واعظ آشتیانی: لازمه جهاد اقتصادی سپردن کارها به دست مردم است

معاون سابق وزیر صنایع با اشاره به نامگذاری سال‌جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی، تلاش‌های صحیح در جهت تحقق اهداف واقعی این شعار را زمینه‌ساز حذف رقابت‌های نابرابر اقتصادی در آینده نزدیک عنوان کرد و گفت: از لازمه‌های اصلی جهاد اقتصادی سپردن کار‌ها به دست مردم است. امیررضا واعظی آشتیانی در گفت‌وگو با فارس افزود: باید توجه داشت که تغییرات سیاسی منطقه در سال‌های آینده به شکل‌گیری نظام‌های سیاسی ناهمسو با غرب منجر خواهد شد و باید امروز کشور تمام تلاش خود را در عرصه اقتصاد به کار بندد تا بتوان در آن زمان الگویی مناسب و قابل تبعیت در عرصه اقتصاد به ملت‌های منطقه عرضه کرد. عضو سابق شورای شهر تهران نظم و انضباط مالی و اقتصادی را از جمله لوازم اصلی دستیابی به مدل رشد اسلامی خواند و تاکید کرد: حاکمیت قانون در کلیه امور و مناسبات اقتصادی و فرهنگ‌سازی و بسترسازی مناسب در رسیدن به این مهم از نقش کلیدی برخوردارند. رییس سابق سازمان صنایع کوچک در ادامه تاکید کرد: در بخش صنعت ما از لحاظ مالی، دانش و منابع امکانات خوبی وجود دارد و آنچه که برای افزایش رشد در این بخش لازم است یک سیستم اصولی و متوازن از ترکیب عوامل مذکور است که می‌توان از آن به همان نظم و انضباط تعبیر نمود. امیر رضا واعظ آشتیانی نکته بعدی را در رسیدن به مصداق جهاد اقتصادی افزایش بهره‌وری دانست و ادامه داد: افزایش بهره‌وری؛ یعنی اینکه بدون سرمایه‌گذاری جدید در کاری تولید ثروت بیشتر کنیم. پس همیشه نگرانی اصلی تامین سرمایه نیست و گاه می‌توان با استفاده مناسب و حداکثری از منابع و سرمایه‌های موجود به نتیجه بهتر دست یافت و در این زمینه توجه به دانش فنی و نیروی انسانی از اهمیت اساسی برخوردار است. وی همچنین اظهار داشت: تولید کننده نباید تنها به دنبال افزایش سرمایه باشد و از عوامل مهم دیگری چون تحلیل بازار و ... غافل شود.

واعظ آشتیانی افزایش خوشه‌های صنعتی را عامل تسریع ارتباط دانشگاه و صنعت خواند و گفت: در کنار فعال شدن خوشه‌های صنعتی مراکز فناوری ایجاد می‌شود و با مشاوره این مراکز به صنایع کوچک که توان سرمایه گذاری در تحقیقات را ندارند تاحد زیادی این مشکل برطرف می‌گردد.

وی همچنین دولت و بخش خصوصی را در عرصه رشد صنایع لازم و ملزوم یکدیگر خواند و اظهار داشت: این لازم و ملزومی به معنی رقابت دولت با تولیدکنندگان خصوصی نیست، بلکه به معنی حمایت، سیاست‌گذاری ارشادی و تضمین اجرای قانون می‌باشد. به عنوان مثال تلاش دولت در ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین بسیار ستودنی است، اما اقدام اثربخش هنگامی است که نحوه توزیع این تسهیلات نیز عادلانه و براساس هدفگذاری باشد.