دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس با تصویب ضوابط سختگیرانه‌ای مقرر کردند که 80 درصد از منابع موجود در صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود و 20 درصد از مابقی منابع موجود هم به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یابد
مواد مربوط به تاسیس و ضوابط استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در جلسات علنی سه‌شنبه و چهارشنبه به تصویب رسید و مقرر گردید ۲۰ درصد از کل درآمد نفتی به این صندوق واریز شود.

با مصوباتی که مجلس داشته است و در صورت تایید از سوی شورای نگهبان، راه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که از ابتدای امسال از محل 20 درصد دلارهای نفتی شکل گرفته است، باز می‌شود. برای اعمال سختگیری بیشتر علیه استفاده دولت از منابع صندوق تصریح شده است که هر بنگاه اقتصادی که فارغ از نوع مالکیتش، بیش از 20 درصد اعضای هیات‌مدیره‌اش توسط دولت تعیین شود در شمار موسسات دولتی قلمداد شده و حق استفاده از تسهیلات صندوق را نداشته باشد.

مجلس 80 درصد منابع صندوق توسعه ملی را به بخش‌خصوصی و تعاونی واقعی اختصاص داد
ضوابط سخت برای تسهیلات صندوق توسعه ملی
عکس: آکو سالمی
دنیای اقتصاد- هادی چاوشی: مجلس، سهم بخش‌خصوصی و تعاونی واقعی از منابع صندوق توسعه ملی را ۸۰ درصد تعیین کرد و برای ممانعت از تکرار سرنوشت حساب ذخیره ارزی در مورد این صندوق، مقررات سخت‌گیرانه‌ای وضع کرد.
صندوقی که از ابتدای امسال 20 درصد از درآمدهای نفتی کشور را در خود جای داده است تا برای «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار» هزینه شود.
براساس تصمیم دیروز نمایندگان مجلس که در آخرین روز بررسی لایحه برنامه پنجم به تصویب رسید، دست کم ۸۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به موسسات و شرکت‌های خصوصی و تعاونی‌ای اختصاص می‌یابد که حداقل ۸۰ درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
مجلس همچنین راه دستیابی شرکت‌های شبه دولتی به منابع صندوق توسعه ملی را بست؛ بدین معنا که هر بنگاه اقتصادی‌ای را که بیش از 20 درصد اعضای هیات مدیره اش توسط مقامات دولتی تعیین شود، در شمار موسسات دولتی تلقی کرده و اعطای تسهیلات از این صندوق به آن را ممنوع کرد.
این تصمیم مجلس پس از آن به دست آمد که در سال‌های اخیر، سهم بخش‌خصوصی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی بسیار پایین بود و منابع این حساب، بیشتر صرف تامین کمبودهای بودجه‌ای دولت می‌شد؛ به طوری که براساس آمار‌های بانک مرکزی، کل تسهیلات پرداختی به بخش‌خصوصی در سال‌های ۸۷، ۸۶ و ۸۵ به ترتیب ۹۶۶میلیون دلار، سه‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است؛ در حالی که در همین سه سال، دولت مجموعا ۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در قالب بودجه‌های سنواتی از این حساب برداشت کرده است. این اتفاق در شرایطی رخ داد که بر اساس ماده یک قانون برنامه چهارم، دست کم ۵۰ درصد منابع این حساب باید به بخش غیردولتی تعلق می‌گرفت.
شاید به دلیل این کارنامه بود که نمایندگان مجلس برای مصارف صندوق توسعه ملی، چارچوب بسته‌تری تعیین کردند تا از دستیابی بخش دولتی و شبه دولتی به منابع این صندوق جلوگیری کنند.
براساس مصوبه مجلس، «مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق توسعه ملی به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از ۲۰ درصد منابع صندوق باشد.» نمایندگان موسسات غیرعمومی (بخش‌خصوصی و تعاونی مشمول ۸۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی) را نیز این گونه تعریف کرد: «موسسات و شرکت‌ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل ۸۰ درصد از سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.» همچنین «موسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و موضوعات خیریه عمومی است ازنظر این ماده در حکم موسسات و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.»
بستن راه دستیابی موسسات شرکت‌های شبه دولتی به منابع صندوق توسعه ملی نیز در چارچوب یک تبصره و این‌گونه به تصویب مجلس رسید: «بنگاه‌های اقتصادی که صرف‌نظر ازنوع مالکیت بیش از 20 درصد اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، از نظر این ماده، دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.»
مخالفت دولت با تصمیم مجلس
البته این تصمیم در جلسه دیروز مجلس مخالفت معاون رییس جمهور و برخی نمایندگان حامی دولت، از جمله علی اصغر زارعی و محمدجواد ابطحی را برانگیخت و آنان پیشنهاد حذف تبصره محدودکننده را دادند.
زارعی، نماینده تهران در توضیح پیشنهاد خود برای حذف این تبصره گفت: «با این تبصره، موسساتی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیا که خدمات بسیاری به نظام و مردم کرده اند، از منابع صندوق توسعه ملی محروم می‌شوند.»
وی افزود: «ما بنگاه خصوصی قدرتمندی که بتواند جایگزین این گونه موسسات شود و کارهای بزرگ را انجام دهد، نداریم. بنابر این نباید آنها را از تسهیلات صندوق توسعه ملی محروم کنیم.»
محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم که به عنوان نماینده دولت در جلسه علنی حضور داشت، خواهان حذف تبصره مذکور شد و گفت: «در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم، هیچ قیدی برای موسسات عمومی غیردولتی برای بهره‌مندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی تعیین نشده و در مورد شرکت‌های دولتی نیز باید بر اساس تعاریف موجود عمل شود، نه تعاریف تازه.»
اما مخالفان این پیشنهاد که افرادی چون نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه و حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان بودند، تاکید داشتند که این تبصره راه دسترسی شرکت‌های شبه دولتی به منابع ارزی کشور را می‌بندد. قاضی پور در این‌باره گفت: یکی از نگرانی‌های مردم در اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی، حضور شرکت‌های شبه دولتی است. نگرانی‌هایی که در مورد واگذاری سهام مخابرات، ایران خودرو و سایپا هم وجود داشته است.
وی افزود: با این تبصره، راه تکرار تجربه نگران‌کننده شرکت‌های شبه دولتی در صندوق توسعه ملی بسته می‌شود. فولادگر هم این تبصره را در راستای ایجاد رقابت دانست و خواهان ابقای آن شد. نمایندگان نیز در نهایت به پیشنهاد حذف تبصره مذکور رای منفی دادند و بر سخت‌گیری برای دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها پای فشردند.
نمایندگان در بند پایانی این اساسنامه هم هرگونه تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق توسعه ملی را «تنها با تصویب مجلس» امکان پذیر دانستند تا نهایت محکم کاری را برای جلوگیری از تکرار تجربه حساب ذخیره ارزی در صندوق توسعه ملی به عمل آورند.
حساب ذخیره، منبع تامین کسری‌های دولت
نمایندگان البته با تصویب ماده 76 مکرر لایحه برنامه پنجم و با ابقای حساب ذخیره ارزی، این حساب را برای تامین کسری‌های بودجه دولت تعیین کردند. البته این تامین کسری بودجه نیز تنها با مصوبه مجلس امکان‌پذیر خواهد بود.
براساس این مصوبه، «تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر اینکه از دیگر منابع قابل تامین نباشد با تصویب مجلس مجاز است.» همچنین «ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.»
منابع ورودی حساب ذخیره ارزی در سال‌های برنامه پنجم نیز این گونه تعیین شد: «عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز در سال 89 و سال‌های بعد، پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.»