سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت ارائه کرد
تحلیل رسمی از چالش‌های۹۰
دنیای اقتصاد- محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در گفت‌وگویی تفصیلی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فرصت‌ها و چالش‌های اقتصاد ایران در سال ۹۰ را از منظر رسمی تشریح کرد و محورهای اصلی حرکت دولت در این سال را توضیح داد؛ فرزین از جمله گفت که ایران با تهدیدهایی همچون افزایش تورم جهانی و قیمت مواد غذایی و تاثیر آن بر سبد وارداتی کشور و نیز وضعیت ناشی از ناآرامی‌های منطقه روبه‌رو است. معاون وزیر اقتصاد در همان حال که نگرانی خود از رشد نقدینگی و به دنبال آن رشد تورم را بیان کرد، از مشکل تامین مالی در بخش تولید سخن گفت و تاکید کرد که محور اصلی حرکت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جدید «محور تولید» خواهد بود و در این سال علاوه بر تغییرات ساختاری در تولید کشور، باید مشکلات مربوط به تولید را به نحوی مرتفع کرد که زمینه تحقق «نرخ رشد اقتصادی متناسب با سال جهاد اقتصادی» فراهم شود. سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در یک مصاحبه تفصیلی تشریح کرد
فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی ۹۰
دنیای اقتصاد - محمدرضا فرزین، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد درباره فرصت‌ها و چالش‌های اقتصاد‌ایران در سال ۹۰ گفت‌وگویی را با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت انجام داده است. وی در‌این گفت‌وگو درباره مهمترین چالش‌های اقتصادی سال ۹۰ گفته «در سال ۱۳۹۰ اقتصاد کشور با تهدیدهای مختلفی ناشی از ریسک‌های اقتصاد جهانی ازجمله افزایش تورم جهانی و قیمت مواد غذایی و تاثیر آن بر سبد وارداتی کشور و از طرف دیگر وضعیت ناشی از ناآرامی‌های منطقه روبه‌رو است.»
فرزین همچنین در بخشی از‌این گفت‌وگو به رابطه تورم و نقدینگی اشاره کرده و گفته «از یک طرف رشد نقدینگی در کشورمان باعث تورم می‌شود و از طرف دیگر میزان نقدینگی موجود در بازار به نسبت GDP در مقایسه با سایر کشورها کمتر است. به همین دلیل درحالی که رشد نقدینگی فراوانی در دهه‌های اخیر داشته‌ایم، اما همچنان بخش تولید با مشکل تامین مالی روبه‌رو است.»
در زیر متن کامل‌این مصاحبه از نظرتان می‌گذرد.
با توجه به شرایط داخلی و اقتصاد جهانی پیش‌بینی شما از وضعیت اقتصاد‌ایران در سال ۱۳۹۰ و در حقیقت سال جهاد اقتصادی چگونه است؟
سال ۱۳۹۰ از لحاظ اقتصادی سالی بسیار پراهمیت در اقتصاد کشور است.این سال پس از اجرای موفقیت‌آمیز قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و نام‌گذاری آن توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی از جایگاه خاص و ویژه‌ای در تحکیم، تقویت و پیشرفت اقتصادی کشور برخوردار است. همزمان شدن آن با خطرات موجود در اقتصاد جهانی که عمدتا نشات گرفته از عدم ترازهای موجود در اقتصاد کشورهای غربی و دو کشور هند و چین است و همچنین ناآرامی‌های سیاسی در منطقه و ادامه فشار غربی‌ها در برنامه تحریم اقتصادی‌ایران اهمیت جهاد اقتصادی یا مبارزه اقتصادی را دوچندان می‌کند.
از نگاه کارشناسی، فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۰ را در چه حوزه‌هایی می‌بینید؟
همان‌طور که قبلا بیان نمودم در سال ۱۳۹۰ اقتصاد کشور با تهدیدهای مختلفی ناشی از ریسک‌های اقتصاد جهانی ازجمله افزایش تورم جهانی و قیمت مواد غذایی و تاثیر آن بر سبد وارداتی کشور و از طرف دیگر وضعیت ناشی از ناآرامی‌های منطقه روبه‌رو است. ادامه برنامه‌های اقتصادی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و برنامه‌های دولت کاملا روشن است بخشی از این برنامه‌ها معطوف به اجرای قانون برنامه پنجم و بخشی از آن معطوف به ادامه اجرای طرح تحول اقتصادی در ۷ محور تبیین شده است.
اجرای قانون هدفمندسازی در ۳ ماهه اول سال توانست تاثیرات آنی بسیار موثری در مصرف حامل‌های انرژی، نان و آب داشته باشد؛ اما بدیهی است اثرات میان مدت آن در کشور در حوزه تغییر رفتار عاملین اقتصادی در حوزه مصرف و تولید در سال‌جاری هویدا خواهد شد. تمامی تلاش دولت بر‌این متمرکز خواهد بود که با همراهی مردم، قانون در چارچوب منطقی خود حرکت کند و مسائل و مشکلات پیش رو را مدیریت نماید. بدیهی است محور اصلی حرکت آن در سال جدید تولید خواهد بود و در این سال علاوه بر تغییرات ساختاری در تولید کشور باید مسائل و مشکلات مربوط به تولید برای تحقق یک نرخ رشد اقتصادی متناسب با سال جهاد اقتصادی را برطرف کنیم. طرح تحول بانکی با محوریت تامین مالی مناسب و ارزان و هدفمند بخش تولید و متقاضیان منابع خرد بانکی که عموما عامه مردم برای رفع نیازهای زندگی خود هستند، در سال‌جاری ادامه خواهد یافت.
طرح تحول نظام مالیاتی با محوریت تقویت نظام شناسایی، ساده‌سازی و منطقی شدن نرخ‌های مالیات در سال جدید با ارائه لایحه اصلاحات نظام مالیاتی شتاب بیشتری خواهد گرفت.
از طرف دیگر برای تقویت تولید در کشور اگرچه موضوعات فراوانی را می‌توان بیان نمود، اما مطالعات ما نشان می‌دهد که موضوع تامین مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مطالعات ما نشان می‌دهد که کل تامین مالی مورد نیاز طی سال‌های برنامه (با رشد ۴/۲ درصد بهره‌وری عوامل تولید) معادل ۱۲۰۰ میلیارد دلار می‌باشد؛ یعنی باید سالانه حدود ۲۴۰ میلیارد دلار تامین مالی نماییم. اگر رشد بهره‌وری عوامل تولید ۶/۱ درصد باشد این رقم به ۱۵۰۰ میلیارد دلار؛ یعنی سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. تحقق این ارقام با ساختار کنونی مالی کشور امکان پذیر نیست و لذا باید در عمده‌ترین حوزه‌های تامین مالی؛ یعنی بودجه و خزانه دولت، سرمایه‌گذاری خارجی، بانک، بیمه و بازار سرمایه اصلاحات اساسی داشته باشیم.
در حال حاضر نظام تامین مالی کشور بانک‌محور است و در بنگاه‌ها سهم اساسی را به‌خود اختصاص می‌دهد. از طرف دیگر نبود تعامل مناسب بین بازارهای مالی باعث تنوع کم ابزارهای مالی شده است.
از یک طرف رشد نقدینگی در کشورمان باعث تورم می‌شود و از طرف دیگر میزان نقدینگی موجود در بازار نسبت به GDP در مقایسه با سایر کشورها کمتر است. به همین دلیل درحالی که رشد نقدینگی فراوانی در دهه‌های اخیر داشته‌ایم، اما همچنان بخش تولید با مشکل تامین مالی روبه‌رو است.
آسیب شناسی این موضوع و ارائه برنامه‌های اصلاحی یکی از مهمترین اموری است که باید در سال‌جاری به آن بپردازیم. به همین منظور باید کل فرآیند تامین مالی در کشور را یک بار دیگر مرور کنیم و در هر حوزه مشکلات را برطرف سازیم.
برای مثال در حوزه بانکداری اگرچه نقدینگی زیادی داریم، اما وجود مطالبات معوق موجب خروج بخشی از آنها از چرخه اقتصادی کشور شده است و از طرف دیگر به دلیل عدم وجود ساختارهای مناسب شناسایی در تخصیص منابع به تولید دچار مشکل می‌شویم. از طرف دیگر در کشور بخش عمده‌ای از بار مالی را بر دوش بانک‌ها گذاشته‌ایم.
در بازار سرمایه اگرچه در سال‌های اخیر از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده‌ایم، اما همچنان سهم آن در تامین مالی‌اندک است. برای مثال در همین سال ۱۳۸۹ تنها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید از بازار سرمایه تامین شده است.
عدم وجود تنوع مالی و ضعف موسسات تامین سرمایه و عدم بهره‌گیری مناسب از‌این موسسات موجب عمق کم این بازار شده است.
در حوزه بودجه و خزانه یا به عبارتی سهم دولت در تامین مالی با مشکل قدیمی سهم پایین درآمدهای مالیاتی در تامین مخارج دولت، عدم استفاده از اوراق بدهی برای ایجاد تعادل نقدینگی در خزانه روبه‌رو هستیم.
اینها صرفا اشاره‌ای به چالش‌های موجود در نظام تامین مالی بود که بدان اشاره کردم. یکی از اولویت‌های کاری سال جدید وزارت اقتصاد و دارایی برخورد منسجم و سیاستگذاری مناسب در کلیه حوزه‌های تامین مالی در کشور است که بخش عمده‌ای از آنها نیز از زیرمجموعه‌های خود وزارتخانه هستند. باید به بازار مالی کشور عمق دهیم، از ابزارهای مالی متنوع‌تری استفاده کنیم و در مجموع هزینه تامین مالی را در کشور کاهش دهیم.
آیا عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۹، زمینه و ظرفیت مناسبی برای رشد اقتصاد‌ایران در سال ۱۳۹۰ فراهم کرده است؟
سال ۱۳۸۹ با تحولات بازار نفت آغاز شد در‌این سال تقاضای جهانی نفت بیش از ۲/۳ درصد رشد داشت و متوسط قیمت هر بشکه نفت ۸/۲۷ درصد افزایش داشت و از ۶۲ دلار به حدود ۷۹ دلار رسید. افزایش قیمت نفت توانست شرایط بهتری را برای تامین مالی دولت فراهم آورد.
تحولات بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در این سال نشانگر بهبود وضعیت اقتصادی کشور بود اگرچه درخصوص قضاوت نهایی باید منتظر گزارش بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی بخش‌های مختلف و در کل اقتصاد کشور بود.
شاخص بورس در‌این سال از ۱۲۵۳۰ به ۲۳۲۹۵ واحد رسید، یعنی ۸۶ درصد رشد داشت و ارزش بازار بورس کشور نیز از ۴/۶۵ هزار میلیارد تومان به ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسید. تمامی‌شاخص‌های بورس در این سال نشان می‌دهد که بازار سرمایه کشور از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار بوده است. حجم معاملات که به دلیل ساختار موجود بورس کشور یکی از حوزه‌هایی است که برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های جدیدی برای تقویت آن لازم است با ۲۴ درصد رشد در تعداد سهام و ۲۰ درصد رشد در ارزش معاملات روبه‌رو شد و تعداد سهامداران با ۱۳ درصد رشد به ۵/۳ میلیون سهامدار حقیقی و حقوقی رسید.
در بورس کالا نیز با رشد ۳۳ درصدی نسبت به سال قبل، ۱۲ هزار میلیارد تومان کالا معامله شد. از طرف دیگر در حوزه بازرگانی خارجی رشد صادرات غیرنفتی همچنان پرشتاب بود و طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۸۹ از رشد ۲۵ درصدی برخوردار شد و در حوزه کالاهای پتروشیمی این رشد برابر ۳۷ درصد بود. در‌این سال با وجود تحریم با ۱۹۰ کشور مبادلات تجاری داشتیم. بخش مسکن در سال ۱۳۸۹ مجددا به سمت رونق حرکت نمود و آمار پروانه‌های صادر شده در ۶ ماهه او سال ۱۳۸۹ از نظر تعداد و سطح کل زیربنای ساختمان‌های مناطق شهری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۲۴ و ۱/۴۲ درصد افزایش یافت.
یکی از شاخص‌های اساسی که در ارزیابی عملکرد اقتصادها در حوزه عمران و ساخت‌وساز مورد استفاده قرار می‌گیرد میزان مصرف سیمان کشور است. در‌این سال مصرف سیمان از ۴۷ میلیون تن در سال ۱۳۸۸ به ۸۷/۵۴ میلیون تن رسید یعنی رشدی برابر ۷/۱۶ درصد. درخصوص وضعیت تولید بخش کشاورزی و صنعت نیز اگرچه آمار شاخص‌های کلان این دو بخش ازجمله ارزش افزوده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از سوی مراجع ذی‌ربط، مرجع نهایی قضاوت است، اما وضعیت اقلام عمده تولیدی و صادراتی این بخش‌ها حاکی از رشد این بخش‌ها در سال ۱۳۸۹ است.
آمار مقدماتی بخش کشاورزی نشان می‌دهد که میزان تولید گوشت قرمز، شیر خام، گوشت سفید و تخم مرغ هر یک به ترتیب از رشدی برابر ۵/۳ درصد، ۷ درصد، ۴/۳ درصد و ۱/۲ درصد برخوردار بوده است.
مهمترین اقلام صادراتی این بخش نیز پسته، میوه‌های خوراکی و گندم بوده است که از لحاظ وزنی به ترتیب ۱۰۰ درصد، ۳/۲ درصد و ۱۰۰ درصد و از لحاظ ارزش ۱۰۰ درصد، ۱/۸ درصد و ۱۰۰ درصد رشد داشته‌اند.
در حوزه بانکی نیز طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۸۹ میزان سپرده‌های دولتی و بخش خصوصی ۲۸ درصد رشد داشته است و از طرف دیگر تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی نیز از رشد ۳۴ درصدی برخوردار بوده است.
در بخش صنعت و معدن نیز در تولید و صادرات محصولات اساسی این بخش از رشد مناسبی برخوردار بوده‌ایم. تولید انواع خودرو کشور در‌این سال با رشد ۲/۱۲ درصدی به حدود ۶/۱ میلیون دستگاه رسید. میزان تولید انواع فولاد خام، محصولات فولادی، مس کاغذ، شمش آلومینیوم، پودر آلومینا و سنگ‌آهن از رشد ۲/۷ تا ۳/۱۳ درصدی برخوردار شد که فولاد خام با رشد ۳/۱۳ درصدی رتبه نخست رشد را از آن خود کرد و از طرف دیگر صادرات محصولات صنعتی و معدنی سهمی ۸۴ درصدی در صادرات غیرنفتی داشت و به عدد حدود ۲۲ میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار رسید.
یکی از گزارشاتی که می‌تواند تصویری نسبتا جامع‌تر از وضعیت تولید کشور در سال ۱۳۸۹ را نشان دهد بررسی صورت‌های مالی ۱۹۵ شرکت صنعتی و معدنی فعال بورس در ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۹ است.این شرکت‌ها مجموعا ۷/۳۸ درصد کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور و ۱/۲۷ درصد کل صنعت را تشکیل می‌دهند.
فروش این بنگاه‌ها به قیمت‌های واقعی در ۶ ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۱۲ درصد رشد داشته است. سود ویژه پس از کسر مالیات آنها ۸/۵۷ درصد رشد است.
لذا معتقدم که آمار و ارقام موجود کشور نشانگر آن است که رشد اقتصادی مناسبی در سال ۱۳۸۹ داشته‌ایم و ارقام منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول ارقام قابل اعتمادی نیست و امیدوارم که هرچه زودتر بانک مرکزی رشد اقتصادی این سال را اعلام نماید.
شما اخیرا در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شرکت کردید، از مباحثی که درخصوص اقتصادی‌ایران و اقتصاد جهانی در این اجلاس انجام شد بفرمایید؟
در اجلاس بهاره مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی جلسات زیادی با مدیران و کارشناسان این دو نهاد مهم پولی و مالی جهانی داشتیم. مدیران و کارشناسان دپارتمان آسیای مرکزی و خاورمیانه IMF که قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در کشورمان نیز به دعوت بانک مرکزی به‌ایران سفر کرده بودند در جلسه بیان داشتند که این طرح یک طرح منحصر به فرد بود که ایرانیان در اجرای آن بسیار ماهرانه عمل کردند و دائما تقاضای انتقال این تجربه به سایر کشورها به‌خصوص کشورهای نفتی حوزه منا را داشتند. حتی رییس آن دپارتمان آقای احمد مسعود طی مصاحبه‌ای اعلام نمود که کشورهای حوزه منا باید از‌ایران درس بگیرند.
جلسه‌ای نیز با آقای حبیب فتینی از اقتصاددانان ارشد بانک جهانی داشتیم. ایشان قبلا در سال ۱۳۸۳ به‌ایران آمده بود و در خصوص وضعیت یارانه‌ها در کشور مطالعاتی داشت که نتایج آن را در کتابی منتشر کرده بود.ایشان نیز این اقدام ایران را به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی کشورهای خاورمیانه بیان نمودند و خواهان انتقال تجارب ایران به سایر کشورها بالاخص کشورهای حوزه منا شدند.
در‌این اجلاس در خصوص وضعیت اقتصاد جهانی و مشکلات پیش روی آن جلسات بسیار زیادی برگزار شد. در ابتدای یکی از جلسات آقای اشتراوس کان رییس صندوق بین‌المللی پول درخصوص وضعیت اقتصاد جهانی بیان نمود که صندوق با وضعیت جدیدی مواجه است و باید در ۳ حوزه کار کند.
حوزه اول تفکر مجدد درخصوص تئوری‌های اقتصادی است که به دنبال بحران‌های جهانی پیش آمده و موجب شکاف بین تئوری و سیاست شده است. حوزه دوم تفکر مجدد درخصوص مشاهده‌های اقتصادی مانند مشاهده در مورد کنترل‌های سرمایه است و حوزه سوم، تلاش برای پیشرفت مسیر چند جانبه گرایی و عملکرد همکاری‌های جهانی است. به طور کلی تاکید عمده در‌این اجلاس به کاهش ریسک‌های موجود اقتصاد جهانی بود. آنها معتقد بودند که اگرچه وضعیت اقتصادی جهانی رو به بهبود است اما این وضعیت به دلیل ریسک‌های موجود ناپایدار است. لذا باید بر کاهش ۳ ریسک تاکید و سیاستگذاری نمود ریسک اول افزایش قیمت کالاها در سال ۲۰۱۱ در اقتصاد جهانی است.
تورم ۴/۵ درصد چین و ۹ درصدی هند بسیار نگران کننده است و به‌دلیل جمعیت بالای این کشورها تقاضای جهانی به خصوص برای کالاهای کشاورزی پس از رشدهای شتابان‌این کشورها رو به افزایش است و لذا تورم جهانی بخصوص تورم در کالاهای کشاورزی و خوراکی نگران‌کننده است.
ریسک بعدی رشد بیش از حد کشورهای نوظهور است و ریسک تهدیدکننده دیگر که بسیار مورد توجه آنها بود موضوع بدهی‌ها و کسری بودجه آمریکا و کشورهای اروپایی بود که اقتصاد جهانی را با تهدید مواجه می‌سازد.
ارسال نظر