محسنی اژه‌ای مطرح کرد
برای ۲۵۰ مفسد اقتصادی به دنبال مستندات هستیم
تشکیل پرونده قضایی برای علی‌اکبر جوانفکر و فائزه هاشمی
عکس: نگار متین نیا
تشکیل پرونده قضایی برای علی‌اکبر جوانفکر و فائزه هاشمی نفیسه زارع کهن- سخنگوی قوه‌قضائیه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به نامه اخیر رییس‌جمهور در مورد اسامی ۲۵۰مفسد اقتصادی می‌گوید: برای بررسی پرونده این افراد تا مستندات به طور کامل ارائه نشود، نمی‌توان تصمیم گرفت.به گفته محسنی اژه‌ای پس از بررسی‌ها مشخص شده است تعدادی از‌این افراد مشکل بانکی داشتند که در یک مورد که فرد بدهی سنگینی هم داشته است خود دولت نامه نوشته و توصیه کرده تا به‌این شخص کمک شود. در بسیاری از موارد همچنین است و ما ناچاریم مورد به مورد را رسیدگی کنیم، ولی در برخی از اسامی‌مستندات ضمیمه نبود. او سپس ادامه داد: تنها گرفتن یک لیست ۱۰۰ نفره از دولت با این عنوان که اینها بدهکاران بانکی هستند کافی نیست. در حالی که باید مشخص شود آیا آنها در مورد مقرر اقساط را پرداخت نکرده و ورشکست شده‌اند یا اینکه پشت پرده زد و بندی وجود داشته و از وام سوء استفاده کرده‌اند که این موارد هم باید مشخص شود. بنابراین تا مستندات به طور کامل ارائه نشود، نمی‌توان تصمیم گرفت؛ چرا که دستگاه قضایی با دستگاه‌های دیگر فرق دارد و ما ناچار هستیم مورد به مورد طبق قانون رسیدگی کنیم و ادعاها باید ثابت شود.
بررسی قانونی عدم تشکیل وزارت ورزش
به گزارش دنیای اقتصاد ،سخنگوی دستگاه قضا که در دومین نشست خبری‌اش با خبرنگاران سخن می‌گفت همچنین در مورد تشکیل پرونده در رابطه با اظهارات جدید فائزه‌هاشمی، آخرین وضعیت پرونده‌های عقرب سیاه، کهریزک و کوی دانشگاه، فرار قاچاقچی سوخت و... نیز سخن گفت. غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری‌اش تاکید کرد که موضوع عدم تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان به بخش‌های ذی‌ربط برای بررسی قانونی و قضایی ارجاع شده است. او در ادامه سخنانش در مورد شکایت مجلس از دولت درباره عدم تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان توضیح داد: در مواردی ممکن است پرونده‌ای چند بخش داشته باشد. بخشی از پرونده ممکن است به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود تا مشخص شود آیا دستگاه‌هایی که پس از تصویب قانون باید انجام وظیفه می‌کردند به وظیفه خود عمل کرده‌اند یا خیر. در بخش دیگر نیز اگر مصوباتی وجود داشته باشد که از سوی افرادی ادعا شود این مصوبات خلاف قانون است، دیوان عدالت اداری می‌تواند ورود کند. از سوی دیگر اگر کسانی با سوءاستفاده از موقعیت، قانون را اجرا نکردند، طبیعی است که موضوع به دادسرا گزارش داده می‌شود. در این باره نیز این موضوع به بخش‌های ذی‌ربط ارجاع داده شده است.
احضار جوانفکر به دادسرا
سخنگوی دستگاه قضا در مورد شایعه احضار جوانفکر مدیر مسوول موسسه ایران به دادسرا گفت: آقای جوانفکر به دادسرا احضار شده و وقت خواسته است تا مستندات خود را ارائه کند، اما اژه‌ای درباره اینکه جوانفکر به چه اتهامی احضار شده است به خبرنگاران پاسخ نداد.
واکنش به حادثه کودک آزاری و رها کردن بیماران
اژه‌ای همچنین در مورد واکنش دستگاه قضا به حادثه کودک آزاری اخیر در تهران و رها کردن دو بیمار در حاشیه تهران گفت: بدیهی است که برخی از قوانین پس از سال‌ها باید تنقیح شوند به عنوان مثال چگونگی نگهداری یک فرزند پس از مرگ پدر و مادر و یا پس از طلاق در قانون نوشته شده، اما در برخی از موارد با مشکل قانونی روبه‌رو هستیم که این نقایص توسط معاونت حقوقی قوه‌قضائیه در حال بررسی است که به صورت لایحه به مجلس ارائه شود. در‌این مورد کودک آزاری هم بلافاصله با دادستان تماس گرفتم و‌ایشان هم گفتند که من اقدام کردم، زیرا در‌این پرونده‌ها کودک توان دفاع از خود را ندارد. در مورد رها کردن بیماران هم وزارت بهداشت وارد شده و دادستان هم ابعاد مختلف‌این حادثه را پیگیری می‌کند تا مشخص شود در‌این پرونده چه کسی تخلف کرده است؟ این افراد که بودند و چرا از بیمارستان رفتند که نتیجه کار در کمتر از یک هفته اطلاع رسانی می‌شود.
تشکیل پرونده برای فائزه‌هاشمی
اما در ادامه گفت‌وگوی یک ساعت و نیمه سخنگوی دستگاه قضا با خبرنگاران وی در مورد اظهارات اخیر فائزه‌هاشمی‌که عنوان کرده بود مملکت دست اراذل و اوباش است، پاسخ داد: من‌این مطلب را خواندم برخی از مطالب قابل تعقیب است برای همین با دادستان پایتخت تماس گرفتم و‌ایشان هم گفتند مطلب را خوانده و در حال رسیدگی هستند. همچنین دادستان تهران اعلام کردند که پرونده جدا از پرونده‌های دیگر فائزه‌هاشمی‌است.
سرانجام پرونده کوی، کهریزک و عقرب سیاه
بخش دیگر‌این مصاحبه مطبوعاتی سوال درباره پرونده عقرب سیاه ،کوی دانشگاه و حادثه کهریزک بود که اژه‌ای در‌این باره نیز گفت: در مورد عقرب سیاه نسبت به حکم صادره عده‌ای از شکات اعتراض داشتند که اعتراض خود را مطرح کردند. دادستان نیز در این زمینه معترض بود و این پرونده برای رسیدگی به مرحله تجدیدنظر می‌رود.
وی همچنین درباره رسیدگی به پرونده کهریزک گفت: برای بخش عمده‌ای از پرونده کهریزک حکم صادر شده است. در مورد بخشی از موضوع که در زمینه قضات بود هنوز پرونده در دادسرای تهران در حال بررسی است و منجر به صدور حکم نشده است. دادستان کل کشور درباره پرونده کوی دانشگاه هم گفت: این پرونده دارای سه بخش است و اقدامات دادسرایی در سه دسته انجام شد و به دادگاه ارسال شده است. یک دسته کسانی بودند که اقداماتی را علیه یک سری از دانشجویان انجام دادند در حالی که دانشجو نبودند. دسته دوم کسانی بودند که در کوی بودند ولی دانشجو نبوده و اقدامات تخریبی انجام دادند و دسته‌ای دیگر دانشجو بوده، در کوی نیز حضور داشتند و اقدامات خلافی را انجام داده بودند. پرونده اکنون به دادگاه ارسال شده، آخرین دفاع نیز اخذ شده و فکر نمی‌کنم مدت زمان زیادی تا صدور حکم نهایی طول بکشد.
شناسایی عاملان اقدامات تروریستی در دو شهر
وی سپس در مورد اقدامات تروریستی اخیر در غرب کشور گفت: عوامل اقدامات تروریستی در سنندج شناسایی و دستگیر، عوامل اقدامات تروریستی در اهواز شناسایی و دستگیر و همچنین عوامل ترور ماموستا برهان هم شناسایی و دستگیر شدند که در این پرونده‌ها حفاظت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی همکاری خوبی داشتند.
قانون مرخصی برای گروه خاص نیست
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده قرار است گشایشی در ارائه مرخصی به زندانیان پس از انتخابات ایجاد شود، گفت: قصد اصلی ما از اینکه فردی به زندان انتقال می‌یابد اصلاح وی است تا سپس به دامان خانواده بازگردد. در بسیاری از موارد دیده شده که مرخصی آثار مثبتی دارد. در این صورت بر اساس قانون به فرد مرخصی داده می‌شود و این مربوط به گروه خاص و عده‌ای خاص نیست، درخصوص همه زندانیان است. اگر احساس شود که زندانی نادم است، توبه کرده و مرخصی برای وی موثر است، می‌تواند با ضوابط سازمان زندان‌ها به مرخصی برود.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با وجود تخلف در گزارشات تحقیق و تفحص مجلس گفت: اگر چنانچه این نتیجه حاصل شود که در اثنای این تحقیق و تفحص‌ها جرمی صورت گرفته باشد قوه‌قضائیه برخورد خواهد کرد منتها مشکلی وجود دارد و آن اینکه گاهی وقت‌ها گزارش‌های نهادهای نظارتی خیلی از زمان عقب هستند که این مساله کار را سخت تر می‌کند، چون برگشت به آن زمان و مستند کردن قضایا نیاز به یک نظر کارشناسی دارد و وجود این فاصله زمان رسیدگی را طولانی‌تر خواهد کرد. وی افزود: در مورد گزارش کمیسیون انرژی هم کسانی که علیه آنها شکایت شده باید دعوت شوند دفاعیات آنها شنیده شود و بعد از آن می‌توان اظهارنظر کرد.
۳۶ درصد زندانیان قبل از محکومیت در زندان هستند
محسنی اژه‌ای در مورد اقدامات دستگاه قضا در کاهش تعداد زندانیان گفت: ۳۶ درصد افرادی که در زندان هستند از قبل از محکومیت در زندان بوده‌اند. ولی در برخی از موارد مثلا کارمند رشوه‌گیر باید یک ماه بازداشت باشد یا آزادی برخی از زندانیان مفسده به دنبال دارد یا برای قاضی قطعی شده که شخص پس از آزادی فرار می‌کند. برای همین‌این افراد خاص قبل از محکومیت باید در بازداشت بمانند ولی در برخی از موارد بازداشت کردن اشتباه است که کارگروهی ویژه برای کم کردن تعداد زندانیان تشکیل شده است.
ارسال نظر