نقش بانک‌ها در کمک به صادرکنندگان
تجارت قاعدتا یک بازی برد- برد واقعی است که هر دو طرف، وارد‌کننده و صادر‌کننده، در آن برنده می‌شوند. چگونگی این امر از دیرباز مورد پرسش بوده است، از زمانی که ایرانی‌ها از شانگهای تا شام با کجاوه یا پای پیاده رنج سفر را به جان می‌خریدند و (به قول سعدی) کاسه چینی به روم می‌بردند و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن.
تجارت قاعدتا یک بازی برد- برد واقعی است که هر دو طرف، وارد‌کننده و صادر‌کننده، در آن برنده می‌شوند. چگونگی این امر از دیرباز مورد پرسش بوده است، از زمانی که ایرانی‌ها از شانگهای تا شام با کجاوه یا پای پیاده رنج سفر را به جان می‌خریدند و (به قول سعدی) کاسه چینی به روم می‌بردند و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن.
از زمانی که آنها که به خود «تجار ماجراجو» می‌گفتند، شمال اروپا را به چین و ماچین وصل کرده بودند و هلند و انگلستان تاجر، اسپانیای فئودال را از صحنه خارج می کردند، از زمانی که دریای مغرب (مدیترانه فرنگی‌ها) از چپ و راست و شمال و جنوب مرکز مبادلات کالا و نرم افزار (دانش ریاضی و علمی) بود، کشورهایی که بنیه‌های اقتصادی کاملا متفاوت داشتند با یکدیگر تجارت می‌کردند و هر دو سود می‌بردند. چه جادویی در این کار بود؟
پاسخ این امر را بالاخره دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی قرن نوزدهم، با ارائه «اصل مزیت نسبی» وارد فضای نظری اقتصاد کرد. طبق این اصل، برای برقراری تجارت لزومی به برتری اقویا و مزیت مطلق نیست، فقط کافی است که مزیت نسبی برقرار باشد- که همیشه وجود دارد. تجارت با انسان اجتماعی همزمان و همراه بوده است و گفتار سعدی گواه آن است؛ ولی قبل از رسیدن به ریکاردو، هنوز در فضای عملی جهان تجارت، چند مشکل باقی مانده بود: به نااطمینانی‌های سفر (محدودیت اطلاعات جغرافیایی، قطاعان طریق، دزدان دریایی و توفان اقیانوس) باید مشکلات مربوط به محدودیت اطلاعات اقتصادی و تجاری و چگونگی انجام پرداخت، حصول اطمینان نسبت به انجام پرداخت از سوی خریدار و البته حصول اطمینان خریدار از اینکه فروشنده هم به تعهد خود عمل کند، اضافه نمود. در واقع، شاید جست‌وجو برای راه‌حل این مشکل‌ها منجر به اختراع نهادی نوظهور به نام بانک گردید: واسطه‌ای که هم پرداخت را میسر و آسان کند و بین دو طرف که غالبا یکدیگر را خوب نمی‌شناسند، واسطه‌گر اطمینان باشد، هم تسهیلات اعتباری فراهم کند و هم مشاوره تجاری ارائه دهد. جادویی در میان نبود و بالاخره این تحول باید ایجاد
می‌شد.
یعنی در واقع سرنوشت بانکداری و گسترش تجارت به یکدیگر گره خورده است. امروزه البته با وجود وسایل ارتباطی انجام امور سریع‌تر و آسان‌تر شده است و سفر دریایی خود تاجر، به قول سعدی، به امید نان و بیم جان لازم نیست و یک ایمیل ساده کافی به مقصود خواهد بود. ابزار پرداخت هم تحول پیدا کرده‌اند. فلز جای مبادله کالا را گرفت و کاغذ جای فلز و سوئیفت جای هر دو را. بالاخره فضای مجازی، جهان تجارت را هم دگرگون کرده است. به همین منوال کار بانک‌ها قدری پیچیده‌تر شده و انتظار از آنها هم کمی بیشتر، ولی اصل موضوع زیاد فرقی نکرده است.
هر کشوری مشکلات و اولویت‌های خاص خود را دارد و گاه بسیاری مسائل جنبی اصل را تحت‌شعاع قرار می‌دهند؛ اما در کشور ما مشکلات کدامند، راه‌حل آنها چیست و بالاخره بانک‌ها برای پیاده کردن این راه‌حل‌ها چه می توانند بکنند؟ من نمی توانم ادعا بکنم که در این صحبت کوتاه و با بضاعت مزجات خود بتوانم به همه این سوالات پاسخ بدهم. فقط قصد دارم نکات اصلی را که به ذهنم می‌رسد، یادآوری کنم.
در کشور ما اکنون مشکل حاد و فوری که گریبانگیر تجارت خارجی و در عین حال سیستم بانکی است، مربوط به تحریم می‌شود. در واقع کسی هنوز پاسخ اقتصادی کافی و قانع‌کننده‌ای برای مقابله با تحریم ندارد؛ بنابراین تنها کاری که بانک‌ها می‌توانند انجام بدهند، بسط خدماتی است که به بازرگانان ارائه می‌دهند و کمک به تسهیل کار آنها است. در واقع راه‌حل اصلی جدا از سرزمین اقتصاد و تجارت واقع شده است.
جدا از نکته فوق، دو مساله همیشه در اقتصاد ایران برای تجارت مشکل آفرین بوده است: یکی درآمد نفت و دیگری تعیین نرخ مناسب یا نرخ واقعی ارز که هر دو را بایستی از مشکلات ساختاری صادرکنندگان به حساب آورد. در واقع این دو با یکدیگر در ارتباط مستقیم قرار گرفته‌اند. درآمد نفت موجب شده است که موازنه پرداخت‌های ما به طور غیر‌واقعی و جدا از بنیه واقعی اقتصاد کشور و توانایی تجارتی واحدهای اقتصادی، مازاد داشته باشد و در نتیجه، نرخ ارز ارزان‌تر از آنچه که تجارت غیر‌نفتی می‌توانست تحمل کند، تعیین گردد. به این موضوع بیشتر خواهم پرداخت. شاید یکی از راه‌حل‌ها، منفک کردن این دو پدیده از یکدیگر باشد. در واقع، از دیدگاه اقتصادی، به معنایی درآمد نفت را بایستی یک عامل برون‌زا به شمار آورد و بهتر است اقتصاد کشور را از نوسانات آن و آثار تغییرات پیش‌بینی نشده آن مصون داشت. این فکر قاعدتا در واقع همان فکری است که می‌بایستی در پشت ایجاد حساب صندوق ذخیره ارزی قرار داشته باشد و در کشورهایی نظیر نروژ به آن عمل می‌شود.
متاسفانه، در مورد حساب ذخیره ارزی ما به این شکل عمل نشد و با بالا رفتن بی سابقه قیمت نفت، مازاد موازنه پرداخت‌های ما فزونی گرفته است و به همین دلیل، مقامات پولی می‌توانند از نرخ ارز بسیار ارزان به آسانی در بازار دفاع کنند. در این میان طبعا، بیش از گروه‌های دیگر، صادرکنندگان در مضیقه قرار می‌گیرند؛ صادر‌کنندگانی که هم از نظر کیفیت محصولات خود و هم از نظر قیمت آنها، در رقابت با تولید‌کنندگان خارجی هستند؛ تولیدکنندگانی که در بعضی موارد، نرخ پول آنها ارزان‌تر از واقعیت‌های بازار تعیین شده است.
نگاهی به جدول موازنه پرداخت‌های ما در ده سال گذشته موید آن است که سهم کل صادرات غیر‌نفتی ما طی این مدت حدود ۶/۱۸ درصد از کل صادرات ما بوده است و سهم صادرات نفت و گاز با رقم ۳/۴۷۶ میلیارد دلار، به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. این در حالی است که صادرات محصولات پتروشیمی (فرآورده‌های نفتی) نیز در رقم صادرات غیر‌نفتی منظور شده است. از طرف دیگر، خالص تراز صادرات خدمات ما حدود ۵۴ میلیارد دلار منفی بوده است. واردات ما طی این دوره، حدود ۸/۳ برابر صادرات غیر‌نفتی ما بوده است. ضمنا طی این مدت حدود ۷۰ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه شده است. این همان مازادی است که بانک مرکزی با اتکای به آن توانسته است به‌رغم ناتوانی مشهود صادرات، نرخ ارز را تقریبا ثابت نگاه دارد.
مساله تعیین نرخ ارز بحث مفصلی است. آنچه که با اطمینان خاطر می‌توان گفت، این است که از زمان ترک سیستم چند نرخی، از فروردین 1381، نرخ ارز ما (دلار/ریال) حدود 31 درصد زیاد شده است، در حالی که طبق ارقام رسمی، طی همین دوره، شاخص هزینه زندگی، تقریبا 170 درصد اضافه (7/2 برابر) شده است و طی همین دوره شاخص بهای کالاهای صادراتی 165 درصد اضافه (65/2 برابر) شده است. شکاف بین ارقام تورم و بالا رفتن نرخ ارز، به خوبی نمایانگر مشکلی است که از این بابت صادرکنندگان با آن مواجه هستند. این در حالی است که در کشورهایی که به طور بالقوه می‌توانند مشتری اصلی کالاهای ما باشند (به ویژه کشورهای توسعه یافته) نرخ تورم به مراتب کمتر از نرخ تورم ما بوده است. به عبارت دیگر، به هر ترتیبی که ما برابری قدرت خرید (PPP) را معیار سنجش قرار دهیم، دلالت بر کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان دارد. به هر حال، این راه‌حلی نیست که بانک‌ها سر خود بتوانند برای آن چاره‌ای بیندیشند؛ بنابراین مجبوریم از پرداختن به آن در این بحث صرف‌نظر کنیم.
در همین ارتباط، وضعیت داخلی کشور ما نیز موقعیت صادرکنندگان را از نظر کیفیت کالاها دچار مشکل کرده است. به عبارت دیگر، عدم‌توجه کافی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مشکلاتی که این سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند، چه صادر‌کننده باشند، چه فقط برای مصرف داخلی تولید کنند، کیفیت کالاهای تولیدی آنها را کاهش داده است. در نتیجه هم از بابت کیفیت کالاهای صادراتی و هم از بابت قیمت، این گروه از تجار و سرمایه‌گذاران با مشکل روبه‌رو شده‌اند.
مشکلات ساختاری دیگر، باز در ارتباط با سیاست‌های اقتصادی است. دست و پا گیر بودن مقررات و بی ثباتی آنها نیز عاملی است که صادرکنندگان را با سردرگمی مواجه کرده است. این عامل نیز واقعا خارج از حیطه بانک‌ها و کمکی است که بانک‌ها بتوانند به صادرکنندگان کنند.
ادامه بحث را محدود به مشکلاتی می‌کنیم که بانک‌ها می‌توانند در رفع آنها بکوشند و به صادرکنندگان کمک کنند. این مشکلات از مبدا شروع می‌شود و تا مقصد ادامه می‌یابد. در مرحله ابتدایی، بانک‌ها بایستی به اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذارانی که تمام یا قسمتی از کالای آنها صادر می‌شود، کمک کنند. این کمک شامل کمک اطلاعاتی، کمک فنی و اعطای تسهیلات بلند مدت و سرمایه در گردش می‌گردد. هر یک از این کمک‌ها مبحث جداگانه خود را دارد که می‌توان به آن پرداخت. اصولا تامین تسهیلات برای اجرای پروژه خود مبحث مفصلی است و پروژه‌های تولید به منظور صادرات نیز مشمول این مبحث می‌شوند.
نکته دیگر که جنبه عمومی دارد و شامل کلیه خدمات بانکی می‌شود، استفاده بیشتر از فن‌آوری اطلاعات (IT) در ارائه خدمات بانکی است که به ویژه در امر تجارت خارجی و طبعا صادرات، مصداق پیدا می‌کند. به‌خصوص باید توجه داشت که در این زمینه بانک‌های بین‌المللی بسیار پیشرفته‌تر از بانک‌های ما هستند و گسترش روابط کارگزاری با آنها، استفاده عمقی‌تر از فن‌آوری اطلاعات را ناگزیر می‌سازد. بحث بالا بردن سطح کیفیت خدمات بانکی بسیار گسترش یافته و فراگیر است.
استفاده از تنزیل اعتبارات اسنادی، چه به منظور فراهم آوردن تسهیلات اعتباری برای صادرکنندگان و چه به منظور کمک به وارد‌کنندگان کالاهای ایرانی نیز بحث تازه‌ای نیست. همچنین فراهم آوردن اطلاعات اقتصادی و فنی از کشورهای وارد‌کننده و توانایی‌های آنها و شناخت وارد‌کنندگان و ارائه نظیر همین اطلاعات از کشورها و شرکت‌های وارد‌کننده (بالفعل و بالقوه) برای صادرکنندگان ایرانی از خدمات بسیار مفید و ارزنده‌ای است که بانک‌ها می‌توانند در اختیار مشتریان (و کارگزاران) خود قرار دهند.
در واقع، بانک‌هایی که گزارش اقتصادی از کشور خود و بخش‌های مختلف آن ارائه می‌دهند یا اقتصاد کشورهای دیگر را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند و گزارش می‌نمایند، از یک سو به صادرکنندگان و از سوی دیگر به وارد‌کنندگان کشورهای طرف معامله، به اضافه کارگزاران خود و بانک‌های دیگر که الزاما کارگزاران آنها نباشند، کمک‌های ذی قیمتی می‌کنند. غالبا این کمک‌ها بدون دریافت کارمزد و مجانی است.
در بخش فراهم آوردن اطلاعات و شناخت وارد‌کنندگان، ضمنا امکان تضمین وارد‌کنندگان نیز مطرح می‌شود. موضوع برنامه گسترش شبکه خارجی که در بالا به آن اشاره شد، جزء لایتجزای تحصیل و پخش اطلاعات در مورد کشورها و شرکت‌های وارد‌کننده به شمار می‌رود. اکنون در بسیاری از کشورهای جهان موسسات بانکی تخصصی وجود دارند که نقش آنها در غالب موارد منحصرا همان تضمین وارد‌کننده است. در این خصوص، ارائه ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز می‌تواند گامی بسیار بزرگ برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی صادرکنندگان کالا و خدمات از محل نوسانات نرخ ارز باشد.
در ایران در بسط این خدمات جای بسیاری برای بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی وجود دارد. در واقع رقابت در ارائه این گونه خدمات بیش از پیش موجب ارتقای سطح کیفیت آنها خواهد شد و جای آن دارد که این نوع خدمات بیشتر مورد توجه بانک‌های خصوصی قرار گیرند.
اغلب، هنگام صحبت از صادرات، تنها صادرات کالاها مورد توجه قرار می‌گیرد و صادرکنندگان خدمات در سایه آنها قرار می‌گیرند. امروزه صادرات خدمات (مانند صادرات خدمات توریسم و خدمات فنی و مهندسی) سهم قابل‌توجهی در صادرات کشورهای مختلف دارند. به عنوان مثال، درآمد صادرات توریسم ترکیه در سال ۲۰۰۸ حدود ۵/۱۷ میلیارد دلار بوده است. در این زمینه، خدمات متعددی قابل‌ارائه است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: ارائه خدمات پذیرش کارت‌های اعتباری بین‌المللی توسط بانک‌ها جهت ارائه خدمات به گردشگران خارجی (در بحث صادرات خدمات) یکی از مقوله‌هایی است که می‌تواند به کمک صادرکنندگان خدمات بیاید. همچنین، ارائه ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی و تسهیل شرایط آن به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از دیگر خدماتی است که می‌توان به صادرکنندگان خدمات ارائه داد.
این بحث را نمی توان بدون یادآوری این نکته که صادرات به هر قیمت، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست، به پایان رساند. باید کمک به صادر‌کننده در حد قابل‌قبول و توجیه‌پذیر از نظر اقتصادی باشد. هدف سیاست اقتصادی نباید صادرات مصنوعی به کمک یارانه‌های آشکار و پنهان باشد. بعضی کمک‌هایی که برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود، در بعضی موارد می‌تواند موجب صادرات مصنوعی، حتی زیر قیمت تمام شده، بشود تا صادر‌کننده از سایر مزایای آن استفاده کند (آنچه که امروزه به آن می‌گویند «رانت»)، کمک‌هایی مانند وام نظارت نشده با نرخ بهره ارزان در این دسته قرار می‌گیرند. عدم‌توجه به این اصول، منجر به توسل به سیاست‌های اشتباه و در نتیجه خطرناک‌ترین آنها که ارز چند نرخی باشد خواهد شد - تجربه‌ای که داشته‌ایم و به زحمت از دست آن خلاص شده‌ایم.
هدف باید تشویق سرمایه‌گذاری و تولید کالاها و خدمات با کیفیت بالا و قابل‌رقابت باشد که خود رشد صادرات را در بر خواهد داشت - سیاستی که موجب کاهش تورم شود و ضمنا رشد اقتصادی به بار آورد، خود بزرگ‌ترین مشوق- مشوق طبیعی و با دوام- برای صادرات خواهد بود و به روش‌های غیراصولی هم نیاز ندارد.
منتها تجارت از طریق مکانیسم‌های خاص انجام‌پذیر است و بانک‌ها می‌توانند، همان طور که در بالا اشاره شد، در تسهیل این مکانیسم‌ها بکوشند و راه‌حل‌های مناسب به صادرکنندگان پیشنهاد کنند. ضمن آن که بر مقامات سیاست گذار است که سیاست‌هایی اتخاذ کنند که هم به تشویق سرمایه‌گذاران و هم به بسط صادرات کمک کند. اجرای سیاست مناسب اقتصادی ضمنا بانک‌ها را در شرایطی قرار می‌دهد که بتوانند منابع بیشتر و ارزان‌تر تحصیل کنند و خدمات بهتر به صادرکنندگان و دیگر عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات ارائه نمایند.
* عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ارسال نظر