یک کارشناس اقتصادی حوزه کار معتقد است: افزایش ۹ درصدی دستمزد کارگران برای سال ۹۰ منطبق با نرخ تورم ۶/۱۱ درصدی از سوی بانک مرکزی نیست.

«علیرضا حیدری» دیروز در گفت‌وگو با ایرنا افزود: تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۰ هیچ‌کدام از تبصره‌های یک و ۲ ماده ۴۱ قانون کار را در بر نمی‌گیرد. یادآوری می‌شود، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم اعلامی‌از سوی بانک مرکزی یا سبد هزینه خانوار چهار نفری تعیین شود.

وی ادامه داد: آخرین نرخ تورم سال گذشته ۶/۱۱ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛ اما افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال‌جاری ۶/۲ درصد کمتر از نرخ تورم بود.

حیدری تاکید کرد: همواره در خصوص تورم سبد خانوار کارگری صحبت از اقلام محدود است که این نرخ باید برای سبد یاد شده نیز در نظر گرفته می‌شد.

به گفته این کارشناس اقتصادی حوزه کار، کالاها به سه نوع کالاهای ضروری، عادی و لوکس تقسیم می‌شوند. نرخ تورم برای این کالاها متفاوت است. کالاهای ضروری که مورد نیاز اساسی خانوارهای کارگری است در هنگام تورم از قیمت بالایی برخوردار می‌شوند.

حیدری تاکید کرد: اقتصادی که نیاز به رونق دارد باید به موضوع درآمد کارگران توجه داشته باشد؛ زیرا با کاهش قدرت خرید کارگران بالطبع تقاضای خرید کاهش می‌یابد.

حیدری معتقد است: دستمزد یکی از شاخص‌های مهم در افزایش بهره‌وری در واحدهای اقتصادی است؛ بنابراین دستمزد تعیین شده برای کارگران نمی‌تواند موضوع افزایش بهره‌وری را تامین کند. وی در بخشی دیگر از این گفت‌و‌گو با اشاره به درآمد صندوق تامین اجتماعی گفت: با افزایش اندک حداقل دستمزد برای سال ۹۰ به طور یقین صندوق تامین اجتماعی نیز، متضرر خواهد شد. حیدری ادامه داد: زمانی که دستمزد به طور اندکی افزایش یابد با توجه به اینکه نزدیک به ۸۵ درصد درآمد صندوق از حداقل دستمزد تامین می‌شود، بنابراین منابع صندوق افزایش ناچیزی می‌یابد که نمی‌تواند پاسخگوی خیل عظیم جمعیتی باشد که به صندوق تامین اجتماعی وابسته هستند. وی در پایان تاکید کرد: شکی نیست در صورت ادامه این روند به طور یقین، صندوق تامین اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد.