کمیسیون تلفیق مجلس برای بودجه ۹۰ تصویب کرد
موافقت با درآمد یارانه‌ای ۶۲ هزار میلیارد تومانی
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر تعیین رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان برای درآمد یارانه‌ای سال ۹۰ موافقت کرد. درآمدی که قرار است از محل آزادسازی قیمت‌ها تامین شود و ۶ هزار میلیارد تومان آن سهم دولت و ۵۴ هزار میلیارد تومان دیگر در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد بود تا میان گروه‌های هدف توزیع شود. آن‌گونه که محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۰ به واحد مرکزی خبر گفته است، این تصمیم در جلسه پنج‌شنبه کمیسیون تلفیق گرفته شده است. او در این باره گفت: کمیسیون تلفیق صبح پنج شنبه جلسه داشت و در بخش درآمدی به یکی از موضوعات مهم این بخش، یعنی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌های کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که باید در بودجه ثبت شود، پرداخت. وی بازتوزیع به مردم، حوزه صنایع و کشاورزی و دولت را سه بخش مصارف درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برشمرد و تصریح کرد: در این جلسه مسوولانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاون رییس‌جمهور در امور مجلس حضور داشتند. مفتح افزود: بر مبنای لایحه بودجه ۹۰، دولت ۶۲ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای یارانه‌ای در نظر گرفته بود که این مبلغ مورد بحث قرار گرفت و در نهایت کمیسیون تلفیق به پیشنهاد دولت رای داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به اینکه مبلغ حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال گذشته چقدر بود، اظهار داشت: پارسال بر مبنای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سه ماه پایانی سال، بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به عنوان پایه در نظر گرفته شده بود.
وی گفت: گام‌های اولیه اجرای این قانون بسیار خوب برداشته شد و امسال نیز به همین منوال پیش خواهد رفت.
بازتوزیع یارانه‌ای فقط از محل درآمد افزایش قیمت‌ها
وی درباره مبلغ پرداختی یارانه به هر فرد در سال جاری نیز گفت: یکی از مواردی که در تکمیل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مورد بحث و تصویب مجلس قرار گرفت، این بود که دولت به طور کامل اختیارات اجرایی داشته باشد تا با توجه به شرایط بتواند انعطاف لازم را از خود نشان دهد.
مفتح ادامه داد: درباره این‌گونه موارد مانند قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، قیمت سوخت و میزان بازتوزیع، کاملا به دولت اختیار داده شده است.
وی تصریح کرد: مجلس با مصوبه امروز خود تاکید مجدد داشت بر اینکه بازتوزیع فقط باید از درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صورت بگیرد نه منابع مالی دیگر.
تصویب پیشنهاد دولت برای جلوگیری از کاهش یارانه نقدی
عزت‌الله یوسفیان ملا، دیگر عضو کمیسیون تلفیق نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: دولت در سال گذشته مبلغ حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومانی را بابت یارانه‌های نقدی به ازای هر نفر در ماه به حساب مردم واریز کرده بود و از این رو، چون امکان کاهش این مبلغ در سال جاری وجود نداشته است، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت تا با هدف ثابت ماندن و حفظ این میزان تصمیم‌گیری کند.
وی هرگونه کاهش اعتبار از ۶۲ هزار میلیارد تومان را مشروط به کاهش سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت از هدفمندی یارانه‌ها و همچنین کاهش سهم دریافتی نقدی مردم دانست و بیان داشت: پیشنهادات تصویب رقم حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان را نیز در کمیسیون تلفیق داشتیم که در صورت تصویب آن، سهم همه بخش‌ها و مردم از یارانه‌های نقدی کاهش می یافت. به گفته یوسفیان ملا، کمیسیون تلفیق با هدف حفظ ارقام پرداختی به مردم در سال گذشته و جلوگیری از کاهش سهم آنها از یارانه‌های نقدی، چنین تصمیمی را گرفته است؛ چرا که «در هر صورت انتظار مردم این است که میزان یارانه‌های نقدی آنان کاهش نیابد.»
شرایط اجرایی جدید مجلس برای دولت
یوسفیان ملا همچنین از شروط جدید کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه اجرای دقیق قانون یارانه‌ها خبر داد و بیان داشت: کمیسیون تلفیق، دولت و مجریان هدفمندی یارانه‌ها را مکلف کرده است که از پرداخت تسهیلات به بخش‌های کشاورزی و صنعت به صورت سلیقه‌ای پرهیز کنند. این نماینده مجلس افزود: همچنین دولتی‌ها مکلف هستند تا دقیقا در چارچوب‌های پیش‌بینی شده حرکت کنند؛ به نحوی که سهم هر یک از بخش‌ها اعم از مردم، صنعت و کشاورزی از هدفمندی یارانه‌ها تامین و پرداخت شود.
یوسفیان ملا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب زمانبندی را یکی دیگر از شروط کمیسیون تلفیق برشمرد و گفت: پرهیز از
دخل و تصرف در زمانبندی‌های پرداخت یارانه‌ها از جمله شروط مطرح شده است.
وی تاکید کرد: در بخش دیگری، شرط تعیین شده است تا در صورت خروج اجرای هدفمندی از چارچوب‌های تعیین شده حتی برای مجریان آن مجازات نیز در نظر گرفته شود، ضمن اینکه پاسخگو بودن در اجرای قانون نیز از جمله موارد دیگری است که مطرح شد.
ارسال نظر