دفاع تمام‌عیار از بسته پولی
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی رییس کل بانک مرکزی در کنفرانس مطبوعاتی به عمل آورد
دفاع تمام عیار از بسته پولی
علیرضا باغانی
در شرایطی که بانک مرکزی در آخرین روزهای سال ۹۰، بسته سیاستی - نظارتی خود برای سال ۹۰ را با شرایطی بسیار متفاوت‌تر از سال قبل منتشر کرد، رییس بالاترین نهاد پولی کشور روز گذشته در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی حاضر شد تا از آخرین تحولات بازار پول در سال ۹۰ و جزئیات بسته مزبور سخن بگوید.
گرچه محمود بهمنی در ابتدای نشست خبری خود مورد انتقاد شماری از نمایندگان رسانه‌های گروهی به دلیل انحصار در اطلاع‌رسانی و عدم گفت‌و‌گو با همه رسانه‌ها قرار گرفت تا جایی که موجب شد که برخی از خبرنگاران این جلسه مطبوعاتی را ترک کنند؛ ولی این مقام مسوول در نشست خود با رسانه‌ها اخبار مهمی درخصوص تحولات بازار پول کشور در سال ۹۰ اعلام کرد.
عملی شدن حذف ۳ صفر یا حتی ۴ صفر از پول ملی، تعیین ضرب‌الاجل ۶ ماهه برای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، اقدامات تنبیهی برای عمل نکردن بانک‌ها به بسته سیاستی - نظارتی، تقویت بورس کشور با اجرای بسته مزبور، غیرقانونی بودن فارکس، کاهش تعاونی‌های اعتبار از ۱۷۰۰ تعاونی به ۱۴ تعاونی، ساماندهی موسسات اعتباری و محدودیت صدور مجوز فعالیت بانک‌ها، مهم‌ترین اخباری بود که بهمنی در نشست خبری خود یا اعلام کرد یا در مورد آنها سخن گفت.
رییس‌کل بانک مرکزی در ابتدای اظهارات خود با بیان اینکه این بانک در طول تاریخ حیات خود این گونه نبوده است، گفت: بانک مرکزی تورم ۵/۲۹ درصدی را به ۴/۱۲ درصد رساند و در این نرخ تثبیت کرد. همچنین بانک مرکزی به عنوان مجری عملیات بانکی هدفمندی یارانه‌ها توانست با ۳۰۰ حمله سایبری در سیستم بانکی به خوبی مقابله کند.افزون‌بر این در شرایطی که قیمت هر اونس طلا از ۶۵۶ دلار به ۱۴۳۲ دلار رسید، بانک مرکزی با تزریق چند صد تن طلا توانست این بازار را به خوبی کنترل کند.وی پس از ایراد مقدمه‌ای درخصوص اهمیت و نقش بازار پول کشور برای اجرای فرمان جهاد اقتصادی گفت: اعضای شورای پول و اعتبار پس از ساعت‌ها مذاکره، کار کارشناسی و بحث و گفت‌و‌گو در نهایت در آخرین ساعات روز ۲۸ اسفندماه ۸۹ بر سر بسته سیاستی - نظارتی به توافق رسیدند که بسته نیز به اعلام عمومی رسید.وی با اشاره به مشخصات و مزیت‌های بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۰ گفت: تصویب‌کنندگان بسته سیاستی - نظارتی بیش از همه چیز در این بسته تولید و حمایت از تولید را مدنظر خود قرار داده‌اند؛ به ویژه آنکه دیگر با نرخ ۲۸ درصد توانایی پاسخگویی به بخش صنعت کشاورزی وجود نداشت.وی با اشاره به تعیین کف و سقف ۱۴ تا ۱۷ درصدی برای نرخ عقود مشارکتی در بسته سیاستی - نظارتی ۹۰ گفت: این اقدام در جهت همان نگاه حمایتی صورت گرفته است؛ چراکه بانک مرکزی سعی دارد تا عقود مشارکتی مهم‌ترین ویژگی خود را از دست ندهند و بتوانند همچنان کارآ عمل کنند که مهم‌ترین ویژگی آنها هم نرخ ۱۲ تا ۱۴ درصد بوده است؛ چیزی که شاهد عمل نکردن به آن بودیم. با این حال در بسته مزبور کف ۱۴ درصدی و سقف ۱۷ درصدی برای عقود مشارکتی بود که به عنوان مثال برای مسکن هم سقف ۱۴ درصد برای عقود مشارکتی تعیین شده است.رییس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای اقتصاد مبنی‌بر اینکه به استناد بند یک و دو ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، هیچ اشاره‌ای به اختیار بانک مرکزی مبنی‌بر تعیین سقف و کف برای عقود مشارکتی نشده است و بانک مرکزی بر چه اساسی نسبت به تعیین سقف و کف برای عقود مشارکتی اقدام کرده است، گفت: بانک مرکزی در سال‌های قبل نیز این کار را انجام می‌داد و اگر یادتان باشد، سال‌ها قبل ۱۴ تا ۱۸ درصد سود کف و سقف عقود بود، بنابراین می‌توان گفت که تعیین کف و سقف مسبوق به سابقه است.
ضمن اینکه ما براساس بانکداری اسلامی عمل می‌کنیم، بدان معنی که در عقود مشارکتی میزان سود نسبت به سهم سود در نظر گرفته می‌شود و زمانی که سود واقعی حاصل شد، سرمایه‌گذار سود موردنظر خود را دریافت می‌کند.وی افزود: ما در کشور برنامه تورم یک رقمی را دنبال می‌کنیم، بر این اساس تورم یک رقمی هم نیاز به نرخ سود پایین دارد و اساسا در شرایطی که تورم یک رقمی مورد انتظار است، سودهای بالا معنا ندارد، کما اینکه در سال گذشته اگر هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شد، تورم به زیر ۷ درصد می‌رسید.رییس شورای پول و اعتبار درخصوص تعیین سقف برای نرخ سود سپرده به میزان ۱۵ درصد و همچنین تاثیر این تصمیم روی خروج نقدینگی از بازار پول، مورد سوال خبرنگار دنیای اقتصاد قرار گرفت که وی در پاسخ به این سوال گفت: اعتقاد ما این است که سود حاصل شده از سپرده از آن سرمایه‌گذار است پس باید واقعی دیده شود، البته این حرف ما نیست؛ چراکه بانکداری اسلامی این را می‌گوید و به هر حال بخش عمده‌ای از این سپرده‌ها در تولید به کار گرفته می‌شود، پس باید حاشیه سود صنعت را هم در نظر گرفت که به نظر ما سپرده ۱۵ درصدی می‌تواند با آن سرمایه‌ای که در تولید به کار گرفته می‌شود، همخوانی داشته باشد.
وی گفت: در بسته سیاستی - نظارتی بازار سپرده‌گذاری مدیریت شده است و در واقع بانک‌ها با ارائه سود سپرده‌ها این امکان را نیز می‌دهند که سود واقعی ناشی از عملیات سپرده‌گذاری را هم به سرمایه‌گذاران اختصاص دهند؛ چراکه بانک‌ها تنها وکیل سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری‌ها هستند و پس از دریافت حق‌الوکاله خود باید سود سرمایه‌گذار را پرداخت نمایند.بهمنی درباره تعیین نرخ سود اوراق مشارکت به ویژه یک درصد بالاتر از نرخ سود سپرده متناظر گفت: یکی از ویژگی‌های این اوراق مشارکت این است که قبل از سررسید قابل بازخرید توسط بانک نیست و تنها این اوراق در بازار ثانویه و فرابورس و بورس قابل‌معامله خواهد بود.وی در پاسخ به این پرسش که آیا تصور نمی‌کنید که با توجه به نرخ ۱۷ درصدی اوراق مشارکت در سال ۸۹ و حتی انتشار اوراق صکوک ۵/۱۷ درصدی در این سال، کاهش یک‌درصدی نرخ سود اوراق مشارکت به زیان تامین مالی از طریق اوراق مشارکت خواهد بود و عملا بی‌رغبتی از مشارکت در خرید اوراق را به دنبال دارد، گفت: افرادی که اوراق مشارکت می‌خرند، سود خود را ۳ ماهه با نرخ سود مشخص دریافت می‌کنند و به هر حال این اوراق در بازار فرابورس و بورس می‌تواند با شرایط و نرخ متفاوتی معامله شود، ضمن اینکه در این استراتژی سعی کردیم که تامین مالی به سمت دریافت تسهیلات پیش برود و در واقع حدودی برای اوراق تعیین شده است.
وی تاکید کرد: اوراق مشارکت با شرایط جدید تعیین شده در بسته برای خرید جذاب است، اما اگر سرمایه‌گذاران در خرید اوراق به فکر بازخرید هستند می‌توانند گواهی سپرده دریافت کرده و از این طریق هر زمان که سپرده خود را مطالبه نمایند با نرخ بازخرید ۵/۱۲ درصدی پول خود را دریافت نمایند.وی گفت: در اوراق مشارکت سود سرمایه‌گذاران به صورت روزشمار محاسبه می‌شود، اما بازخرید آن تنها از طریق بازار ثانویه امکان‌پذیر خواهد بود.به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، یکی از ویژگی‌های بسته سیاستی - نظارتی سال ۹۰ این است که راه پرداخت تسهیلات ۲۸ درصد و ۳۰ درصدی بسته می‌شود و تامین مالی از طریق روش تسهیلات با نرخ ۱۴ تا ۱۷ درصدی قابل‌انجام است، بدان معنی که علاوه‌بر اوراق مشارکت، بحث مهم تامین مالی از طریق تسهیلات هم قابل انجام است. وی به تغییر نکردن ذخایر قانونی بانک‌ها در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های تشویقی ما در بسته سیاستی - نظارتی این است که اگر بانک‌ها ضوابط ما را طبق بسته ابلاغ شده رعایت کنند، در ذخایر قانونی به آنها تخفیف داده خواهد شد.وی با اشاره به سهم بخش‌های مختلف اقتصاد از تسهیلات بانکی طبق بسته سیاستی - نظارتی سال ۹۰ گفت: سهم بخش کشاورزی و آب ۲۰ درصد، بخش صنعت ۳۷ درصد، مسکن ۲۵ درصد، صادرات ۱۰ درصد و بازرگانی و خدمات ۸ درصد در نظر گرفته شده است که سهم بخش مسکن از این تسهیلات ۵ درصد رشد را نسبت به بسته سال ۸۹ نشان می‌دهد، در واقع وام مسکن از ۱۸ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.افزون‌بر این، تسهیلات ازدواج هم از ۲ میلیون تومان به ۵/۲ میلیون تومان و مجموعا برای یک زوج ۵ میلیون تومان تعیین شده است. از طرفی دیگر، وام کمک هزینه تحصیلی تا ۷ میلیون تومان، تعمیر مسکن تا ۵ میلیون تومان و وام جایگزینی خودروهای فرسوده تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.رییس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهاراتش در برابر این سوال خبرنگار دنیای اقتصاد که واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها که در بسته سیاستی - نظارتی اعلام شده تا چه حد جدی است، گفت: اعتقاد ما این است که بانک‌ها به جای شرکت‌داری باید بانکداری کنند، براساس همین اعتقاد در بسته سیاستی - نظارتی فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه پیش‌بینی شده است و بانک مرکزی از زمان ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی ۶ ماه به بانک‌ها مهلت می‌دهد تا تمام دارایی‌های مازاد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و زیرمجموعه خود را واگذار کنند و در واقع با واگذاری زیرمجموعه‌های خود و عایدی حاصل‌شده، افزایش سرمایه داده و منابع خود را در قالب تسهیلات و دیگر خدمات در اقتصاد به کار گیرند.
وی گفت: مهلت ۶ ماهه بانک‌ها برای فروش کل دارایی‌های مازاد جدی است و با بانک‌هایی که این مصوبه را اجرا نکنند، برخورد خواهد شد.بالاترین مقام پولی کشور، همچنین در برابر این پرسش که تعیین نرخ سود شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ که معادل نرخ سود عقود غیرمشارکتی ۱۴ درصدی است، آیا به این صنعت آسیب جدی وارد نخواهد کرد، گفت: به هر حال لیزینگ هم صنعتی است که در قالب تسهیلات، کالا یا خدماتی را به مردم ارائه می‌دهد، پس نباید از قوانین پولی و بانکی مستثنا باشد، بر این اساس بانک مرکزی پس از بررسی‌های فراوان به این نتیجه رسید که تمام ارائه‌کنندگان تسهیلات چه در بخش تعاون، چه بانک‌های خصوصی و دولتی و چه لیزینگ‌ها باید نرخ عقود مشارکتی‌شان یکسان باشد و اگر یکی از این‌ها آزاد گذاشته شوند، کل تصمیم زیر سوال می‌رود، از این رو به نظر می‌رسد این صنعت با شرایط و ویژگی‌هایی که دارد همچنان به فعالیت مناسب خود ادامه دهد.وی ویژگی‌های بسته سیاستی - نظارتی را به نفع مجموعه اقتصادی توصیف کرد و گفت: با شرایطی که اقتصاد ایران در آن قرار دارد و همچنین هدفمندی یارانه‌ها، بازار پول کشور براساس چنین بسته‌ای باید اداره شود.
رییس شورای پول و اعتبار در برابر این سوال خبرنگار دنیای اقتصاد که با توجه به عدم‌اجرای تمام مفاد بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی طی سال‌های گذشته، اما شما به عنوان بالاترین مقام پولی و بانکی کشور ضمانت اجرایی برای اجرای این بسته در نظر گرفته‌اید، گفت: بسته سال ۹۰ در شرایط خاص با بسته‌های سال‌های قبل متفاوت است و بسته سیاستی- نظارتی ۱۵ روز پس از ابلاغ برای تمام بانک‌ها لازم‌الاجرا است و بانک مرکزی با متخلفان و بانک‌هایی که این بسته را به طور کامل اجرا نمی‌کنند برخورد خواهد کرد و حتی اقدامات تنبیهی مثل افزایش ۱۰ درصدی سپرده قانونی بانک‌های متخلف از اجرای بسته سیاستی - نظارتی نیز در نظر گرفته شد که در صورت لزوم اجرا خواهد شد.
وی در دفاع تمام‌عیار از بسته سیاستی - نظارتی سال ۹۰ گفت: این بسته سیاستی - نظارتی ظرف روزهای آینده اجرایی خواهد شد و با توجه به اینکه حاصل ساعت‌ها و روزهای متوالی کار کارشناسی است و به نفع اقتصاد کشور است، بانک مرکزی اجرای آن را به طور جدی دنبال می‌کند.وی در نهایت بسته سیاستی و نظارتی سال ۹۰ را تقویت‌کننده بخش‌های مختلف اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: بدون شک این بسته ضمن کنترل نقدینگی و تورم در کشور بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله تولید را تقویت و همچنین بازار سرمایه را نیز با ورود سرمایه‌گذاران جدید مواجه خواهد کرد.
رییس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهاراتش از دو یورش ارزی رخ داده در سال گذشته سخن گفت و افزود: سال گذشته بانک مرکزی توانست دو یورش ارزی رخ داده را به خوبی کنترل کند و ما شاهد بودیم که با رشد نرخ دلار و دیگر ارزها حتی از دلار ۲ هزار تومانی نیز سخن گفته می‌شد، بدان معنی که قیمت واردات ما در صورت رسیدن دلار به دو هزار تومان، معادل ۱۰۰ درصد افزایش می‌یافت، این شد که به‌رغم انجام هدفمندی یارانه‌ها، یورش‌های ارزی و حتی بسته شدن حوالجات ارزی کشور توسط امارات، بانک مرکزی که با پیش‌بینی‌های قبلی ذخیره قابل توجهی ارز در اختیار داشت، با تزریق چند صد میلیون دلار ارز، بازار ارز را کنترل کرد. وی با بیان اینکه قیمت طلا تابعی از قیمت جهانی است، در برابر این سوال که چرا بانک مرکزی راهکارهایی برای کاهش قیمت طلا نمی‌اندیشد، گفت: کار بانک مرکزی کنترل نرخ است و تلاش ما این است که قیمت طلا از نرخ‌های جهانی در بازار داخل پیشی نگیرد که خوشبختانه در سال گذشته هم چنین اتفاقی رخ داد و بازار طلا هم به خوبی کنترل شد.
بر این اساس نباید انتظار داشته باشیم که قیمت طلا در بازار داخلی کمتر از نرخ‌های جهانی باشد.وی به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در سال ۸۹ اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در شرایطی وارد حوزه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری شد که اساسا هیچ سازمان و نهادی به خود این اجازه را نمی‌داد که وارد این حوزه شود؛ چراکه ما بالغ‌بر ۲۹۳ هزار میلیارد ریال پول در اختیار سازمان‌های غیرمتشکل پولی کشف کردیم که رقم بسیار بالایی بود. با این حال این بازار ساماندهی و شفاف شد و حتی ۱۷۰۰ تعاونی اعتبار بدون مجوز هم شناسایی شد که این تعاونی‌ها به ۱۴ تعاونی تبدیل و ادغام می‌شود و حتی بحث تبدیل همه آنها به یک بانک و ادغام در بانک‌های خصوصی هم وجود دارد.وی گفت: با موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز برخورد قانونی صورت گرفته و مردم اطمینان داشته باشند که مبلغ سپرده‌گذاری خود را از موسسات مالی و اعتباری تعطیل شده دریافت می‌کنند و تنها به دلیل شفاف نشدن وضعیت این موسسات و ادغام آنها در موسسات معتبر و دارای مجوز امر تعطیلی صورت گرفته است.رییس شورای پول و اعتبار از کاهش ۵۶ درصدی حجم بدهی‌های خارجی کشور در سال ۸۹ سخن گفت و افزود: بدهی‌های خارجی کشور در این سال از ۱/۲۲ میلیارد دلار، معادل ۵۶ درصد کاهش یافته است که کاهش بدهی‌های یک کشور متناظر است با افزایش توان آن کشور.محمود بهمنی با بیان اینکه بانک مرکزی در سال ۸۹ معادل ۱۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به مسکن مهر اختصاص داد، گفت: تسهیلات ۷۰ هزار میلیارد ریالی و انتشار ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از دیگر اتفاقات رخ داده در بازار پولی و مالی کشور در سال گذشته بود.
بالاترین مقام پولی کشور از ممنوعیت خرید و فروش وام سخن گفت و افزود: تنها وام مسکن طبق شرایط خاص در کشور قابل معامله است. بهمنی در خصوص میزان نرخ رشد اقتصادی و عدم اعلام دقیق این نرخ نیز گفت: طبق قانون نرخ رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار باید اعلام شود. اما در هر حال اختلافی بین وزارت صنایع و بانک مرکزی در روش محاسبه نرخ رشد اقتصادی وجود دارد که در حال حاضر گروهی در حال بررسی هستند تا این دو مرجع برای محاسبه نرخ رشد اقتصادی به نقطه مشترک برسند. وی گفت: طبیعی است تعداد و فهرست ۳۵۹ کالای اساسی در سال جاری برای محاسبه نرخ رشد اقتصادی تغییر خواهد کرد. این مقام مسوول در ادامه از اجرایی شدن طرح بیمه سپرده‌های سرمایه‌گذاران در سال جاری خبر داد و افزود: در سال جاری بانک مرکزی تسهیلاتی ایجاد خواهد کرد که بر اساس آن بابت بیمه سپرده‌ها مبلغی کنار گذاشته شده و در واقع اخذ شود که بر مبنای آن سپرده سرمایه‌گذاران در مقابل تمامی حوادث احتمالی بیمه می‌شود.
بر این اساس بازار پول کشور به بازار قوی و مطمئن‌تری تبدیل خواهد شد.رییس‌کل بانک مرکزی از برنامه تایید صلاحیت تمامی مدیران بانک‌ها توسط این نهاد اجرایی خبر داد و گفت: پس از انحلال شورای عالی بانک‌ها بحث تعیین صلاحیت مدیران بانک‌ها در ابهام بود که در شرایط جدید به طور حتم مدیران بانک‌ها باید از سوی بانک مرکزی تعیین صلاحیت شوند.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر