احمدی‌نژاد: مصوبه مجلس مغایر قانون اساسی است
مخالفت با استقلال بانک مرکزی
دنیای اقتصاد- دوهفته پس از مصوبه جنجالی مجلس شورای اسلامی برای استقلال بانک مرکزی، دیروز رییس‌جمهور اعلام کرد که مصوبه مجلس به دلیل تذکر قانون اساسی به کمیسیون تلفیق برگشت خورده است.احمدی‌نژاد در کنفرانس مطبوعاتی دیروز خود با زیرسوال بردن اصل «استقلال بانک مرکزی» ضمن اشاره به قانون اساسی تاکید کرد که طبق این قانون، سه قوه داریم و استقلال بانک مرکزی جز به مفهوم سپردن اختیار سیاست‌های پولی به بخش‌خصوصی یا سرمایه‌داران نخواهد بود.مخالفت شدید رییس‌جمهور با این مصوبه دیروز در حالی منتشر شد که موافقان این مصوبه معتقدند، استقلال بانک مرکزی منافاتی با اعمال اراده قوای سه گانه و نیز اجرای سیاست‌های پولی از سوی دولت ندارد؛ چراکه در صورت استقلال بانک مرکزی نیز اهداف سیاست‌های پولی از سوی دولت و مجلس تعیین خواهد شد و بانک‌مرکزی فقط در حوزه تخصصی انتخاب ابزارهای کارشناسی برای تحقق اهداف ملی استقلال خواهد داشت. مصوبه استقلال بانک مرکزی به پشتوانه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در چارچوب برنامه پنجم پیشنهاد شد و به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید. دو روز پیش طهماسب مظاهری، رییس‌کل سابق بانک مرکزی نیز ضمن پاسخ به سه انتقاد مطرح در این خصوص از مصوبه مجلس دفاع کرد. احمدی‌نژاد تصمیم مجلس درباره بانک مرکزی را خلاف قانون اساسی دانست
مخالفت با مصوبه استقلال
دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور در کنفرانس مطبوعاتی به مخالفت شدید با مصوبه مجلس درباره استقلال بانک مرکزی پرداخت و از بازگشت این مصوبه به کمیسیون تلفیق در پی تذاکرات قانون اساسی خبر داد.
احمدی‌نژاد دیروز در کنفرانس مطبوعاتی خود در حالی از بازگشت مصوبه مجلس به کمیسیون در پی تذکر قانون اساسی خبرداد که موافقان و مخالفان زیادی در برابر مصوبه مجلس درباره استقلال بانک مرکزی صف‌آرایی کرده‌اند. نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات برنامه پنجم یکشنبه ۲۳ آذرماه سال‌جاری و با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی و افزایش قدرت کارشناسی بخش‌خصوصی در نهادهای پولی مقرر کرد در طول برنامه پنجم ترکیب مجمع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با تغییر اساسی مواجه شود، به این ترتیب که رییس‌جمهوری از ریاست مجمع کنار گذاشته شود و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به همراه ۷ اقتصاددان با ۱۵سال سابقه فعالیت بانکی به ترکیب جدید مجمع عمومی افزوده شود. در ترکیب شورای پول و اعتبار نیز با عضویت ۷ اقتصاددان با مشخصات یاد شده وزن اعضا به نفع مصوبات کارشناسی افزایش یافت.
ظاهرا این مصوبه چنان مخالفت رییس‌جمهور را بر انگیخته است که او ترجیح داد با لحنی قاطع مصوبه مجلس را به چالش بکشد. در کنفرانس خبری دیروز خبرنگاری از احمدی‌نژاد پرسید: اخیرا مجلس مصوبه‌ای درباره بانک مرکزی داشت که طبق آن تعداد و ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی تغییر کرد و رییس‌جمهور هم از این مجمع حذف شد، با توجه به اینکه این خبر در برخی رسانه‌ها با عنوان استقلال بانک مرکزی بازتاب پیدا کرد، دیدگاه شما درباره این مصوبه مجلس و بطور کلی نوع ارتباط دولت و بانک مرکزی چیست؟ که احمدی‌نژاد در جواب گفت: البته همان طور که می‌دانید با تذکر قانون اساسی این ماده به کمیسیون تلفیق برگشت و ان‌شاءالله اصلاح می‌شود بعضی می‌گویند این ماده به معنای استقلال بانک مرکزی است. اما در جمهوری اسلامی سه قوه هست، مجریه، مقننه و قضائیه که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند. دیگر قوه چهارمی نداریم، مستقل از این قوا بودن بانک مرکزی یعنی اینکه این نهاد به بخش خصوصی داده شود بله در چند کشور که نظامشان نظام سرمایه‌داران است و همه چیز دست آنها است، ترکیب هیات امنای بانک مرکزی‌شان را طوری می‌چینند که سرمایه‌داران بر آن حاکم شوند و منافع سرمایه‌داران را تامین کنند. وی ادامه داد: ما که نه نظام سرمایه‌داری هستیم و نه نظام سرمایه‌داران. نظام مردمی اسلامی هستیم دولت هم نماینده ملت است رییس جمهور بالاترین رای مردم را دارد همه ملت جمع می‌شوند و یک نفر را انتخاب می‌کنند دیگر کدام نمایندگی بالاتر از رییس‌جمهور می‌تواند نمایندگی مردم را داشته باشد.
احمدی‌نژاد گفت: به نظر من این کار اشتباه در برداشت بود. امیدوارم کمیسیون تلفیق آن را اصلاح کند، معنای استقلال این است که بانک مرکزی که مال ملت است باید در دست حاکمیت منتخب ملت باشد نه اینکه بیرون بیاید و دست کسانی بیفتد که معلوم نیست چه کسانی هستند. احمدی‌نژاد درباره نحوه ارتباط بانک مرکزی با دولت گفت: طبق قانون اساسی سیاست‌های پولی و مالی توسط دولت تنظیم می‌شود و این بر اساس قانون اساسی است و باید اجرا شود. وی‌افزود: آن افرادی که به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند، می‌خواهند این بانک را از حاکمیت جدا کرده و دست خود بگیرند.
تحلیل سخنان احمدی‌نژاد درباره مصوبه استقلال نشان می‌دهد که اولا رییس‌جمهور مصوبه مجلس را مجوز سپردن بانک مرکزی به بخش خصوصی می‌داند و در عین حال روح مصوبه هم متاثر از سیستم اقتصادی سرمایه‌داری است. احمدی‌نژاد در بخش ایجابی ماجرا و اینکه چرا کنترل بانک مرکزی می‌بایستی در دست دولت باشد، بانک مرکزی را یکی از ابزارهای حاکمیتی دولت می‌داند که طبق قانون برای تنظیم سیاست‌های پولی و مالی در کنترل دولت است که این دولت هم منتخب مردم است. البته احمدی‌نژاد در شرایطی در کسوت مخالفت با مصوبه مجلس به سخن درآمد که موافقان و مخالفان زیادی در برابر مصوبه مجلس صف‌آرایی کرده‌اند. مخالفان با این استدلال که ترکیب جدید ابتکار عمل دولت در ساماندهی بازار پول را خدشه‌دار می‌کند و هیچ مرجعی مسوولیت عواقب آن را نخواهد پذیرفت، به مخالفت با مصوبه مجلس پرداختند و آن را ناقض وظایف حاکمیتی دولت دانستند؛ اما موافقان این مصوبه معتقدند ترکیب جدید مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از بی‌ثباتی مدیریتی در بانک مرکزی می‌کاهد و به بی‌انضباطی پولی دولت که یکی از عوامل اصلی افزایش تورم است پایان خواهد داد. در آخرین اظهارنظرها هم دکتر طهماسب مظاهری، رییس‌کل سابق بانک مرکزی که خود در دوران مسوولیتش با چالش‌های بانک مرکزی دست و پنجه نرم کرده است در یادداشتی که در سایت اقتصاد ایرانی منتشر شده به دفاع از تصمیم اخیر مجلس پرداخت که نوشته او پاسخی از پیش به دلایل مخالفت احمدی‌نژاد با مصوبه استقلال بانک مرکزی هم محسوب می‌شود. مظاهری نوشت: استقلال بانک مرکزی به مفهوم پایبند نبودن بانک مرکزی به اهداف و آرمان‌های بلندمدت و خط‌مشی‌های اساسی کشور نیست. عنصر اصلی در استقلال بانک مرکزی این است که در زمانی که دولت به عنوان یک مشتری برای رفع نیازهایش به بانک مرکزی یا بانک‌ها مراجعه می‌کند، او را مشتری خود بداند نه رییس خود. ماموریت اصلی بانک مرکزی، حفظ و صیانت دارایی‌های مردم است و بانک مرکزی باید در تمام تصمیمات و سیاست‌های خود، اولویت را به ایفای این ماموریت بدهد. نظام پولی ما در دوران مختلف، بالاخص سالیان اخیر از تسهیلات و اعتبارات تکلیفی و دستوری برای رفع نیازهای دولت بسیار رنج برده و رنجور شده است و تبعا این رنجوری به بنیه اقتصاد منتقل شده و می‌شود. حاکم بلامنازع بودن دولت روی منابع و دارایی‌های مردم در سیستم بانکی، نه تنها نظام پولی را رنجور می‌کند، بلکه موجب می‌شود از تمرکز حواس و انرژی دولت صرف بهبود نظام مالی و بودجه‌ای که وظیفه اصلی دولت است، منصرف و منحرف شود و وقت و انرژی کافی و وافی برای آن اختصاص ندهد؛ بالمال نظام مالی و بودجه‌ای نیز رنجور شده و می‌شود. ساختاری که در این مصوبه تدبیر شده است، اجازه می‌دهد که:
۱- بانک مرکزی برای تامین نیازهای پولی دولت از طریق انتشار و چاپ پول، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و علاوه بر نیازهای آنی دولت، مصالح بلندمدت اقتصادی کشور را در نظر بگیرد و سپس تصمیم بگیرد.
۲- بانک مرکزی برای تامین نیازهای پولی دولت از محل منابع و سپرده‌های بانک‌های تجاری؛ حفظ و صیانت از دارایی‌ها و سپرده‌های مردم، همچنین سلامت بافت مالی و تعادل منابع و مصارف را ملاحظه و برآن اساس تصمیم بگیرد.
۳- علاوه بر موارد فوق، این ظرفیت برای بانک مرکزی ایجاد می‌شود که تصمیمات و سیاست‌های پولی با ملاحظه اصول و مبانی علمی اتخاذ شود.
۴- دولت منقاد و ملزم شود که تمرکز اصلی در برنامه‌های خود را روی حوزه اصلی ماموریت دولت که خدمات حاکمیتی و زیربنایی و درآمدهای عمومی دولت است قرار دهد و آن حوزه را تقویت و بهبود بخشد. مظاهری سپس به استدلال مخالفان با مصوبه مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: اینکه گفته می‌شود بانک مرکزی که یک نهاد سیاست‌گذار است، با این مصوبه در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و همان‌طور که تا به حال دولت از این امکان برای تامین نیازهای خود بهره برده است، از این پس تعدادی از افراد بخش خصوصی از آن امکان برای خود استفاده خواهند کرد. این استدلال صحیح نیست. انتقاد دوم این است که با این مصوبه، دولت مسلوب‌الاختیار خواهد شد و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی دچار مشکل می‌شود. برخی نظرات نیز این مصوبه را حذف رییس‌جمهور از نظام مدیریتی بانک مرکزی تلقی کرده و آن را راهگشای اصلاح ساختار بانک مرکزی نمی‌دانند.
مظاهری در پاسخ به این سه انتقاد می‌نویسد: مجمع عمومی که دراین مصوبه پیش‌بینی شده، مرکب از تعدادی مسوول دولتی و تعدادی افراد متخصص و صاحب نظر است که انتخاب آن افراد با نظر و تایید رییس‌جمهور و رای مجلس است. انتخاب افراد از این مسیر مشابه انتخاب مسوولان بلندپایه دولت و وزرا است. یک وزیر نیز قبل از طی مراحل معرفی توسط رییس‌جمهور و اخذ رای اعتماد مجلس، یک فرد عادی است که یا در زمره کارکنان دولت است یا در بخش خصوصی فعالیت می‌کند. اما پس از رای اعتماد از مجلس، مسوولیت حکومتی بر دوش وی قرار می‌گیرد و خود را با شرایط دوران مسوولیت وفق می‌دهد. مسوولان دولتی که نیاز به رای اعتماد از مجلس ندارند نیز به روشی به مراتب ساده‌تر در کسوت یک مقام مسوول در می‌آیند. بنابراین ۷ نفر افراد صاحب نظر مندرج در این مصوبه، پس از اخذ تایید رییس‌جمهور و رای مجلس، در کسوت مسوولان حکومتی قرار می‌گیرند. بالاخص اگر این مجمع نقش جایگزین شورای پول و اعتبار را بازی کند و اعضای صاحب نظر آن به طور تمام وقت شاغل شوند. بدیهی است در این ساختار، پیش‌بینی‌های لازم برای اطمینان از اینکه تصمیمات اعضای مجمع بدون ملاحظه منافع شخصی آنان است اتخاذ می‌شود. مظاهری ادامه می‌دهد: در خصوص نگرانی برخی افراد از مسلوب‌الاختیار شدن دولت نیز همان طور که گفته شد، این مصوبه دولت را به حوزه اختیار و مسوولیت خود هدایت می‌کند و دولت خواهد توانست با فراغت بیش از پیش به سروسامان دادن امور مالی و اقتصادی دولت و انجام اصلاحات اساسی در بودجه کل کشور بپردازد. حوزه‌ای که نیازمند توجه و مراقبت و انجام اصلاحات بسیار زیادی است و در دسترس بودن منابع بانکی، دولت را از انجام این اصلاحات مستغنی کرده است. نکته آخر اینکه ساختار جایگزین در این مصوبه، نقش رییس‌جمهور در انتخاب مدیریت بانک مرکزی را حذف نکرده و انتخاب همه اعضای مجمع، رییس‌کل و قائم‌مقام بانک مرکزی، نیاز به تایید رییس‌جمهور دارد. این مصوبه ساختار و فرآیند انتخاب را به نوعی تنظیم کرده که افراد متخصص و باتجربه‌تری با ثبات مدیریتی بیشتر به این مسوولیت‌ها گمارده شوند و به تبع تصمیمات سنجیده‌تری اتخاذ کنند.
تاخیر در اصلاح قیمت‌ها به تورم انتظاری دامن نمی‌زند
رییس‌جمهور دیروز درادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای اقتصاد که پرسید آیا تاخیر در اعلام زمان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها منجر به ایجاد تورم انتظاری نمی‌شود؟ گفت: ما این‌طور فکر نمی‌کنیم. نظر ما عکس این است. البته اقلیتی هستند که به دنبال بهره‌برداری مناسب از این مساله می‌باشند و اگر ما برنامه خود را به طور شفاف به آنها بگوییم طرح‌های آنها ثمربخش خواهد بود. پس وقتی آنها برنامه ما را نمی‌دانند نمی‌توانند طرح‌های تخریبی خود را اجرا کنند. احمدی‌نژاد افزود: اقتصاد حلقه‌های به هم متصل است و فکر نمی‌کنم که اصلاح قیمت‌ها به تورم انتظاری دامن بزند. چنانچه تاکنون نزده است و اجرای طرح تا امروز در مقایسه با ۲۶ کشور دیگری که این طرح را اجرا کرده‌اند در شرایط بهتری قرار دارد و این هم به خاطر حمایت‌ها و همراهی‌های مردم از این طرح است.
منتظرم روز اعلام اجرای هدفمندی یارانه‌ها فرا رسد
خبرنگاری از رییس‌جمهور درباره زمان اعلام هدفمندی یارانه‌ها و چگونگی بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه مردم پرسید که احمدی‌نژاد پاسخ داد: خودم هم منتظرم روزی که باید این برنامه اجرا شود فرا رسد. رییس‌جمهور ادامه داد: هدفمندی یارانه‌ها بخش بزرگی از تحول اقتصادی دولت است که بهره‌وری را بالا می‌برد و از اتلاف منابع ملی جلوگیری می‌کند و گام بلندی به سمت عدالت است و این سه، بهبود قابل توجه و ملموس در زندگی و سطح رفاه مردم خواهد داشت. احمدی‌نژاد گفت: این روند باعث می‌شود موانع را از پیش پای حرکت پرشتاب سازندگی مردم برداریم و قطار سازنده در ریل صحیح خود به سمت مقصد حرکت کند. رییس‌جمهور ادامه داد: این طرح مردمی‌ترین طرح اقتصادی کشور است و همه باید مشارکت کنند تا کشور سود ببرد. در این راستا لازم است که تولیدکننده هزینه‌های تولید را کاهش و بهره‌وری را ارتقا دهد. از سوی دیگر مصرف‌کننده، درست مصرف کند. می‌توان مصارف زائد را از سبد مصرف حذف کرد.
کدام فعال اقتصادی نگران است؟
احمدی‌نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر آنچه آن را برخی ابهامات مطرح شده از سوی تعدادی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در مورد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها می‌خواند، اظهار کرد: برخی گفته‌اند که طرح شفاف نیست و بعد مشاهده کرده‌ایم که این افراد فعال اقتصادی نبوده‌اند. در حال حاضر تمام انجمن‌های تولیدی، صنعتی و صادراتی و همچنین اتحادیه‌های صنفی به صورت داوطلبانه همکاری‌های خوبی دارند. کدام فعال اقتصادی نگران است؟ وی گفت: کسانی که می‌گویند ابهام وجود دارد می‌خواهند برخی اطلاعات را که الان نباید ارائه شود از دولت بگیرند.
تذکر قانون اساسی جزو اختیارات رییس‌جمهور است
رییس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره نامه اخیر دبیر شورای نگهبان که با واکنش‌های مجلس مواجه شد، گفت: در قانون اساسی سه قوه وجود دارد؛ مجریه، مقننه، قضائیه که طبق اصل ۷۵ اینها مستقل و زیر نظر رهبری هستند و هیچ‌کدام بر دیگری تفوق ندارند. اما جایگاه دیگری به نام ریاست جمهوری وجود دارد که طبق اصل ۱۱۳ بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است که مجری قانون اساسی و رییس قوه مجریه هم هست. هرکدام از این سمت‌ها شأن خاص خود را دارد و البته سمت رییس‌جمهور بالاتر از رییس قوه مجریه است و البته برخی امور مانند اعطای نشان‌های دولتی و امضای عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها با کشورهای دیگر و عضویت ایران در مجامع بین‌المللی باید توسط رییس‌جمهور امضا شود. حتی قانونی که توسط مجلس تصویب می‌شود باید توسط رییس‌جمهور ابلاغ شود. احمدی‌نژاد گفت: بنده به عنوان مجری قانون اساسی که بالاترین مقام بعد از رهبری است، وقتی شرایط کشور را دیدم احساس کردم که در تفسیر بعضی اصول قانون اساسی ابهام وجود دارد و برداشت‌های گوناگون از آنها باعث ایجاد تزاحم شده و مانع پیشرفت سریع کشور است و انرژی‌های کشور را تلف می‌کند. این مساله را به رهبری منعکس کردم. ایشان هم با آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان این مساله را گفتند و تاکید کردند که با تشکیل یک گروه نظر خود را در این‌باره بگویند. آیت‌الله جنتی هم گروهی را تشکیل دادند که تعدادی از حقوقدانان شورای نگهبان، تعدادی از دولت و تعدادی از نهادهای دیگر در آن حضور داشتند و بحث‌های مفصلی آنجا مطرح شد و ایشان جمع‌بندی خود را طی نامه‌ای به رهبری اعلام کردند. رییس‌جمهور افزود: این راه بسیار طبیعی و روشن است. من از برخی اعتراض‌ها به این روند تعجب می‌کنم. تذکر قانون اساسی طبق اصول قانون اساسی جزو اختیارات رییس‌جمهور است.
عکس: خبرگزاری فارس
ارسال نظر