صدای پای تورم می‌آید؟

عکس: خبرگزاری ایسنا، روح‌الله وحدتی

حسینی: هر سیاست انبساطی به تورم منجر نمی‌شود

دنیای اقتصاد - سخنگوی اقتصادی دولت دیروز در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا تحولات بازارهای طلا و بورس علائمی از احتمال افزایش تورم را در دل خود ندارد و اگر چنین است، چرا سیاست‌های سال‌جاری انبساطی است، اعلام کرد که «هر افزایشی در بخش بودجه و افزایش وام‌دهی لزوما منجر به تورم نمی‌شود و مهم شیوه اجرای آن و تخصیص منابع است.» سخنگوی اقتصادی دولت تشریح کرد

برنامه‌های ضد تورمی دولت

دنیای‌اقتصاد - زهرا واعظ: سخنگوی اقتصادی دولت دیروز در اولین نشست خبری خود در سال ۹۰ از پیگیری سیاست انضباط پولی - مالی در سال‌جاری خبر داد و گفت با مدیریت منابع پولی - مالی کشور، مولفه‌های تشدید نرخ تورم در سال جدید را کنترل خواهیم کرد.

شمس‌الدین حسینی در این نشست ابتدا به ارائه آمارهایی از اقتصاد کشورمان پرداخت و در ادامه به سوالات خبرنگاران در خصوص مسائل روز کشور پاسخ گفت. زمان آغاز به کار صندوق توسعه ملی، بسته پولی بانک مرکزی، حراج سکه، پرداخت ماهانه یارانه نقدی و راه‌اندازی مرحله پایانی بورس نفت از جمله مطالبی بود که حسینی درباره آنها به اظهارنظر پرداخت.

کنترل مولفه‌های تشدید نرخ تورم

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دنیای اقتصاد که از وی درباره برخی علایم و نشانه‌ها مبنی بر افزایش نرخ تورم در سال‌جاری و سیاست‌گذاری‌های دولت برای جلوگیری از فشارهای تورمی پرسید، تصریح کرد: امسال سیاست انضباط پولی - مالی را که طی سال‌های گذشته اجرا کردیم در سال ۹۰ هم پیگیری می‌کنیم. از طرفی هر افزایشی در بخش بودجه و افزایش وام‌دهی، لزوما منجر به تورم نخواهد شد و مهم شیوه اجرای آن و نحوه تخصیص منابع است.وی ادامه داد: آنچه به عنوان سیاست در سال ۹۰ پیگیری خواهد شد توسعه «مدل تجهیز منابع» در کشور است. وی تاکید کرد که امسال شیوه تامین مالی در کشور به صورتی خواهد بود که از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده بیشتر شده و فشار بر روی منابع بانکی که احتمالا منجر به اضافه برداشت‌ها و به دنبال آن افزایش پایه پولی خواهد شد، کم می‌شود. لذا کار با این رویکرد دنبال خواهد شد و در مجموع با مدیریت منابع پولی - مالی کشور، مولفه‌های تشدید نرخ تورم را کنترل می‌کنیم. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر دنیای اقتصاد مبنی بر منابع تامین یارانه نقدی تصریح کرد: منابع یارانه نقدی از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده که بایستی هدفمند شوند مثل یارانه آرد، نان و گندم تامین می‌شود. حسینی افزود: اما دولت اجازه دارد چنانچه میان پرداخت‌ها و دریافت‌ها شکاف ایجاد شد بر اساس ماده ۱۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت از محل تنخواه استفاده کند.

احتمال پرداخت ماهیانه یارانه نقدی

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه از آمادگی دولت برای پرداخت ماهانه یارانه نقدی در مرحله سوم خبر داد و در عین حال گفت: تئوری شناخته شده‌ای وجود دارد که برخورد مردم در مورد درآمدهای دائمی با درآمدهای نوبه‌ای متفاوت است و با درآمدهای دائمی برخورد مقتصدانه‌تری می‌شود، بنابراین موضوع پرداخت ماهانه یارانه‌های نقدی در دبیرخانه‌ کارگروه طرح تحول اقتصادی مطرح شده و جمع‌بندی این دبیرخانه مثبت بوده و در صورتی که در ستاد تصویب شود این کار انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه در سال جاری میزان یارانه نقدی ماهانه ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر فرد در ماه خواهد بود، گفت: فعلا تصمیمی درباره‌ افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها برای سال جاری گرفته نشده است. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، برای اینکه قبوض هم به صورت ماهانه برای مردم بیاید باید فرصت بیشتری به دستگاه‌ها داد.

توصیه‌های طلایی به مردم

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به چه دلیل بهای سکه و طلا با وجود حراج در بانک کارگشایی تغییر نکرده است، گفت: سیاست کلی دولت در بازارهای مختلف به ویژه بازارهایی که قدرت نقدشوندگی دارند، جلوگیری از بورس بازی و سفته بازی است، اما این امر به این معنا نیست که با رشد بازارهای جهانی مقابله می‌کنیم. وی تاکید کرد: جایی که بین قیمت‌های جهانی و بازار داخلی فاصله وجود داشته باشد با عرضه کنترل خواهد شد. خوشبختانه حجم ذخایر طلای بانک مرکزی هم برای کنترل بازار مناسب است. وی به مردم در خصوص ورود به بازار سرمایه و سکه توصیه کرد: در این بازارها باید با مطالعه وارد شد، چرا که در برخی موارد افراد تحلیل راهبردی از این بازارها ندارند و تحت بازار صف تصمیم‌گیری می‌کنند.

حذف ۴ صفر از پول ملی

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد حذف صفر از پول ملی گفت: جزئیات این طرح در کارگروه طرح تحول اقتصادی تصویب می‌شود، ولی در کارگروه طرح تحول اقتصادی تصمیم بر این شده واحد پول ملی اصلاح ‌شود؛ چرا که در چندین دهه شاخص بهای مصرفی رشد کرده و واحد پول ملی قدرت معاملاتی خود را به تدریج از دست داده است، بنابراین یا باید اسکناس درشت چاپ شود یا اینکه واحد پول ملی اصلاح شود. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: ‌اصل اینکه واحد پول ملی باید اصلاح شود در کارگروه طرح تحول پذیرفته شده، اما مناقشه بر سر حذف سه یا چهار صفر نیست و بانک مرکزی به عنوان مسوول این کار پیشنهاد می‌آورد و هر موقع تصمیم قطعی گرفته شد عملیاتی و اطلاع‌رسانی می‌شود. وی در پاسخ به این که آیا دینار اسلامی جای ریال را می‌گیرد، گفت: در مورد مصاحبه رییس‌کل بانک مرکزی چنین مطلبی دیده نشده و جزئیات اصلاح پول ملی را بانک مرکزی مشخص می‌کند، اما جمع‌بندی کارشناسی بانک مرکزی در حال حاضر حذف ۴ صفر از پول ملی است.

علت کتمان نرخ رشد اقتصادی و بیکاری

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره علت کتمان نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی، تصریح کرد: به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت، کلیه آمارها را باید از مراجع رسمی دریافت و اعلام کنم و مادامی که مرجع رسمی اعلام نرخ، اعلام نکند من هم نمی‌توانم آماری اعلام کنم. حسینی تاکید کرد: اختلاف نظری در حوزه آمار صنعت وجود دارد که معتقدند رشد صنعتی کم برآورد می‌شود که در این زمینه کارگروهی تشکیل شده که هر موقع نتیجه آن جمع‌بندی شد، اعلام خواهد شد. سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نرخ بیکاری گفت: طبق اعلام وزیر کار نرخ بیکاری به حدود ۱۰ درصد رسیده و سال گذشته موفقیت خوبی در ایجاد اشتغال ایجاد شد و امسال هم با ایجاد تسهیل در ایجاد اشتغال و تامین سرمایه قصد بر این است که ۵/۲ میلیون شغل جدید در کشور ایجاد شود.

زمان پرداخت از صندوق توسعه ملی

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد این که ارکان صندوق توسعه ملی چه زمانی تشکیل و منابع این صندوق برای ایجاد جهاد اقتصادی و سرمایه‌گذاری چه زمان آزاد می‌شود، گفت: منابع واریز شده به صندوق توسعه ملی تا پایان سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار بود که پیش‌بینی می‌شود امسال نیز ۱۶ میلیارد دلار به آن اضافه شود. حسینی تاکید کرد: ۲۰ درصد درآمد کل صادرات نفت و گاز و میعانات گازی وارد این صندوق می‌شود و گرچه قیمت نفت هر بشکه بین ۷۰ تا ۹۰ دلار پیش‌بینی شده بود، اما دیروز بررسی کردم اغلب پیش‌بینی‌ها قیمت نفت را امسال بالای ۱۰۰دلار در بشکه برآورد کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود منابع بیشتری به این صندوق واریز شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: هیات امنای صندوق توسعه ملی نخستین جلسه را تشکیل داده و نشست دوم طی روزهای آینده برگزار می‌شود و تلاش بر این است از نیمه دوم اردیبهشت ماه صندوق توسعه ملی منابع خود را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد و دولت دنبال توسعه تشکیلات برای این صندوق نیست.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی از طریق شبکه بانکی با عقد قرارداد عاملیت پرداخت می‌شود، گفت: پیش‌نویس این قراردادها تهیه شده و از تجربه حساب ذخیره ارزی استفاده می‌شود. سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: منابع صندوق توسعه ملی با منابع داخلی بانک‌ها تلفیق شده و در جهت خلق تسهیلات مالی بیشتر به کار گرفته می‌شود.

منابع هدفمند کردن یارانه‌ها در پروژه‌های عمرانی

وی درباره استفاده از منابع هدفمند کردن یارانه‌ها در پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: بخشی از درآمدها صرف پروژه‌های عمرانی خواهد شد، اما دولت تصمیم دارد تا از ظرفیت‌های دیگر بودجه برای کارهای عمرانی استفاده کند و بر استفاده بیشتر از منابع بخش خصوصی که ظرفیت‌های آن در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه وجود دارد تاکید دارد و سعی می‌کند از منابع هدفمند کردن یارانه‌ها برای بودجه دولت استفاده نکند. وی در مورد امکان اصلاح مجدد قیمت‌ها در ماه‌های آینده گفت: ‌اصلاح قیمت‌ها تداوم دارد و باید این مسیر را ادامه دهیم. در ماه‌های آینده با توجه به مجموعه اطلاعات تولید شده در مورد اصلاح قیمت‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد، اما فعلا مصوبه‌ای وجود ندارد.

طرح افزایش سطح رفاه کارکنان دولت

وی در مورد افزایش حقوق کارمندان دولت اظهار کرد: قطعا ما به دنبال تامین معیشت و افزایش سطح رفاه کارکنان دولت هستیم. اما نه صرفا با افزایش حقوق بلکه روش‌های دیگری هم در این‌باره وجود دارد. حسینی مطرح کرد: تا چه زمانی باید چرخه افزایش نرخ حقوق، افزایش هزینه‌ها و افزایش تورم وجود داشته باشد و این چرخه‌ها باید جایی اصلاح شود. اینکه ما به نوعی پرهیز داریم تا در مسابقه‌ افزایش نرخ، هزینه و تورم شرکت کنیم به همین دلیل است. وی گفت:‌ در قانون بودجه حکمی برای میزان افزایش حقوق وجود ندارد و دولت یکی از اولویت‌هایش این است که پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کارآیی در کنار افزایش درصدی اعمال شود و امسال تلفیقی از این دو روش انجام خواهد شد.

قیمت‌گذاری تبعیضی درباره گاز

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره‌ افزایش قیمت گاز در قبض‌ها گفت: در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در مورد کالاهای مشمول طرح از قیمت‌گذاری تبعیضی استفاده می‌شود و مولفه‌هایی مثل میزان مصرف قیمت گاز که متاثر از میزان مصرف است با فرمول‌های خاصی تعیین شود و طبقاتی که میزان مصرف‌شان بالا باشد هزینه بیشتری پرداخت خواهند کرد. وی در مورد قیمت‌های بالای قبض‌های گاز گفت:‌ البته فصل گذشته با توجه به سردی هوا مصرف گاز در اوج بود و ماه‌های دیگر این اتفاق نمی‌افتد با این حال باید رویه صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی پیگیری شود.