نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصول ۸۵، ۱۱۳ و ۱۳۸ قانون اساسی اعلام شد
دو تفسیر علیه برنامههای دولت
مصوبات دولت که مورد ایراد رییس مجلس باشند، ملغی الاثر میشوند
دنیای اقتصاد- سرانجام بنا بر وعدهای که سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه داده بود، روز گذشته نظر تفسیری شورای نگهبان درباره اصول ۸۵، ۱۱۳ و ۱۳۸ قانون اساسی منتشر شد. نظراتی که بر دو پروژه دولت در زمینه «نظارت بر اجرای قانون اساسی» و «بستن دست مجلس در نظارت بر مصوبات دولت» مهر باطل زد.
رییسجمهور مسوول نظارت بر اجرای قانون اساسی نیست
مصوبات دولت که مورد ایراد رییس مجلس باشند، ملغی الاثر میشوند
دنیای اقتصاد- سرانجام بنا بر وعدهای که سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه داده بود، روز گذشته نظر تفسیری شورای نگهبان درباره اصول ۸۵، ۱۱۳ و ۱۳۸ قانون اساسی منتشر شد. نظراتی که بر دو پروژه دولت در زمینه «نظارت بر اجرای قانون اساسی» و «بستن دست مجلس در نظارت بر مصوبات دولت» مهر باطل زد.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، پس از نامهنگاری رییسجمهور با هیات عالی حل اختلاف قوا و شورای نگهبان با دفتر مقام معظم رهبری و کسب نظر معظم له در این باره، سرانجام به طور رسمی توسط دبیر شورای نگهبان اعلام شد که در مواردی که رییسجمهور حق نظارت و مسوولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ تشکیلاتی را هم ندارد. اشاره آیتالله جنتی به تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و معاونت اجرای قانون اساسی توسط رییسجمهور است. آیتالله جنتی همچنین در خصوص لغو مصوبات مغایر قانون هیات وزیران توسط رییسمجلس تاکید کرده است که هیات وزیران پس از اعلام نظر رییسمجلس شورای اسلامی، مکلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیراین صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغیالاثر خواهد شد.
دو پروژه چالش برانگیز دولت
تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و پس از آن تشکیل معاونت اجرای قانون اساسی توسط رییسجمهور با واکنش شورای نگهبان و قوه مقننه مواجه شد، به طوری که سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه گفته بود که تشکیل این هیات خلاف قانون اساسی بوده و هست و تفسیری که دولت از اصل ۱۱۳ در دولت دارد نیز تفسیر ناصوابی است. همچنین رییس قوه قضائیه نیز در اظهارنظری با تاکید بر غیرقانونی بودن هیات نظارت بر قانون اساسی گفته بود: قوه قضائیه اجازه ورود بازرسان و اعضای هیات نظارت بر قانون اساسی به دستگاه قضایی را نخواهد داد.
در عین حال لغو مصوبات هیات وزیران توسط رییس مجلس تبدیل به یکی از چالشهای دو قوه شده بود و در پی آن، رییسجمهور در بخشنامهای به کلیه دستگاههای اجرایی کشور، مکاتبات رییسمجلس با دستگاههای اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی دانسته بود و از آنها خواست به این نامهها اعتنایی نکنند.
رییس مجلس نیز در واکنش به این بخشنامه رییسجمهور گفته بود: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغیالاثر شده اصرار داشته باشند، متخلف محسوب میشوند.
اما روز گذشته سرانجام ضمن انتشار نظر تفسیری شورای نگهبان درباره اصول ۸۵، ۱۱۳ و ۱۳۸ قانون اساسی، تمام نامهنگاریها در این باره هم در روزنامه رسمی منتشر شد.
نامه هاشمی شاهرودی به مقام معظم رهبری
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه رسمی، آیتالله هاشمی شاهرودی رییس هیات عالی حل اختلاف قوا در نامهای به رهبر معظم انقلاب نوشته بود: موضوع ارجاعی اختیارات رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی (نامه شماره ۱۱۷۹۷ مورخ ۱۳۹۱/۲/۵ رییسجمهور محترم منضم به نامه شماره ۱/۲۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲) در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۳ هیات عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصله به شرح زیر اعلام میشود: الغای اثر مصوبات دولت توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است.
رییسجمهور محترم نیز در نامه ارجاعی، پیشبینی چنین اختیاری در قانون عادی را موجب توسعه اختیارات رییس مجلس در اصول یاد شده و تضییق اختیارات دولت دانستهاند.
از آنجا که عمده اختلافات و ناهماهنگیها در این زمینه به اختلاف برداشت از اصول یاد شده مربوط میشود و با توجه به تاکید بند نخست راهبردهای ابلاغ شده اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ بر استفاده از راههایی مانند تفسیر قانون اساسی برای
حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در این مورد که آیا اصول مذکور اختیار الغای اثر مصوبات دولت را به رییس مجلس اعطا میکند یا خیر، راهگشا خواهد بود. چنانچه اعلام نظر هیات عالی در خصوص برداشت از اصول فوق نیز مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد، متعاقبا اعلام نظر خواهد شد.
نامه مقام معظم رهبری به شورای نگهبان
پس از آن رهبر معظم انقلاب در نامهای خطاب به دبیر شورای نگهبان مرقوم فرمودند: طبق نظر صائب هیات عالی حل اختلاف، شایسته است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را در مورد اصول ذیربط قانون اساسی در این مساله اعلام کند.
دو نظر تفسیری شورای نگهبان
دبیر شورای نگهبان اما در پاسخ به نامه دفتر رهبر معظم انقلاب نوشت: عطف به نامه شماره ۶۰۸۲ ـ ۱ / م مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ مبنی بر اظهار نظر تفسیری در خصوص اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد: هیات وزیران پس از اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی، مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغیالاثر خواهد شد.
در همین حال عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نامهای خطاب به دبیر شورای نگهبان خواستار اعلام رسمی تفسیر این شورا از اصل ۱۱۳ قانون اساسی و پاسخ به این سوالات شد:
۱- با عنایت به اصل تفکیک قوا و وجود نهادهای مسوول در قانون اساسی که هر یک سهمی از نظارت و اجرای آن را بر عهده دارند، مقصود از مسوولیت رییسجمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟
۲ـ آیا در مسوولیت اجرای قانون اساسی، رییسجمهور میتواند از ابزارهایی مانند تشکیل نهاد و سازمانی خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟
۳ـ آیا مفهوم مسوولیت اجرای قانون اساسی شامل مسوولیت و پیگیری نقض آن نیز میشود؟
آیتالله جنتی نیز در پاسخ به نامه سخنگوی شورای نگهبان نوشته است: «عطف به نامه شماره ۴۶۹۰۹/ ۳۱/ ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۷ مبنی بر اظهار نظر تفسیری در خصوص اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
۱ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسوولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲ـ مسوولیت رییسجمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمیشود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفهای محول نموده است.
۳ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی، رییسجمهور حق نظارت و مسوولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.»
به این ترتیب انتظار میرود این اعلام نظر تفسیری شورای نگهبان به موضوعات چالشبرانگیزی که در ماههای اخیر میان قوه مجریه و قوه مقننه وجود داشته است، پایان دهد.
هرچند با سابقهای که از هر دو قوه موجود است، نمیتوان چندان به این احتمال امیدوار بود.
ارسال نظر