مشکلات یورو

مترجم: حسین راستگو

منبع: اکونومیست

وزرای دارایی منطقه یورو هنوز به شکلی عمل می‌کنند که گویی زمان به نفع آنها سپری می‌شود. بازار‌ها اطمینان خود به توانایی اتحادیه اروپا برای سالم نگه داشتن ارز واحد را از دست می‌دهند. آنها همچنین این روز‌ها برای نگهداری دیون یونان و ایرلند، باز‌دهی بیشتری را در قیاس با سال گذشته که اتحادیه اروپا این کشور‌ها را نجات داد، طلب می‌کنند. چند روز پیش که وزرای دارایی کشور‌های عضو این اتحادیه در بروکسل گرد‌هم آمدند، حتی وا‌نمود نکردند که درباره چگونگی برخورد با مشکلات بی‌پایان منطقه یورو با یکدیگر توافق دارند.

مع‌هذا این وزرا توانستند دو تابو را بشکنند. تابوی نخست این بود که همواره باید با یونان خوش‌رفتار و مودب بود. وزرای کشور‌های عضو به جورج پاپاکنستانتینو، همکار یونانی خود گفتند که برنامه‌های اصلاحی او به شدت سر‌در‌گم و خارج از مسیر است. آنها گلایه کردند که وعده یونان برای فروش دارایی‌های دولتی به ارزش ۵۰ میلیارد یورو (۷۱ میلیارد دلار) حتی یک یورو هم به همراه نیاورده. بی‌پرده و آشکارا به یونان گفته شد که بی‌درنگ برنامه خصوصی‌سازی همه‌جانبه‌ای را آغاز کند. به نظر می‌آمد که این وزیران تیتر سال گذشته بیلد، بزرگ‌ترین روز‌نامه قطع کوچک آلمان را به دل گرفته بودند. بیلد تیتر زده بود که «یونانی‌های ور‌شکسته، جزیره‌های‌تان را بفروشید؛ آکروپولیس را هم همین‌طور».

تابوی دومی که شکسته شد، این بر‌داشت بود که نمی‌توان به تغییر ساختار دیون دولتی روی آورد. اکنون وزرای دارایی کشور‌های عضو آشکارا درباره این کار صحبت می‌کنند؛ ولو به شکلی «نرم» که در آن به جای آن که طلبکاران آسیبی ببینند، خود‌شان زمان سر‌رسید وام‌هایی را که به یونان داده‌اند، داو‌طلبانه عقب می‌اندازند. کمیسیون اروپا و به ویژه بانک مرکزی این اتحادیه به خاطر نگرانی از آغاز آشوب‌های مالی حتی با این کار نیز مخالفت می‌کرده‌اند، اما زمانی که وزرای دارایی گرد هم آمدند، ژان کلود جانکر، رییس گروه یورو بعد از نیمه‌شب و پس از پایان جلسه آنها پذیرفت که تغییر ساختاری نرم می‌تواند یکی از چشم‌انداز‌های پیش رو باشد. کمیسیون اروپا از این نظر حمایت کرد، اما اعضای برجسته بانک مرکزی این اتحادیه به شدت به انتقاد از آن پرداختند.

سیاستمداران اخیرا نکته‌ای را که بازار از مدت‌ها پیش فهمیده بود، می‌پذیرند. آنها در‌می‌یابند که یونان با روند کنونی حرکت خود نمی‌تواند بدهی‌هایش را بپردازد. با این وجود بانک مرکزی و کمیسیون اروپا هنوز استدلال می‌کنند که پیاده‌سازی برنامه‌ای بزرگ برای خصوصی‌سازی، اصلاحات و ریاضت‌کشی‌های بیشتر و کمک دوباره اتحادیه اروپا می‌تواند یونان را به خروج کامل از زیر بار مشکلاتش توانا سازد. مساله این است که در بحث‌های اقتصادی از واقعیت‌های سیاسی غفلت می‌شود. برنامه‌ای این چنینی یونان را به تحمل درد و رنج‌هایی طولانی با درجه‌ای فرا‌تر از حد تصور وادار خواهد کرد.

یکی از آثار بحران اخیر این بوده که اهمیت در‌هم‌پیچیدگی دیون عمومی و خصوصی را در اروپا نشان می‌دهد. نجات بانک‌های ور‌شکسته، ضرر‌های آنها را به تراز‌نامه دولت‌ها می‌راند، اما هیچ کس نمی‌داند که این سیستم واقعا تا چه اندازه تضعیف شده. شاید در ماه آینده، بعد از انجام دور دوم و ظاهرا باریک‌بینانه‌تر «آزمون‌های فشار» بر روی بانک‌ها پاسخ‌هایی برای این سوال بیابیم.

با این همه عجیب است که سناریو‌های مربوط به این آزمون‌ها تغییر ساختار بدهی‌های مستقل (پیامدی که بازار‌ها بیش از هر چیز دل‌مشغولش هستند) را در‌بر‌نمی‌گیرند. مقامات بوندس‌بانک [بانک مرکزی آلمان] گمان می‌کنند که نظام‌های بانکی و بیمه این کشور می‌توانند حتی تغییر ساختار «سختی» از سوی یونان، ایرلند و پرتغال را به سلامت از سر بگذرانند. این گفته‌ای است شجاعانه، اما به نظر نمی‌رسد که وزرای آلمانی برای آزمون اطمینان مقامات خود آماده باشند.

شمار روز‌افزونی از اقتصاد‌دانان فکر می‌کنند که اکنون برای اروپا به مثابه یک کل واحد، هزینه تغییر ساختار کمتر از اعطای وام‌های بیشتری است که شاید هرگز باز‌پرداخت نشوند، اما سیاستمداران و به ویژه آنهایی که در سال‌های پیش رو باید در انتخابات شرکت کنند، امید‌وار هستند که بتوانند تعویق بدهی‌ها را برگزینند.