دادستان کل کشور گفت: چنان‌چه فردی خلافی انجام دهد و در نهادهای مختلف فردی با وی همراهی کند، باید با هردو برخورد شود و باید این مامور دولتی را که این فرد را در انجام کار خلافش همراهی کرده نقره‌داغ کرد. به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در پنجمین همایش شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، با بیان این‌که «برای حفظ ثروت‌های عمومی و محیط زیست تکالیفی برای همه‌ افراد به‌ویژه برای حکومت تعیین شده است»، افزود: دولت و قوه‌ قضائیه در این زمینه وظیفه‌ مضاعف دارند. سخنگوی دستگاه قضایی افزود: امروز تعرض به انفال، تعرض به حقوق عامه و بیت‌المال است و از سوی دیگر ممکن است محیط زیست را نیز آلوده کند. در نهایت، آب و خاک و هوای آلوده، حیات انسان و سایر موجودات را به خطر می‌اندازد. قتل فقط کشتن یک فرد با سلاح نیست. گاهی آلودگی در آب، خاک و هوا سبب می‌شود هزینه و رنج‌های فراوانی را افراد متحمل شوند و نتیجه‌ آن مرگ باشد.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بسیاری از تصرفاتی که در رودخانه‌ها، جنگل‌ها و اراضی صورت می‌گیرد و منابع طبیعی که تخریب می‌شوند، زیان‌های فراوانی را برای موجودات به دنبال دارند. فرد یا افرادی که به دنبال کسب پول بیشتر هستند و حاضر می‌شوند از طریق کارهای ناپسند وارد شوند، دست به اقدامات خلافی می‌زنند که باید اعمال این افراد را تقبیح کرد، اما مهم‌تر از آن کسانی هستند که در حکومت به آنها کمک می‌کنند. وی ادامه داد: چنان‌چه فردی خلافی انجام دهد و در شهرداری، جنگل‌بانی، دستگاه قضایی و سایر نهادها فردی با وی همراهی کند، باید با هردو برخورد شود و باید این مامور دولتی را که فرد را در انجام کار خلافش همراهی کرده نقره‌داغ کرد. ما این کار را نکرده‌ایم. البته مواردی بوده است. دادستان کل کشور تاکید کرد: اگر مصوباتی وجود دارد که بستر را برای تعرض به اراضی، حریم‌ها و جنگل‌ها فراهم می‌کند، چه کسی را باید مقصر دانست؟ باید این دو را با هم نگاه کرد. یعنی هم زمین‌خوار و هم کسانی که این مصوبه غلط را تدوین و تصویب کردند.

محسنی اژه‌ای خطاب به حاضران در جلسه گفت: بروید و حواشی تهران را نگاه کنید. چه کسی این بستر را فراهم کرده است؟ آیا تمام ساختمان‌هایی که بعضا آسمان‌خراش می‌شوند بدون مجوز ساخته شده است؟ اگر می‌خواهیم یک مبارزه جدی کنیم، باید از حکومت شروع کنیم. بسیاری از این موارد تحت عنوان تعاونی صورت می‌گیرد. همه‌ دستگاه‌ها نیز چنین موردی را دارند. دستگاهی را سراغ ندارم که این کار را نکرده باشد. محسنی اژه‌ای آسیب‌شناسی مجدد درباره این موضوع را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید به دنبال یک راهکار مناسب باشیم. از همه‌ دستگاه‌ها می‌خواهم که پیشنهادات خود را درخصوص حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی تا ۱۵ اردیبهشت ماه به دادستانی کل ارسال کنند.

همه سازمان‌ها و ارگان‌ها از تصرف در اراضی خودداری کنند

در همین حال دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این همایش با تاکید بر این‌که «نگاه تبعیض‌آمیز در رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری مورد قبول نیست»، اظهار کرد: باید با همه‌ متهمان اعم از دولتی، غیردولتی، نظامی، غیرنظامی، ضعیف و قوی با یک نگاه برخورد شود. به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی با بیان این‌که «هنوز در فرهنگ ما زمین‌خواری به عنوان جرم سازمان‌یافته جا نیفتاده است»، تصریح کرد: هنوز زمین‌خواران چهره‌ای مذموم در جامعه‌ ما ندارند. عقبه‌ این جرم، رانت، کسب منافع نامشروع و ... است و زمین‌خواری چیزی جز یک جرم سازمان‌یافته نیست. دادستان تهران با تاکید بر این‌که «قطع عقبه‌ اقتصادی زمین‌خواران باید صورت گیرد»، ادامه داد: اصلاح قوانین به عنوان یک راهکار درازمدت باید مورد توجه قرار گیرد. ده‌ها قانون، قبل و پس از انقلاب به تصویب رسیده که اشراف قاضی را بسیار دشوار می‌کند. بنابراین تصویب قانون جامع و مادر در این زمینه ضروری است. وی با بیان این‌که «همه‌ راه‌ها به دستگاه قضایی ختم نمی‌شود»، ادامه داد: نباید نقش دستگاه‌های اجرایی را نادیده گرفت. از همه‌ دستگاه‌های دولتی می‌خواهیم که با این پدیده برخورد کنند. جعفری دولت‌آبادی در پایان تاکید کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و ارگان‌های نظامی و غیرنظامی از تصرفات در اراضی خودداری کنند.