در نشست بررسی اثرات سیاست‌های اصل ۴۴ بر بخش خصوصی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد
نمره اصل ۴۴ از نظر تحقق اهداف
نشست علمی- تخصصی بررسی «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبلور اثرات آن بر بخش خصوصی» توسط کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور صاحب نظران و کارشناسان در دبیرخانه مجمع برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این نشست که با حضور داود دانش جعفری، دبیر کمیسیون نظارت مجمع، و جمعی از صاحبنظران و استادان دانشگاه و مسوولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گزارشی در مورد اثرات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر بخش خصوصی ارائه داد و پس از ارائه گزارش، بحث و بررسی درباره آن صورت پذیرفت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه نکات زیر مورد جمع‌بندی قرار گرفت:
۱- در ارزیابی و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴، طبیعتا اندازه‌گیری و مقیاس گذاری بر میزان تحقق اهداف بیشتر از اندازه‌گیری میزان اجرای اقدامات و تبصره‌ها و مفاد قانون اهمیت دارد، چرا که اگر در اجرای قانون پیشرفتی داشته باشیم، ولی هنوز از اهداف متصور سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انحراف (قابل ملاحظه‌ای) مشاهده گردد، لازم است مجددا قانون پایش و برخی از مواد آن اصلاح شده و جهت‌گیری و نحوه اقدامات و اجرا نیز اصلاح شوند تا اهداف مدنظر محقق گردند. با توجه به اینکه برای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هشت هدف کلی متصور می‌باشد که عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارآیی و بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت درتصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش اشتغال و بالاخره بهبود سطح درآمد عمومی و رفاه جامعه. حال می‌بایست شاخص‌ها و آمار و اطلاعات مرتبط با اهداف فوق‌الذکر استخراج گردند و بررسی شود تا مشخص شود آیا اهداف هشت گانه مدنظر محقق گردیده یا انحراف وجود دارد؟ درضمن، میزان انحراف از هدف چقدر است؟ با تبیین این مساله می‌توان به صورت شفاف و دقیق به آسیب‌شناسی موضوع پرداخت.
۲- از جمله زیر سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سیاست‌های توسعه بخش غیردولتی است که در بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصریح شده و به این معناست که اولا همه فعالیت‌های غیرصدر اصل۴۴ واگذار گردند و ثانیا سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی افزایش یابد. با این حال نگاهی به آمار و اطلاعات حاکی از این است که هنوز بسیاری از فعالیت‌های غیرصدر اصل ۴۴ در بدنه وسیع و چندلایه تصدی دولت هستند. همچنین توسعه بخش خصوصی نیز که در قسمت دوم این سیاست‌ها اشاره شده، به دلیل موانع متعدد و عدم وجود فضای مناسب سرمایهگذاری نتوانسته توسعه یابد. هنوز تبعیض‌ها و رقابت‌های نابرابر متعددی بین بخش‌های خصوصی و دولتی وجود دارند؛ از قبیل طرز رفتار دوگانه و متفاوت دستگاه مالیاتی کشور بین بخش‌های خصوصی با بخش‌های دولتی. بنابراین به‌صورت خلاصه بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایهگذاری، افزایش امنیت اقتصادی و ایجاد فضای آرام برای سرمایه گذاران، حذف رفتارهای نابرابر و تبعیض آمیز نظام بانکی و دستگاه مالیاتی با بنگاه‌های اقتصادی خصوصی، نهادسازی‌ها در بخش‌های خصوصی، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی و بالاخره ایجاد عزم ملی در بین مدیران و مسوولان و بدنه دولت درباره ضرورت توسعه بخش‌های خصوصی و تعاونی ازجمله الزامات توسعه فعالیت‌های سرمایهگذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی قلمداد می‌گردند.
۳- در بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در کنار مقوله واگذاری‌ها به توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی اشاره شده است. باید بررسی شود چقدر در توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی موفق بوده‌ایم. اگر منتظر هستیم خود بخش‌های خصوصی و تعاونی توانمند شود هرگز اتفاق نخواهد افتاد. منظور از توانمندسازی این است که اولا وظایف توسعه‌ای دولت باید در اقتصاد همچنان ادامه یابد. ثانیا باید نهادسازی و ایجاد تشکل‌ها در بخش خصوصی صورت بگیرد و دولت باید به این نهادسازی‌ها کمک کند. سال‌ها است که درون دولت نهاد درست شده، وزارتخانه و سازمان‌ها ایجاد شده است.
در بخش خصوصی نیز باید تشکل‌های مختار و مسوول با روابط نظام‌مند بین آنها ایجاد شود. آیا دولت به این نهادسازی‌ها و تقویت آنها توجه کرده است یا نه؟ توانمندسازی بخش خصوصی یک مهندسی مجدد در اقتصاد ایران می‌طلبد. باید به بخش خصوصی اعتماد کرد و به تقویت تشکل‌های بخش‌های خصوصی کمک کرد نه اینکه مانع‌تراشی صورت بگیرد.
۴- بررسی‌ها دال بر این است که بعد از واگذاری‌ها حمایت و کمک شایان توجهی از سوی دولت صورت نمی‌گیرد. بنگاه‌های واگذارشده با طیف زیادی از مشکلات و موانع بدون حمایت‌های لازم رها می‌شوند. آسیب‌شناسی از اهم مشکلات فراروی بنگاه‌های واگذار شده نشان می‌دهد:
۱-۴- افزایش فشار دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بدهی‌های قبلی بنگاه‌ها به محض واگذاری‌ها، به‌طوری‌که قبلا نیز طلبکار بوده‌اند ولی فشارها تا این حد نبوده است.
۲-۴- عدم انتقال مدیریت به بنگاه‌های واگذار شده
۳-۴- دخالت‌های نابجای مقامات دولتی در هیات مدیره نظیر تقسیم سود
۴-۴- دخالت دولت در بازار و ایجاد بنگاه‌های موازی درهمان صنعت مانند توسعه شبه دولتی‌ها
۵-۴- عدم افشای کامل اطلاعات و نبود شفافیت لازم در نحوه قیمت‌گذاری، بازار سهام و بورس و سایر اطلاعات
۶-۴- مشکلات ساختاری بنگاه‌ها و تجدید ساختار نامناسب
۷-۴- عدم اطلاع رسانی در مورد نحوه ساماندهی بازار مورد فعالیت و عدم اعلام رسمی سیاست‌های دولت در آن بازار
۸-۴- عدم پایبندی سازمان‌های دولتی به تعهدات و قراردادها و مسائل حقوقی و روابط قبلی دربرابر بنگاه‌های واگذار شده
۹-۴- فراهم نبودن زمینه و فرهنگ پذیرش مدیریت خصوصی بنگاه‌ها در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی
۱۰-۴- عدم بهبود فضای کسب و کار و وجود موانعی نظیر تحریم‌ها، قانون کار و مالیات
۱۱-۴- انتقال مشکلات کارگری به دوره پس از واگذاری‌ها
۱۲-۴- افزایش قیمت‌های خوراک، مواد اولیه و نهادهای تولیدی پس از واگذاری بنگاه‌ها و عدم اجازه جهت مدیریت داده‌ها و ستانده‌ها؛ دربخش ستانده مدیریت‌ها سلب شده ولی در بخش داده‌ها قیمت‌ها افزایش یافته، بنابراین جلوی مدیریت اقتصادی بنگاه‌ها گرفته شده است
۱۳-۴- تغییر سیاست‌گذاری‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی دولت در بازارها پس از واگذاری (تغییرات مکرر تصمیمات و قوانین نیز تاثیرگذار بوده‌اند)
۱۴-۴- عدم پایبندی ارگان‌های دولتی به قراردادهای انحصاری و شبه‌انحصاری زماندار بنگاه‌ها پس از واگذاری (به عبارت دیگر شرایط مبیع پس از واگذاری عوض شده است).
۵- مشاهده می‌شود یکی از اشکالات فراروی اجرای قانون، آموزش خود قانون است. هنوز عبارات و تعاریف و مفاهیم ساده تبیین و تشریح نشده است. درضمن، صدا و سیما باید به نمایندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی یعنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق تعاون اجازه دهد دیدگاه‌ها، چالش‌ها و مشکلات فراروی اجرای قانون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تشریح و اعلام نمایند.
۶- هنوز بحث مهم رقابت‌پذیری و انحصارزدایی اجرایی نشده است. از جمله بحث‌های مهم قبل از واگذاری، بررسی درجه تمرکز و انحصار بنگاه‌ها است. باید دراین باره تعاریف و راهکارها تبیین گردد تا مشخص شود بنگاه هایی که قبل از واگذاری از درجه تمرکز بالایی برخوردار هستند، چه مسائلی فراروی واگذاری آنها وجود دارد و راهکارهای کاهش انحصارات و درجه تمرکز معین گردد.
۷- نگاهی به ساختار شورای رقابت و سازمان خصوصی سازی نشان می‌دهد که این دو نهاد مهم و تاثیرگذار توان انجام وظایف مهم و بزرگ محوله را ندارند و لازم است این دو نهاد تقویت شوند. واگذاری ۵۲۴ شرکت با سازمان خصوصی با این ابعاد درطی یکسال امکان‌پذیر نیست.
۸- یکی از مبهم‌ترین مسائل فراروی قانون و واگذاری‌ها، بحث سهام عدالت است. ظاهر موضوع قابل قبول است. ولی در واقع به عده‌ای از مردم سهام داده شده، ولی نمی‌دانند از چه شرکتی و چه سهامی است. در واقع یک نوع مستمری ایجاد شده ولی کاری به مدیریت و مالکیت ندارند و فقط منتظر دریافت سود هستند و زیانی متوجه آنها نیست. این بحث با اصل بنگاهداری اقتصادی در یک راستا نیست و اگر به‌صورت ریشه‌ای و ساختاری به این مسائل پرداخته نشود، مشکلات عدیده ای ایجاد خواهد شد.
۹- در اجرای قانون اصل ۴۴ فقط به سرمایه‌گذاران داخلی توجه شده و موضوع سرمایهگذاری خارجی و رفع موانع و مشکلات فراروی جذب سرمایه‌گذاران خارجی مدنظر قرار نگرفته است. برای سرمایه گذار خارجی بحث ارز بسیار مهم و حیاتی است. نرخ ارز توسط حاکمیت و برخلاف بازار آزاد تعیین می‌گردد و از منظر صرفه و صلاح اقتصادی، نرخ ارز اعلامی جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی در بازارهای داخلی به عنوان مانع اصلی جلوه می‌کند.
ارسال نظر