مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را اعلام کرد
نخستین ارزیابی از بودجه ۹۰
بر اساس این گزارش لایحه بودجه از انبساط صوری برخوردار است که می‌تواند محدودیت‌هایی را در تصمیم‌گیری مجلس برای تخصیص منابع و نظارت بر چگونگی هزینه‌های بودجه‌ای ایجاد کند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که دولت در سال آینده با کمبود احتمالی منابع مالی برای پرداخت یارانه نقدی مواجه خواهد شد، لذا مانند امسال پرداخت یارانه نقدی صرفا به خانوارها صورت خواهد پذیرفت.انتقاد از افزایش بی سابقه بودجه عمرانی و انتقاد از درخواست مجوز دولت برای برداشت ۱۱ میلیارد دلاری از حساب ذخایر ارزی از دیگر مواردی است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده است. مرکز پژوهش‌ها، بودجه عمرانی پیش‌بینی شده را نامتناسب ارزیابی کرده و درخواست مجوز ۱۱ میلیارد دلاری استفاده از ذخایر ارزی را خلاف ماده ۸۵ برنامه پنجم توسعه دانسته است. در پایان نیز مرکز پژوهش‌ها حساب ذخیره ارزی را فاقد موجودی قابل تامل دانسته است.
بازوی مطالعاتی قوه مقننه بودجه تقدیمی دولت را ارزیابی کرد
تحلیل مرکز پژوهش‌ها از بودجه 90
عکس: آکو سالمی
دنیای‌اقتصاد- هادی چاوشی: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی به بررسی محورهای مهم لایحه بودجه سال 90 ولت پرداخت و انتقاداتی را به نحوه تنظیم بودجه در دولت وارد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش از «انبساط صوری» لایحه بودجه 90 که «موجب تضعیف نقش قانونگذاران در بودجه خواهد شد» انتقاد کرده و نوشته است: «[در نتیجه این سیاست] در عمل وظیفه تصمیم‌گیری راجع به تخصیص منابع و کنترل هزینه‌ها از قوه مقننه به قوه مجریه (دستگاه‌های بودجه‌ریزی و خزانه) منتقل می‌شود.»
بازوی مطالعاتی قوه مقننه در بخش دیگری از این گزارش، به نحوه ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده پرداخته و از احتمال «کمبود منابع» برای اجرای آن خبر داده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، این کمبود منابع احتمالی «موجب خواهد شد که همانند سال جاری صرفا پرداخت یارانه نقدی به خانوارها انجام شود.»
مرکز تحت مدیریت احمد توکلی همچنین از رشد 160 درصدی بودجه عمرانی سال آینده نسبت به عملکرد واقعی سال جاری ابراز نگرانی کرده و نوشته است: «رشد حدود 160 درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه تناسبی با ظرفیت‌های مدیریتی کشور و واقعیت‌های اجرایی ندارد.»
یکی دیگر از انتقادات مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه بودجه ۹۰ به پیش‌بینی برداشت ۴/۱۱ میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی مربوط می‌شود که به نوشته این مرکز، «برخلاف ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه، بخش اعظم مصارف پیش‌بینی شده برای این حساب، تعهدات جدیدی محسوب می‌شود.» ضمن اینکه «در سال جاری گزارش‌های متعددی از سوی مراجع مختلف پیرامون حساب ذخیره ارزی منتشر شد که براساس آنها حساب ذخیره ارزی فاقد موجودی نقدی قابل تامل است.»
انبساط بودجه، واقعی یا صوری؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص انبساطی بودن لایحه بودجه سال آینده می‌نویسد:
همچنان‌که ارقام جدول نشان می‌دهد رشد 37 درصدی بودجه عمومی در مقایسه با قانون بودجه سال 1389، از انبساطی بودن بودجه حکایت دارد، اما دقت در ترکیب منابع و مصارف، نشان می‌دهد که این انبساط صوری بوده و در عمل محقق نخواهد شد.
سیاست فوق (بیش برآوردی منابع و مصارف) در مرحله تهیه بودجه، دستیابی به توافق‌های بودجه‌ای بین بودجه‌ریزان و دستگاه‌های هزینه‌کننده را تسهیل کرده است ضمن آنکه موجب پنهان شدن عدم تعادل‌های ساختاری بین منابع و مصارف بودجه شده است. تصویب بودجه با چنین ترکیبی، موجب تضعیف نقش قانونگذاران در بودجه خواهد شد. زیرا از آنجا که عملکرد واقعی بودجه تابع مستقیم منابع وصول شده خواهد بود، در عمل وظیفه تصمیم‌گیری راجع به تخصیص منابع و کنترل هزینه‌ها از قوه مقننه به قوه مجریه (دستگاه‌های بودجه‌ریزی و خزانه) منتقل می‌شود.
علاوه بر این، چون مصارف بودجه به دشواری قابل کاهش و برعکس منابع غیرنفتی به دشواری قابل افزایش است، تامین منابع لازم برای سقف مصارف بالاتر، کشور را هرچه بیشتر به درآمدهای حاصل از نفت وابسته‌تر خواهد کرد.»
کمبود منابع برای قانون یارانه‌ها
این گزارش در خصوص نحوه اجرای قانون یارانه‌ها براساس لایحه بودجه این‌گونه می‌نویسد:
«پیش‌بینی 620 هزار میلیارد ریال منابع لازم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در سال 1390 است. در غیر این صورت کمبود منابع موجب خواهد شد که همانند سال‌جاری صرفا پرداخت یارانه نقدی به خانوارها انجام شود (صرف‌نظر از ابهام‌های موجود پیرامون نحوه تامین مالی پرداخت‌های انجام شده). منطق پیش‌بینی عدد فوق و نحوه توزیع آن در ردیف‌های بودجه‌ای توسط دولت نیازمند توضیح و بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی آن است.»
براساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، رقم ۶۲۰ هزار میلیاردریال، حاصل جمع ۵۶۰ هزار میلیاردریال بودجه درآمد - هزینه‌ای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به اضافه ۶۰هزار میلیاردریالی دولت در اجرای قانون یارانه‌ها در سال ۹۰ است.
بودجه‌های نامتناسب عمرانی
گزارش بازوی مطالعاتی قوه مقننه در انتقاد از رشد 160 درصدی بودجه عمرانی سال 90 تصریح می‌کند:
«سقف هزینه‌های عمرانی تناسبی با واقعیات اجرایی کشور ندارد. عملکرد اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۸۹ با توجه به عملکرد ۹ ماهه اول سال به حدود ۱۹۰.۰۰۰ میلیارد ریال بالغ می‌شود (دولت در جداول تحلیلی بودجه پیش‌بینی عملکرد اعتبارات عمرانی را ۲۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال گزارش کرده است). رشد حدود ۱۶۰ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه (۴۷۶.۰۰۰ میلیارد ریال) تناسبی با ظرفیت‌های مدیریتی کشور و واقعیات اجرایی ندارد. ضمن آنکه حدود ۴۳ درصد رقم پیش‌بینی شده برای طرح‌های عمرانی در ردیف‌های متفرقه تجمیع شده است که فاقد طرح مشخص و فاقد زمانبندی است. به عبارت دیگر اطلاعاتی مانند سال خاتمه، حجم اعتبارات موردنیاز برای خاتمه طرح و دستگاه اجرایی در مورد این‌گونه طرح‌ها وجود ندارد و این اعتبارات طبق نظر دولت بین صدها طرح توزیع خواهد شد.»
حساب ذخیره خالی است؟
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است:
«در سال جاری گزارش‌های متعددی از سوی مراجع مختلف پیرامون حساب ذخیره ارزی منتشر شد که براساس آنها، حساب ذخیره‌ارزی فاقد موجودی نقدی قابل تامل است. ضمن آنکه با در نظر گرفتن تعهدات قطعی با کسری قابل توجهی روبه‌رو است.
این در حالی است که دولت پیش‌بینی کرده است که معادل ۴/۱۱ میلیارد دلار دولت از مصارف پیش‌بینی شده برای بودجه سال ۱۳۹۰ را از طریق منابع این حساب تامین مالی کند. برخلاف ماده (۸۵) قانون برنامه پنجم توسعه، بخش اعظم مصارف پیش‌بینی شده برای این حساب تعهدات جدید محسوب می‌شود. (علاوه بر رقم مزبور، در ذیل احکام ماده واحده بودجه، تکالیفی برعهده حساب ذخیره‌ارزی جهت افزایش سرمایه بانک‌ها (بند «۱۰» ماده واحده)، افتتاح خط اعتباری ارزی بند «۸» و... قرار داده شده است که در سرجمع ماده واحده بودجه نیست).»
براساس این گزارش، «با توجه به عدم وجود منابع در حساب ذخیره‌ارزی اگر فرض شود که اعتبار موضوع مقاوم‌سازی مدارس از محل منابع موجود در حساب ذخیره‌ارزی تامین شود، مصوبات مجلس راجع به سایر ردیف‌ها در صورت تصویب احتمالی در صورتی قابلیت اجرا خواهد داشت که 96 دلار از درآمد هر بشکه نفت در بودجه مصرف شود.»
پوشش کسری بودجه با پیش‌خور کردن درآمدهای آتی
مرکز پژوهش‌های مجلس زیر عنوان «حجم عظیم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و اخذ علی‌الحساب سود سهام سال بعد» می‌نویسد:
«در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۳۲ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شود، که از این مقدار مبلغ ۴۵ هزار میلیارد ریال به خزانه واریز و صرف تامین هزینه‌های عمومی می‌شود و مابقی در محل‌های دیگری مصرف شود.علاوه بر این در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که در سال ۱۳۹۰ علاوه بر اخذ سود سهام سال ۱۳۸۹ شرکت‌های دولتی، سود سهام سال ۱۳۹۰ این شرکت‌ها نیز به مبلغ ۴۷ هزار میلیارد ریال به صورت علی‌الحساب دریافت شود. جدا از اثر دریافت این مبلغ اضافی بر عملکرد شرکت‌ها، این امر که به استناد جزء «۲» بند «ج» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است به نوعی پوشش کسری بودجه از طریق پیش‌خور کردن درآمدهای آتی است.»
افزایش فروش نفت
این گزارش همچنین از بررسی ردیف‌های بودجه ۹۰ نتیجه گرفته است که دولت به دنبال افزایش صادرات نفت در سال آینده است:
«عملکرد مقداری تولید نفت خام در 9 ماهه اول سال 1389 به طور متوسط حدود 4 میلیون بشکه و عملکرد مقداری صادرات نفت خام حدود 2.260 هزار بشکه در روز بوده است. بررسی ردیف‌های بودجه نشان می‌دهد که دولت برای تنظیم منابع و مصارف بودجه در عمل میزان صادرات نفت را فراتر از رقم فوق در نظر گرفته است، دولت در تنظیم ارقام لایحه بودجه صادرات را بیش از 2.300 هزار بشکه در روز در نظر گرفته است.»
ارسال نظر