بانک‏های مرکزی کشورهای ثروتمند در مسیرهای متفاوت

محمدحسین تاجورپور

منبع: اکونومیست

ین ژاپن از ۱۱ مارچ یعنی زمانی که زلزله و سونامی رخ داد تاکنون نوسانات زیادی را تجربه کرده. در همان ساعت‏های اول با پیش‌بینی سفته بازها (یا به قول یکی از مقامات رسمی ژاپن دزدان آب زیر کاه)، مبنی بر اینکه شرکت‏های ژاپنی برای تامین هزینه‏های بازسازی و پوشش پرداخت‏های بیمه مجبورند سرمایه‏های خود را به کشورشان بازگردانند، بهای ین ناگهان افزایش یافت. پس از آن به دنبال نگرانی‏های پیش آمده از تاثیرات منفی افزایش بهای ین بر فرآیند بازسازی ژاپنِ پس از فاجعه، بانک‏های مرکزی کشورهای عضو G۷، حدود ۲۵ میلیارد ین روانه بازار کردند که این امر تنها ظرف مدت یک روز ارزش ین را حدود سه درصد کاهش داد. این کاهش ارزش ادامه یافت و در ۶ آوریل نرخ برابری ین و دلار به ۸۵ ین به ازای هر دلار رسید.

هم‌اکنون ارزش ین تحت تاثیر نیروهای متضاد موجود در بازار به نوسانات خود ادامه می‏دهد. زمانی که تصور ریسک در ذهن سرمایه‌گذاران بالا می‏رود - برای مثال، ۱۲ آوریل هنگامی که اعلام شد بحران اتمی ژاپن ادامه دارد و درجه هشدار آن به جدیت فاجعه چرنوبیل رسیده- نیروهای اعمالی از سوی بازار موجب افزایش بهای ین می‏شود. تحلیلگران بر این باورند که بهای ارزهایی مانند ین و فرانک سوئیس که به طور سنتی به عنوان ذخایر مطمئن در زمان‏های بحرانی محسوب می‏شوند با افزایش تلقی ریسک بازار از دید سرمایه‌گذاران، افزایش می‏یابد. طلا نیز که در ۱۱ آوریل به یک رکورد قیمت ‏تاریخی دست یافت مدیون همین فرار به نقطه امن از سوی سرمایه‌گذاران است.

این فلز درخشان همچنین از نگرانی‏های موجود پیرامون احتمال وقوع تورم افسار‌گسیخته به سبب سیاست‌های پولی سست‌پایه و افزایش قیمت نفت، نیز سود می‏برد. عکس‏العمل بانک‏های مرکزی به این نگرانی‏ها موجب ایجاد نیرویی دیگر در بازار، این بار در جهت کاهش قیمت ین می‏شود یعنی مهاجرت ارزها. اتفاقی که طی آن سرمایه‏گذاران با استقراض از ارزهای کم بهره جهت تامین مالی برای سرمایه‏گذاری در ارزهای با بهره بالاتر استفاده می‏کنند.

بسیاری چنین استدلال می‏کنند که تصمیم بانک مرکزی اروپا در ۷ آوریل به جهت افزایش نرخ بهره در منطقه یورو و پیش‏بینی افزایش‏های بعدی، موجب بالا رفتن مهاجرت ارزها شده. یک شکاف نرخ بهره بین دلار و ین در یک سو و ارزهای پر بازده چون یورو در سوی دیگر در حال ایجاد است. این شکاف می‏تواند قدرت گرفتن یورو در برابر دلار در چند هفته اخیر را با وجود مشکلات ناشی از بحران بدهی‏های دولتی ناحیه یورو توجیه کند.

این مساله همچنین علت افزایش ارزش دلار استرالیا را که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ادامه داشته توضیح می‏دهد. بانک مرکزی استرالیا (RBA) جزو اولین بانک‏های مرکزی کشورهای ثروتمند بود که شروع به بالا بردن نرخ بهره کرد. در طول دوره بحران تقریبا همه کشورهای درگیر نرخ بهره‏ها را پایین آورده بودند. ارتباط عمیق اقتصاد استرالیا با رشد فزاینده چین از طریق صادرات مواد اولیه نشان می‏دهد که بعید است RBA سیاست افزایش نرخ بهره خود را حداقل در آینده نزدیک تغییر دهد.

بانک مرکزی آمریکا نیز بعید است به این زودی‏ها تغییری در سیاست‏های خود ایجاد کند و این بدان معنا است که کاهش ارزش دلار ادامه می‏یابد. شاخص روزانه ارزش دلار در برابر ارزهای عمده جهانی در ۸ آوریل به عدد ۶۹/۹۲ رسید که کمترین میزان این شاخص از ۲۳ می‌۲۰۰۸ تاکنون بوده است. شاخص ماهانه ارزش دلار در برابر ارزهای عمده جهانی نیز در ماه مارچ برای چهارمین ماه پیاپی کاهش یافت.

برای آمریکایی‏هایی که نگران آینده صادراتی کشورشان هستند این کاهش ارزش دلار خبری خوش خواهد بود. در ماه فوریه (آخرین ماهی که اطلاعات تجاری آن موجود است)، ارزش واقعی دلار نسبت به همین زمان در سال پیش ۵/۴ درصد کم‏تر شده، اما با وجود اینکه کسری ‏تراز تجاری آمریکا در ماه فوریه کاهش داشته دلیل آن را می‏توان تنها در این دانست که در این مدت صادرات کم‏تر از واردات کاهش یافته، البته این کسری هنوز هم ۶ میلیارد دلار بالاتر از میزان خود در سال گذشته، زمانی که اوباما برنامه خود برای دو برابر کردن صادرات ظرف مدت ۵ سال را اعلام کرد است. هدفی که رسیدن به آن تنها با پایین آوردن ارزش دلار ممکن نیست.