دنیای‌اقتصاد- اعلام نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ۶ اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره برنامه پنجم توسعه به شنبه هفته آینده موکول شد. روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد تا به اختلافات

پیش آمده بین مجلس و شورای نگهبان بپردازد؛ اما ظاهرا بحث بر سر نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی مانع از حصول نتیجه نهایی شد. مجلس تصویب کرده است تا رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رییس‌جمهور و تصویب مجلس انتخاب شود؛ اما شورای نگهبان به آن ایراد قانون اساسی گرفته است. رییس‌جمهور هم به مصوبه مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده است. تعویق اعلام نظر مجمع درباره اختلافات برنامه

نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی مهم‌ترین دستور کار دیروز مجمع تشخیص بود

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه دیروز خود نتوانست درباره موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان درباره برنامه پنجم توسعه به نتیجه برسد و اعلام نظر مجمع به شنبه هفته آینده موکول شد.

دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ای طولانی و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و به ریاست آیت‌الله هاشمی کار بررسی موارد اختلافی را در دستور کار قرار داد. در پایان این جلسه، خبرگزاری مهر گزارش داد: ادامه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد برنامه پنجم توسعه به روز شنبه هفته آینده موکول شد.

همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری جلسه فوق‌العاده صبح و بعدازظهر دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان درباره برنامه پنجم توسعه نشست خبری دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار نشد. بنابر این گزارش عدم اتمام بررسی‌های کارشناسانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دلیل برگزار نشدن این نشست خبری عنوان شد.

ظاهرا بحث بر سر تغییر شیوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی از مهم‌ترین موضوعات روز گذشته در دستور کار مجمع قرار داشت و اعضای مجمع نتوانستند درباره این موضوع به نتیجه نهایی برسند. برنامه ۲۰۰ ماده‌ای پنجم توسعه چهارشنبه هفته گذشته به تصویب نهایی مجلس رسید، اما شورای نگهبان با ۶ مورد از مصوبات مجلس مخالفت کرد و در پی اصرار مجلس بر مصوبه خود، موارد شش گانه اختلافی برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. تعیین رییس‌کل بانک‌مرکزی، ترکیب شورای پول و اعتبار و هیات امنا و اساسنامه‌ صندوق توسعه ملی و نحوه استفاده دستگاه‌های اجرایی از فاینانس از جمله مواردی بود که مجلس و شورای نگهبان درباره آن به توافق نهایی نرسیدند و این مصوبات راهی مجمع شد. البته در این میان، تغییر شیوه انتخاب رییس‌کل بانک‌مرکزی یکی از این اختلافات و در واقع مهم‌ترین اختلاف پیش‌ آمده بود. براساس مصوبه مجلس که در قالب ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه به دست آمد، رییس‌کل بانک‌مرکزی با پیشنهاد رییس‌جمهور، تایید مجمع عمومی و رای اکثریت مجلس شورای اسلامی انتخاب و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.» شورای نگهبان در ایراد خود به این تبصره عنوان کرده بود که در قانون اساسی تنها به احراز صلاحیت وزرا از سوی مجلس اشاره شده است، از این رو رای مجلس به رییس‌کل بانک مرکزی، خلاف اصل تفکیک قوا و قانون اساسی است.

این در حالی است که به عقیده کارشناسان اقتصادی نیز وابسته کردن تعیین رییس‌کل بانک‌مرکزی به رای مجلس، یک گام رو به عقب در تامین استقلال این بانک است، زیرا وابستگی‌های سیاسی تعیین رییس‌کل بانک‌مرکزی را علاوه بر دولت، به مجلس هم تسری می‌دهد.

البته محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور هم با مصوبه مجلس درباره تغییر شیوه انتخاب رییس‌کل بانک‌مرکزی مخالفت کرده و آن را محدود کردن اختیارات قوه مجریه تفسیر کرد. آن‌گونه که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اعلام کرد احمدی‌نژاد یکشنبه شب هفته جاری و در پایان جلسه هیات دولت، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی، تحت نظر قوه‌مجریه قرار دارد، گفت: اینکه با قانون عادی اختیارات قوه مجریه و رییس‌جمهور را کاهش داده و از طریق مجمع تشخیص مصلحت در واقع قانون اساسی تغییر یابد، مسیر درستی نیست و خلاف قانون اساسی است، ضمن اینکه آثار اجرایی آن هم منفی خواهد بود.

وی در ادامه اظهار نظر خود تصریح کرد: رییس‌جمهور از مردم رای گرفته که برنامه‌های اقتصادی را اجرا کند و یکی از ابزار تنظیم بازار و اقتصاد کشور بانک مرکزی است، اینکه بانک مرکزی دستخوش دخالت سایر قوا شود حتما روند امور با مشکل مواجه می‌شود، ضمن اینکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغییر قانون اساسی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام صحیح نیست. فکر می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی نیست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغییر دهد؛ چرا که در چنین صورتی نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت.