ترجمه و تالیف: مرتضی کاظمی *
منبع: نشریه اکونومیست
قسمت دوم
مقدمه: سیاست نرخ ارز در چین و واکنش‌های آمریکا و سایر کشورها در تلاش برای پایین نگهداشتن ارزش ارز تا آنجا پیش رفته که این روزها مفهوم «جنگ ارزی» در رسانه‌های اقتصادی به صورت جدی تجزیه و تحلیل می‌شود.

نشریه اکونومیست که پیگیری مجدانه‌ای درباره این موضوع دارد در ستون «دعوت از اقتصاددانان» نظام جایگزین برتون وودز دوم را به بحث گذاشته است. اقتصاددانان در پاسخ به این سوال به جنبه‌های مختلف بحث اشاره کرده‌اند. در قسمت قبلی (که در تاریخ هشت آذر منتشر شد) علاوه بر اشاره به تاریخچه توافقات برتون وودز، پاسخ دو تن از اقتصاددانان مرور شد و در این قسمت نیز نظرات دو اقتصاددان دیگر ارائه می‌شود.

لئورنس کاتلیکف: پس‌انداز آمریکا افزایش یابد

در آمریکا پس‌انداز کمتر از هیچ و در حد ۵/۱- درصد درآمد ملی است. نرخ منطقی سرمایه‌گذاری خالص داخلی ۸ درصد از درآمد ملی است؛ این نرخی است که چند سال پیش وجود داشت. ما آمریکایی‌ها اگر پس‌انداز نکنیم سرمایه‌گذاری هم نخواهیم کرد. در سال‌های اخیر، خوشبختانه خارجی‌ها این تفاوت را جبران کرده‌اند. این مساله باعث ایجاد مقدار قابل‌توجه کسری در حساب جاری آمریکا شده است. اگر بخواهیم خیلی ساده توضیح داده شود باید گفت که کسری حساب جاری، تفاوت بین سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در آمریکا و سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در خارج از کشور است. اگر سرمایه‌های ورودی از خارج نسبت به سرمایه‌های خروجی از آمریکا بیشتر باشد این تفاوت نشان‌‌دهنده وارد‌کننده بودن سرمایه است؛ بنابراین پایین بودن پس‌انداز در آمریکا مهم‌ترین عامل ایجاد عدم موازنه تجاری آن است.
پس‌انداز خیلی کم باعث ادامه یافتن کسری تراز جاری و تجاری خواهد شد. این موضوع نکته درستی است فارغ از اینکه سیستم نرخ ارز ثابت یا شناور را اجرا کنیم.... کسری حساب جاری آمریکا سال گذشته 40 درصد کاهش یافت و این افول در خالص سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا که با کاهش نرخ پس‌انداز ملی همراه شد به نرخ سرمایه‌گذاری داخلی (سرمایه‌گذاری خالص داخلی نسبت به درآمد ملی) 9/1 درصدی منجر شده است. این، پایین‌ترین نرخ سرمایه‌گذاری داخلی از سال 1934 است!
آمریکا شدیدا نیازمند تغییر شیوه زندگی و شروع به پس‌انداز کردن است، اما حتی اگر ما نرخ پس‌انداز سالانه را به ۸ درصد از تولید ملی افزایش دهیم آن موقع باز هم کسری حساب جاری از بین نخواهند رفت، چون چینی‌ها بیش از ۳۰ درصد پس‌انداز دارند و برای سالیان سال این روند را ادامه خواهند داد. این موضوع باعث رشد اقتصادی بیشتر آنها است. بدان معنا که آنها صاحب سهم رو به رشدی از دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده در آمریکا و سایر کشورها همزمان با سرمایه‌گذاری در کشور خودشان هستند. مجبوریم این واقعیت را بپذیریم که چین دو و نیم برابر جمعیت همه کشورهای توسعه یافته جمعیت دارد و زمانی که درآمد سرانه خود را به سطح درآمد سرانه این کشورها برساند تبدیل به جهان توسعه یافته می‌شود و آن زمان آمریکا، ژاپن و اروپا بازیگران کوچکی خواهند بود. چین قصد دارد به مقدار قابل‌توجهی در آمریکا سرمایه‌گذاری کند. اگر ما هوشیار باشیم باید به این سرمایه‌ها خوشامد بگوییم. افزایش سرمایه‌های چینی در آمریکا به معنای افزایش دستمزد نیروی کار در آمریکا است.
برتون وودز سوم و چهارم و... مهم نیست. واقعیت‌ها قابل پنهان کردن نیستند. شماتت کردن چینی‌ها به خاطر تثبیت نرخ ارزشان با دلار فرار کردن از حقیقت است. این حقیقت که چینی‌ها سیستم نرخ ارز ثابت یا با تغییراتی آرام در مقابل دلار را ادامه می‌دهند به این معنا نیست که به صورت غیر‌منصفانه از مزایای تجارت بهره‌مند می‌شوند. ایالات دلاوارای یک سیستم نرخ ارز ثابت با کانزاس دارد و هیچ کس آن را به افزایش صادراتش نسبت به وارداتش متهم نمی‌کند. آمریکا در گذشته سیاست نرخ ارز ثابت با شرکای تجاری اصلی را تجربه کرده است، بدون اینکه به استفاده از مزایای تجارت به صورت غیر‌منصفانه متهم شده باشد.
باید در نظر داشته باشیم که قیمت‌ها و دستمزدها در هر کشور تعدیل می‌شوند و به شرایط تجاری حقیقی می‌انجامند (شرایط حقیقی مانند اینکه چند محصول از یک کشور با چند محصول از کشور دیگر مبادله می‌شود). اگر چینی‌ها از توصیه‌های آمریکا تبعیت می‌کردند و مثلا عرضه پول را نصف می‌کردند و در نتیجه ارزش یوآن چین در برابر دلار دو برابر می‌شد به امید اینکه در قیمت‌های جاری در چین (قیمت به یوآن) وارد‌کننده آمریکایی برای خرید کالایی مثل ظرف نقره‌ای از چین دو برابر قبل دلار بپردازد، اتفاق جدیدی می‌افتاد. این اتفاق آن بود که اگر واحدهای ناوچه جنگی را معیار قرار دهیم، قیمت ظرف نقره‌ای در چین (به یوآن) تا جایی افت می‌کرد که ظرف نقره‌ای به اندازه‌ای که در ابتدا ارزش داشت ارزان شود. این به آن معنی است که شرایط واقعی تجارت در نهایت تحت‌تاثیر سیاست نرخ ارز قرار نگرفته است؛ بنابراین بحثی که آمریکا تحت عنوان نرخ ارز شروع کرده است بحث احمقانه‌ای است، مگر اینکه پوششی باشد برای آغاز جنگی تجاری که به تحمیل تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی منجر گردد. آنگاه استدلال غیرعاقلانه‌ای که توسط اقتصاددانان حرفه‌ای و درجه اول حمایت می‌شود به یک بحث خطرناک تبدیل خواهد گردید.

گیلس سینت پائول:قدرت خرید کمتر برای مصرف‌کنندگان غربی

آنچه که تعیین‌کننده مسیر سرمایه‌های ورودی به یک کشور است، رژیم پولی بین‌المللی نیست (البته به استثنای کوتاه‌مدت). سوددهی سرمایه‌گذاری و رفتارهای پس‌اندازی در کشورهای مختلف است که تعیین‌کننده مسیر حرکت سرمایه‌های ورودی به کشورها است. کشوری جریان‌های سرمایه را جذب خواهد کرد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا پس‌اندازهای ناچیزی داشته باشد. نرخ بهره جهانی طوری تعدیل می‌شود که نیازهای مالی کشورها با منابع مالی دیگر کشورها برابر شود.
کاملا طبیعی است که برخی از کشورها، مازاد یا کسری را تجربه کنند. برای مثال، کشوری که در منابع طبیعی غنی است مصرف کمتری نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد و نسبتی از درآمد حاصل از فروش نفت را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این مساله به جلوگیری از افول مصرف هنگامی که کشور با کاهش منابع مواجه می‌گردد کمک خواهد کرد. کشوری با جمعیت در حال پیر شدن (همانند ژاپن و آلمان) تمایل دارد به منظور برنامه ریزی برای آینده‌ای که نسبت قابل ملاحظه‌ای از افراد غیر‌فعال هستند، پس‌انداز مناسبی داشته باشد. برعکس، یک اقتصاد نوظهور تمایل دارد که برای تامین مصرف بیشتر در زمان حال و همچنین تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، در سطح بالایی استقراض کند چون امیدوار است در آینده که بهره‌وری‌اش بالاتر است این قرض‌ها را بازپرداخت کند، زیرا سرمایه‌گذاری برای احداث صنایع جدید در کشورهایی که با فقر سرمایه مواجه هستند در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و بالغ سودمندتر و کارآتر است. در نتیجه، ما انتظار داریم اقتصادهای نوظهور در مجموع وارد‌کننده سرمایه باشند.
نظامی که قبل از بحران مالی اجرا می‌شد دو مشکل اساسی داشت. اولین مشکل این سیستم این است که یک اقتصاد نوظهور مثل چین نرخ پس‌انداز بالایی دارد و از طرفی کشور بالغ و توسعه یافته‌ای همچون آمریکا پس‌اندازی ناچیز دارد.
توضیحات متعددی برای نرخ پس‌انداز بالا در چین مطرح شده است: مقررات بازارهای مالی، بازارهای داخلی توسعه نیافته برای کالاهای مصرفی، نبود تور تامین اجتماعی، کنترل شدید دولت بر تخصیص وجوه و سیاست نرخ ارز. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آخرین مورد - یعنی سیاست نرخ ارز- از پیش شکست خورده است. چون آنگونه که چین اقدام می‌کند، ارزش پول ملی چین باید تقویت شود و اگر این تغییر از طریق تقویت یوآن چین ایجاد نشود حتما از طریق افزایش نرخ تورم حادث خواهد شد. واقعیت این است که افزایش اساسی دستمزدها در چین اخیرا مشهود است.
اما در آمریکا مصرف زیاد به دلیل حباب بازار مسکن باعث شد خانوارهای آمریکایی خود را ثروتمندتر از آنچه هستند قلمداد کنند. جنبه دیگر این است که هر چند آمریکایی‌ها با نرخ بازدهی بالایی در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما از طرفی سرمایه‌گذاران دیگر کشورها با نرخ بازدهی پایینی در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این مساله از دو عامل متاثر است: اولین عامل این است که بخش مالی آمریکا در گذشته در مدیریت ریسک شرایط مطلوبی داشت و به همین دلیل می‌توانست از طریق فروش بیمه و تنوع بخشی به سایر کشورهای جهان بازده خوبی به دست آورد. به علاوه بسیاری از سرمایه‌گذاران فکر می‌کردند که ایالات متحده پناهگاه امنی است و بنابراین حاضر شدند که پولشان را با نرخ بازده پایین‌تری در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. عامل دیگر اینکه رونق ساخت و ساز باعث خلق سطح بالایی از سرمایه‌گذاری حقیقی به صورت مصنوعی و نهایتا منجر به ایجاد عدم توازن شد. بسیاری از این عوامل دیگر وجود ندارند. حباب قیمتی مسکن فروپاشیده، بخش مالی در شرایط دشواری به سر می‌برد و دوره رونق ساخت و ساز به پایان رسیده است، اما سوال این است که چرا سرمایه‌گذاران هنوز عواید پایین اوراق قرضه دولتی آمریکا را به‌رغم دورنمای نامطلوب و ریسک کاهش ارزش دلار باز هم می‌پذیرند. فکر می‌کنم معقول است که اینگونه فکر کنیم که خریداران این اوراق قرضه، در آینده خواستار نرخ بازدهی بالاتری خواهند بود.
با توجه به مشاهداتی که ارائه شد، من انتظار دارم که در سیستمی که بعد از بحران ایجاد می‌گردد عدم توازن موجود، به نحوی اصلاح شود که آمریکا بتواند کسری تجاری کمتر و حتی شاید مازاد را تجربه کرده، مازاد تجاری چین سیری نزولی را طی کند. این بدان معنا است که رشد اقتصادی جهان از طریق تقاضای داخلی (مصرف و سرمایه‌گذاری) در اقتصادهای نوظهور مخصوصا چین و هند افزایش خواهد یافت. همچنین بدین معنا است که لازم است فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا (و بسیاری از کشورهای اروپایی) به سمت بخش صادرات سوق داده شده که بر ضعیف شدن آمریکا و اروپا در مقابل چین و هند دلالت دارد.
به بیان دیگر، قبل از بحران نرخ ارز حقیقی کشورهای توسعه یافته فراتر از ارزش واقعی خود (overvalued) ارزشیابی شده بود. بدین معنا که کشورهای توسعه یافته خیلی ثروتمند بوده و توانایی آنها برای خرید کالاهای ارزان از اقتصادهای نوظهور بیش از اندازه بوده است. سیستم جدیدی که باید ایجاد شود متعادل‌تر خواهد بود، اما هزینه آن، قدرت خرید کمتر برای مصرف‌کنندگان کشورهای غربی است.
پاورقی
* Kazemi7349@yahoo.com