نمایندگان مجلس با کلیات «طرح افزایش توان اعتبار دهی بانک‌ها» مخالفت کردند
رد طرح افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: مجلس با کلیات طرح «افزایش توان اعتباری بانک‌ها» در حالی مخالفت کرد که این طرح بیش از سه سال در کمیسیون‌های تخصصی، در حال بررسی و تهیه بود؛ اما نمایندگان روز گذشته در صحن علنی، روح حاکم بر این طرح را مغایر با قانون برنامه پنجم و تنها در جهت حمایت از بانک‌های دولتی و نه بخش تولید دانستند. طرحی که در آن برای افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی، منابعی در نظر گرفته شده بود. «خلق تعهدات جدید برای حساب ذخیره ارزی»، «فراهم شدن زمینه شرخری از حساب افراد یا ضامنین توسط بانک‌های دولتی»، «تلاش برای تقویت منافع بانک‌های دولتی» و «جبران ناکارآمدی بانک‌های دولتی با پول نفت» از جمله دلایل مخالفت دو نماینده تهران الیاس نادران و احمد توکلی با کلیات این طرح بود، اما از سوی دیگر موافقان این طرح معتقد بودند باید به بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات به افراد، کمک کرد؛ براین اساس علی ادیانی راد نماینده مردم قائمشهر معتقد بود:«بانک‌های دولتی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند»؛ به نظر او، حاصل عدم پرداخت معوقات بانکی این است که «مشتریان خوش حساب به مشتریان بد حساب تبدیل شده‌اند.»
اما پس از آنکه شش نماینده موافق و مخالف ایراد سخن کردند مجلس با ۱۲۷ رای مخالف، تصویب این طرح را منتفی و آن را از دستور کار خارج کرد.
براساس مواد طرح افزایش توان اعتباری بانک‌ها و حمایت از تولید، به دولت اجازه داده شده بود به منظور حمایت از طرح‌های تولیدی و تامین حد کفایت سرمایه بانک‌های دولتی از محل درآمدهای نفتی مازاد بر قیمت پیش‌بینی شده هر بشکه نفت خام و میعانات گازی در بودجه سالانه پس از کسر حداقل ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و سایر تعهدات قانونی، حداکثر طی ۳ سال تا سقف معادل ارزی ۱۰ میلیارد دلار اختصاص دهد.
همچنین، مقرر شده بود برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ۵ ساله منتشر شود. میزان افزایش سرمایه هر یک از بانک‌های دولتی توسط مجمع عمومی بانک‌ها تعیین و اصل سود اوراق مذکور از محل سود خالص سالانه تسویه می‌شد.
مخالفان: سیستم بانک‌های دولتی ناکارآمد است
الیاس نادران نماینده تهران به عنوان مخالف کلیات این طرح در جلسه علنی روز گذشته مجلس گفت: آنچه در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده در راستای نظر طراحان و حل مشکل اعتباری بانک‌ها نیست، بلکه آنچه به تصویب رسیده در جهت تقویت منابع بانک‌های دولتی است.
وی با انتقاد از اینکه هیچ تصمیمی درباره بانک‌های خصوصی و تقویت آنها گرفته نشده اظهارکرد: در مورد بانک‌های خصوصی فقط یک توصیه شده که راه و روش آن هم مشخص نیست از این جهت با سیاست‌های اصل ۴۴ که در جهت کوچک کردن مدیریت بانک‌های دولتی در حوزه اقتصاد است، مغایرت جدی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص معوقات بانکی نیز افزود: این طرح در جهت حفظ منافع بانک‌ها است نه حتی سپرده‌گذاران. بانک‌ها هم اکنون با معوقات مواجه هستند، اما سیستم بانکی ناکارآمد است.
نادران همچنین به ماده ۹ اشاره کرد و افزود: در ماده ۹ قید شده در صورتی که بدهی شخصی به هر یک از بانک‌ها یا موسسات اعتباری مجاز معوق گردد، بانک‌ها یا موسسات اعتباری مجاز مکلف می‌شوند بنا به تقاضای بانک یا موسسه اعتباری طلبکار، کلیه اطلاعات اموال و دارایی‌های بدهکار و ضامن‌های وی که نزد آنها موجود است را به میزان طلب بانک یا موسسه اعتباری مجاز طلبکار اعلام کنند. نادران ادامه داد: ما با این روش‌ها نا امنی ایجاد می‌کنیم، افراد وقتی در بانک‌ها حساب باز می‌کنند ما به آنها می‌گوییم اگر در بانکی بدهکار بودید پول شما را بدون اطلاع خودتان برداشت می‌کنیم و به حساب بانک طلبکار می‌گذاریم. نماینده تهران خاطر نشان کرد: قبول دارم سیستم بانکی دارای معوقات سنگین است، اما آنالیز کنیم که این معوقات به دلیل ناکارآمدی سیستم بانکی است یا ضعف قانون. نادران گفت: در این طرح هیچ اشاره‌ای به اصلاح قانون نشده است، اما اختیارات مدیران بانکی افزایش داده شده که با استفاده از ابزاری مانند شرخری از حساب افراد یا ضامن‌های آنان برداشت شود.
ناکارآمدی بانک‌های دولتی با پول نفت جبران نمی‌شود
احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس دیگر مخالف کلیات این طرح، گفت: قرار است درباره ۱۰ میلیارد دلار تصمیم‌گیری شود و انشاءالله با توجه همکاران رای منفی به این طرح داده شود. وی افزود: روح کلی طرح در ماده یک و دو نهفته است و کلیات طرح را تشکیل می‌دهد. در ماده یک مقرر شده از محل حساب ذخیره ارزی ۱۰ میلیارد دلار برای بانک‌های دولتی تخصیص داده شود در ماده ۲ نیز درآمد جاری برای بانک‌های دولتی وضع می‌شود، به این معنی که به اندازه سودی که به دولت می‌دهند به بانک‌ها باز گردانده می‌شود و این با روح برنامه پنجم ناسازگار است.
توکلی با بیان اینکه باقی مواد هم مواردی است که در قوانین موجود است مثل ممنوع‌الخروج کردن فردی که بدهکار است، ادامه داد: این طرح ماننده سفره‌ای است که مواد یک و دو پلو گوشت سفره و باقی مواد سبزی خوردن، ماست و ترشی است.
وی گفت: صندوق توسعه ملی ۱۰ سال طول کشید تا تاسیس شد و امروز حساب ذخیره پولی ندارد و ما تصویب می‌کنیم ۱۰ میلیارد دلار به بانک‌های دولتی داده شود با این کار امکان حفظ ثبات اقتصادی دولت را سلب می‌کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه شما با پول نفت نمی‌توانید ناکارآمدی بانک‌های دولتی را جبران کنید اضافه کرد: ما در اصل ۴۴ قانون اساسی شعار دادیم که این قانون انقلاب اقتصادی ایجاد می‌کند در حالی که توجهی به بانک‌های خصوصی نمی‌شود. در ماده ۲ امتیاز معافیت از مالیات برای بانک‌های دولتی قائل شده‌ایم، اما آیا این امتیاز به بانک‌های خصوصی داده می‌شود. اساسا چرا باید به بانک‌های دولتی امتیاز دهیم؟ ما به امید کارآیی بانک‌های دولتی، برخی بانک‌ها را خصوصی کردیم.
توکلی خاطر نشان کرد: اگر به این طرح رای مثبت داده شود مثل این است که با آبکش آب بکشید. اگر شما سوراخ‌های هدر رفت منابع را اصلاح نکنید معوقات بیشتر می‌شود و باید سوء مدیریت را اصلاح کرد.
وی گفت: اجازه ندهید از طریق تعجیل در تصمیم‌گیری بر سر منابع نفتی بلا بیاوریم. حساب ذخیره ارزی توان ایفای تعهدات خود را ندارد لطفا تعهد جدید برای آن خلق نکنید.
در ادامه مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: هدف طراحان از ارائه چنین طرحی حمایت از تولیدکنندگان بود، اما متاسفانه این طرح به صورت یکجانبه تحت عنوان حمایت از بانک‌ها تغییر کرد.
موافقان: بازگشت معوقات بانکی
هادی قوامی نماینده اسفراین در موافقت با کلیات این طرح اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که سیستم بانکی کاهش توان اعتباری بانک‌ها و افزایش مطالبات بانکی است و تصویب این طرح در رونق اقتصادی کشور تاثیرگذار است.
علی ادیانی راد نماینده قائم شهر دیگر موافق طرح گفت: نظام فعلی با بحران منابع بانکی روبه‌رو است و بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم این نگرانی‌هایی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. حاصل این کار این است که مشتریان خوش حساب به دلیل عقیم بودن سیستم بانکی به مشتریان بد حساب تبدیل شده‌اند. این طرح امتیازاتی دارد و راهکاری برای برون رفت از شرایط موجود ایجاد خواهد کرد. دیگر موافق این طرح یوسف نجفی نماینده مراغه نیز گفت: برای آنکه به رشد ۸ درصدی اقتصاد برسیم نیازمند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع هستیم. نسبت کفایت سرمایه یک اصل قابل قبول در اقتصاد است که باید رعایت شود.
نماینده دولت نیز طرح مذکور را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی خواند و گفت: این طرح بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند، بنابراین ما مخالف آن هستیم.
در نهایت نمایندگان مجلس با ۳۰ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و۱۷ رای ممتنع از ۲۱۵ نماینده حاضر با کلیات طرح ۱۰ ماده‌ای افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها مخالفت کردند و این طرح با رای منفی مجلس به کلیات، از دستور کار مجلس خارج شد.
ارسال نظر