نویسنده: کیریستین گراسیم

مترجم: مانا مصباحی

وقتی صحبت از امنیت ملی در میان باشد، هیچ جایی برای بخش خصوصی وجود ندارد. حداقل دولت که این‌گونه فکر کرده و عمل می‌کند. ما همواره مجرم هستیم، مگر آنکه خلافش ثابت شود. افراد آن‌قدر عاقل نیستند که بتوانند در مورد رفاه‌ خودشان تصمیمی داشته باشند. در نتیجه مقامات باید وارد عمل شوند. این است مبنای چگونگی عملکرد ایالات‌متحده پس از حملات ۱۱ سپتامبر.

آیا در راستای مدیریت امنیت وطنمان، راه دیگری جز این رویکرد نظارتی وجود ندارد؟ من که فکر می‌کنم، وجود دارد؛ در یک بازار آزاد، آژانس‌های دفاعی خصوصی قادر به ارائه خدمات رقابتی هستند. اخیرا، یک فرودگاه در اورلند کالیفرنیا اعلام کرده است که برای رهایی از اداره امنیت حمل‌و‌نقل در حال احیای این موضوع است که آیا استفاده از شرکت‌های خصوصی به جای اداره امنیت حمل‌و‌نقل برای بازرسی و نظارت مسافران، کار درستی است یا خیر.

آیا مشتریان و بازار معین می‌کنند که چه کسی به حوزه نیازهای امنیت ملی، وارد شود؟ اگر به صنایعی با منفعت عمومی نظیر صنعت حمل‌و‌نقل توجه نمایید، درخواهید یافت که کیفیت خدمات امنیتی توسط یک عرضه‌کننده به این بستگی دارد که چه میزان تحت فشار بازار باشد و این فشار خود به گستردگی مشتریان این خدمات، بستگی دارد؛ مشتریانی که برای بقای خود، خواهان خدمات امنیتی هستند. پس از حملات ۱۱ سپتامبر همه دولت‌ها در سر تا سر دنیا، امنیت فرودگاه‌های خود را افزایش داده‌اند. کنگره ایالات‌متحده، در واکنشی تند و شتابزده به آن روز غم‌انگیز، کار بازرسی و چک کردن مسافران و بارهایشان را به آژانس جدید فدرال؛ یعنی اداره امنیت حمل‌و‌نقل سپرد. این تصمیم بوروکراسی اداری عظیمی در برداشته و مشکلات بسیاری را به وجود آورده است. در حال حاضر مالیات دهندگان آمریکایی برای چک کردن امنیت فرودگاه، بیش از ۵۰۰۰۰دلار می‌پردازند. همچنین اداره امنیت حمل‌و‌نقل برای سال ۲۰۱۱ بودجه ۸ تریلیون دلاری، طلب کرده است. به‌رغم تمامی این هزینه‌ها، کیفیت بازرسی و چک کردن فرودگاه‌ها کاهش یافته است. مثال بارز در این زمینه، حوادث ناشی از بمب‌هایی است که زیر لباس پنهان می‌شوند. اداره امنیت حمل‌و‌نقل با ستیزی در منافع مواجه است؛ زیرا هم مشمول مقررات امنیت هواپیمایی است و هم عرضه‌کننده امنیت. چه کسی نگهبانان را چک می‌کند؟ وقتی حرف از بازرسی مسافران و چمدان‌هایشان در میان باشد، اداره امنیت حمل‌و‌نقل، خود مقررات تنظیم می‌کند. این همان نسخه‌ای است که برای همه مصیبت‌هایی که در انحصار دولتی است، عینا پیچیده می‌شود؛ یعنی نسخه‌ای غیرمسوولانه و انعطاف‌ناپذیر. مثل هر سیستم بوروکراسی دیگری، اداره امنیت حمل‌و‌نقل تمایل به پنهان کردن اشتباهات و خوب جلوه دادن عملکرد خود دارد.

داشتن تامین‌‌کنندگان امنیتی فدرالی، امنیت فرودگاه را خدشه‌دار می‌کند؛ زیرا محیط و فضای فرودگاه،‌ تحت مدیریت فرودگاه‌ها است نه اداره امنیت حمل‌و‌نقل. همین امر شکاف امنیتی به وجود می‌آورد که منجر به حوادثی مثل بمب‌های کریسمس می‌شود. در اروپا، اغلب فرودگاه‌ها شرکت‌های امنیتی خصوصی و تضمینی را برای بازرسی و برقراری امنیت فرودگاه استخدام می‌کنند. این امر باعث می‌شود که هر فرودگاه مسوول همه جانبه امنیت خودش باشد.

وظیفه بازرسی و حفظ امنیت از سوی دولت فدرال در فرودگاه‌ها به این معنی است که مالیات دهندگان گرفتار هزینه‌های زیادی می‌شوند. استراتژی بازار محور از طریق درج حق‌الزحمه برقراری امنیت برای مسافران در بلیت‌‌هایشان و گنجاندن هزینه‌های ایمنی فرودگاه در هزینه‌های خطوط هوایی، می‌توانست بهتر باشد. این شیوه به این معنا است که ارائه دهندگان خدمات امنیتی از مصرف‌کنندگان این خدمات، حقوق دریافت کرده و تنها به آنان باید پاسخگو باشند. وقتی این‌گونه مسوولیت و پاسخ‌دهی وارد معادله شود، آن‌گاه مشتریان این خدمات همان‌طوری که از افزایش صعودی قیمت‌ها شاکی خواهند شد از احتمال و بروز اشتباهات خطرناک نیز نخواهند گذشت. بحث جنجالی اخیر، انعکاس چنین نارضایتی‌های عمومی از کارمندان اداره امنیت حمل‌و‌نقل است. دیدگاه عمومی بر این باور است که شرکت‌های امنیتی خصوصی بسیار مسوول‌تر هستند. اگر فردی واقعا کمتر از وظیفه‌اش عمل کند، یک شرکت خصوصی در قیاس با دولت فدرال، می‌تواند واکنش سریع‌تری داشته باشد. وقتی یک شرکت خصوصی عهده‌دار امنیت باشد، اگر مشکلی رخ دهد -مثلا استفاده از اسلحه- آنگاه فردایی برای کارمند مربوطه وجود نداشته و اخراج می‌شود. اگر خوب کار نکنید، اخراج می‌شوید. برخلاف مشاغل فدرالی که به نظر می‌رسند دائمی و مادام‌العمر هستند، در بخش خصوصی این‌گونه نیست. اگر چنین است، آن‌گاه پیمانکاران خصوصی چگونه می‌توانند امنیت را بهبود داده و مشتریان فرودگاه‌ها را راضی نگاه دارند؟ نخست آنکه شرکت‌های خصوصی مساله امنیت را مقوله‌ای غیرمتمرکز می‌دانند. این بدان مفهوم است که هر فرودگاه اجازه دارد تا روش‌های خود را پیاده نموده و به مرحله اجرا درآورد. این مهم با توجه به نیازهای موجود فرودگاه و تحت نظارت دولت صورت می‌گیرد. همان‌طوری که لری دیل، رییس فرودگاه سنفورد در اورلند به سی‌‌ان‌ان گفته است، هر فرودگاه ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد. لزوما اعمال حجم امنیتی یکسان برای همه فرودگاه‌ها مناسب نیست. دوم آنکه، هزینه خدمات ایمنی فرودگاه‌ها باید توسط آنهایی پرداخت شود که از فرودگاه‌ها استفاده می‌کنند؛ یعنی شرکت‌های هواپیمایی و مسافران. مانند هر شرکت خصوصی و رقابتی، شرکت‌های تامین امنیت و بازرسی خصوصی نیز به نیازها و خواست‌های مشتریان آگاه و واقف هستند. برای مثال برای اجتناب از ازدحام بیش از حد در صحن فرودگاه‌، شرکت تامین امنیت خصوصی می‌تواند سطوح مختلف و متغیری از کارمندان داشته باشد به نحوی که نیازهای متغیر یک فرودگاه را برآورده کنند. برخلاف دولت فدرال، این شرکت‌ها قادر هستند تا به خطوط و ردیف‌های بازرسی در طول تابستان که حجم بارهای مسافران سه برابر می‌شود، بیافزایند و در فصل زمستان که مسافران و بارهای کمتری وجود دارد، از تعداد آنان بکاهند. واضح و مبرهن است که توانایی تعدیل سریع تعداد نیروهای امنیتی منجر به تامین امنیت کارآتر و زمان معطلی کمتری برای مسافران می‌شود؛ به بیانی دیگر رضایت بیشتر مشتریان و پروازی ایمن‌تر.