دنیای اقتصاد- مجلس با تصویب ماده ۱۸۹ لایحه برنامه پنجم، نحوه نظارت و ارزیابی میزان پیشرفت اجرای قانون برنامه پنجم در هر سال از اجرای این برنامه را تعیین کرده و رییس‌جمهور را موظف به گزارش دهی سالانه به مجلس در این باره کرد.براساس مصوبه نمایندگان، «رییس‌جمهور مکلف است، گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.» ترتیب تهیه گزارش یادشده در دولت نیز این گونه تعیین شد: «دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از موارد ذی‌ربط سال قبل را به معاونت تسلیم نمایند. معاونت موظف است، گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص‌ها و متغیرهای مربوطه به رییس‌جمهور ارائه نماید.»پیش از تصویب این ماده در مجلس، احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با همراهی محمدرضا باهنر، رضا عبداللهی و محمدمهدی مفتح پیشنهادی را برای شاخص‌مند کردن این گزارش سالانه ارائه کرد که پیشنهاد یادشده با مخالفت قاطع معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور و کمیسیون تلفیق، از سوی نمایندگان تایید نشد و مجلس مصوبه کمیسیون تلفیق را به تصویب رساند.

مشروط شدن پیشنهاد طرح‌های عمرانی جدید

مجلس در فصل «بودجه و نظارت» لایحه برنامه همچنین «پیشنهاد طرح‌های عمرانی جدید در لوایح بودجه سنواتی» را منوط به رعایت مواردی کرد که مهم‌ترین آنها «گزارش توجیهی فنی(حجم کار، زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی» است. براین اساس «مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد» و «تصویب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تامین اعتبار کامل برای طرح‌های مزبور است؛ به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (بر حسب سال) کمتر نگردد.»

همه بانک‌های اطلاعاتی کشور در اختیار وزارت اطلاعات

نمایندگان مجلس همچنین با الحاق بندهایی به ماده ۱۸۳ لایحه برنامه پنجم، همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی را موظف کردند بانک‌های اطلاعاتی دیجیتالی خود را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. براساس این مصوبه که در جلسه دیروز مجلس و به پیشنهاد علی اصغر زارعی، نماینده تهران به تصویب نمایندگان رسید، وزارت اطلاعات موظف شد نسبت به «تهیه طرح جامع و دریافت یک نسخه از بانک‌های دیجیتالی موجود در کشور برای تامین اطلاعات و توسعه بانک جامع اطلاعاتی کشور تا ۹۰ درصد اطلاعات مورد نیاز برای سرویس دهی بهینه به کلیه دستگاه‌ها و ارگان‌های متقاضی اقدام کند.

همچنین کلیه دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موظف شدند نسبت به در اختیار قرار دادن بانک‌های دیجیتالی و روزآمد کردن اطلاعات مزبور مطابق توافقات دوجانبه اقدام کنند.»در بند الحاقی دیگر، وزارت اطلاعات موظف شد «به منظور جلوگیری از نفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده، طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی، عمومی و خصوصی را تهیه و اجرا کند.»

همچنین براساس بند دیگری از این ماده، وزارت اطلاعات موظف شد کمیته ویژه‌ای مرکب از دستگاه‌های اصلی ذی‌ربط را مامور تهیه و اجرا نمودن طرح جامع مبارزه با «بیوتروریسم» نموده و موارد نیازمند قانون در این زمینه را به مجلس ارائه کند. وزارت اطلاعات موظف شد با تعیین وظایف هر یک از دستگاه‌ها شرایطی را فراهم کند که در پایان این برنامه مبارزه هماهنگ با بیوتروریسم به صورت یک اصل نهادینه شده در کشور امتداد یابد.

الکترونیکی شدن ثبت‌معاملات و اسناد

با دیگر مصوبه مجلس در ماده ۱۸۷ لایحه برنامه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد «به‌منظور ارتقای ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده‌های مرتبط با اسناد در محاکم قضایی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرایی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند. »این سازمان همچنین باید «نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به‌کارگیری امضای الکترونیکی مطمئن فراهم شود.»قوه قضائیه نیز مکلف شد سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضایی را طراحی نماید تا «مدت زمان رسیدگی به پرونده کیفری حداکثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.»

رد قطعی پیشنهاد «حذف» بنگاه‌های مسکن

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی فصل حقوقی قضایی لایحه برنامه پنجم، به مصوبه کمیسیون تلفیق که ماده ۱۸۸ را از پیش‌نویس لایحه حذف کرده بود، رای موافق دادند و به این ترتیب پیشنهادی که بابت «منع بنگاه‌های املاک از تنظیم مبایعه‌نامه در لایحه گنجانده شده بود»، برای همیشه منتفی شد.در ماده ۱۸۸ لایحه برنامه پنجم آمده بود صلاحیت مشاورین املاک صرفا در حدود دلالی تعریف و تاثیر کلیه عقود راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده، موکول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمی است. این ماده بنا داشت بنگاه‌ها را از تنظیم هر گونه قرارداد ملکی منع کند.