با عضویت دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، قضایی، فرهنگی و مذهبی صورت می‌گیرد
تشکیل هیات عالی نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس، هیاتی عالی را برای نظارت بر عملکرد سازمان‌های مردم نهاد (ان.جی.او‌ها) تعیین کردند که شامل معاونان وزرای کشور، اطلاعات و امور خارجه و همچنین نمایندگانی از قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی، بسیج، سازمان اوقاف و چند سازمان دیگر می‌شود. بر اساس مصوبه دیروز نمایندگان مجلس که در ادامه بررسی «طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد» به دست آمد، هیاتی عالی برای «نظارت بر تاسیس، سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، فعالیت و عملکرد سازمان‌های مردم نهاد» تعیین کردند که با وجود شمار زیاد اعضایش، تنها یک نماینده از این سازمان‌ها در آن عضویت خواهد داشت.
بر اساس مصوبه مجلس، هیات عالی نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد متشکل از «معاونین ذی‌ربط وزرای کشور (رییس هیات)، امور خارجه، اطلاعات و نمایندگان تام‌الاختیار قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران، کمیته امداد امام خمینی، مراکز امور مساجد، نماینده منتخب سازمان‌های ملی [مردم نهاد] و نماینده دستگاه تخصصی حسب مورد با حق رای، نماینده شورای‌عالی استان‌ها و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی‌به انتخاب مجلس به عنوان ناظر»خواهد بود.
نمایندگان هیات نظارت استانی را نیز متشکل از «معاون سیاسی استاندار (رییس هیات) و نمایندگان تام‌الاختیار اداره کل اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، امام جمعه مرکز استان و نماینده منتخب سازمان‌های [مردم نهاد] استان و نماینده دستگاه تخصصی حسب مورد با حق رای و شورای اسلامی استان (به عنوان ناظر)» تعیین کردند.
بر اساس مصوبه نمایندگان، هیات نظارت شهرستان نیز ترکیبی مشابه خواهد داشت: فرماندار (رییس هیات)، نمایندگان تام‌الاختیار اداره اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بسیج مستضعفان، سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، امام جمعه و نماینده منتخب سازمان‌های مذکور شهرستان و نماینده دستگاه تخصصی حسب مورد با حق رای، شورای اسلامی‌شهر (به عنوان ناظر).»
مجلس مقرر کرد که مصوبات هیات‌عالی و هیات‌های نظارت استانی و شهرستانی در رابطه با سازمان‌های مردم نهاد و در حدود وظایف محوله در این قانون برای دستگاه‌های تخصصی لازم‌الاجراست.
بر اساس مصوبه مجلس، نماینده منتخب سازمان‌های ملی، استانی و شهرستانی مردم‌نهاد بر اساس دستورالعمل مصوب هیات عالی از میان نامزدهای همان سازمان‌ها هر دو سال یک بار و با نظارت دبیرخانه‌های هیات‌های مذکور تعیین می‌شود.
همچنین محل استقرار دبیرخانه هیات‌عالی و هیات‌های نظارت استانی و شهرستانی به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری است که وظیفه اجرای تشریفات اداری و انجام اقدامات قانونی مربوط را بدون اضافه شدن بار مالی بر عهده دارند.
بر اساس مصوبات مجلس حوزه فعالیت سازمان‌های مردم نهاد «در امور اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، عمرانی و امدادی، کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست، مذهبی، زنان و خانواده، کارآفرینی، نیکوکاری و امور خیریه، علمی، بهداشتی و تندرستی، توانبخشی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و نظایر آنها» تعیین شد و هیات موسس هر سازمان مردم نهاد باید دارای حداقل ۵ عضو باشد.
بحث بر سر حق راهپیمایی
اما در جلسه دیروز مجلس، علاوه بر مصوبات یاد شده، بحث‌های مفصلی بر سر حق تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌های غیرسیاسی از سوی موسسات مردم نهاد در مجلس انجام شد که البته به نتیجه نرسید.
کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره پیشنهاد کرده بود که «برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها به صورت غیرسیاسی باید پس از کسب مجوز از مراجع ذی‌ربط باشد»؛ اما نمایندگان پیشنهادها و نظرات متفاوتی در این باره داشتند.
محمد دهقان، عضو هیات رییسه مجلس پیشنهاد حذف واژه «راهپیمایی‌ها» را از این ماده داد که واکنش‌های مختلف نمایندگان را در پی داشت.
وی با اشاره به اینکه با اصل برگزاری اجتماعات موافق است، گفت: بنده پیشنهاد حذف واژه راهپیمایی را دارم؛ به این دلیل که برگزاری راهپیمایی زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند.
اما مصطفی کواکبیان، نماینده مردم سمنان در اخطاری مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی این پیشنهاد حذف را مغایر با این اصل دانست.
وی گفت: بر اساس قانون احزاب، هر گونه راهپیمایی باید از طرف احزاب پیشنهاد شود؛ اما از آنجا که ان.جی.او‌ها حزب نیستند، حذف کلمه راهپیمایی از این قانون، این حق را از آنها می‌گیرد و تنها آنها را به برگزاری اجتماعات محدود می‌کند.
وی افزود: حذف راهپیمایی از این ماده موجب مسدود شدن راه این سازمان برای رسیدن به اهدافشان می‌شود.
حسن تامینی لیچانی، نماینده رشت نیز در اخطاری حذف واژه راهپیمایی را خلاف قانون اساسی دانست و گفت: بحث اجتماع‌ها و راهپیمایی‌ها را نمی‌توان از یکدیگر تفکیک کرد. وی خواستار مرعی گذاشتن این بند شد.
مجید نصیر‌پور، نماینده سراب نیز در تذکری دیگر خاطرنشان کرد: تشکلات اجتماعی حقوق و تکالیفی دارند و یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این بوده که در همه برهه‌های زمانی از راهپیمایی‌ها و نقش مردم دفاع کرده است. وی با بیان اینکه به خاطر یک بی‌نماز در مسجد را نمی‌بندند، تصریح کرد: گفتن این موضوع که دادن این حق به سازمان‌های مردم‌نهاد، باعث سوءاستفاده برخی افراد می‌شود، درست نیست. اما محمدحسن ابوترابی‌فرد که در غیاب علی لاریجانی، ریاست جلسه را بر عهده داشت، در مواجهه با این تذکرات گفت که حق برگزاری اجتماعات در چارچوب قانون اساسی به قوت خود باقی است و به اجتماعات سیاسی نیز در قانون اساسی توجه شده است. بنابر این، این تذکرات وارد نیست.
از سوی دیگر محمد حسین فرهنگی، عضو هیات رییسه مجلس در موافقت با حذف واژه راهپیمایی از ماده ۱۲ این طرح گفت: در طول سال‌های گذشته شاهد بودیم که در راهپیمایی‌ها، عده‌ای بهره‌برداری ناصحیح می‌کنند و بهتر است که این موضوع را از حوزه وظایف و حقوق سازمان‌های مردم نهاد حذف کنیم.
در پایان بحث‌های نمایندگان، این پیشنهاد با ۷۶ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر تصویب نشد، ولی رای‌گیری نهایی در خصوص ماده ۱۲ طرح ناظر بر تاسیس بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد به دلیل زمان نطق‌های میان دستور و سوال از وزیر نفت به جلسه آینده مجلس موکول شد.
ارسال نظر