دنیای‌اقتصاد- وکیل سعید مرتضوی گفته است که الان اساسا صندوق تامین اجتماعی وجود خارجی ندارد که موکلش بخواهد مدیر آن باشد و رای دیوان عدالت اداری هم بخواهد درباره آن جاری و ساری شود. این اظهار نظر محمد اصلانی وکیل سعید مرتضوی پس از آن صورت می گیرد که هیات وزیران اساسنامه «صندوق» تامین اجتماعی را تغییر داد و بار دیگر آن را به «سازمان» تبدیل کرد. دولت همچنین شرایط تازه‌ای را برای تعیین مدیر عامل این سازمان تعیین کرد که به گمان ناظران، به نوعی ماندگاری مرتضوی را نشانه رفته است. پس از آن که دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت نمایندگان درباره انتصاب مرتضوی ورود پیدا کرد و البته رای به برکناری مرتضوی داد، هم وکیل او بارها رای دیوان را زیر سوال برد و هم محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور به عنوان اولین مقام دولتی تاکید کرد که رای دیوان درباره مرتضوی اجرا نمی‌شود. اگرچه در این میان دیوان هم از موضع خود کوتاه نیامد و اعلام کرد که رای صادره را به زودی اجرا خواهد کرد. محمدجعفر منتظری رییس دیوان همچنین به دولتمردان هشدار داد که «آقایان واردعرصه تقابل با رای قضایی نشوند.» او در عین حال خاطرنشان کرد که هر گونه مقاومت در برابر این رای، برخورد قانونی را در پی خواهد داشت.

دولت اما در تازه ترین اقدام خود تصمیم گرفت تا در این باره به نوعی عمل کند که رای دیوان درباره مرتضوی کارکرد نداشته باشد. بر همین اساس هم علاوه بر آن که عنوان صندوق تامین اجتماعی را به سازمان تغییر داد، تغییراتی را هم درباره شرایط ریاست سازمان تامین اجتماعی تعیین کرد که در آن باز هم به نوعی بر حضور مرتضوی تاکید شده بود. بر اساس آخرین تغییرات، رییس سازمان باید مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد داشته و دارای ۵ سال سوابق مدیریتی اقتصادی، مالی و حسابداری باشد. منظور از مدیریتی هم البته شامل موارد متعددی می‌شود که از جمله آنها «دادستانی مراکز استان‌ها» است. به این ترتیب سابقه شغلی مرتضوی هم در این مصوبه تازه نهفته شده است و تنها می ماند موضوع مدرک که وکیل مرتضوی گفته است در این باره دولت تصمیم خواهد گرفت. او در گفت و گوی خود با خبرگزاری فارس با اشاره به اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی توسط هیات دولت، گفت: اساسا دیگر نهادی به نام صندوق تامین اجتماعی وجود ندارد و آقای مرتضوی به موجب مصوبه هیات وزیران مدیرعامل این صندوق نیست که از حکم دیوان عدالت تمکین نکرده و بخواهد با دستگاه قضا تقابل کند.

اصلانی افزود: موکلم رییس هیات‌مدیره «شستا» است و حکم دیوان باید درباره مدیرعامل صندوقی اجرا شود که وجود خارجی ندارد و لذا نظر مرجع قضایی تحصیل حاصل شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح اساسنامه برای ابقای مرتضوی در مسوولیت بوده است؟ اظهار کرد: با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به نوعی تامین شده اما در مجموع اگر باب شود که دیوان به موضوع انتصابات و احکام مربوط به عزل و نصب‌ها که مربوط به حوزه اجرا می‌شود ورود کند، دیگر هیچ وزیری نمی‌تواند کار کند.

مرتضوی هیچ سندی را امضا نکرده است

اصلانی در واکنش به نظر رییس دیوان عدالت اداری که تصرف مرتضوی در دو روز ابتدای این هفته را قابل تعقیب کیفری دانست، متذکر شد که موکلش از لحظه انتشار رای دیوان در روزنامه رسمی هیچ سندی را به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی امضا نکرده است. وی با اشاره به سوابق تحصیلی و اجرایی موکل خود در عین حال انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی براساس شرایط جدید اعلام شده در اساسنامه را منوط به نظر دولت دانست.

رییس کمیسیون اصل ۹۰: مرتضوی باید کنار برود

با این حال ظاهرا مجلسی ها بر موضع مجلس هشتم یعنی کناره‌گیری مرتضوی از سمت خود تاکید دارند. رییس کمیسیون اصل نود، محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با مهر گفت: برخی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق براساس اصل نود قانون اساسی اعتراض خود نسبت به حکم دیوان عدالت را به این کمیسیون ارسال کرده‌اند تا به آن رسیدگی شود. او ادامه داد: درحقیقت این شرکت‌ها با ارائه استدلال‌هایی صلاحیت دیوان عدالت اداری را در صدور رای برکناری مرتضوی زیرسوال برده‌اند. وی با تاکید براینکه رسیدگی اعضای کمیسیون اصل نود مجلس به این مساله به معنای عدم اجرای قانون توسط مرتضوی نیست، گفت: حکمی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، لازم‌الاجراست و مرتضوی باید برکنار شود.