رشد 4 درصدی هم دست یافتنی است

نوریل روبینی

مترجم: امیر آیراملو

منبع: پروجکت سیندیکیت

چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۱۱ شاید تداوم همان روندهایی باشد که اواخر سال ۲۰۱۰ به‌وجود آمده بودند. به عبارتی بهبود اقتصادی U شکل برای اقتصادهای پیشرفته آن هم به کمک تلاش بنگاه‌ها و... خانوارها برای متوازن کردن ترازهای مالی شان و بهبود قدرتمندتر V شکل برای اقتصاد بازارهای نوظهور که به لطف شرایط بهتر اقتصاد کلان و بنیان‌های مالی و سیاستی شان قابل‌حصول شده است. به این ترتیب می‌توان انتظار رشد سالانه ۴ درصدی برای اقتصاد جهان داشت که در این میان سهم رشد اقتصادهای پیشرفته نرخ دو درصد در سال و اقتصادهای نوظهور حدود ۶ درصد در سال است.

البته ریسک‌های مختلفی برای این سناریو قابل‌تصور است. به جهت منفی، یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها سرایت دردسرهای مالی به دیگر بخش‌های اروپا است که البته رسیدن این مخاطرات به اقتصادهای پرتغال، اسپانیا و بلژیک محتمل هم به نظر می‌رسد. با توجه به حجم کنونی منابع موجود در دست صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا، به نظر اسپانیا بزرگ‌تر از آن است که بتوان نجاتش داد و در عین حال بزرگ‌تر از آن است که بتوان از سقوطش چشم‌پوشی کرد.

یکی دیگر از ریسک‌های منفی که پیش روی رشد جهانی سال ۲۰۱۱ قرار دارد، ایالات‌متحده است. سال ۲۰۱۱ احتمالا آمریکا با بازار مسکن دوشیبه، بیکاری بالا، اشتغالزایی اندک، تداوم مضیقه اعتباری، کسری بودجه چه در سطح ایالتی و چه در سطح فدرال و افزایش هزینه‌های استقراض متعاقب بی‌ثباتی مالی دولت، خواهد بود. علاوه بر این اعطای اعتبار در هر دو سوی آتلانتیک تضعیف خواهد شد و بسیاری از موسسات مالی در ایالات‌متحده و اروپا در قبال وام‌دهی موضع بسیار ریسک‌گریزی خواهند داشت.

در چین و سایر اقتصادهای نوظهور، تاخیر در اجرای سیاست‌های انقباضی می‌تواند به آتش تورم دامن زده و خطر انقباض شدید در آینده را افزایش دهد. به طور خاص در این زمینه چین بیش از همه در معرض خطر است. همچنین این خطر هم هست که جریان‌های سرمایه ورودی به بازارهای نوظهور سوء‌مدیریت شده و موجب حبابی شدن بازار دارایی و اعتبار شوند. علاوه بر این، افزایش بیشتر قیمت نفت، انرژی و کالا‌ها می‌تواند به برهم خوردن تراز تجاری دامن زده و باعث کاهش درآمد واقعی قابل‌تصرف در کشورهای واردکننده کالاها شود - ضمن آنکه فشارهای تورمی در اقتصادهای نوظهور نیز افزایش می‌یابد.

علاوه بر این، تنش‌های ارزی نیز به قوت خود باقی خواهند ماند. کشورهایی که حساب جاری‌شان کسری زیادی دارد، به کاهش ارزش پول چه به شکل اسمی و چه واقعی نیاز دارند (برای آنکه رشد به مدد صادرات را حفظ کرده و به فرآیند سبک‌سازی اهرم‌های مالی بخش خصوصی و عمومی کمک بشود)، در صورتی که کشورهای دارای مازاد (به طور خاص بازارهای نوظهور) در حال حاضر با مداخله در برابر افزایش ارزش اسمی و با استریلیزه‌سازی در برابر افزایش ارزش واقعی پول شان مقاومت می‌کنند. این باعث می‌شود که کشورهای کسری دار به فکر تعدیل نرخ ارز واقعی بیفتند (از طریق پادتورم) و به این ترتیب باعث شوند که حجم بدهی بخش خصوصی و عمومی زیادتر شود که این به نوبه خود می‌تواند به خطر ورشکستگی دامن بزند.

علاوه بر اینها چند خطر عمده ژئوپولیتیکی نیز مطرح است، ازجمله تقابل نظامی احتمالی میان کره شمالی و جنوبی و کشمکش‌هایی که میان آمریکا و اسرائیل با برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. همچنین ریسک آشوب‌های سیاسی و اقتصادی در پاکستان و افزایش خطر حملات سایبری نیز مطرح است - برای مثال در جهت مقابله با پرونده‌های قضایی علیه ویکی لیکس.

در بازار ایالات‌متحده روند کند بازپرداخت بدهی بنگاه‌های خصوصی - با توجه به محرک مالی ناشی از افزایش دوره مزایای بیکاری به ۱۳ ماه، تخفیف‌های مالیاتی و حفظ نرخ مالیات بر درآمد کنونی برای دو سال دیگر - ممکن است سیاستگذاران را به این اشتباه بیندازد که تصور کنند روند کسری مالی و عدم توازن حساب جاری می‌تواند تا ابد تداوم داشته باشد. این پدیده می‌تواند در میان مدت به مصائب مالی دامن بزند و در کوتاه‌مدت نیز فشارهای حمایت‌گرایی به‌وجود آورد.

در نهایت با توجه به مخالفت‌های سیاسی که با استحکام مالی می‌شود (به خصوص در ایالات‌متحده) این خطر وجود دارد که پولی‌سازی کسری‌های مالی به عنوان ساده‌ترین و دم دست‌ترین راه گریز در پیش گرفته شود. در نهایت (وقتی کسادی بازار کار و کالا) از بین برود همین امر موجب دامن زدن به انتظارات تورمی شده و می‌تواند موجب افزایش هزینه استقراض نیز بشود.

البته احتمالات مثبتی هم قابل‌تصور هستند. بخش شرکتی آمریکا نیرومند و بسیار سودآور است، نیروی کار اضافه تا حد زیادی تخلیه شده و فرصت برای به‌کارگیری سرمایه در جهت رشد بالاتر از معمول تولید ناخالص داخلی فراهم شده است. به همین طریق اتحادیه اروپا نیز می‌تواند به لطف آلمان به سمت اتحاد بیشتر اقتصادی و سیاسی برود (به ویژه مهم‌تر از همه: اتحاد مالی) که به این ترتیب کشورهای ضعیف نیز از بند مخاطرات رها می‌شوند. در این میان رشد اقتصاد آلمان و کشورهای قلب اتحادیه اروپا با توجه به رشد اقتصادهای نوظهور می‌تواند حتی بیشتر نیز سرعت بگیرد، چون آنها به روند رشد و توسعه جهانی قوت می‌بخشند.

هرچه ریسک‌های ناخوشایند تضعیف شوند و گشایش‌های خوشایند در فرآیند توسعه و رشد اقتصادهای نوظهور حاصل شود تقاضای دارایی‌های ریسکی (سهام و اعتبار) افزایش می‌یابد و این به نوبه خود از طریق اثر ثروتی و هزینه استقراض پایین‌تر به بهبود اقتصادی کمک می‌کند.

بازخورد مثبت از مصرف به تولید، اشتغال و درآمدزایی - چه داخل کشورها و چه درمیان کشورها از طریق کانال‌های تجاری - باز هم به نوبه خود می‌تواند سرعت رشد اقتصاد جهانی را بیشتر کند، خصوصا اگر که سیاست‌های پولی پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان از حد مورد انتظار انبساطی‌تر باشد و به این ترتیب تقاضا و رشد جان تازه‌ای بگیرند.

به واقع هم پس از سال‌ها رکود یا رشد کمتر از انتظار، فرآیند ترمیم ترازنامه‌ها هر چند که هنوز کامل نشده، اما در حال اجرا است. خسارات بحران مالی هنوز ادامه دارد، اما رشد نیرومند می‌تواند بسیاری از زخم‌ها را درمان کند، به‌ویژه زخم‌هایی که از استقراض ناشی شده‌اند.

تا به حال که این گزینه‌های مثبت و منفی برای اقتصاد جهانی متوازن بوده‌اند، اما اگر سیاست‌های معقول در کشورهای پیشرفته و بازارهای نوظهور تداوم یابد و گزینه‌های ناخوشایند را که احتمال وقوع شان در نیمه اول سال جدید بیشتر است کنترل کنند، می‌تواند برای اقتصاد جهانی در نیم دوم ۲۰۱۱ و سپس ۲۰۱۲ چشم‌انداز خوبی را متصور بود.