دفاع قاطع رییس‌کل سابق از مصوبه استقلال بانک مرکزی

طهماسب مظاهری ، رییس کل سابق بانک مرکزی- عکس: دنیای اقتصاد

استقلال بانک مرکزی به مفهوم پایبند نبودن بانک مرکزی به اهداف و آرمان‌های بلندمدت و خط مشی‌های اساسی کشور نیست. عنصر اصلی در استقلال بانک مرکزی این است که در زمانی که دولت به عنوان یک مشتری برای رفع نیازهایش به بانک مرکزی یا بانک‌ها مراجعه می‌کند، او را مشتری خود بداند نه رییس خود.

مصوبه مجلس، دولت را به حوزه اختیار و مسوولیت خود هدایت می‌کند و دولت خواهد توانست با فراغت بیش از پیش به سروسامان دادن امور مالی و اقتصادی دولت و انجام اصلاحات اساسی در بودجه کل کشور بپردازد. حوزه‌ای که نیازمند توجه و مراقبت و انجام اصلاحات بسیار زیادی است و در دسترس بودن منابع بانکی، دولت را از انجام این اصلاحات مستغنی کرده است.

امید است این تصمیم بزرگ با حمایت سایر مراجع مقننه و شورای نگهبان مراحل تکمیلی خود را طی کند و امید است دولت نیز با دوراندیشی و سعه صدر به اجرای خوب این قانون کمک کند تا کشور و ملت ایران از منافع آن بهره‌مند شوند. رییس کل سابق بانک مرکزی از تصمیم بزرگ مجلس برای حفظ وصیانت از دارایی‌های مردم سخن گفت

حمایت از استقلال بانک مرکزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات برنامه پنجم یکشنبه ۲۳ آذرماه سال جاری مصوباتی را در بخش سیاست‌های پولی به تصویب رساندند که با موافقت‌ها و مخالفت‌های بیشماری مواجه شد.

مجلس با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی و افزایش قدرت کارشناسی بخش خصوصی در نهادهای پولی مقرر کرد در طول برنامه پنجم ترکیب مجمع بانک مرکزی و شورای پول واعتبار با تغییر اساسی مواجه شود، به این ترتیب که رییس‌جمهوری از ریاست مجمع کنار گذاشته شود و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به همراه ۷ اقتصاددان با ۱۵سال سابقه فعالیت بانکی به ترکیب جدید مجمع عمومی افزوده شود. در ترکیب شورای پول و اعتبار نیز با عضویت ۷ اقتصاددان با مشخصات یاد شده وزن اعضا به نفع مصوبات کارشناسی افزایش یافت. به دنبال این مصوبات، مخالفان با این استدلال که ترکیب جدید ابتکار عمل دولت در ساماندهی بازار پول را خدشه‌دار می‌کند و هیچ مرجعی مسوولیت عواقب آن را نخواهد پذیرفت. اما موافقان این مصوبه معتقدند ترکیب جدید مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از بی‌ثباتی مدیریتی در بانک مرکزی می‌کاهد و به بی‌انضباطی پولی دولت که یکی از عوامل اصلی افزایش تورم است پایان خواهد داد. در آخرین اظهار نظرها در این مورد دکتر طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی که خود در دوران مسوولیتش با چالش‌های بانک مرکزی دست و پنجه نرم کرده است در یادداشتی که در سایت اقتصاد ایرانی منتشر شده به تحلیل تصمیم اخیر مجلس پرداخته و به مخالفین این مصوبه پاسخ داده است. مشروح یادداشت مظاهری را در ادامه بخوانید.

رشد اقتصادی کشور و کنترل تورم از جمله اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور نیز است‌‌. امری که در گروی استقلال واقعی بانک مرکزی و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سیاسی است‌‌. در این راستا، تصویب قوانینی جدید برای رفع دخالت دولت در امور بانک مرکزی و اعمال نظارت‌های لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد‌.

به دنبال تصمیم چندی پیش کمیسیون تلفیق در خصوص بهبود و تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هفته قبل این کار را کامل کرد و اصلاحی اساسی در ساختار سازمانی و مدیریتی بانک مرکزی به عمل آورد.استقلال بانک مرکزی در چند سال اخیر مورد بحث محافل قانونی و سیاست‌گذاری کشور بوده است. یافتن پاسخ مناسب و بهینه در این بحث همواره در گروی پاسخ به این سوال بوده است که: «استقلال از چه؟» مصوبه مجلس شورای اسلامی پاسخی صحیح به این پرسش داده و راه‌حل بهینه‌ای برای آن پیدا کرده است.

این تصمیم به‌رغم بررسی‌های زیاد و کوشش‌های فکری که در جلسات کارشناسی برای آن به عمل آمده است، لیکن شکل طرح و تصویب آن در مجلس محترم شورای اسلامی به گونه‌ای بود که فرصت ارائه به مردم و توضیح و تبیین زوایای مختلف آن فراهم نشد. اکنون زمان مناسبی است که صاحب‌نظران و کارشناسان مالی و اقتصادی به تشریح و تبیین آن بپردازند و از بروز نگرانی و شائبه‌های مختلف درباره این مصوبه پیشگیری شود.استقلال بانک مرکزی به مفهوم پایبند نبودن بانک مرکزی به اهداف و آرمان‌های بلندمدت و خط مشی‌های اساسی کشور نیست. عنصر اصلی در استقلال بانک مرکزی این است که در زمانی که دولت به عنوان یک مشتری برای رفع نیازهایش به بانک مرکزی یا بانک‌ها مراجعه می‌کند، او را مشتری خود بداند نه رییس خود. ماموریت اصلی بانک مرکزی، حفظ و صیانت دارایی‌های مردم است و بانک مرکزی باید در تمام تصمیمات و سیاست‌های خود، اولویت را به ایفای این ماموریت بدهد.نظام پولی ما در دوران مختلف، بالاخص سالیان اخیر از تسهیلات و اعتبارات تکلیفی و دستوری برای رفع نیازهای دولت بسیار رنج برده و رنجور شده است. و تبعا این رنجوری به بنیه اقتصاد منتقل شده و می‌شود. حاکم بلامنازع بودن دولت روی منابع و دارایی‌های مردم در سیستم بانکی، نه تنها نظام پولی را رنجور می‌کند، بلکه موجب می‌شود از تمرکز حواس و انرژی دولت صرف بهبود نظام مالی و بودجه‌ای که وظیفه اصلی دولت است، منصرف و منحرف شود و وقت و انرژی کافی و وافی برای آن اختصاص ندهد؛ بالمال نظام مالی و بودجه‌ای نیز رنجور شده و می‌شود.ساختاری که در این مصوبه تدبیر شده است، اجازه می‌دهد که:

۱- بانک مرکزی برای تامین نیازهای پولی دولت از طریق انتشار و چاپ پول، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و علاوه بر نیازهای آنی دولت، مصالح بلندمدت اقتصادی کشور را درنظر بگیرد و سپس تصمیم بگیرد.

۲- بانک مرکزی برای تامین نیازهای پولی دولت از محل منابع و سپرده‌های بانک‌های تجاری؛ حفظ و صیانت از دارایی‌ها و سپرده‌های مردم، همچنین سلامت بافت مالی و تعادل منابع و مصارف را ملاحظه و برآن اساس تصمیم بگیرد.

۳- علاوه بر موارد فوق، این ظرفیت برای بانک مرکزی ایجاد می‌شود که تصمیمات و سیاست‌های پولی با ملاحظه اصول و مبانی علمی اتخاذ شود.

۴- دولت منقاد و ملزم شود که تمرکز اصلی در برنامه‌های خود را روی حوزه اصلی ماموریت دولت که خدمات حاکمیتی و زیربنایی و درآمدهای عمومی دولت است قرار دهد و آن حوزه را تقویت و بهبود بخشد.

در روزهای اخیر سه نکته به عنوان انتقاد به این مصوبه مطرح شده است که نیازمند توضیح است:

- اول اینکه گفته می‌شود بانک مرکزی که یک نهاد سیاست‌گذار است، با این مصوبه در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و همان‌طور که تا به حال دولت از این امکان برای تامین نیازهای خود بهره برده است، از این پس تعدادی از افراد بخش خصوصی از آن امکان برای خود استفاده خواهند کرد. این استدلال صحیح نیست.

- انتقاد دوم این است که با این مصوبه، دولت مسلوب الاختیار خواهد شد و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی دچار مشکل می‌شود.

- برخی نظرات نیز این مصوبه را حذف رییس‌جمهور از نظام مدیریتی بانک مرکزی تلقی کرده و آن را راهگشای اصلاح ساختار بانک مرکزی نمی‌دانند.

در پاسخ به انتقادهای فوق، به این نکات توجه داده می‌شود که:

- مجمع عمومی که دراین مصوبه پیش‌بینی شده، مرکب از تعدادی مسوول دولتی و تعدادی افراد متخصص و صاحب نظر است که انتخاب آن افراد با نظر و تایید رییس‌جمهور و رای مجلس شورای اسلامی است. انتخاب افراد از این مسیر مشابه انتخاب مسوولان بلندپایه دولت و وزرا است. یک وزیر نیز قبل از طی مراحل معرفی توسط رییس‌جمهور و اخذ رای اعتماد مجلس، یک فرد عادی است که یا در زمره کارکنان دولت است یا در بخش خصوصی فعالیت می‌کند. اما پس از رای اعتماد از مجلس، مسوولیت حکومتی بر دوش وی قرار می‌گیرد و خود را با شرایط دوران مسوولیت وفق می‌دهد. مسوولان دولتی که نیاز به رای اعتماد از مجلس ندارند نیز به روشی به مراتب ساده‌تر در کسوت یک مقام مسوول در می‌آیند. بنابراین ۷ نفر افراد صاحب نظر مندرج در این مصوبه، پس از اخذ تایید رییس‌جمهور و رای مجلس، در کسوت مسوولان حکومتی قرار می‌گیرند. بالاخص اگر این مجمع نقش جایگزین شورای پول و اعتبار را بازی کند و اعضای صاحب نظر آن به طور تمام وقت شاغل شوند. بدیهی است در این ساختار پیش‌بینی‌های لازم برای اطمینان از اینکه تصمیمات اعضای مجمع بدون ملاحظه منافع شخصی آنان است اتخاذ می‌شود. - درخصوص نگرانی برخی افراد از مسلوب الاختیار شدن دولت نیز همانطور که گفته شد، این مصوبه دولت را به حوزه اختیار و مسوولیت خود هدایت می‌کند و دولت خواهد توانست با فراغت بیش از پیش به سروسامان دادن امور مالی و اقتصادی دولت و انجام اصلاحات اساسی در بودجه کل کشور بپردازد. حوزه‌ای که نیازمند توجه و مراقبت و انجام اصلاحات بسیار زیادی است و در دسترس بودن منابع بانکی، دولت را از انجام این اصلاحات مستغنی کرده است.نکته آخر اینکه ساختار جایگزین در این مصوبه، نقش رییس‌جمهور در انتخاب مدیریت بانک مرکزی را حذف نکرده و انتخاب همه اعضای مجمع، رییس کل و قائم‌مقام بانک مرکزی، نیاز به تایید رییس‌جمهور دارد. این مصوبه ساختار و فرآیند انتخاب را به نوعی تنظیم کرده که افراد متخصص و باتجربه‌تری با ثبات مدیریتی بیشتر به این مسوولیت‌ها گمارده شوند و به تبع تصمیمات سنجیده‌تری اتخاذ کنند.امید است این تصمیم بزرگ با حمایت سایر مراجع مقننه و شورای نگهبان مراحل تکمیلی خود را طی کند و امید است دولت نیز با دوراندیشی و سعه صدر به اجرای خوب این قانون کمک کند تا کشور و ملت ایران از منافع آن بهره‌مند شوند.

عکس: حمید جانی‌پور