات از وظایف اصلی قوه مجریه است و عدول از آن، عبور از شاکله قانون اساسی و سیره امام راحل و رهبر معظم انقلاب است.» او در عین حال به طرح بحث‌هایی مثل کمیته مستقل انتخابات اشاره کرد و گفت که «زمزمه گرفتن برگزاری انتخابات از دست دولت، شائبه‌های بی‌اعتمادی به دولت و در نتیجه به نظام جمهوری اسلامی را دامن می‌زند و تلویحا سخن کسانی که در فتنه ۸۸ لغزیدند و چنگ به چهره پاک و نورانی جمهوری اسلامی انداختند و در جبهه نفاق و استکبار و دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفتند زنده می‌کند و این ظلم آشکار به جمهوری اسلامی است که بارها از سوی رهبر معظم انقلاب درباره آن هشدار داده شده است.»

در کنار این هشدارها سخنگوی شورای نگهبان هم بارها تاکید کرد که اگر انتخابات را موضوعی اجرایی تلقی کنیم، مجری آن باید دولت باشد. با این حال نایب رییس مجلس یعنی محمدرضا باهنر نظر متفاوتی در این باره داشته و اعلام کردند که «در قانون اساسی در جاهای مختلف به طور مشخص در اصل ۹۹ به صورت صریح و روشن نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان در کلیه مراحل و به اصطلاح نظارت مطلقه و استصوابی گذاشته است که قابل تغییر و جابه‌جا شدن نیست؛ اما اینکه مجری انتخابات چه کسی باشد در قانون اساسی نیامده است.» اگرچه به این اظهارات توجه چندانی نشد و دولت و شورای نگهبان همچنان بر موضع خود پافشاری کردند. در این میان، اما شورای نگهبان در آخرین موضع خود در این باره خاطرنشان کرده بود که این شورا خواستار اصلاح قانون انتخابات بوده و تاکید کرده بود که شورا به تغییر قانون انتخابات اصرار دارد.

سخنگوی شورای نگهبان یعنی عباسعلی کدخدایی در عین حال در پاسخ به این سوال که آیا اصرار شورا برای اصلاح قانون انتخابات به منزله تایید تخلفات انتخاباتی و ایجاد شبهه در سلامت انتخابات نیست گفته بود «انتخابات در طول سالیان گذشته در کمال سلامت و دقت برگزار شده و خدشه‌ای به سلامت آن وارد نیست، اما لازم است قانون انتخابات و نظام انتخاباتی ما در همه موارد اصلاح شود که ان‌شاءالله با تعیین سیاست‌های کلی قانون جامع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت، این موضوع مورد تصویب مجلس قرار خواهد گرفت.»

به رغم این تاکیدها که همه مرجع تعیین سیاست‌های کلی انتخابات را مجمع تشخیص مصلحت نشان داده‌اند، اما دولت تصمیم گرفت تا زودتر از آنچه که مجمع بخواهد وارد فاز بازنگری بشود،خود اصلاحات مورد نظرش را اجرایی کرده و در قالب لایحه به مجلس بدهد. بر همین اساس هم سیدصولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به سوالی در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: وزارت کشور نظرات خود را در این‌باره اعلام کرده و آن را در قالب یک لایحه به هیات دولت فرستاده است. وی درباره ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرد: هر زمان بررسی این لایحه در هیات دولت به پایان برسد، بنابر قاعده به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه می‌شود.

ستاد انتخابات همچنان فعال است

وی افزود: ستاد انتخابات کشور بعد از پایان انتخابات مجلس در مجموعه وزارت کشور همچنان در حال فعالیت است و منحل نشده تا ان‌شاءالله زمینه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فراهم شود. معاون سیاسی وزیر کشور در عین حال تصریح کرد: البته پرداختن به چنین مسائلی در حال حاضر کمی زود است و رسانه ها نیز باید به این نکته توجه کنند. او تاکید کرد: ما در هماهنگی کامل با شورای نگهبان قانون اساسی در حال طی مراحل آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم.