پایان دادگاه فساد بانکی
احکام متهمان تا پایان تیرماه صادر می‌شود
عکس: خبرگزاری فارس، محمد حسن‌زاده
احکام متهمان تا پایان تیرماه صادر می‌شود پس از برگزاری ۱۵ جلسه اعلام شد
پایان بخش نخست دادگاه فساد بانکی
متهم: چرا زورتان به مقامات ارشد بانکی نمی‌رسد؟
قاضی: همه متهمان به نوبت به دادگاه می‌آیند
دنیای اقتصاد- سرانجام پس از برگزاری ۱۵ جلسه رسیدگی به اتهامات ۳۹ متهم پرونده فساد بزرگ بانکی، ختم دادرسی در بخش اول این پرونده روز گذشته اعلام شد. در آخرین جلسه نیز به اتهامات سه نفر از مدیران گروه ملی فولاد رسیدگی شد و پس از اخذ آخرین دفاعیات از آنان، قاضی سراج ختم دادرسی را اعلام کرد و آنگونه که از قبل وعده داده بود، بار دیگر قول داد که تا پایان تیرماه احکام متهمان را صادر کند.
رسیدگی به پرونده فساد بانکی که به گفته نماینده دادستان حدود ۲۰۰ متهم دارد از ۲۹ بهمن سال گذشته آغاز شد و تا امروز با برگزاری ۱۵ جلسه به اتهامات ۳۹ متهم در بخش نخست دادگاه رسیدگی شد. در ابتدا این بخش از پرونده دارای ۳۲ متهم بود که در ماه‌های گذشته کیفرخواست ۷ متهم دیگر هم صادر شد تا در مرحله نخست تعداد متهمان به ۳۹ تن برسد. این پرونده که لقب بزرگ‌ترین فساد مالی کشور را یدک می‌کشد، دارای کیفرخواستی ۱۲ هزار صفحه‌ای بود که در قالب ۳۳ جلد به دادگاه فرستاده شد. دادستان تهران در نخستین جلسه این دادگاه با قرائت بخشی از کیفرخواست گفته بود: تشکیلات مفسد، «مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته» بوده که «با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است.» وی همچنین از «ارتباطات ناصحیح» گروه امیرمنصور آریا «با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه» خبر داده بود.
ماجراهای خاوری، نقطه اوج دادگاه
از نکات جالب توجه در جلسات دادگاه، اظهارات متهم ردیف اول درباره محمودرضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی بود که قرار است در بخش بعدی دادگاه به طور غیابی محاکمه شود. «م.الف» متهم ردیف اول پرونده در نخستین جلسه دادگاه با عذرخواهی از ملت و رهبری، درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت که خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود ۲ میلیون دلار به حساب او واریز شود، اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۵۰ دلار به حساب او واریز شده است. او در جلسه دوازدهم دادگاه هم با طرح این سوال که «آقای خاوری را چه کسانی فراری داده‌اند؟» گفته بود که اگر در جلسه بعد این افراد به دادگاه نیایند و خود را معرفی نکنند، من قطعا نام آنها را فاش خواهم کرد. تهدیدی که هیچ گاه عملی نشد. در جلسه سیزدهم دادگاه نیز قاضی سراج به بیان جزئیات فرار خاوری پرداخت و گفت: «۳۱/۶/۹۰ آقای خاوری به مدیر حراست می گوید برنامه سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک پی‌ال‌سی لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سوال کنید اگر ممنوع‌الخروج نیستم، بروم. برابر اطلاعاتی که من کسب کردم آقای صفایی نیکو مدیر حراست از طریق دکتر زارعی رییس سازمان حراست کل کشور موضوع را پیگیری و نهایتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقای خاوری را اعلام کرده است. به این ترتیب آقای خاوری به وسیله بلیت تهیه شده توسط بانک پی‌ال‌سی، کشور را ترک می‌کند.»
نام‌هایی از مقامات بلندپایه دولتی
اما در این جلسات نام برخی از مسوولان دولتی نیز برده شد که از آن جمله می‌توان به وزیر سابق راه و ترابری، وزیر سابق صنایع و معادن، رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی، معاون سابق وزیر راه و ترابری، قائم‌مقام بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد و برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد. هر چند اغلب این افراد تنها از طرف متهمان مورد اشاره قرار می‌گرفتند و نقش آنها در بروز فساد بزرگ بانکی هنوز به اثبات نرسیده است.
اخراج ۲۱۴۳ کارگر توسط گروه آریا
آن گونه که ایسنا گزارش داده است، در آخرین جلسه از بخش اول رسیدگی به پرونده فساد بانکی، قاضی سراج تصریح کرد: در جلسات گذشته بر ایجاد اشتغال در شرکت‌های گروه ملی و تراورس خیلی تاکید شد و کارگران عزیز به این موضوع خیلی معترض بودند. وی ادامه داد: ما بررسی کردیم و با توجه به استعلام از مراجع مربوطه مطلع شدیم که این دو گروه صنعتی، ۲۱۴۳ کارگر را اخراج کرده‌اند. سراج افزود: شرکت گروه ملی فولاد قبل از خصوصی‌سازی ۴۸۹۰ نفر کارگر داشت که در زمان خصوصی‌سازی این تعداد به ۳۵۳۸ نفر کاهش یافت. این یعنی شرکت مذکور ۱۳۵۹ نفر اخراجی داشته است. رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اظهار کرد: شرکت تراورس نیز قبل از خصوصی‌سازی ۸۰۱۱ کارگر داشته است که در مردادماه سال ۹۰ این تعداد به ۷۲۲۷ نفر رسیده است. یعنی این شرکت نیز ۷۸۴ کارگر اخراجی داشته است.
سپس قاضی سراج از «م.س» خواست در جایگاه قرار گیرد و خطاب به وی گفت: آیا اتهام وارد شده را که مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری کلان است، قبول دارید؟ متهم پاسخ داد: خیر؛ من کارگر گروه ملی هستم و از سال ۸۷ مسوول پیگیری ورود و خروج مواد اولیه شدم.
وی افزود: نماینده محترم دادستان در اظهارات خود بیان کرد که من یکی از مدیران گروه ملی هستم، در صورتی که اصلا مدیر نبودم. زمانی که موقع پرداخت حقوق و مزایا می‌شد، من کارگر می‌شدم و زمانی که نوبت به سوال و جواب دادن می‌شد، من مدیر گروه ملی می‌شدم، اما بنده هیچ‌گونه نقشی در تنزیل‌ها و امضاها نداشتم.
در ادامه، قاضی سراج از «ج.د» خواست تا در جایگاه حاضر شود و در مورد اتهامی که به او وارد شده مبنی بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از خود دفاع کند.«ج.د» با رد اتهام خود اظهار کرد: تمام کارهای بانکی بر عهده من بود. از اواخر سال ۸۷ برای بازنشستگی اقدام کردم و زمانی که گروه ملی به مزایده گذاشته شد، تا پنج شش روز تصور می‌کردیم کسی که کارخانه را خریداری کرده خانم است، اما بعد از مدتی متوجه شدیم که صاحب کارخانه آقا است.
متهم: چرا زورتان به متهمان ارشد بانکی نمی‌رسد
در ادامه، «ع.ب» از مدیران گروه ملی فولاد با رد اتهامات مطرح شده علیه خود گفت: رییس بانک مرکزی فرار کرده است. قاضی سراج به این متهم گفت: رییس بانک ملی فرار کرده، نه بانک مرکزی. متهم گفت: من نمی‌دانم به هر حال فرار کرده.
وی ادامه داد: رییس بانک صادرات هم که از او به عنوان مجرم اصلی یاد می‌شد، معتقد است که باید به او مدال بدهند. حرف من این است که من نمی‌گویم، آنها گناهکارند. شاید آنها هم بی‌گناه هستند ولی به آقای فراهانی (نماینده دادستان) می‌گویم اگر زورت به آنها نمی‌رسد به من و «م.س» می‌رسد؟
قاضی: همه متهمان به نوبت به دادگاه می‌آیند
قاضی سراج در واکنش به این صحبت‌های متهم گفت: در این پرونده تاکنون به اتهامات ۳۹ نفر رسیدگی شده است و همان طور که آقای فراهانی گفت این پرونده حدود ۲۰۰ متهم دارد. همه اسم‌هایی که شما گفتید قطعا به نوبت اینجا می‌آیند، منتها شما چون زیاد بازداشت بوده‌اید، شما را زودتر آورده‌اند.
قاضی سراج سپس ختم دادرسی در این بخش از پرونده را اعلام کرد. هنگامی که وی در حال خروج از صحن دادگاه بود، در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا تا پایان ماه حکم پرونده را صادر می‌کنید، اظهار کرد: سعی می‌کنیم.
عکس: خبرگزاری مهر
ارسال نظر