ضرب‌الاجل مجلس برای اصلاح شیوه‌های اصل ۴۴
دنیای‌اقتصاد- نمایندگان مجلس گزارش ارائه شده از سوی کمیسیون ویژه مجلس را به تصویب رساندند که در بندی از آن به دولت شش ماه فرصت داده شده است در راستای خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های واگذار شده دولتی اقدام و گزارش آن را به مجلس ارسال نماید و در غیر این صورت موضوع برای بررسی حقوقی به قوه‌قضائیه ارجاع خواهد شد. مجلس از جمله مقرر کرد مدیریت شرکت‌های واگذار شده، هر چه سریع‌تر به بخش غیردولتی واگذار شود و دولت نقش خود را در اقتصاد کاهش دهد. نمایندگان مجلس تداوم مدیریت دولت بر شرکت‌های واگذار شده را خلاف قانون و قابل پیگرد قضایی اعلام کردند
ضرب‌الا‌جلی برای خصوصی‌سازی واقعی
از جمله شرکت‌های دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، اما هنوز روسا یا مدیران عامل آنها توسط دولت تعیین می‌شوند می‌توان به فولاد مبارکه، شرکت ملی مس، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات، بیمه‌های البرز و آسیا و دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا اشاره کرد
دنیای اقتصاد- مجلس به ۱۱ پیشنهاد کمیسیون اصل ۴۴ مجلس برای تسریع در اجرای این اصل از قانون اساسی رای داد و تاکید کرد که اگر دولت ظرف شش ماه آینده به این پیشنهادها عمل نکند و فعالیتی در جهت «اصلاح روش‌های اجرایی در تطابق با قانون» انجام ندهد، مراتب برای پیگیری قضایی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی ربط ارسال خواهد شد. نمایندگان مجلس با تصویب پیشنهادهای کمیسیون اصل ۴۴ از جمله مقرر کردند مدیریت شرکت‌های واگذار شده، هر چه سریع‌تر به بخش غیردولتی واگذار شود.
از جمله شرکت‌های دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، اما هنوز روسا یا مدیران عامل آنها توسط دولت تعیین می‌شوند می‌توان به فولاد مبارکه، شرکت ملی مس، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات، بیمه‌های البرز و آسیا و دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا اشاره کرد.
البته مجلس در شرایطی به افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی انتقاد کرده است که مقرر گردیده بود در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی انبساط شرکت‌های دولتی متوقف شود؛ اما لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال ۹۰ به مجلس تقدیم کرده است، نشان‌دهنده افزایش ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی است.
این در حالی است که دولت مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید به کوچک‌سازی نهادهای دولتی دارد؛ اما این افزایش ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی مغایر با مفاد این قانون است.
چنانچه محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور به چنین افزایش بودجه‌ای واکنش نشان داده و می‌گوید: بودجه شرکت‌های دولتی در حالی افزایش یافته که این شرکت‌ها همچون چند سال اخیر از طریق سازمان خصوصی‌سازی و بورس به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.
وی افزود: در واقع این افزایش بودجه شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی، متناسب با افزایش سرمایه این شرکت‌ها بوده است.
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری همچنین این نکته را یادآور شد که اعتبارات صندوق توسعه و یارانه‌های سال آینده نیز در‌این افزایش بودجه شرکت‌های دولتی و موسسه‌های دولتی نیز دیده شده و این یک بخش از افزایش بودجه شرکت‌های دولتی است. البته با فرض پذیرش توضیحات میرتاج‌الدینی، اما باز هم افزودن چنین بودجه‌ای به سر جمع بودجه شرکت‌های دولتی نشان‌دهنده بزرگ‌تر شدن دولت است و این دقیقا همان نکته‌ای است که در گزارش کمیسیون اصل۴۴ مجلس هم به آن اشاره شده است.
نمایندگان همچنین دولت را موظف کردند که برای «جلوگیری از رکود اقتصادی» در دوره اجرای قانون یارانه‌ها، «میزان دخالت و نقش خود در حیطه فعالیت‌های بخش‌های غیردولتی و خصوصی و تعاونی» را کاهش دهد.
از دیگر مصوبات دیروز مجلس در این مورد، الزام دولت به تقدم بخشیدن به واگذاری شرکت‌های گروه یک نسبت به شرکت‌های گروه ۲ مورد اشاره در قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ بود. شرکت‌های گروه یک، مجموعه ای از شرکت‌های دولتی هستند که دولت موظف بوده تا پایان برنامه چهارم توسعه، صد درصد سهام خود در آن را به بخش غیردولتی واگذار کند. شرکت‌های گروه ۲ نیز به آن دسته از شرکت‌های دولتی گفته می‌شود که باید سهم دولت در آن دسته از فعالیت‌ها به زیر ۲۰ درصد برسد.
گزارش نهایی کمیسیون اصل ۴۴ مجلس که به دنبال گزارش دو ماه قبل این کمیسیون از «مشکلات و چالش‌های فراروی اجرای اصل۴۴ قانون اساسی» در مجلس مطرح می‌شد، البته شامل ۱۲ بند پیشنهادی بود؛ اما یکی از بندها که به «نیروهای شرکتی و قرارداد معین» شاغل در دستگاه‌های اجرایی می‌پرداخت، با مخالفت مجلس روبه‌رو شد و نمایندگان به حذف آن رای دادند. بر اساس این بند محذوف «تغییر وضعیت نیروها و افزایش حجم نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی بر خلاف سیاست‌های برنامه‌های چهارم و پنجم، اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری» دانسته شده بود.
متن ۱۱ راهکار مصوب
متن کامل ۱۱ پیشنهاد کمیسیون اصل ۴۴ مجلس که در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسید، به این شرح است:
«۱- بررسی‌های کمیسیون ویژه، در خصوص نحوه عملکرد دولت و نهادهای ذی‌ربط در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) به این نتیجه رسید که برخی از عوامل عدم تحقق سیاست‌ها یا بعضی از انحرافات اجرایی، ناشی از وجود اشکالاتی در قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) و همسو نبودن برخی قوانین موجود با این سیاست‌ها بوده است. کمیسیون ویژه از ابتدای سال‌جاری اقدام به تشکیل کارگروهی متشکل از برخی اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و مرکز پژوهش‌های مجلس کرده که وظیفه بررسی مواد قابل اصلاح در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) از جمله مباحث مربوط به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های موسوم به شبه دولتی، سهام عدالت، شورای رقابت، هیات داوری و نحوه سرمایه‌گذاری دولت و سازمان‌های توسعه‌ای در مناطق محروم و مشابه آن را بر عهده دارد. پیشنهاد می‌شود با همکاری نمایندگان محترم و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حداکثر تا سه ماه آینده گزارش این کارگروه به صورت طرح قانونی به صحن علنی ارائه گردد. بررسی‌های اولیه در کمیسیون، در خصوص همسو نبودن برخی قوانین مهم جاری با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) نشان می‌دهد که ورود به این عرصه، همکاری همه‌جانبه کمیسیون‌های مجلس و نیز دولت محترم را طلب می‌کند تا برخی به صورت لایحه و برخی دیگر به صورت طرح تنظیم و به مجلس ارائه شود و از طرف دیگر در مدت زمان باقیمانده مجلس هشتم قوانین مهمی مانند «تعاون» و «تجارت» و همچنین قوانین «امور گمرکی»، «مالیاتی» و «بانکی» می‌تواند در اولویت قرار گیرد.
۲- در جهت اجرای حکم ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) و با توجه به تصویب فوریت طرح «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» در جلسه علنی مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹، بررسی این طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی با اولویت در دستور قرار گیرد تا به این وسیله امکان نظارت مستمر و پایش لازم از فضای کسب و کار کشور فراهم شود.
۳- تکالیف باقیمانده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) به ویژه در بعد رفع موانع سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی و رفع تبعیض بین بخش‌های دولتی و غیردولتی و توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی و نیز ارسال لوایحی در خصوص نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) در بخش‌های فرهنگ و آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
۴- با توجه به نتیجه‌گیری انجام شده از تحلیل آمار واگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید و ترکیب مالکیت بورس، به منظور تحقق اهداف و روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) از دیدگاه مقام معظم رهبری که همانا کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور است. انتقال هرچه سریع‌تر مدیریت شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم امری ضروری است.
۵- مطابق با تکلیف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)، واگذاری شرکت‌ها براساس اولویت اعلام شده در ماده(۲۰) قانون مزبور ابتدا باید از طریق فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام و در بورس‌های داخل و خارج و سپس فروش بلوکی سهام از طریق مزایده عمومی و آنگاه از طریق مذاکره صورت گیرد و بنابراین ضرورت دارد این اولویت رعایت شده و حتی‌المقدور عرضه‌های بلوکی سهام محدود گردد و نیز در جایی که فروش اوراق مشارکت مانع اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) و قانون مربوطه باشد، انتشار اوراق مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌ها متوقف گردد و واگذاری سهام اولویت یابد.
۶- توانمندسازی بخش خصوصی که در ملاقات ۸/۶/۱۳۸۹ هیات وزیران نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و همچنین تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ورود فعا‌ل‌تر در واگذاری‌ها و نیز سرمایه‌گذاری‌های جدید باید در اولویت اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قرار گیرد. علاوه بر آن تقدم واگذاری شرکت‌های گروه(۱) نسبت به گروه دو رعایت شود به نحوی که امکان حضور بخش‌های خصوصی و تعاونی در خرید سهام شرکت‌های بزرگ و صدر اصل چهل و چهارم(۴۴) تا پایان سال ۱۳۹۳ فراهم شود.
۷- اگرچه یکی از شاخص‌های عام حضور حقیقی و موثر بخش‌های خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد کشور میزان سهم اندک آنها در واگذاری‌ها و مالکیت بورس است، لیکن میزان سهم آنها در سرمایه‌گذاری‌های جدید و پروژه‌های بزرگ، شاخص مهم دیگری است که حضور کمرنگ این دو بخش را نمایان‌تر می‌سازد. برخی لوایح ارسالی دولت و تصمیمات اجرایی اتخاذ شده و نیز افزایش بودجه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، متاسفانه حاکی از افزایش حجم دولت و اختیارات تصدی‌گرایانه دستگاه‌های اجرایی است، ضرورت دارد با رفع موانع حضور بخش‌های خصوصی و تعاونی در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور، نقش دولت در عرصه اقتصاد به امور حاکمیتی، سیاست‌گذاری و نظارتی محدود شود.
۸- در مراحل بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ و در سال‌های آتی، پیش‌بینی درآمد ناشی از واگذاری‌های اعم از فروش بنگاه‌ها و یا رد دیون باید به ترتیبی باشد که متناسب با ظرفیت اجرایی دستگاه‌ها و با توجه به عملکرد قبلی صورت گیرد و از درج ارقام درآمدی که امکان آماده‌سازی بنگاه‌ها و اصلاح ساختار آنها مدنظر قرار نگرفته، اجتناب شود. همچنین مصارف ناشی از واگذاری‌ها باید براساس سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده (۲۹) قانون مربوطه و متناظر با تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده منظور شود. رعایت این موضوع هم به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق در ارائه پیشنهادها و هم به دستگاه‌های اجرایی دولت توصیه می‌شود.
۹- اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بقیه اجزای طرح تحول اقتصادی دولت باید در بستر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و به عنوان الزامات اجرایی این سیاست‌ها در جهت افزایش رونق اقتصادی کشور و جلوگیری از رکود اقتصادی و انحصاری غیرضروری صورت گیرد و لذا میزان دخالت و نقش دولت در حیطه فعالیت‌های بخش‌های غیردولتی و خصوصی و تعاونی کاهش یافته و قوانین اصل چهل و چهارم(۴۴) و برنامه پنجم رعایت گردد.
۱۰- دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌های ذی‌ربط پیرو مذاکرات، مکاتبات و درخواست‌های قبلی، موظفند آخرین گزارش به روز شده خویش در زمینه اجرای تکالیف مربوط به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) و قانون مربوطه به انضمام فعالیت‌های حوزه اجرایی در زمینه واگذاری‌ها را تا پایان سال جاری به کمیسیون ویژه ارسال نمایند تا در گزارش آتی این کمیسیون به صحن علنی لحاظ شود.
۱۱- چنانچه در شش ماه آینده گزارش‌هایی مبنی بر اصلاح روش‌های اجرایی فوق در تطابق با قانون دریافت ننماید. مراتب از طریق هیات رییسه مطابق ماده (۲۳۳) آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه‌قضائیه و دیگر مراجع ذی‌ربط، ارسال می‌شود.»
گزارش اولیه کمیسیون اصل ۴۴ چه می‌گفت؟
گزارش مقدماتی کمیسیون اصل ۴۴ درباره چالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های کلی این اصل، پنجم دی ماه در مجلس قرائت شد. در این گزارش به «حضور کمرنگ بخش خصوصی»، رشد روزافزون «شبه دولتی‌ها» و «واگذاری بدون توجه به اولویت‌ها» به عنوان برخی از چالش‌های اصلی اجرای اصل ۴۴ اشاره شده بود.
بر اساس آن گزارش، «با واگذاری سهام حدود ۳۰۰ شرکت از ابتدای سال ۱۳۸۴ تاکنون به میزان ۶۹۹.۵۴۲ میلیارد ریال حاصل شده که مبلغ ۳۴۲.۱۰۸ میلیارد ریال آن بابت سهام عدالت، ۱۱۸.۶۴۲ میلیارد ریال بابت رد دیون به موسسات عمومی غیردولتی و ۲۳۸.۷۹۲ میلیارد ریال، یعنی حدود ۳۴ درصد نیز از طریق بورس و مزایده واگذار گردیده است. حدود ۹۰ درصد این مبلغ از طریق بورس و حدود ۱۰ درصد از طریق مزایده بوده و از مجموع این مبلغ حدود ۷۵ درصد آن از طریق فروش بلوکی صورت گرفته که از این میزان نیز ۷۶ درصد آن به موسسات عمومی غیردولتی و شبه دولتی واگذار شده است. نیمی از این مبلغ، مربوط به شرکت مخابرات است و با این حساب
(۳۴×۷۶×۷۵درصد = ۵/۱۹ درصد) حدود ۵/۱۹ درصد کل واگذاری‌ها به صورت بلوکی و حدود ۵/۱۷ درصد به صورت رد دیون و حدود ۴۹ درصد به صورت سهام عدالت بوده و از آنجا که برخی از همین میزان سهام نیز توسط شرکت‌های وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های موسوم به «شبه دولتی» از طریق بورس خریداری گردیده است، لذا سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر ۵/۱۳ درصد از کل واگذاری‌ها می‌باشد.
آن گزارش درباره شرکت‌های شبه دولتی نیز تصریح کرده بود: «شرکت‌های شبه دولتی با تعریفی که در جامعه متداول است در قالب شرکت خصوصی وارد بازار سرمایه و خرید سهام از بورس می‌گردند، ولی ماهیت دولتی یا وابسته به نهادهای حکومتی دارند و باعث عدم حضور حقیقی بخش خصوصی می‌شوند. این نوع شرکت‌ها نه تحت حاکمیت و نظارت دولت و مجلس و دستگاه‌های نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت‌پذیری بخش خصوصی را رعایت می‌کنند.» در مورد اولویت واگذاری‌ها نیز آن گزارش اعلام کرده بود: «قانونگذار اولویت واگذاری‌ها را ابتدائا گروه یک و سپس گروه ۲ مقرر کرده است، اما در عمل شرکت‌های گروه ۲ در واگذاری‌ها اولویت پیدا کرده‌اند و در حالی که صدها شرکت گروه یک هنوز باقی مانده‌اند، اکثر شرکت‌های گروه ۲ واگذار گردیده است.توجه به این نکته از این جهت حائز اهمیت است که یکی از دلایل واگذاری سهام شرکت‌های گروه ۲ به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های موسوم به شبه‌دولتی، عدم توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی در خرید سهام این شرکت‌ها به‌دلیل بالا بودن قیمت خرید آنها اعلام می‌گردد و این در حالی است که با فروش تدریجی سهام و به موازات آن با توانمندسازی و رفع موانع حضور بخش‌های خصوصی و تعاونی، امکان خرید سهام توسط این‌گونه شرکت‌ها فراهم می‌گردد.»
ارسال نظر