هدفمندی یارانه‌ها
سیاست‌های کارآ و استفاده صحیح از منابع
اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها یا به‌عبارت دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان پس از مدت‌ها انتظار از سوی رییس‌جمهور در تاریخ شنبه ۲۷ آذرماه اعلام شد. رییس‌جمهور شنبه شب بعد از خبر ۲۱ ضمن ارائه برخی نکات در خصوص این طرح اعلام کرد که قیمت‌ها از فردا یعنی ۲۸ آذرماه اصلاح خواهد شد.
اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها یا به‌عبارت دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان پس از مدت‌ها انتظار از سوی رییس‌جمهور در تاریخ شنبه ۲۷ آذرماه اعلام شد. رییس‌جمهور شنبه شب بعد از خبر ۲۱ ضمن ارائه برخی نکات در خصوص این طرح اعلام کرد که قیمت‌ها از فردا یعنی ۲۸ آذرماه اصلاح خواهد شد.
در این گفت‌وگو آقای احمدی‌نژاد تلاش کرد تا ضمن پرداختن به ابعاد مختلف این طرح و بررسی تبعات آن مردم را با پیامد‌های مثبت آن آشنا ساخته و در این خصوص توضیح داد که با آزاد شدن منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، کشور چگونه می‌تواند مسیر رشد و توسعه را طی کرده و منابع آزاد شده را صرف بهبود رشد اقتصادی و افزایش درآمد و رفاه مردم سازد.
به‌گفته رییس‌جمهور، در صورت اجرای این طرح کشور ایران می‌تواند ظرف مدت پنج سال در بالاترین قله‌های پیشرفت قرار گرفته و حتی رتبه یک را به لحاظ رفاه درآمدی در بین کشورهای جهان و نه منطقه کسب کند. احمدی‌نژاد برای روشن‌تر کردن این موضوع بیان داشت که در حال حاضر سالیانه بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در کشور صرف مصرف انرژی داخلی می‌شود که اگر بتوانیم یک چهارم آن یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان را هم صرفه‌جویی کنیم، در کشور تحول اقتصادی عظیمی اتفاق می‌افتد. وی برای ملموس‌تر شدن اعداد فوق بیان داشت که در سال گذشته بودجه عمرانی کشور برابر ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که آزاد شدن تنها یک‌چهارم منابع حاصل از اعطای یارانه‌ها، بیش از بودجه عمرانی کل کشور را عاید دولت و مردم می‌سازد و از این‌رو مردم می‌توانند انتظار افزایش درآمد چشمگیر و در نتیجه رفاه قابل‌توجهی را در سال‌های آتی داشته باشند.
واقعیت امر نیز آن است که در سال‌های گذشته منابع زیادی صرف اعطای یارانه‌ها شده است که نتیجه‌ای جز افزایش مصرف و در نتیجه هدر رفت منابع نداشته است. آزاد شدن مبالغی بیش از یک چهارم بودجه کل کشور، می‌تواند کمک شایانی در جهت حل مشکلات و موانع اقتصادی کشور نماید. با این‌حال در اینجا ضروری است که توجه به سیاست‌های کارآ و استفاده بهینه از منابع را فراموش نکنیم. منابع اقتصادی در صورتی می‌توانند رشد و بهبود عملکرد اقتصادی را به‌همراه داشته باشند که به صورت کارآ مورد بهره‌برداری قرار گیرند و برای استفاده کارآ نیز توجه به سازوکارهای حاکم در علم اقتصاد و بهره بردن از یافته‌های این علم از ضروریات است.
یکی از نمونه‌های بارز و آشکار تخصیص‌های ناکارآ که امروز همه چه اقتصاد‌دانان و چه سیاستمداران به مضرات آن پی برده‌اند، سیاست اعطای یارانه‌ها و به‌خصوص یارانه حامل‌های انرژی بود که در نهایت ناکارآیی این سیاست و هدر رفت منابع به جایی رسید که جامعه مجبور به پذیرش سازوکارهای علم اقتصاد شد؛ بنابراین در استفاده از منابع شرط اول تخصیص‌های کارآ و توجه به سازوکارها و اصول حاکم بر علم اقتصاد است. در صورتی که ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شده از هدفمندی یارانه‌ها به صورت کارآ تخصیص نیابد می‌تواند باعث اتلاف آن به‌طور کلی و حتی صرف هزینه‌های جانبی بیشتر شود.
به‌عنوان مثال فرض کنید که مقادیر فوق صرف امور عمرانی از قبیل ساخت راه‌آهن، پل، بزرگراه، سد و ... غیره شود. در صورتی که منابع به امور عمرانی فوق بدون در نظر گرفتن علم اقتصاد تخصیص یابد این موضوع می‌تواند هزینه‌های بیشتری را نیز به جامعه تحمیل کند. پروژه‌های عمرانی با توجیه اقتصادی پایین یا بدون توجیه اقتصادی و افزایش بیش از حد نقدینگی، همگی مواردی هستند که می‌توانند نه تنها مشکلات را حل نکرده و درآمد سرانه را افزایش نداده، بلکه باعث کاهش آن نیز بشوند.
این موضوع که منابع آزاد شده در صورت عدم استفاده درست می‌توانند به‌کلی زایل شده و حتی موجب کاهش درآمد سرانه و رفاه شوند، ممکن است در ابتدای امر از دید سیاستمداران غیر‌قابل‌باور و امکان به‌نظر برسد، اما برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان روند افزایش درآمدهای نفتی را طی سال‌های گذشته در نظر داشت.
در سال‌های گذشته و طی سال‌های (1381) به بعد روند افزایشی قیمت نفت آغاز شده است. طی این سال‌ها قیمت نفت رو به افزایش گذاشته و از سال (1385) با نزدیک به سه برابر شدن قیمت‌ها، افزایش قیمت آهنگ سریع‌تری به‌خود گرفته است. افزایش قیمت نفت باعث سر ریز منابع به داخل کشور شده و به ناگهان منابع در اختیار سیاستمداران را به صورت قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. در این صورت می‌توان متصور بود که افزایش منابع باید رشد اقتصادی چشمگیری را برای کشور به‌همراه داشته باشد، این در حالی است که تجربه کشور ما به صورتی بوده است که افزایش منابع فوق نتوانسته است رشد مورد انتظار را به همراه داشته باشد. برای روشن‌تر شدن موضوع، نمودار (1) را در نظر بگیرید. این نمودار تغییرات درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در دوره یک ساله را طی سال‌های (1386-1377) نشان می‌دهد.
تغییرات درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز با استفاده از نرخ ارز رسمی به ریال تبدیل شده است و تغییر قابل‌ملاحظه در سال (۱۳۸۱) نیز عمدتا به علت افزایش نرخ ارز رسمی است.
همان‌طور که در این نمودار نشان داده شده است، در آمد حاصل از صادرات نفت و گاز از سال (1381) به بعد همواره افزایشی بوده است و در سال (1386) بیشترین افزایش درآمد نسبت به سال قبل اتفاق افتاده است؛ به طوری که در این سال صادرات نفت و گاز نسبت به سال (1385) بیش از 18 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. افزایش درآمد صادرات نفت و گاز که عمدتا به علت افزایش قیمت‌ها بوده است، در واقع یک پول بادآورده را نصیب کشور می‌سازد و از این‌رو انتظار می‌رود که باعث رشد اقتصادی چشمگیری شود.
همان‌طور که در ابتدای این مقاله اشاره شد، دولتمردان معتقدند که با آزاد شدن ۳۰ هزار میلیارد تومان ناشی از طرح هدفمندی یارانه‌ها، تحول عظیمی در کشور رخ داده و در نتیجه کشور می‌تواند تا ۵ سال دیگر در جایگاه نخست جهان قرار گیرد، اما نگاهی به نمودار (۱) و درآمدهای بادآورده سال‌های پس از سال (۱۳۸۲) و به‌خصوص پس از سال (۱۳۸۴) این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش درآمدی که در سال (۱۳۸۶) رخ داده است، به‌راستی تحول چشمگیری در اقتصاد ایران به‌وجود آورده است یا ۱۴ هزار میلیارد تومان متوسط افزایش درآمد سالانه طی پنج سال (۱۳۸۶-۱۳۸۲) ایران را در رتبه نخست جهان که هیچ، در رتبه نخست منطقه قرار داده است؟ در پاسخ به این سوال می‌توان نگاهی به جایگاه ایران در بین کشورهای جهان از لحاظ درآمد سرانه که شاخص معمول برای سنجش رفاه در کشورها است، انداخت.
طبق رتبه‌بندی بانک جهانی در سال (2000) که بر اساس درآمد سرانه به روش قدرت برابری خرید انجام گرفته است، ایران در بین 176 کشور جهان در رتبه 66 ام قرار گرفته و پایین‌تر از میانگین جهانی است. در سال (2001) کشورمان با دو پله صعود در رتبه 64ام قرار گرفته و هم‌چنان پایین‌تر از میانگین جهانی است و در نهایت در سال (2009) در رتبه 61 ام قرار گرفته است. جدول (1) رتبه ایران در بین کشورهای جهان را به لحاظ درآمد سرانه طی سال‌های (1379-1388) که توسط بانک جهانی اعلام شده است نشان می‌دهد.
این جدول نشان می‌دهد که رتبه ایران در بین کشورهای جهان طی سال‌های (۱۳۸۸-۱۳۷۹) تغییر چندانی نداشته است، در حالی‌که طی این سال‌ها درآمد باد آورده ناشی از افزایش قیمت نفت خام به کشور سر ریز شده است.
آنچه از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت آن است که درآمدهای به‌دست آمده از صادرات نفت خام طی سال‌های مورد نظر به علت تخصیص‌های ناکارآ و سیاست‌هایی که به لحاظ اقتصادی دارای توجیه نیستند نتوانسته است منجر به بهبود سطح رفاه نسبی مردم ایران نسبت به سایر کشورهای جهان شود. این درآمدها نه تنها ایران را به نقطه اول جهانی نرسانده است، بلکه در سال‌هایی منجر به افت سطح رفاه نسبی نیز شده است.
به‌طور کلی در زمان‌های افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی یکی از سیاست‌های ناکارآ که موجب تخصیص‌های غیر‌بهینه و هدر رفت منابع می‌شود، سیاست کنترل قیمت‌ها است. افزایش نقدینگی ناشی از افزایش قیمت نفت، تورم را در پی دارد و دولت‌ها نیز تلاش می‌کنند تا با کنترل‌های قیمتی، تورم را مهار کنند. این موضوع خود موجب مختل شدن سیستم عرضه کالا و پایین آمدن کیفیت کالاها می‌شود و در نتیجه اتلاف منابع را به‌همراه دارد. همچنین کنترل‌های قیمتی معمولا با هزینه‌های اضافی ناشی از کنترل و سازمان‌های عریض و طویل مانند تعزیرات همراه است که به تنهایی بسیاری از منابع را به‌خود اختصاص می‌دهد. همچنین هزینه‌های دیگری مانند پروژه‌های عمرانی بدون توجیه نیز در زمان‌های افزایش قیمت نفت رخ می‌دهد که باعث اتلاف منابع شده و در ادبیات اقتصادی نیز بسیار به آن توجه شده و از آنها تحت‌عنوان فیل سفید۲ یاد می‌شد.
«در اینجا لازم به‌ذکر است که منابع آزاد شده ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و منابعی که به‌واسطه افزایش درآمدهای نفتی و قیمت نفت وارد اقتصاد می‌شوند در برخی جهات متفاوت و در برخی جهات مشابه است که از این رو لازم است تا توضیح مختصری داده شود.
در این خصوص می‌توان منابع آزاد شده از یارانه‌ها را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول منابعی است که به‌واسطه افزایش قیمت کالاهای کنترل شده و حذف یارانه‌های آنان به‌دست می‌آید که در این خصوص می‌توان به یارانه نان اشاره کرد. در خصوص این دسته از کالاها دولت هر ساله مبلغی را تحت‌عنوان یارانه نان و آرد به نانوایی‌ها پرداخت می‌کرده است؛ بنابراین عدم پرداخت این مبلغ به نان و هزینه‌کرد آن در سایر بخش‌های اقتصاد، منجر به افزایش نقدینگی نشده و تنها محل خرج آن عوض شده است.
اما دسته دوم مربوط به منابعی است که می‌توان از آنها تحت‌عنوان یارانه‌های غیر‌مستقیم نام برد که یارانه مربوط به حامل‌های انرژی در این دسته قرار دارند و به لحاظ حجم و اندازه و همچنین تاثیر‌گذاری در اقتصاد دارای بیشترین اهمیت در میان یارانه‌های پرداختی دولت هستند. در خصوص یارانه حامل‌های انرژی باید عنوان داشت این یارانه از طریق فروش ارزان قیمت یا رایگان نفت خام به پالایشگاه‌ها حاصل می‌شود (به‌جز یارانه مربوط به بنزین وارداتی) در این خصوص دولت مبلغ مشخصی را صرف این یارانه نمی‌کند و برای محاسبه مقدار این یارانه روش‌های متفاوتی وجود دارد که رایج‌ترین آن مقایسه قیمت‌های داخلی با قیمت‌های فوب خلیج فارس است. در حال حاضر هدف از حذف یا هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش انرژی کاهش مصرف حامل‌های انرژی است که می‌تواند منجر به کاهش نیاز داخلی و در نتیجه افزایش صادرات حامل‌های انرژی شود. از این رو دولت از فروش و صادرات نفت خام صرفه‌جویی شده، می‌تواند درآمد بیشتری کسب کرده و در نتیجه منجر به ورود منابع بیشتر به اقتصاد شده که می‌تواند افزایش نقدینگی را به‌همراه داشته باشد و فرآیندی مشابه با افزایش‌های درآمدهای نفتی ناشی از
افزایش قیمت نفت خام داشته باشد.
بنابراین همان‌طور که دولتمردان معتقدند و در صحبت‌های رییس‌جمهور نیز به آن اشاره شد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش آن می‌تواند منجر به افزایش صادرات نفت خام شده و در نتیجه ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شده در مصرف انرژی مبلغی است که از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی می‌تواند به‌دست آید، زیرا همان‌طور که اشاره شد از آنجایی که کشور ما صادرکننده نفت خام بوده و دارای منابع عظیمی از نفت است، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی (به‌جز بنزین وارداتی) به صورت پرداخت مستقیم نبوده و در واقع هزینه فرصت نفت خام فروخته شده به پالایشگاه‌ها به‌عنوان یارانه محسوب می‌شود؛ بنابراین حذف یارانه‌ها در صورتی منابع مالی در اختیار دولت را افزایش می‌دهد که انرژی صرفه‌جویی شده صادر شود و صادرات آن نیز همان‌طور که اشاره شد به معنای افزایش درآمدهای نفتی و ورود بیشتر درآمدهای نفتی به داخل است.
این توضیح از آن جهت داده شد که نشان می‌دهد مقایسه صورت گرفته در این مطالعه بین منابع آزاد شده از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش درآمدهای نفتی در بخش مربوط به یارانه حامل‌های انرژی به‌جهت اثرات مشابهی است که منابع فوق می‌توانند در اقتصاد بر جای بگذارند و از این‌رو لازم است تا از تجربیات گذشته استفاده بهینه شود.»
آنچه از این بحث نتیجه گرفته می‌شود آن است که ورود منابع به اقتصاد در صورتی می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه افزایش رفاه را به‌همراه داشته باشد که به‌صورت بهینه تخصیص داده شود و در این میان توجه به سازوکارهای حاکم در علم اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین زمینه دولت محترم نیز باید توجه داشته باشد که حال که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها در اقتصاد در حال رخ دادن است و اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که پس از چندین دهه از یک سیاست ناکارآی اقتصادی رهایی یابد، لازم است تا از این فرصت استفاده شده و منابع آزاد شده از این طرح به صورت بهینه اختصاص یابد و الا ممکن است که این منابع نیز مانند منابع نفتی نتواند رشد اقتصادی و رفاه را به‌همراه داشته باشد.
پاورقی‌ها
1- Zahraa.kaviani@gmail.com
۲- White Elephant
ارسال نظر