بانک مرکزی در پاسخ به سرمقاله چهارشنبه گذشته، پاسخی به روزنامه ارسال کرد که به این شرح است: احتراما در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۲۳۲۷ مورخ ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۰، مطلبی تحت عنوان «تاکید بر کدام نرخ تورم» به چاپ رسیده است که در آن بر تغییرات نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به عنوان معیار محاسبه نرخ تورم تاکید شده است، در این خصوص نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد: - تورم، فارغ از روش‌های گوناگون محاسبه، تعریف مشخص و پذیرفته‌شده علمی دارد. در متون معتبر اقتصادی که مرجع کلیه اقتصاددانان قرار می‌گیرد، تورم عبارت است از افزایش مستمر و مداوم سطح عمومی قیمت‌ها. این شاخص یک متغیر جریان یا روانه محسوب می‌شود؛ به این معنا که در بازه‌ای از زمان معنا و مفهوم پیدا نموده و لذا در یک دوره زمانی (نه یک مقطع خاص) مورد اندازه‌گیری و محاسبه قرار می‌گیرد. بنابراین زمانی که از نرخ تورم سخن به میان می‌آید، منظور سنجش روند تغییرات متوسط قیمت‌ها یا به تعبیری شاخص ارزیابی هزینه خانوار در طول یک سال‌مالی می‌باشد. بر این اساس این شاخص باید حاوی اطلاعات سال‌جاری (۱۲ ماه به طور میانگین) و سال گذشته روند قیمت‌ها باشد. در این صورت شاخص مذکور برآیندی از آمار کلیه تحولات اقتصادی بر سطح عمومی قیمت‌ها می‌باشد.

بنابراین، استفاده از اطلاعات یک ماه به تنهایی نمی‌تواند نماگر و سنجه مناسبی برای تحولات قیمت‌ها در طول یک سال باشد. این در حالی است که اطلاعات تورم سالانه ۲۴ ماه را پوشش داده (۱۲ ماه از سال‌جاری و ۱۲ ماه از سال گذشته) و به تبع آن، اطلاعات تغییرات نقطه به نقطه را نیز در خود دارد. در حالی که تغییرات نقطه به نقطه فقط اطلاعات ۲ ماه (یک ماه از سال‌جاری و ماه مشابه سال قبل) را در بر می‌گیرد. به بیان فنی‌تر، شاخص تورم نقطه به نقطه بالقوه می‌تواند در بردارنده اطلاعات و مشاهدات نامرتبط باشد که طبعا نمی‌تواند تاثیر پایدار و ماندگاری بر قدرت خرید عمومی جامعه یا رفتار مصرفی مصرف‌کننده نوعی و متوسط، بر جای گذارد. یادآور می‌شود هم‌اکنون اطلاعات ۳۵۹ قلم کالا و خدمت در محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که برخی از این اقلام به اقتضای ماهیت و شرایط تقاضا در مقاطع خاصی از سال نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند. به عنوان مثال اقلام خوراکی، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه و نیز برخی خدمات از جمله آموزش، تحصیل، حمل‌و‌نقل و غیره از جمله اقلامی هستند که در برخی مناسبت‌های خاص یا در فصول مشخصی از سال با افزایش شدید قیمت مواجه می‌شوند. از طرف دیگر، در مقطع خاصی از سال به دلیل شوک‌های برونزا شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ممکن است دچار تغییرات شدیدی شود. بنابراین مبنا قرار دادن قیمت‌های یک ماه برای محاسبه تورم نقطه به نقطه، این شاخص مهم اقتصاد کلان را به شدت متاثر از نوسانات فصلی و شوک‌های برونزا خواهد کرد.

- بانک مرکزی از آغاز فعالیت خود همواره تغییرات دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را مبنای محاسبه نرخ تورم قرار داده است؛ اگرچه در کنار آن اقدام به اندازه‌گیری و محاسبه تغییرات ماهانه (یک ماه نسبت به ماه قبل) و تغییرات نقطه به نقطه (یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) شاخص نیز نموده است، اما آنچه که همواره به عنوان نرخ تورم رسمی کشور اعلام شده و سازگار با موازین علمی معتبر بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تغییرات دوازده ماهه شاخص می‌باشد. بدیهی است تعریف مذکور، ثابت بوده و جایگاه نسبی اعداد تورم نقطه به نقطه و متوسط در استفاده از تعریف مذکور بی‌اثر است. خاطرنشان می‌سازد که روش مورد استفاده بانک مرکزی در محاسبه شاخص تورم مطابق با جدیدترین تعاریف و استانداردهای بین‌المللی و نیز برگرفته از توصیه‌ها و تجارب کشورهای دیگر است که همگی بر محاسبه نرخ تورم بر مبنای تغییرات دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تاکید دارند.

- برخلاف نگرانی ابراز شده توسط نویسنده محترم ستون سرمقاله روزنامه دنیای‌اقتصاد، بانک مرکزی به عنوان مقام پولی، سطح شاخص عمومی قیمت‌ها را با سه تحلیل تغییرات سالانه، تغییرات نقطه به نقطه و تغییرات ماهانه تولید، تجزیه و تحلیل و منتشر می‌کند. این بانک از بابت مسوولیت‌های سیاست‌گذاری کلان خود استفاده‌های مشخص را از هر سه شاخص به عمل می‌آورد و عنداللزوم گزارش‌های مربوط به مقامات ارشد کشور ارائه می‌شود.

لیکن آنچه به مصرف‌کننده نوعی اقتصاد اصابت می‌کند، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها به طور متوسط است که براساس عرف بین‌المللی، بدان شاخص تورم اطلاق می‌شود. هر شاخص دیگر اطلاعات اضافه‌تر در خصوص پتانسیل تورم در زیر گروه‌ها و شاخه‌ها را در اختیار قرار می‌دهد که در تدوین سیاست‌های کلان کاربرد می‌یابد.