در یک بررسی میدانی از تشکل‌های اقتصادی کشور مشخص شد
موانع بهبود فضای کسبوکار
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج یک نظرسنجی درباره پایش محیط کسبوکار در دوره سه ماهه پاییز ۸۹ را منتشر کرده است که در این نظرسنجی، فعالان اقتصادی از سراسر کشور دیدگاه خود را درباره موانع بهبود فضای کسبوکار بیان کرده‌اند؛ آنچه که این نظرسنجی را از نظرسنجی‌های پیشین متمایز ساخته است، افزوده شدن دو موضوع قانون یارانه‌ها و اثرات آن بر تولید و دیگری تعطیلات دوره ای پاییز به خاطر آلودگی هوا به مولفه‌های سنجش محیط کسبوکار بود. بر اساس نتایج این نظرسنجی، سختی دریافت تسهیلات بانکی همچنان در صدر مشکلات مربوط به فضای کسبوکار قرار دارد. همچنین قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی به‌رغم اجرایی شدن قانون یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی از موضوعات دیگری است که فعالان بخش تولید از آن به عنوان موانع جدید بهبود فضای کسبوکار یاد کرده‌اند. در مجموع فعالان اقتصادی از بین نمره یک تا ۱۰ (یک بهترین نمره و ۱۰ بدترین نمره) نمره ۶۵/۶ را برای مجموعه مولفه‌های فضای کسبوکار در ایران منظور کرده‌اند که اندکی بهتر از تابستان ۸۹ است. مرکز پژوهش‌های مجلس برای پاییز ۸۹ منتشر کرد
موانع بهبود فضای کسبوکار از نگاه فعالان اقتصادی
سختی دریافت تسهیلات از بانک‌ها، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر‌رسمی، زیاد بودن تعطیلات رسمی، مشکلات قانونی برای تامین و اداره نیروی انسانی از جمله موانع و مشکلاتی است که فعالان اقتصادی آن را در عدم بهبود فضای کسبوکار موثر دانسته‌اند
مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج تحقیقی را درباره پایش محیط کسب و کار در کشور در پاییز ۸۹ منتشر کرده است که دیدگاه فعالان و تشکل‌های اقتصادی کشور را به اوضاع محیط کسب و کار کشور نشان می دهد. در نتایج این پژوهش که توسط دفتر مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است، معلوم شده است ۱۹۰ تشکل اقتصادی رسمی کشور در پاییز ۸۹، مجموعا مولفه‌های محیط کسبوکار در‌ایران را ۶۵/۶ از ۱۰ ارزیابی کرده‌اند. در‌این ارزیابی‌ها، ۱۰ بدترین نمره و یک بهترین نمره بوده است.این ارزیابی نسبت به ارزیابی تابستان۸۹ بهبود ناچیزی در وضعیت ۲۲ مولفه محیط کسبوکار در‌ایران را نشان می‌دهد.
بدترین ارزیابی را تشکل‌های اقتصادی استان آذربایجان غربی و بهترین ارزیابی را تشکل‌های اقتصادی استان مرکزی ارائه کرده‌اند. از میان سه بخش خدمات، صنایع و معادن و کشاورزی؛ مجموعا تشکل‌های بخش کشاورزی ارزیابی بهتر و تشکل‌های بخش خدمات ارزیابی بدتری از مولفه‌های محیط کسبوکار در‌ایران در پاییز۸۹ ارائه کرده‌اند.
تشکل‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشارکت‌کننده در‌این مطالعه، مشکل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» را مانند تابستان۸۹ همچنان به عنوان مهم‌ترین مشکل اداره بنگاه‌ها در‌ایران ارزیابی کرده‌اند. بعد از مشکل دریافت تسهیلات بانکی، «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر‌رسمی» و «زیاد بودن تعطیلات رسمی» از دیگر مواردی است که در پاییز ۸۹ در صدر فهرست مشکلات فعالان کسبوکار ارزیابی شده است.
در پاییز ۸۹ «مشکلات قانونی برای تامین و اداره نیروی انسانی»، همچنان مشکل حادی ارزیابی شده است و وضعیت «زیاد بودن تعطیلات رسمی» نسبت به تابستان ۸۹ بسیار بدتر ارزیابی شده است.
تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در‌این مطالعه، مولفه‌های «زیرساختهای تامین برق» و «نظام توزیع» و «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضا برای محصولات مشابه‌ایرانی» را در پاییز۸۹ به نسبت، بهتر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های موثر در اداره بنگاه‌ها در پاییز ۸۹ نیز نشان می‌دهد، مجموعا از نظر ۱۹۰ تشکل اقتصادی مشارکت‌کننده در‌این مطالعه، «اداره ثبت شرکت‌ها» و «اداره استاندارد» بهترین عملکرد و «سازمان امور مالیاتی»، «سازمان تامین اجتماعی» و «بانک‌های دولتی» بدترین عملکرد را در دوره مورد بررسی داشته‌اند.
از میان ۲۰ دستگاه موثر در اداره بنگاه‌ها، تشکل‌های اقتصادی بخش صنعت و معدن از عملکرد «وزارت صنایع و معادن» بیشترین و از عملکرد «سازمان تامین اجتماعی» کمترین رضایت را اظهار کرده‌اند. تشکل‌های بخش کشاورزی و خدمات متشابه از عملکرد «اداره ثبت شرکت‌ها» بیشترین رضایت را داشته‌اند و به‌ترتیب به عملکرد «سازمان تعزیرات حکومتی» و «سازمان تامین اجتماعی» کمترین نمره را داده‌اند.
نتایج نظرخواهی
نتایج نظرخواهی صورت گرفته از تشکل‌های اقتصادی درباره مولفه‌های ۲۲ گانه محیط کسب و کار در پاییز ۸۹ نشان می‌دهد «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» مانند تابستان ۸۹ همچنان به عنوان مهم‌ترین مشکل ۱۹۰ تشکل اقتصادی مشارکت‌کننده در‌این مطالعه محسوب می‌شود. میانگین نمره این شاخص ۷۳/۸ از ۱۰ است و نشان می‌دهد توقع تشکل‌های تولیدی مشارکت‌کننده در‌این پیمایش از نظام بانکی بسیار فراتر از خدمات ارائه شده بانک‌ها است.
یادآوری می‌شود طبق تعریف محیط کسب و کار، ارزیابی به صورت بیشترین مشکل در اداره بنگاه‌ها انجام شده و در نظرخواهی از تشکل‌ها خواسته شده بود ارزیابی ۱۰ را برای مولفه‌ای در نظر بگیرند که آنقدر مشکل برای اداره بنگاه‌ها‌ایجاد کرده باشد که بنگاه‌ها را به حالت تعطیلی کشانده باشد. بعد از مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر‌رسمی و زیاد بودن تعطیلات رسمی از دیگر مواردی است که در صدر فهرست مشکلات فعالان کسبوکار قرار دارد. از سوی دیگر، ازنظر تشکل‌های شرکت‌کننده در این پیمایش در پاییز ۸۹ مولفه‌های ضعف نظام توزیع و ضعف زیرساختهای تامین برق به ترتیب، کمترین مشکل را در اداره بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده‌اند.
میانگین نهایی پاسخ‌های ارائه شده به پرسش‌های ۲۲ گانه برابر با ۶۵/۶ ارزیابی شده است. نتایج‌این نظرخواهی نشانی می‌دهد تشکل‌هایی که پرسشنامه‌های ارسالی را تکمیل کرده‌اند، وضعیت ۱۱ مولفه محیط کسب و کار در‌این مطالعه را بدتر از میانگین کشور دانسته‌اند.
این نظرخواهی نشان می‌دهد که همانند تابستان ۱۳۸۹، مشکلات مربوط به تامین مالی بنگاه‌های تولیدی (اعم از تامین مالی از طریق شبکه بانکی کشور، بازار سرمایه یا بازار غیر‌رسمی) همچنان در صدر فهرست مشکلات و موانع عملکرد بنگاه‌ها قرار دارد. نکته جالب دیگر درباره مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» این که ارزیابی تشکل‌های استان‌های شرکت‌کننده در این پیمایش، پراکندگی نسبتا کمی دارد و‌این نشان می‌دهد تقریبا همه تشکل‌ها در همه استان‌ها، دریافت تسهیلات از بانک‌ها را مشکل بسیار حادی می‌دانند؛ به طوری که نه تنها در میانگین کل کشور، این مولفه بدترین مشکل بنگاه‌ها ارزیابی شده است، بلکه بدترین نمره‌ای که تشکل‌های یک استان به مولفه‌ای داده‌اند نیز مربوط به همین مولفه «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» بوده است و جالب‌اینکه در ستون بهترین ارزیابی هر استان از هر مولفه، بهترین نمره‌ای که به مولفه دریافت تسهیلات از بانک‌ها توسط یک استان داده شده، (نمره ۰/۷ توسط تشکل‌های استان کردستان)، باز هم از میان همه نمره‌های خوب، بدترین ارزیابی تلقی می‌شود.
دو شاخص از شاخص‌های ۲۲ گانه پایش محیط کسب و کار، مربوط به حوزه روابط کار است. این دو شاخص عبارتند از: نـرخ بالای بیـمه اجبـاری نیروی انسانی، محـدودیت قـانون کـار در تعدیل و جابه‌جایی نیروی کـار. بررسی تغییرات این دو شاخص در هر دو دوره تابستان و پاییز نشان می‌دهد از نظر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور، یکی از مهم‌ترین مشکلات در اداره بنگاه، محدودیت‌های قانونی در اداره نیروی انسانی است. البته باید توجه داشت با توجه به اینکه این نظرخواهی تنها از کارفرمایان صورت پذیرفته است و نظر کارگران در محاسبه آن لحاظ نشده است، لذا هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه روابط کارگر و کارفرما نیاز به بررسی همه‌جانبه و دریافت نظرات کارگر، کارفرما و دولت به عنوان سه ضلع مثلث روابط کار دارد. با توجه به اینکه اصلاح «قانون کار» در دستور کار دولت محترم است، امید می‌رود با تسریع در ارائه این اصلاحیه به مجلس، حل مشکلات مربوط به این بخش با سرعت بیشتری انجام پذیرد.
نکته جالب توجهی که در نتایج‌این پیمایش وجود دارد، صعود (بدترشدن) پنج‌پله‌ای مولفه «زیاد بودن تعطیلات رسمی» در
رتبه بندی بدترین مولفه‌ها در پاییز ۸۹ در مقایسه با تابستان ۸۹ است. از دلایل این صعود قابل توجه را می‌توان به تعطیل شدن واحدها و بنگاه‌های تولیدی در پاییز ۸۹ به بهانه آلودگی هوا مربوط دانست.
از دیگر نتایج مهمی که می‌توان آن را با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مرتبط دانست، بدترشدن ۹ رتبه‌ای مولفه «قیمت‌گذاری غیر‌منطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» است. با توجه به اینکه در سه‌ماهه مورد بررسی، تمهیدات لازم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام شده و در انتهای دوره نیز اجرای نهایی قانون آغاز شده است، ثابت نگاه داشتن دستوری قیمت‌ها توسط دولت با وجود افزایش قیمت مواد اولیه و حامل‌های انرژی، احتمالا از دلایل نارضایتی تشکل‌های اقتصادی بوده است. در این مورد می‌توان دو فرضیه را متصور بود. نخست اینکه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان انتظار داشتند با توجه به افزایش هزینه اولیه تولید، دولت به نظام بازار اجازه دهد آزادانه قیمت‌ها را تعیین نماید، البته با توجه به سیاست دولت در کنترل تورم این امر انتظاری غیر‌معقول است. فرضیه دوم این است که فعالان اقتصادی به روش قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اعتراض داشته‌اند.
وضعیت مولفه‌هایی مانند «ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات»، «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار»، «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیر‌منصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار»، «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه»، «ضعف زیرساختهای حمل‌و‌نقل»، «ضعف نظام توزیع» و «ضعف زیرساختهای تامین برق» در این دوره در مقایسه با دوره سه‌ماهه تابستان تغییر قابل توجهی نداشته است.
نتیجه نهایی اینکه نمره شاخص کل پایش محیط کسبوکار کشور در پاییز ۸۹، ۶۵/۶ برآورد شده است که در مقایسه با سه‌ماهه تابستان همین سال (۰۵/۷)؛ می‌توان گفت وضعیت کسبوکار کشور از نظر فعالان اقتصادی با اندکی «بهبود» همراه بوده است.
نتایج تحقیق همچنین نشان می‌دهد در مجموع، بدترین ارزیابی از مولفه‌های محیط کسب و کار در پاییز ۸۹ را تشکل‌های اقتصادی استان‌های آذربایجان غربی (۳۰/۸)، همدان (۵۱/۷) و‌ایلام (۴۶/۷) و بهترین ارزیابی را تشکل‌های اقتصادی و استان‌های مرکزی، سمنان و خراسان جنوبی به‌ترتیب نسبت به سایر استان‌های حاضر در‌این پیمایش داشته‌اند.
همچنین بخشی دیگر از پژوهش نتایج ارزیابی تشکل‌های استانی را به‌ترتیب بدترین تا بهترین ارزیابی استانی نشان می‌دهد. بر اساس‌این جدول، تشکل‌های اقتصاد استان‌های مرکزی، سمنان و خراسان جنوبی به نسبت سایر استان‌ها بهترین ارزیابی را از مولفه‌های ۲۲ گانه ارائه کرده‌اند و تشکل‌های اقتصادی استان‌های آذربایجان غربی، همدان و‌ایلام، بدترین ارزیابی را از وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار ارائه داده‌اند.
بخشی دیگر از گزارش نشان می‌دهد در هر مولفه، مجموعا تشکل‌های کدام استان‌ها بهترین و بدترین ارزیابی را ارائه کرده‌اند. بر اساس داده‌های‌این گزارش، تشکل‌های استان‌های آذربایجان غربی در ۸ مولفه و البرز در ۷ مولفه، بدترین ارزیابی را ارائه داده‌اند. پس از آن، تشکل‌های استان‌های قم، مرکزی، ایلام و خراسان رضوی، ار نظر تعداد ارزیابی «بدترین» در رتبه‌های بعدی هستند.
از نظر تعداد بهترین ارزیابی از مولفه‌های محیط کسب و کار، تشکل‌های استان مرکزی بیشتر از سایر استان‌ها بهترین ارزیابی‌ها را از مولفه‌های ۲۲ گانه ارائه کرده‌اند؛ به‌طوری‌که نام استان مرکزی ۶ بار در ستون بهترین ارزیابی برای هر مولفه، تکرار شده و پس از استان مرکزی، تشکل‌های استان کردستان و سمنان، بهترین ارزیابی‌ها را از مولفه‌های محیط کسب و کار در استان خود داشته‌اند.
در‌این مطالعه، پاسخ‌های ۱۹۰ تشکل مشارکت‌کننده در ارزیابی مولفه‌های محیط کسب و کار به تفکیک ۳ بخش خدمات، صنعتی و کشاورزی نیز محاسبه شد.
نتیجه‌این محاسبه نشان می‌دهد مجموعا تشکل‌های بخش خدمات در کل کشور نسبت به دو بخش دیگر ارزیابی بدتری از مولفه‌های محیط کسب و کار در پاییز ۸۹ داشته‌اند و برعکس، تشکل‌های بخش کشاورزی ارزیابی مثبت‌تری داشته‌اند. این جدول همچنین نشان می‌دهد مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها در هرسه بخش مشترک بوده و تشکل‌های هر سه بخش بدترین ارزیابی را به‌این مولفه داده‌اند. جالب اینکه پس از مولفه دریافت تسهیلات از بانک‌ها؛ تشکل‌های صنعتی و کشاورزی، مولفه «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید» را مشکل حادتری ارزیابی کرده‌اند، ولی تشکل‌های بخش خدمات نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی را دومین مشکل مهم در اداره بنگاه‌های خود دانسته‌اند.
لازم به یادآوری است از ۱۹۰ تشکلی که در‌این پیمایش شرکت کرده‌اند، ۹۳ تشکل به بخش خدمات، ۷۶ تشکل به بخش صنعت و معدن و ۲۱ تشکل به بخش کشاورزی تعلق داشته است. گروه مطالعات محیط کسب و کار در پیمایش‌های بعدی تلاش خواهد کرد‌این نسبت متناسب با نسبت‌های واقعی در اقتصاد‌ایران شود.
بهترین‌ها کدام بودند
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بر اساس نظر ۱۹۰ تشکل اقتصادی کشور، اتاق بازرگانی در دوره مورد بررسی (پاییز ۱۳۸۹) مانند دوره‌های گذشته این پیمایش بهترین عملکرد را داشته است، البته این نتیجه‌گیری با توجه به اینکه بسیاری از پاسخ‌دهندگان خود عضو اتاق بازرگانی هستند، قابل اتکا نیست و در تکرار این پیمایش در زمستان ۸۹ و فصل‌های آتی، اتاق بازرگانی از‌این فهرست حذف خواهد شد.
بدون در نظر گرفتن اتاق بازرگانی، ۱۹۰ تشکل اقتصادی کشور، اداره نظارت بر غذا و دارو، اداره ثبت شرکت‌ها، اداره استاندارد، وزارت صنایع و معادن، اداره برق، اداره کار، گمرک، بیمه‌های تجاری و بانک‌های خصوصی را به‌ترتیب دارای عملکرد بهتری در مقایسه با سایر دستگاه‌ها ارزیابی کرده‌اند و در مقابل به سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، بانک‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی و دادسراها بدترین نمره را داده‌اند.
عملکرد اتاق بازرگانی،، اداره نظارت بر غذا و دارو، اداره ثبت شرکت‌ها، اداره استاندارد، وزارت صنایع و معادن، اداره برق، اداره کار، گمرک، بیمه‌های تجاری و بانک‌های خصوصی نیز در مقایسه با میانگین عملکرد دستگاه‌های مورد بررسی، مطلوب‌تر بوده است. در مقابل عملکرد وزارت بازرگانی، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، کلانتری‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی، دادسراها، بانک‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها در پاییز ۱۳۸۹ از میانگین عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مورد بررسی فاصله داشته است.
گزارش همچنین تغییر ارزیابی تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در‌این پیمایش را از وضعیت عملکرد دستگاه‌های موثر در اداره بنگاه‌ها در پاییز ۱۳۸۹ در مقایسه با تابستان ۸۹ نشان می‌دهد، براین‌اساس، مجموعا وضعیت کلی عملکرد دستگاه‌های مورد بررسی نسبت به دوره تابستان سال ۱۳۸۹ به‌اندازه بسیار اندکی بهبود یافته است. نمره شاخص عملکرد دستگاه‌های موثر بر محیط کسب و کار که در تابستان ۷۵/۴ بود، در دوره پاییز ۱۳۸۹ به ۷۷/۴ ارتقا یافته است.
نگاه بخش کشاورزی به فضای کسبوکار
گزارش همچنین نشان می‌دهد، مجموعا تشکل‌های بخش کشاورزی در کل کشور نسبت به دو بخش دیگر ارزیابی بدتری از عملکرد دستگاه‌های موثر در اداره بنگاه‌ها در پاییز ۸۹ داشته‌اند و برعکس، تشکل‌های بخش صنعت ارزیابی مثبت‌تری داشته‌اند.این جدول همچنین نشان می‌دهد با کنار گذاشتن ارزیابی، ظاهرا، تورش دار از عملکرد اتاق بازرگانی، تشکل‌های کشاورزی و خدمات مجموعا از عملکرد اداره ثبت شرکت‌ها بیشترین رضایت را داشته‌اند و تشکل‌های صنعتی نیز از عملکرد وزارت صنایع و معادن رضایت بیشتری داشته‌اند.
تشکل‌های بخش کشاورزی بدترین ارزیابی در میان ۲۰ دستگاه موجود در‌این پیمایش را به سازمان تعزیرات حکومتی داده‌اند. بدترین ارزیابی تشکل‌های بخش صنعت و معدن و نیز خدمات به سازمان تامین اجتماعی بوده است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
نتایج نظرخواهی صورت گرفته در پاییز ۸۹ نشان می‌دهد، از نظر ۱۹۰ تشکل مشارکت‌کننده در‌این مطالعه، میانگین کل شاخص پایش محیط کسبوکار ۶۵/۶ برآورد شده است که اگرچه در مقایسه با تابستان ۸۹ (میانگین کل در تابستان برابر ۰۵/۷ بود) اندکی بهبود یافته است اما همچنان گویای وضعیت نامناسب محیط کسبوکار کشور نسبت به حالت‌ایده آل است.
این مطالعه همچنین نشان داد مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها همچنان به عنوان مهم‌ترین مشکل تشکل‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشارکت‌کننده در‌این مطالعه ارزیابی است. بعد از مشکل تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق منابع بانکی، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر‌رسمی و زیاد بودن تعطیلات رسمی از دیگر مواردی است که در پاییز ۸۹ در صدر فهرست مشکلات فعالان کسبوکار قرارداشته است.
نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های موثر در اداره بنگاه‌ها در پاییز ۸۹ نیز نشان می‌دهد، از نظر ۱۹۰ تشکل اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه، اتاق بازرگانی صنایع و معادن واداره ثبت شرکت‌ها و اداره استاندارد بهترین عملکرد و سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌های دولتی بدترین عملکرد را در دوره مورد بررسی داشته‌اند.
معرفی محیط کسبوکار و سوابق آن
موضوع «محیط کسبوکار» اخیرا مورد توجه محافل اقتصادی و سیاستگذار کشور واقع شده است. منظور از محیط کسبوکار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. در تعریفی دیگر گفته شده است که محیط کسبوکار مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت‌های کسبوکار حاکم است. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساختهای کشور، کیفیت دستگاه‌های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ و کاری و... ازجمله عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی (قیمت تمام شده، سود‌آوری و رقابت‌پذیری) را تحت تاثیر قرار می‌دهند، در حالی که مدیران واحدهای اقتصادی نمی‌توانند تاثیر چندانی بر آنها بگذارند.
محیط کسبوکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می‌شود. بهبود محیط کسبوکار و رابطه آن با توسعه اقتصادی از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی و در پی مطالعات هرناندو دسوتو، اقتصاددان پرویی؛ مورد توجه قرار گرفت. دسوتو در تحقیقات خود به همراه یک تیم تحقیقاتی بالغ‌بر ۱۰۰ کارشناس حقوق، مدیریت و اقتصاد؛ دریافت که موانع سخت و دیوانسالاری اداری در کشورهای مختلف باعث تبدیل بخش خصوصی به بخش زیرزمینی، غیر‌رسمی و غیر‌مولد شده و توسعه اقتصادی در کشورها را با مشکل مواجه کرده است. در پی تحقیقات دسوتو، موسسات گوناگون بین‌المللی تحقیقات مستمر و نسبتا دقیقی برای شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند و «بهبود محیط کسبوکار» به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته است.
امروزه چندین موسسه بین‌المللی، محیط کسبوکار در کشورهای مختلف را بررسی و کشورها را از نظر مولفه‌های مختلف محیط کسب و کار، رتبه‌بندی می‌کنند. از مشهورترین آنها می‌توان به بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست اشاره کرد. در این گزارش‌ها که تقریبا هرساله منتشر می‌شوند سعی بر‌این است که وضعیت کسبوکار در کشورهای مختلف بر اساس شاخص‌های کمی به تصویر درآید تا قابلیت مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم شده و پیشنهادهایی نیز به منظور اصلاح محیط کسبوکار کشورها ارائه شود.
با وجود گزارش انجام بانک‌جهانی چه نیازی به گزارش حاضر وجود دارد؟
گزارش‌های سالانه انجام کسبوکار که از سال ۲۰۰۳ توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، یکی از گزارش‌های بین‌المللی است که بخشی از مولفه‌های محیط کسبوکار را برای اکثر کشورها می‌سنجد و نتیجه را به صورت رتبه کشورها در ۱۰ مولفه منتشر می‌کند.
با وجودی که گزارش‌های انجام کسبوکار بانک جهانی در برخی از کشورهای جهان سوم مورد توجه زیادی قرار گرفته، در سال‌های اخیر انتقادات زیادی به این گزارش وارد شده است. علاوه بر انتقادات محافل دانشگاهی، «گروه ارزیابی مستقل بانک جهانی» نیز در گزارشی، انتقاداتی اساسی به این گزارش مطرح کرده است. چکیده این نقدها عبارتند از:
۱. گزارش انجام کسبوکار، فقط ده مولفه از مولفه‌های محیط کسبوکار را اندازه می‌گیرد حال آنکه محیط کسبوکار، مولفه‌های متعددی دارد که برخی از مهم‌ترین آنها مانند مفاسد اقتصادی و فرهنگ کاری در گزارش بانک جهانی وجود ندارد.
۲. پیش‌فرض گزارش‌های انجام کسبوکار بانک جهانی این است که مقررات باید به حداقل برسند، در حالی که این پیش‌فرض صحیح نیست و چه‌بسا در برخی حوزه‌های کاری به دلیل فقدان مقررات موثر، محیط کسبوکار از حالت ایده‌آل فاصله داشته باشد، ضمن اینکه در صورت صحت این پیش‌فرض، «بی‌مقررات بودن»، حالت‌ایده آل تلقی می‌شود و بهترین کشور در رتبه‌بندی‌های گزارش بانک جهانی باید کم مقررات‌ترین کشور باشد، اما چنین نیست.
۳. از آنجا که رتبه‌بندی‌های گزارش بانک جهانی برای سرمایه‌گذاری خارجی مهم تلقی می‌شود، بنابراین برخی کشورهای جهان سوم در سال‌های اخیر همه همتشان را به کاهش رتبه خود در‌این گزارش متمرکز کرده‌اند و از پرداختن به سیاست‌های اصلی و واقعی توسعه اقتصادی باز مانده‌اند.
۴. برخی ارقام منتشر شده در گزارش‌های بانک جهانی با واقعیت‌ها هماهنگی ندارند؛ ضمن اینکه در برخی موارد، اطلاعات کشورها بدون نمونه‌گیری علمی تهیه و جمع‌آوری می‌شود و تعمیم نتایج این نظرخواهی از نمونه‌های معدود، صحیح نیست.
۵. گزارش بانک جهانی کشورهای جهان سوم را به کاهش هرچه بیشتر مراحل و هزینه‌های اداری، مثل ثبت اسناد تشویق می‌کند در حالی که‌این امر می‌تواند باعث کاهش امنیت اقتصادی شود؛ ضمنا فرهنگ و اقتضائات و میزان بهینه مقررات از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و گزارش بانک جهانی به این تفاوت‌های اقلیمی و فرهنگی توجهی ندارد.
۶. مولفه‌های محیط کسبوکار از کشوری به کشور دیگر و از حوزه‌ای به حوزه دیگر تفاوت دارد به عنوان مثال، میزان بارندگی برای تولیدکنندگان گندم دیم، مولفه مهم محیط کشاورزی است اما برای تولیدکنندگان رایانه، مولفه محیط کسبوکار نیست به همین دلیل، چنانچه مولفه‌های محیط کسبوکار را صرفا همان ده مورد گزارش‌های بانک جهانی بدانیم، از برخی مولفه‌های مهم محیط کسبوکار در کشور غفلت خواهیم کرد به همین دلیل، تدوین مولفه‌های ملی محیط کسبوکار به ویژه در کشورهایی که تولیدکنندگان متنوعی دارند و از مشکلات متعددی گلایه‌مند هستند، ضروری به نظر می‌رسد.
۲۲ مولفه محیط کسبوکار ایران چگونه به دست آمده است؟
گروه مطالعات محیط کسب و کار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از همان ابتدای تاسیس با مشورت و هدایت شورای علمی گروه، تهیه شاخص‌های ملی محیط کسبوکار را ضروری دانست.
در گام اول برای تهیه‌این مولفه‌ها، از تشکل‌های فراگیر و سراسری فعالان اقتصادی یعنی اتاق‌های بازرگانی صنایع و معادن، خانه‌های صنعت و معدن، انجمن‌های مدیران صنایع، خانه کشاورز و شورای عالی کارفرمایی خواسته شد تا عوامل اخلال‌کننده در اداره بنگاه‌های‌ایران را که خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند (تعریف محیط کسب و کار)، ارائه کنند. از میان پاسخ‌ها و مطالب واصله، حدود ۱۷ مشکل فراگیر و مشترک در بنگاه‌های ایرانی، استخراج و از تشکل‌های یادشده خواسته شد آنها را بازخوانی و اصلاح کنند. این فرآیند دو بار دیگر طی اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۹ تکرار شد و نهایتا ۲۲ مولفه محیط کسب و کار به شرح پیوست به دست آمد. این مولفه‌ها می‌توانند در طول زمان و نیز در مکان‌های مختلف متفاوت باشند، اما با اجماع نظر ۵ تشکل فراگیر یادشده، این ۲۲ مشکل، مشکلات عمومی فعالان اقتصادی در ایران هستند. بدیهی است برخی تولیدکنندگان، مشکلات تخصصی خود را دارند و به این‌ترتیب برای ارزیابی محیط کسب و کار در هر حوزه یا استان خاص، می‌توان علاوه بر ۲۲ مولفه استخراج شده، یک یا چند مولفه خاص آن حوزه یا استان را نیز تعریف کرد.
به عنوان مثال برای ارزیابی محیط کسب و کار در استان خوزستان چه بسا مولفه «میزان گرد و غبار هوا» یا برای ارزیابی مولفه‌های محیط کسب و کار در زراعت دیم، مولفه «میزان بارندگی» می‌توانند به ۲۲ مولفه عمومی اضافه شوند. مولفه‌های بیست و دو گانه ارائه شده برای ارزیابی محیط کسب و کار‌ایران در‌این گزارش، مولفه‌هایی قطعی نیستند و چه بسا با مطالعات بیشتر بتوان بر دقت آنها افزود، اما ارزیابی این مولفه‌ها می‌توانند کارکردی موثر برای تصمیم سازان کشور داشته باشند و نشان دهند در کدام حوزه‌های کاری و کدام استان‌ها، کدام مشکلات حادتر و کدام‌ها در جهت بهبود یا برعکس حرکت می‌کنند.
ارسال نظر